قال رئيس الالتزام والحوكمة للمجموعة في بيت التمويل الكويتي، مشعل الشايع، إن البنك أحرز تقدماً جديداً في مجال جودة أداء الأعمال وإدارة الانشطة وفق أفضل الممارسات المعترف بها دوليا من خلال حصول ادارة الالتزام الرقابي على شهادة (ISO 9001:2015)، في إنجاز مهم وإضافة نوعية تؤكد الجودة والانضباط والتوافق مع المعايير العالمية ومع استرتيجية البنك. وأوضح الشايع، في تصريح صحافي، أن إدارة الالتزام الرقابي في بيت التمويل أكملت بنجاح تدقيقا خارجيا شاملا وحصل على شهادة ISO 9001:2015  لنظام إدارة الجودة، في إنجاز يؤكد قوة وفعالية أعمال الالتزام في البنك، كما يمثل ضمانا مستقلا لإدارة اعمال الالتزام بتطبيق ضوابط واحكام وقواعد عمل موثقة ودائمة وفاعلة ومحيطة بكافة المتطلبات والاجراءات والمتغيرات المختلفة. وأكد استمرارية الاداء وفق معايير الجودة والانضباط: «بالنظر إلى المستقبل، إدارة الالتزام حريصة تماما ودائما على الحفاظ على نظام إدارة الجودة وتعزيزه أكثر. سنواصل السعي لضمان فاعليتها والحفاظ على توافق قوي مع متطلباتنا التنظيمية وكذلك أهداف أعمالنا». من جانبه، قال المدير التنفيذي للالتزام الرقابي، أحمد العبيد: «هذه الشهادة تؤكد ان لدينا إجراءات واضحة، ومراقبة أداء قوية، وأنظمة إدارة عالية الكفاءة، كما ان الشهادة تبرز أيضا التزامنا المستمر بالسيطرة المنهجية والتحسين المتواصل في التعامل مع أعمال الالتزام الرقابي»، معرباً عن اعتزازه بانفراد بيت التمويل كأول بنك على مستوى الكويت يحصل على هذا الاعتماد ضمن منظومة الامتثال الرقابي لديه، مما يشكل معياراً حقيقياً للتطوير المستدام والتميز في هذا القطاع من الاعمال، الذي يكتسب اهمية كبيرة نظرا لعلاقاته المتعددة وتواصله الدائم مع عدة جهات وثيقة الصلة بأعمال البنك. وأشار العبيد الى ان هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق إلا بتوافر العديد من العوامل المهمة وفي مقدمتها الدعم الثابت من الإدارة، وجهود فريق العمل المخلص، إلى جانب التعاون والتنسيق مع جميع الأطراف المعنية، ما يؤكد اهمية الالتزام والعمل الجماعي، ودورهما المهم في تحقيق الإنجازات. وأعربت رئيسة الاعتمادات والشهادات في الشركة المانحة للشهادة بمؤسسة بيرو فيريتاس، إيغمان بيليت، عن سعادتها بالتعاون مع بيت التمويل الذي أثمر عن حصول إدارة الامتثال الرقابي على هذه الشهادة العالمية، كأول بنك في الكويت يحقق هذا الإنجاز. كما أشادت بمستوى التنسيق الرفيع والدعم الملموس من فرق العمل في البنك، مما كان له بالغ الأثر في ضمان تحقيق هذا الإنجاز.  وختاماً، وجّهت مؤسسة بيرو فيريتاس الشكر لإدارة البنك والفريق على التزامهم بمعايير الجودة، مؤكدة تطلعها لدعم مسيرة بيت التمويل المتواصلة نحو التميز والنمو المستدام.

في خطوةٍ تعكس التزامه المتواصل بدعم مبادرات الاستدامة وترسيخ دوره كشريكٍ فاعل في التنمية البيئية والمجتمعية، أعلن بنك وربة توقيع مذكرة تفاهم مع شركة إيكو لحاضنات الأعمال، بهدف بناء إطار تعاون مشترك يُساهم في دعم الشباب والمبادرين في الكويت، وتحويل الأفكار الابتكارية في مجالات البيئة والطاقة المتجددة إلى مشاريع عملية قابلة للنمو والتوسع، بما يعزز من توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة. وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقاً من الرؤية المشتركة بين الطرفين بأهمية توظيف المعرفة والخبرة والموارد المؤسسية في إطلاق مبادرات بيئية نوعية، وتطوير برامج ومشاريع تُسهم في رفع مستوى الوعي البيئي، وتعزز من ثقافة الاستدامة على المستويين المؤسسي والمجتمعي. وفي تصريح بهذه المناسبة، قال رئيس مجموعة التخطيط الاستراتيجي حمد فوزان الفوزان من «وربة»: «نؤمن بأن الاستدامة لم تعد خياراً، بل أصبحت مسؤولية مؤسسية ووطنية تتطلب شراكات حقيقية ذات أثرٍ ملموس، ومن هذا المنطلق، تأتي شراكتنا مع شركة إيكو لحاضنات الأعمال لتكون منصة عملية لاحتضان المبادرات البيئية الواعدة، وتمكين رواد الأعمال من تطوير حلول مبتكرة تُسهم في حماية البيئة، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، بما ينسجم مع رؤية الكويت في بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة». وأضاف الفوزان: «نسعى من خلال هذه المذكرة إلى دعم المبادرات النوعية المرتبطة بالاستدامة، سواءً من خلال المسؤولية الاجتماعية، أو عبر استكشاف فرص تمويلية مستقبلية للمشاريع الواعدة، إلى جانب العمل على تطوير بيئة مؤسسية أكثر صداقة للبيئة عبر تعزيز الممارسات الخضراء في المباني والمرافق والمعدات، بما يعكس التزام البنك بتطبيق معايير الاستدامة على أرض الواقع». تمكين الشباب  من جانبه، أكد جاسم محمد العبوه- مؤسس حاضنة إيكو للبيئة والطاقة المتجددة، أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة متكاملة لدعم الابتكار البيئي، قائلاً: «نفخر بالتعاون مع (وربة) في هذه الشراكة التي تجمع بين الرؤية التنموية والوعي البيئي، إذ نعمل في (إيكو) على تحفيز النمو الاقتصادي وتطوير المهارات، من خلال ريادة الأعمال البيئية، ونسعى إلى تمكين أصحاب الأفكار والمبادرات من تحويل مشاريعهم إلى قصص نجاح محلية ذات امتداد عالمي، علماً بأن هذه الاتفاقية ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون في نشر الثقافة البيئية، وإطلاق برامج ومبادرات ذات أثر ملموس على المجتمع والبيئة». وأضاف العبوه: «نؤمن بأن المرحلة المقبلة تتطلَّب تكاتفاً بين القطاع الخاص ورواد الأعمال والمؤسسات المتخصصة، لإيجاد حلول عملية ومستدامة للتحديات البيئية، وتحويل الكويت إلى نموذج إقليمي في الابتكار البيئي والتنمية الخضراء». برامج توعوية  وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الطرفان على تنفيذ عددٍ من المبادرات والبرامج المشتركة، تشمل تنظيم ندوات توعوية تسلط الضوء على أهمية الحفاظ على البيئة، وإقامة ورش عمل متخصصة تربط بين التخطيط الحضري ومفاهيم الاستدامة البيئية، إلى جانب دعم نشر ثقافة استخدام المواد الصديقة للبيئة والتشجيع على تبنيها بشكلٍ أوسع داخل الدولة. كما تتضمن المذكرة إطلاق مبادرات بيئية مرتبطة بمؤشر الأداء البيئي العالمي مؤشر ييل البيئي (EPI)، والعمل على تطوير آليات عملية لتحويل بيئة العمل المؤسسية إلى نموذج أكثر توافقاً مع المعايير البيئية الحديثة. لجنة مشتركة   واتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة تتولى إعداد آليات تنفيذ المبادرات التي يتم اعتمادها، ومتابعة تقييمها وتطويرها بشكلٍ مستمر، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من مذكرة التفاهم، وتعظيم أثرها الإيجابي على البيئة والمجتمع.

كشفت القوائم المالية المجمعة لـ بنك البركة مصر عن الربع الأول من 2026، انخفاضًا بالأرباح، مسجلة 816 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 953.5 مليون جنيه عن الربع الأول من 2025. وبلغ صافي الدخل من العائد 1.89 مليار جنيه عن الربع الأول من 2026، مقابل 1.81 مليار جنيه عن الربع الأول من 2025. وحقق صافي الدخل من الأتعاب والعمولات 263 مليون جنيه عن الربع الأول من 2026، مقابل 259.5 مليون جنيه عن الربع الأول من 2025. وعلى صعيد القوائم المالية المستقلة للبنك عن الربع الأول من 2026، سجلت الأرباح 815.9 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 958.9 مليون جنيه عن الربع الأول من 2025. وسجل صافي الدخل من العائد 1.88 مليار جنيه عن الربع الأول من 2026، مقابل 1.8 مليار جنيه عن الربع الأول من 2025. وبلغ صافي الدخل من الأتعاب والعمولات 263 مليون جنيه عن الربع الأول من 2026، مقابل 259.5 مليون جنيه عن الربع الأول من 2025. أرباح بنك البركة مصر خلال عام 2025 حققت القوائم المالية المجمعة لـ بنك البركة مصر عن عام 2025، ارتفاعًا في الأرباح، لتسجل 4 مليار جنيه، مقابل أرباح بقيمة 3 مليار جنيه عن عام 2024. وحقق صافي الدخل من العائد 7.47 مليار جنيه عن عام 2025، مقابل 5.99 مليار جنيه عن عام 2024. وبلغ صافي الدخل من الأتعاب والعمولات 1.03 مليون جنيه عن عام 2025، مقابل 861.2 ألف جنيه عن عام 2024. وعلى مستوى القوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، سجل البنك أرباحًا بقيمة 4.02 مليار جنيه، مقابل أرباح بقيمة 3.01 مليار جنيه عن عام 2024. وبلغ صافي الدخل من العائد 7.46 مليار جنيه عن عام 2025، مقابل 5.97 مليار جنيه عن عام 2024. وسجل صافي الدخل من الأتعاب والعمولات 1.03 مليار جنيه عن السنة المالية المنتهية في 331 ديسمبر 2025، مقابل 861.2 ألف جنيه عن عام 2024.  

شهد عام 2025 نموًا ملحوظاً في إجمالي المبالغ الموزعة نقديًا من قبل البنوك السعودية المدرجة مقارنة بالعام السابق، مدفوعاً بزيادة توزيعات البنوك الكبرى ودخول بنوك جديدة لخط التوزيع النقدي خلال عام 2025، وإرتفعت إجمالي التوزيعات النقدية من 40.2 مليار ريال في 2024 إلى 41.7 مليار ريال في 2025. حصة السهم من التوزيعات (بالريال) تحسن أداء التوزيعات لبعض البنوك القيادية على مستوى السهم الواحد، ليرتفع نصيب البنك "الأهلي السعودي" من 1.90 ريال في 2024 إلى 2.15 ريال في 2025، بينما إستقر"العربي الوطني" عند 1.30 ريال للسهم في كلا العامين. وسجل "السعودي الفرنسي" تراجعًا من 1.50 ريال إلى 1.07 ريال للسهم في 2025.، وكذلك مصرف "الراجحي" وان كان بشكل طفيف من 10.84 مليار ريال بواقع 2.70 ريال للسهم في 2024، مقارنة مع 10 مليار ريال بواقع 2.5 مليار ريال في 2025. التوزيعات المجانية (زيادة رأس المال) في 2025 إلى جانب التوزيعات النقدية، قامت بعض البنوك بتعزيز ثقة المساهمين عبر منح أسهم مجانية في عام 2025، حيث منح بنك "البلاد" سهم واحد لكل 5 أسهم، مما رفع رأسماله من 12.5 مليار ريال إلى 15 مليار ريال، بينما منح بنك "الجزيرة" سهم واحد لكل 4 أسهم، ليرتفع رأسماله من 10.25 مليار ريال إلى 12.8 مليار ريال. دورية التوزيع حافظت أغلب البنوك على سياسة التوزيع النصف سنوي، بينما تفرد مصرف "الإنماء" بالتوزيع الربع سنوي خلال العامين، يُعد هو البنك الوحيد في القائمة الذي يتبنى استراتيجية التوزيعات ربع سنوية، بقيمة اجمالية موزعة بلغت 2238.5 مليون ريال في 2025، مما يجعله خياراً بارزاً لمن يفضلون عوائد دورية متقاربة، وان كان لم يقم بالتوزيع في الربع الرابع 2025، وأعلن عن توزيعات للربع الأول 2026 بقيمة 747.5 مليون ريال بواقع 0.25 ريال للسهم الواحد. بنوك عادت للتوزيع يعتبر عام 2025 عاماً إيجابياً لمساهمي بنك البلاد وبنك الجزيرة، حيث استأنفت هذه البنوك التوزيعات النقدية حيث لم تقم باجراء توزيعات نقدية في 2024. أكبر موزع: حافظ البنك الأهلي السعودي على مركزه كأكبر بنك من حيث إجمالي القيمة النقدية الموزعة في 2025 بـ 12.9 مليار ريال وتلاه مصرف "الراجحي" بقيمة 10 مليار ريال في 2025. التوزيعات النقدية للبنوك السعودية المدرجة في 2025 مقارنة بعام 2024 : "بالمليون ريال" البنك قيمة التوزيعات في 2025 "بالمليون ريال" قيمة التوزيعات في 2024 "بالمليون ريال" حصة السهم في توزيعات 2025 "بالريال" حصة السهم في توزيعات 2024 "بالريال" طبيعة التغير الأهلي السعودي 12900 11400 2.15 2.00 إرتفاع الراجحي 10000 10840 2.50 2.71 إنخفاض طفيف الرياض 4186 5092 1.40 1.70 إنخفاض السعودي الاول 4110 4110 2.00 2.00 إستقرار الانماء 2238 2735 0.90 1.10 إنخفاض السعودي الفرنسي 2666 2444 1.07 1.50 إنخفاض العربي الوطني 2585 2597 1.30 1.30 إستقرار البلاد 1500 - 1.00 - عودة للتوزيع السعودي للاستثمار 873 949 0.70 0.76 إنخفاض طفيف الجزيرة 638 - 0.50 - عودة للتوزيع الاجمالي 41697 40165        

الجزائر - احتضنت ولاية المنيعة بالجزائر، الخميس الماضي  7 أيار / مايو 2026، فعاليات الملتقى الوطني الأول للصيرفة الإسلامية، في خطوة تعكس تصاعد الاهتمام الرسمي والأكاديمي بتطوير نموذج مالي بديل يقوم على مبادئ الشريعة الإسلامية، ويراهن على المساهمة في تنويع أدوات التمويل وتعزيز الثقة في المنظومة البنكية الوطنية. وجرى افتتاح الملتقى بقاعة المحاضرات بالمجلس الشعبي الولائي، تحت الرعاية السامية لوزير الشؤون الدينية والأوقاف، وبإشراف والي الولاية بن مالك مختار، وتنظيم المدرسة القرآنية الداخلية البكري بن عبد الكريم امحمد، تحت شعار: «الصيرفة الإسلامية  جذور بين القيم الشرعية والابتكار المالي»، بحضور ممثلين عن وزارة الشؤون الدينية، وإطارات بنكية، وأكاديميين، وباحثين، ومشايخ وأئمة من مختلف ولايات الوطن، إلى جانب مسؤولي مؤسسات مالية ومصرفية. ولم يكن اللقاء مجرد تظاهرة أكاديمية ذات طابع نظري، بل تحول إلى فضاء علمي لمناقشة أحد أكثر الملفات حساسية في الاقتصاد المعاصر، والمتعلق بإمكانية بناء منظومة مصرفية تستجيب لمتطلبات التنمية الاقتصادية دون الوقوع في آليات الفائدة الربوية التي تقوم عليها البنوك التقليدية. وأكد المتدخلون أن جوهر الصيرفة الإسلامية لا يكمن فقط في تغيير المصطلحات أو استبدال أسماء العقود، بل في إعادة صياغة العلاقة المالية على أساس «تقاسم المخاطر» بدل ضمان الربح المسبق. فالمصرف التقليدي يقوم أساسًا على الإقراض مقابل الفائدة، بينما ترتكز الصيرفة الإسلامية على عقود البيع والمشاركة والاستثمار الحقيقي المرتبط بالأصول والسلع والخدمات. وفي هذا السياق، ناقش المشاركون الفروق الجوهرية بين التمويل التقليدي والتمويل الإسلامي، حيث يقوم الأول على علاقة «دائن ومدين»، في حين تعتمد الصيرفة الإسلامية على صيغ تعاقدية تجعل المصرف طرفًا مشاركًا في النشاط الاقتصادي، سواء عبر المرابحة أو الإجارة أو المشاركة أو المضاربة. كما سلطت المداخلات الضوء على القاعدة الفقهية المعروفة بـ»الغنم بالغرم»، والتي تعتبر أن تحقيق الأرباح يجب أن يقابله تحمل للمخاطر، وهو ما يمنح المشروعية لعقود الاستثمار والمشاركة، ويفرقها عن القروض الربوية التي تضمن للمقرض الربح بغض النظر عن نتائج النشاط الاقتصادي. وشدد باحثون مشاركون على أن نجاح التجربة الجزائرية في هذا المجال يبقى مرتبطًا بمدى قدرة المؤسسات المالية على الانتقال من الاعتماد شبه الكلي على صيغ المرابحة إلى تفعيل صيغ المشاركة والاستثمار المنتج، باعتبارها الأقرب إلى فلسفة الاقتصاد الإسلامي القائم على دعم الإنتاج والتنمية الحقيقية. وفي المقابل، أُثيرت خلال النقاشات بعض الإشكالات التطبيقية التي تواجه القطاع، من بينها مسألة «الصورية» في بعض المعاملات، حين تتحول العقود الشرعية إلى مجرد غطاء قانوني لعمليات تمويل شبيهة بالقروض التقليدية من حيث النتائج الاقتصادية. وأجمع المتدخلون على أن المشروعية الحقيقية تقتضي تحقق التملك الفعلي وتحمل المصرف للمخاطر قبل إعادة بيع الأصول أو تمويلها. كما تطرق المشاركون إلى التحديات التي يفرضها التحول الرقمي على الصناعة المالية الإسلامية، خاصة في ظل توسع الخدمات البنكية الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والتطبيقات الرقمية الحديثة، مؤكدين ضرورة تطوير أطر تنظيمية ورقابية قادرة على مواكبة الابتكار المالي مع الحفاظ على الضوابط الشرعية. ويأتي تنظيم هذا الملتقى في سياق تنامي اهتمام الجزائر بتوسيع نشاط الصيرفة الإسلامية خلال الأعوام الأخيرة، عبر إطلاق نوافذ ومنتجات مالية متوافقة مع الشريعة داخل البنوك العمومية والخاصة، بهدف استقطاب الكتلة النقدية المتداولة خارج القنوات الرسمية وتعزيز الشمول المالي. ويرى متابعون أن مستقبل الصيرفة الإسلامية في الجزائر لن يتوقف فقط عند الجانب الفقهي أو القانوني، بل سيرتبط بمدى قدرتها على تقديم حلول تمويلية تنافسية وفعالة تستجيب لاحتياجات المستثمرين والأفراد، وتؤسس لاقتصاد حقيقي يقوم على الإنتاج وتقاسم المخاطر بدل المضاربة في الديون.

الرياض - جمع البنك الإسلامي للتنمية مليار دولار أمريكي من خلال إصدار صكوك قياسية في أسواق رأس المال، بعد أسابيع من المتابعة الدقيقة للأسواق؛ إذ جرى تنفيذ الصفقة في ظل ظروف سوقية مواتية، وسط مؤشرات إيجابية عقب فترة التقلبات التي شهدتها الأسواق منذ مارس/ آذار  الماضي. وتعد صفقة الصكوك المقومة بالدولار الأمريكي أول إصدار مرجعي للبنك هذا العام، بعد الإنجازات المهمة التي تحققت في عام 2025، الذي شهد ثلاث صفقات مرجعية عامة ناجحة في أسواق الدولار الأمريكي واليورو؛ وفقاً لوكالة أنباء السعودية «واس»، السبت الماضي. وسيتم توجيه عائدات إصدار الصكوك نحو تمويل المشاريع ذات الأولوية في الدول الأعضاء المؤهلة للبنك؛ بدعم من الإطار الاستراتيجي للبنك الهادف إلى تحقيق نمو اجتماعي واقتصادي مستدام للجميع. وتُبرز الصفقة قوة المركز الائتماني للبنك الإسلامي للتنمية، وعمق علاقاته مع المستثمرين، ونجاحه في تحقيق مستهدفات الإصدار على الرغم من التقلبات الجيوسياسية. وأوضح القائم بأعمال نائب الرئيس للشؤون المالية والمدير المالي للبنك الإسلامي للتنمية الدكتور عبدالرابح عبدوس اهتمام المستثمرين بأولى صفقات البنك لعام 2026، لا سيما في ظل المشهد الجيوسياسي المعقد وتقلبات السوق، وأن مشاركة المستثمرين من مختلف أنحاء العالم تؤكد متانة الوضع الائتماني للبنك وعوائده المجزية للمستثمرين.  من جهته، أشار أمين خزينة البنك الإسلامي للتنمية محمد شرف إلى أن إصدار الصكوك يمثل خطوة رئيسية أخرى إلى الأمام بالنسبة للبنك؛ إذ يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين مع ضمان هيكل تسعير أكثر تنافسية، لا سيما في هذه الظروف الصعبة. 

مسقط - في ظل النمو المستمر والتطور الذي يشهده القطاع المصرفي العماني، يبرز دور ميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط نموذجا رائدا يساهم في تعزيز مكانة الصيرفة الإسلامية في السلطنة وذلك من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. يواصل ميثاق جهوده في تطوير خدماته ومنتجاته لتلبية تطلعات مختلف شرائح المجتمع، مع التركيز على تعزيز الشمول المالي ودعم التنمية الاقتصادية المستدام، كما يحرص على ترسيخ مبادئ الشفافية و الابتكار ضمن اطار متكامل للحوكمة الشرعية، مما يعزز دوره في دعم القطاع و يؤكد مكانة الصيرفة الإسلامية كخيار موثوق لدى زبائنه الكرام. وفي اطار تسليط الضوء على أحدث التطورات نظم ميثاق للصيرفة الإسلامية زيارة إعلامية لمجموعة من الصحفيين والإعلاميين الذين يمثلون مختلف وسائل الإعلام، وذلك بفندق جراند هرمز مسقط، بهدف إطلاعهم على أحدث المستجدات والتعريف بالمنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية النوعية التي يقدمها لمختلف فئات وشرائح المجتمع، حيث شكّل اللقاء منصة للحوار المباشر، الذي أتاح للصحفيين طرح الأسئلة والتفاعل مع مسؤولي ميثاق، ومجموعة من الموظفين المتخصصين في مجالات الصيرفة الإسلامية. خلال الزيارة الإعلامية، تم استعراض الدور الرائد لميثاق للصيرفة الإسلامية في تعزيز قطاع الصيرفة الإسلامية وذلك من خلال تقديم عرض توضيحي للإعلاميين يتضمن كافة المعلومات والبيانات الحديثة المُتعلقة بهذا الدور المقدم للزبائن الكرام من أفراد وشركات وكذلك تسليط الضوء على أبرز الحلول والمنتجات والخدمات المصرفية التي يتم تقديمها وتساهم في تلبية احتياجات كافة الزبائن، إضافة الي تسليط الضوء على الصناديق الاستثمارية التي تدار من قبل ميثاق والتعريف بالمبادرات والبرامج التي تعزز من دور ميثاق في مجال المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع. وتعكس المؤشرات المالية لميثاق مكانته القوية في السوق، فحتى نهاية عام 2025، بلغت أصوله نحو 2.08 مليار ريال عُماني، فيما وصل صافي التمويل إلى 1.658 مليار ريال، وودائع الزبائن إلى 1.69 مليار ريال، إذ تؤكد هذه الأرقام متانة أدائه ودوره المتنامي في قطاع الصيرفة الإسلامية في السلطنة. وقال علي بن أحمد اللواتي، مساعد مدير عام الخدمات المصرفية للشركات بميثاق للصيرفة الإسلامية: يسعدنا اليوم استقبال نخبة من الإعلاميين والصحفيين الذين نعتز بهم كشركاء في مسيرة النجاح، وتأتي هذه الزيارة الإعلامية في إطار حرص ميثاق على تعزيز الشفافية والتواصل المباشر مع مختلف وسائل الإعلام، كما تمثل فرصة لاستعراض أبرز إنجازاته خلال الفترة الماضية في تقديم حلول مصرفية إسلامية مبتكرة .  من جانبه، أوضح سامي بيت راشد، مساعد مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد بميثاق للصيرفة الإسلامية: لقد استطاع ميثاق خلال الفترة الماضية ولله الحمد تحقيق نجاحات وإنجازات ملموسة، مدفوعة برؤيه واضحة واستراتيجيه ترتكز على الابتكار والتميز في خدمة الزبائن، مضيفاً بيت راشد أننا في ميثاق نجحنا خلال الفترة الماضية في تعزيز وتطوير شبكة الفروع والتي والحمدلله أصبحت منتشرة في مختلف محافظات السلطنة لتقدم أفضل الخدمات والتسهيلات المصرفية المتوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية .

فاز البنك الإسلامي الأردني بجائزة أفضل بنك إسلامي في الأردن لعام 2025 من مجلة EMEA Finance ومقرها لندن وذلك ضمن جوائز المجلة السنوية النسخة الثامنة عشرة، وذلك لتكريم وتقدير أفضل البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية التي تقدم الخدمات المالية الإسلامية على مستوى الدولة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تم اختيار البنك الإسلامي الأردني ليحصد هذه الجائزة بكل جدارة لتميز خدماته ومنتجاته وسجل انجازاته ونجاحاته البارزة في القطاع المصرفي الأردني والإسلامي.   وأعرب الدكتور حسين سعيد/ الرئيس التنفيذي للبنك الإسلامي الأردني عن اعتزازه بقدرة البنك على تنفيذ استراتيجيته (2025-2029) بكل جدارة واقتدار وبتنسيق وتعاون دائم من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين في البنك ليستمر البنك في الحفاظ على مكانته المرموقة ويحصل على التقدير المستحق لما يحققه من إنجازات على مختلف الصعد ويحظى باستمرارية المتابعة من المجلات العالمية ومنها مجلة «ايميا فاينانس» التي تتابع مسيرة البنك وانجازاته المختلفة، فقد سبق وأن حصل البنك على جوائز المجلة المختلفة ولأكثر من مرة  منذ عام 2014، وهذا يُعد حافزا ًللحفاظ على ما تم تحقيقه والسعي لتحقيق المزيد. 

قدم بنك صفوة الإسلامي رعايته لاجتماع الهيئة العامة لصندوق ادخار الموظفين غير الأطباء في مركز الحسين للسرطان، وذلك في إطار جهوده المستمرة لدعم القطاع الصحي وتعزيز الشراكات المجتمعية المستدامة. وقد عُقد الاجتماع مؤخراً بحضور واسع من موظفي وإداريي المركز. وتندرج هذه الرعاية ضمن الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البنك بمؤسسة ومركز الحسين للسرطان ، وانطلاقاً من حرصه على دعم الكوادر العاملة في القطاع الصحي بمختلف فئاتها، تقديراً لدورها المحوري في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وضمان استمرارية تقديمها بكفاءة عالية. وشملت مشاركة البنك في الاجتماع إقامة ركن تفاعلي استعرض من خلاله أبرز خدماته ومنتجاته المصرفية، إلى جانب أحدث العروض والحلول المصرفية الذكية المصممة لتلبية احتياجات مختلف القطاعات والمؤسسات، بما فيها القطاع الصحي الذي يحظى باهتمام خاص ضمن استراتيجية البنك للمسؤولية المؤسسية المجتمعية. واختُتم الاجتماع بتكريم البنك تقديراً لدعمه المتواصل للصندوق والمركز، ومساهمته في دعم عدد من المبادرات والبرامج التابعة لمؤسسة الحسين للسرطان، من بينها برنامج المنح الجامعية،والتبرع بمستلزمات للغرف الطبية التابعة للمركز كصدقات جارية، فضلاً عن رعايته المتواصلة لفعاليات صندوق ادخارالموظفين على مدارعدة سنوات.

أعلنت‭ ‬سوليدرتي‭ ‬البحرين‭ ‬التابعة‭ ‬لمجموعة‭ ‬سوليدرتي‭ ‬القابضة‭ ‬نتائجها‭ ‬المالية‭ ‬للسنة‭ ‬المنتهية‭ ‬في31‭ ‬مارس‭ ‬2026‭.‬ وخلال‭ ‬هذه‭ ‬الفترة،‭ ‬أكملت‭ ‬الشركة‭ ‬عملية‭ ‬دمج‭ ‬الأعمال‭ ‬لكلٍ‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬للتأمين‭ (‬BNI‭) ‬وشركة‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬للتأمين‭ ‬على‭ ‬الحياة‭ (‬BNL‭) ‬بالكامل‭ ‬ضمن‭ ‬شركة‭ ‬سوليدرتي‭ ‬البحرين،‭ ‬مما‭ ‬يمثل‭ ‬محطة‭ ‬استراتيجية‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬الشركة‭. ‬حيث‭ ‬أسهمت‭ ‬هذه‭ ‬الصفقة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬حجم‭ ‬أعمال‭ ‬الشركة‭ ‬وكفاءتها‭ ‬التشغيلية،‭ ‬وتقوية‭ ‬موقعها‭ ‬في‭ ‬السوق،‭ ‬وتوسيع‭ ‬قاعدة‭ ‬عملائها،‭ ‬مع‭ ‬تحقيق‭ ‬أثر‭ ‬إيجابي‭ ‬على‭ ‬الأداء‭ ‬المالي‭ ‬الإجمالي‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭.‬ كما‭ ‬سجلت‭ ‬الشركة‭ ‬صافي‭ ‬ربح‭ ‬عائد‭ ‬إلى‭ ‬المساهمين‭ ‬بلغ‭ ‬1‭,‬833‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لفترة‭ ‬الأشهر‭ ‬الثلاثة‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬مارس‭ ‬2026،‭ ‬مقارنةً‭ ‬بـ‭ ‬1‭,‬258‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬للفترة‭ ‬ذاتها‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق،‭ ‬محققةً‭ ‬زيادة‭ ‬بنسبة‭ ‬46‭%‬،‭ ‬كما‭ ‬بلغ‭ ‬العائد‭ ‬الأساسي‭ ‬للسهم‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬10‭,‬79‭ ‬فلوس،‭ ‬مقارنةً‭ ‬بـ‭ ‬7‭,‬4‭ ‬فلوس‭ ‬للفترة‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬كما‭ ‬ارتفع‭ ‬إجمالي‭ ‬الدخل‭ ‬الشامل‭ ‬العائد‭ ‬إلى‭ ‬المساهمين‭ ‬لفترة‭ ‬الأشهر‭ ‬الثلاثة‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬مارس‭ ‬2026‭ ‬إلى‭ ‬2‭,‬203‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬مقارنةً‭ ‬بـ‭ ‬1‭,‬307‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬ذاتها‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق،‭ ‬بنسبة‭ ‬زيادة‭ ‬بلغت‭ ‬69‭%‬،‭ ‬وقد‭ ‬بلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬صافي‭ ‬الربح‭ ‬والفائض‭ ‬لفترة‭ ‬الثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬مارس‭ ‬2026‭ ‬نحو‭ ‬2,339‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬مقارنةً‭ ‬بـ‭ ‬1‭,‬587‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬للفترة‭ ‬ذاتها‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬47‭%‬،‭ ‬ويُعزى‭ ‬ذلك‭ ‬بشكل‭ ‬رئيسي‭ ‬إلى‭ ‬إدراج‭ ‬نتائج‭ ‬كلٍ‭ ‬من‭ ‬BNI‭ ‬وBNL،‭ ‬حيث‭ ‬تعكس‭ ‬الفترة‭ ‬المقارنة‭ ‬وضعًا‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الاندماج‭.‬ كما‭ ‬بلغت‭ ‬حقوق‭ ‬الملكية‭ ‬المنسوبة‭ ‬للمساهمين‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬مارس‭ ‬2026‭ ‬نحو‭ ‬51‭,‬395‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬مقارنةً‭ ‬بـ‭ ‬54‭,‬666‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2025،‭ ‬بانخفاض‭ ‬نسبته‭ ‬6‭%‬،‭ ‬كما‭ ‬بلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬الأصول‭ ‬185‭,‬354‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬مقارنةً‭ ‬بـ‭ ‬208‭,‬261‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬بانخفاض‭ ‬قدره‭ ‬11‭%‬‭.‬ وفيما‭ ‬يخص‭ ‬صندوق‭ ‬حاملي‭ ‬الوثائق‭ ‬فقد‭ ‬حققت‭ ‬فائضا‭ ‬صافيا‭ ‬قدره‭ ‬506‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لفترة‭ ‬الأشهر‭ ‬الثلاثة‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬مارس‭ ‬2026،‭ ‬مقارنةً‭ ‬بـ‭ ‬329‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬للفترة‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬بزيادة‭ ‬بلغت‭ ‬54‭%‬‭.‬ وعلى‭ ‬صع‭?‬د‭ ‬اشتراكات‭ ‬التكافل‭ ‬المتحصلة‭ ‬فقد‭ ‬حققت‭ ‬سوليدرتي‭ ‬اشتراكات‭ ‬تأمين‭ ‬متحصلة‭ ‬بلغت‭ ‬26‭,‬961‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لفترة‭ ‬الأشهر‭ ‬الثلاثة‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬مارس‭ ‬2026،‭ ‬مقارنةً‭ ‬بـ‭ ‬13‭,‬654‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬للفترة‭ ‬ذاتها‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬97‭%‬‭.‬ وتعليقًا‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬الشركة،‭ ‬صرح‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬مستهيل‭ ‬المعشني‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬سوليدرتي‭ ‬البحرين‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نود‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬أن‭ ‬نعرب‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تقديرنا‭ ‬للدعم‭ ‬المستمر‭ ‬الذي‭ ‬يحظى‭ ‬به‭ ‬قطاع‭ ‬التأمين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تحت‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وبتوجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬دور‭ ‬محوري‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬بيئة‭ ‬مستقرة‭ ‬ومحفّزة‭ ‬للنمو‭ ‬المستدام‮»‬‭.‬ وأضاف‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬كما‭ ‬يعكس‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬صافي‭ ‬الربح‭ ‬والفائض‭ ‬للربع‭ ‬الحالي‭ ‬قوة‭ ‬الأداء‭ ‬التشغيلي‭ ‬للشركة‭ ‬وفاعلية‭ ‬توجهاتها‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭. ‬كما‭ ‬نؤكد‭ ‬ثقتنا‭ ‬الكاملة‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية،‭ ‬والتي‭ ‬تواصل‭ ‬تعزيز‭ ‬أدائها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تبنّي‭ ‬نهج‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يعزز‭ ‬التزامنا‭ ‬بتحقيق‭ ‬نمو‭ ‬مستدام‭ ‬وخلق‭ ‬قيمة‭ ‬مضافة‭ ‬لجميع‭ ‬أصحاب‭ ‬المصلحة‭.. ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬بثقة‭ ‬وتفاؤل،‭ ‬مع‭ ‬مواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬مرونتنا‭ ‬وقدرتنا‭ ‬على‭ ‬التكيّف‭ ‬مع‭ ‬المتغيرات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬البلاد‭ ‬مؤخراً‭ ‬واستثمار‭ ‬الفرص‭ ‬المتاحة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬لحكومتنا‭ ‬الموقرة‮»‬‭.‬ ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬جواد‭ ‬محمد،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬سوليدرتي‭ ‬البحرين‭: ‬‮«‬نود‭ ‬أن‭ ‬نعرب‭ ‬عن‭ ‬اعتزازنا‭ ‬بما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬قطاع‭ ‬التأمين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬قوة‭ ‬واستقرار،‭ ‬باعتباره‭ ‬أحد‭ ‬الروافد‭ ‬الأساسية‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الدور‭ ‬المحوري‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬وتطوير‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬مرونته‭ ‬واستقراره‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬البلاد‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‮»‬‭.‬ وأضاف‭: ‬‮«‬شهدت‭ ‬الشركة‭ ‬بداية‭ ‬قوية‭ ‬للعام،‭ ‬حيث‭ ‬سجلت‭ ‬ارتفاعاً‭ ‬في‭ ‬صافي‭ ‬الربح‭ ‬والفائض‭ ‬للربع‭ ‬الحالي‭ ‬بنسبة‭ ‬47‭%‬‭ ‬مقارنة‭ ‬بالربع‭ ‬السابق،‭ ‬حيث‭ ‬يعكس‭ ‬هذا‭ ‬الأداء‭ ‬قوة‭ ‬وكفاءة‭ ‬العمليات‭ ‬التشغيلية‭ ‬للشركة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬استمرار‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬تجربة‭ ‬العملاء‭ ‬ورفع‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭. ‬كما‭ ‬نتوجه‭ ‬بالشكر‭ ‬إلى‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬جهودهم‭ ‬المتميزة‭ ‬ومساهمتهم‭ ‬الفاعلة‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة،‭ ‬والتي‭ ‬تظل‭ ‬عاملاً‭ ‬محورياً‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬التحديات‭ ‬الراهنة‭ ‬وتحقيق‭ ‬تطلعات‭ ‬الشركة‮»‬‭.‬

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB)، بالتعاون مع شركة فيزا العالمية، إطلاق VISA+، وهي خدمة جديدة تتيح للعملاء استقبال التحويلات الدولية بسهولة باستخدام رقم الهاتف المحمول فقط، دون الحاجة إلى مشاركة تفاصيل مصرفية عديدة. وتتيح هذه الخدمة، التي تعتبر الأولى من نوعها على صعيد القطاع المصرفي الكويتي، لعملاء البنك ربط رقم الهاتف النقال المسجل بالبطاقة المصرفية التي يختارونها، وذلك عبر تطبيق «KIB موبايل»، بما يسهم في تسهيل وتعزيز الأمان في استقبال الأموال من الخارج. ويأتي إطلاق هذه الخدمة لعملاء الخدمات المصرفية للأفراد، بهدف تلبية احتياجاتهم المتنامية لحلول مالية تتسم بالسرعة والراحة والأمان.  ومن خلال دمج «VISA+» في المنظومة الرقمية، يبسّط «KIB» عملية استقبال التحويلات العابرة للحدود ويلغي العوائق التقليدية المرتبطة بطول البيانات المصرفية المطلوبة بما يواكب أحدث ابتكارات الدفع العالمية. وفي تعقيبه على إطلاق الخدمة الجديدة، صرّح المدير العام لإدارة الابتكار الرقمي وذكاء المعلومات في «KIB»، محمد الشريف، بأن «إطلاق خدمة Visa+ يأتي في إطار توجه البنك نحو تمكين العملاء من تبنّي نماذج تشغيل رقمية أكثر ذكاءً وسهولة. نحن في KIB نؤمن بأن الابتكار الحقيقي يتمثّل في بناء منظومة رقمية متكاملة تسهم في رفع كفاءة العمليات وتسهيل حياة العملاء، بما يتماشى مع استراتيجية تعزيز البنية التحتية الرقمية التي ينتهجها البنك». وأضاف الشريف أن «KIB يركز من خلال هذه الخدمة على تقديم قيمة مضافة تعزز ثقة العملاء وتواكب احتياجاتهم المتغيرة في عالم مالي سريع التطور، حيث تضمن التقنيات المدمجة في Visa+ وصول الحوالات بشكل فوري وموثوق. وتعكس هذه المبادرة حرص البنك على تبني أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا المالية العالمية وتطويعها لخدمة المجتمع الكويتي». وأوضح أن هذه الخطوة تمثل ركيزة جديدة في مسيرة «KIB» الرقمية، حيث تضع التكنولوجيا في خدمة العميل لتوفير تجربة دفع آمنة وسلسة، مشيراً إلى أن التعاون المستمر مع شريك استراتيجي مثل «فيزا» يساهم في تقديم حلول مصرفية رائدة تتجاوز التوقعات، وتدعم رؤية الكويت نحو التحول إلى اقتصاد رقمي مزدهر. وأكد أن «KIB» لا يدّخر جهداً في تحقيق أهداف استراتيجية تعزيز البنية التحتية الرقمية التي يواصل تنفيذ مبادراتها، والتي تتمثّل في إعادة هيكلة نموذج أعماله وطرح حلول مصرفية إلكترونية جديدة مثل (Click to Pay)، وخدمة التحول السريع (Fast Transfer).  ولفت إلى سعي البنك إلى جذب أكبر شريحة ممكنة من العملاء عبر توفير أدوات مالية أذكى تناسب أسلوب حياتهم العصري، بما يرسخ مكانته في الحلول المالية المتطورة في السوق المحلي.

أكد رئيس الأبحاث في "الراجحي كابيتال" الدكتور سلطان التويم، أن نمو الودائع في الربع الأول بالقطاع المصرفي السعودي أصبح أعلى من نمو القروض ما غيّر اتجاه القطاع. واستعرض التويم في مقابلة مع "العربية Business" مجموعة الأسباب التي جعلت البنوك السعودية تصبح أكثر انتقائية في منح القروض، موضحاً أن ذلك نتيجة تعليمات "ساما" الخاصة برفع رأس المال وتعزيزه، بالإضافة إلى تراجع نمو القروض في القطاع العقاري بسبب الإصلاحات في السوق، كما توقَّع التويم عودة هذا النشاط إلى طبيعته خلال الثلاثة إلى أربعة أرباع القادمة. "ساما" يرخص لشركة "لايت أدفانسد فايننشال" لمزاولة نشاط خدمات المدفوعات ومن جهة أخرى، توقع التويم تحسن العجز في الميزانية السعودية خلال الأرباع القادمة مع تحسن الإيرادات النفطية المتوقعة. وأضاف أن السيولة في القطاع المصرفي رغم أنها ما زالت تحت بعض الضغوط، إلا أن هناك تحسناً مقارنة بالنصف الثاني من العام الماضي. كما أن نمو الائتمان يفوق نمو الودائع، ما زاد المنافسة على الودائع ورفع تكلفة التمويل، لكن في الربع الأول من الملاحظة وجود تغير واضح في هذا الاتجاه، حيث أصبح نمو الودائع يفوق نمو القروض. وأشار إلى أن إجمالي الودائع المصرفية وصل إلى أكثر من 3 تريليونات ريال، بنمو نحو 9% على أساس سنوي، مدعوماً بنمو الودائع الزمنية والادخارية بأكثر من 15%، والتي تمثل حالياً نحو 40% من مزيج الودائع. ونبه إلى أن حجم القروض -في المقابل- بلغ نحو 3.3 تريليون ريال بنمو 8%. هذا الفارق أدى إلى تراجع نسبة القروض إلى الودائع إلى 110%، بانخفاض نحو 65 نقطة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي. ووفق تعريف "ساما" انخفضت النسبة إلى أقل من 80%، بتراجع يبلغ نحو 280 نقطة، ما يعكس تحسناً نسبياً في السيولة مقارنة بالنصف الثاني من العام الماضي. وعن التوقعات حول حركة أسعار الفائدة، قال التويم: لن يكون هناك خفض كبير هذا العام، وربما نشهد خفضاً بنحو 25 نقطة أساس فقط في نهاية العام. توقعات التضخم في أميركا ارتفعت إلى أكثر من 3% مقارنة بنحو 2.6% بداية العام، ما قد يدفع الفيدرالي إلى تأجيل الخفض إلى 2027.