مع تزايد الإقبال على امتلاك الوحدات المصيفية في المدن الساحلية المصرية، يبرز بنك فيصل الإسلامي المصري كأحد أبرز المؤسسات المصرفية التي تقدم حلولاً تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويوفر البنك برنامج تمويل شراء الوحدات المصيفية لعام 2025، والذي يهدف إلى تمكين العملاء من امتلاك وحدات مصيفية بسهولة ومرونة، مع شروط ميسرة وفترات سداد طويلة. وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض تفاصيل هذا القرض، شروطه، مزاياه، المستندات المطلوبة، وكيفية التقديم. تفاصيل قرض شراء الوحدات المصيفية ويقدم بنك فيصل الإسلامي برنامج تمويل الوحدات المصيفية بنظام المرابحة الشرعية، وهو نظام يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويتيح البنك تمويل شراء الوحدات المصيفية بحد أقصى يصل إلى 10 ملايين جنيه مصري، مما يجعله خياراً مناسباً للراغبين في اقتناء وحدات في المناطق الساحلية مثل العين السخنة، الساحل الشمالي، أو الغردقة.  كما يتميز البرنامج بتمويل يصل إلى 90% من قيمة الوحدة المصيفية، مما يقلل العبء المالي على العميل، مع مقدم يبدأ من 10% فقط. شروط الحصول على القرض وحدد بنك فيصل الإسلامي مجموعة من الشروط لضمان سهولة الوصول إلى التمويل مع الحفاظ على معايير الملاءة المالية، وتشمل الشروط الرئيسية ما يلي:   الجنسية والعمر: يشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يقل عمره عن 21 عاماً ولا يزيد عن 60 عاماً عند انتهاء فترة السداد. الدخل الشهري: يجب ألا يقل الدخل الشهري عن 3000 جنيه مصري لضمان قدرة العميل على سداد الأقساط. الوحدة المصيفية: يجب أن تكون الوحدة مسجلة أو قابلة للرهن من الدرجة الأولى، وخالية من أي التزامات أو رهون قانونية. المستندات المطلوبة: تشمل صورة بطاقة الرقم القومي، إثبات دخل (شهادة راتب معتمدة أو كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر)، عرض سعر معتمد من البائع يوضح تفاصيل الوحدة، وتقرير تقييم عقاري حديث يعكس القيمة السوقية للوحدة، وبالنسبة لأصحاب المهن الحرة، يطلب تقديم السجل التجاري والبطاقة الضريبية. مزايا القرض ويتمتع برنامج تمويل الوحدات المصيفية من بنك فيصل الإسلامي بالعديد من المزايا التي تجعله خياراً جذاباً:   فترة سداد مرنة: تتراوح فترة السداد بين سنة وتصل إلى 20 عاماً، مما يتيح للعملاء اختيار الأقساط المناسبة لقدراتهم المالية. معدل عائد تنافسي: يقدم البنك معدل عائد متناقص يبدأ من 3% سنوياً ضمن مبادرة البنك المركزي المصري، مما يقلل التكلفة الإجمالية للقرض. مصاريف إدارية منخفضة: يتم فرض رسوم إدارية بنسبة 0.5% من قيمة التمويل تدفع مرة واحدة طوال فترة السداد. التأمين التكافلي: يوفر البنك تأميناً تكافلياً مجانياً ضد العجز الكلي والوفاة، مما يضمن حماية العميل وأسرته. كيفية التقديم على القرض ويتيح بنك فيصل الإسلامي خيارات متعددة لتقديم طلب التمويل:   زيارة الفروع: يمكن للعملاء زيارة أقرب فرع من فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء مصر لتقديم الطلب والاطلاع على التفاصيل مباشرة. التقديم الإلكتروني: يوفر البنك إمكانية تقديم طلب مبدئي عبر الموقع الإلكتروني الرسمي من هنا، حيث يمكن تعبئة نموذج الطلب وإرفاق المستندات المطلوبة. خدمة العملاء: يمكن التواصل مع خدمة العملاء عبر الخط الساخن 19851 للحصول على استفسارات إضافية أو توجيهات حول عملية التقديم. دور البنك في دعم محدودي ومتوسطي الدخل ويأتي هذا البرنامج في إطار مبادرة البنك المركزي المصري لتنشيط التمويل العقاري، حيث يسعى بنك فيصل الإسلامي إلى دعم محدودي ومتوسطي الدخل من خلال تقديم تمويل بأسعار عائد مخفضة. كما يتعاون البنك مع صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري لتقديم دعم نقدي يتراوح بين 5000 و25000 جنيه مصري لمحدودي الدخل، مما يعزز من إمكانية الوصول إلى التمويل. ويعد قرض شراء الوحدات المصيفية من بنك فيصل الإسلامي لعام 2025 خياراً مثالياً للراغبين في امتلاك وحدات مصيفية بتمويل ميسر وشروط مرنة. وبفضل توافق البرنامج مع الشريعة الإسلامية، نسبة التمويل العالية، وفترات السداد الطويلة، يوفر البنك حلاً مالياً يلبي احتياجات شرائح متنوعة من العملاء.

أعلن بنك البركة - مصر ، عن تطورات توقيع إتفاقية تمويل مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، بمبلغ 30 مليون دولار . وأفاد بنك البركة -مصر ، في إفصاح لإدارة... أعلن بنك البركة - مصر ، عن تطورات توقيع إتفاقية تمويل مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، بمبلغ 30 مليون دولار . وأفاد بنك البركة -مصر ، في إفصاح لإدارة البورصة أنه تم الحصول على التمويل من المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص. جدير بالذكر أن بنك البركة مصر حقق خلال 2022، نموا في صافي أرباح بنحو 55%، لتصل إلى 1.75 مليار جنيه، مقابل صافي ارباح بقيمة 1.13 مليار جنيه خلال عام 2021.

رحبت ناسداك دبي بإدراج صكوك الشريحة الأولى الإضافية (AT1) بقيمة 500 مليون دولار أمريكي صادرة عن مصرف الشارقة الإسلامي، وقد أصدرت هذه الصكوك الدائمة، غير القابلة للاستدعاء قبل مرور ست سنوات، من قبل الجهة المُصدرة SIB Tier 1 Sukuk IIND Ltd، وهي متوافقة مع متطلبات بازل 3. وحظيت الصكوك بإقبال قوي من المستثمرين الإقليميين والدوليين، ما يوفر للمصرف رأس مال إضافياً لدعم خططه للنمو طويل الأجل.     وبهذا الإدراج ترتفع القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة من قبل مصرف الشارقة الإسلامي في ناسداك دبي إلى 2.5 مليار دولار، من خلال خمس عمليات إدراج، ما يعزز الدور الاستراتيجي لدبي في تطوير منظومة أسواق رأس المال الإسلامية.     واحتفالاً بعملية الإدراج، قرع أحمد سعد، نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، إلى جانب حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي.     وقال أحمد سعد، نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي: «يمثل إدراج صكوك رأسمالية دائمة ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في ناسداك دبي خطوة استراتيجية تعزز مكانة مصرف الشارقة الإسلامي مؤسسة مالية رائدة، تتمتع بثقة المستثمرين محلياً ودولياً. ويأتي هذا الإصدار ليدعم خططنا طويلة المدى للنمو، ويعزز قاعدة رأس المال وفق متطلبات بازل 3، بما يرسخ متانة مركزنا المالي. كما نعتز بالشراكة المستمرة مع ناسداك دبي، المنصة الرائدة التي تمثل نافذة شاملة على الأسواق العالمية، وتوفر بيئة محفزة لجذب رؤوس الأموال. ومن خلال هذا الإدراج نؤكد التزامنا بدعم جهود دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتمويل الإسلامي، والمساهمة الفاعلة في نمو واستدامة هذا القطاع الحيوي».     من جانبه، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: «يمثل هذا الإدراج خطوة مهمة تتجاوز جمع رأس المال، إذ تعكس تحولاً شاملاً تقوده مؤسسات إقليمية رائدة، مثل مصرف الشارقة الإسلامي، نحو تطوير وتنويع أسواق الدين المحلية. ومع تنامي الطلب على أدوات استثمارية متنوعة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تواصل ناسداك دبي ترسيخ مكانتها مركزاً موثوقاً للابتكار في قطاع التمويل الإسلامي. ويُشكل الزخم المتواصل في إصدارات الصكوك دليلاً ملموساً على نضج المنظومة المالية، التي أصبحت تجمع بين التطلعات المحلية وتدفقات رؤوس الأموال العالمية، كما تؤكد العلاقة المتواصلة مع مصرف الشارقة الإسلامي الدور الاستراتيجي، الذي تؤديه المؤسسات المالية في بناء أسواق رأس مال قوية، تواكب تغيرات المستقبل في دولة الإمارات وخارجها».     ومع هذا الإدراج تصل القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في ناسداك دبي إلى 95.7 مليار دولار أمريكي، ما يرسخ مكانتها واحدة من أكبر الوجهات العالمية لإدراج أدوات الدخل الثابت المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.     وقد تجاوز إجمالي سوق أدوات الدين في ناسداك دبي 136 مليار دولار أمريكي، موزعة على 160عملية إدراج، ما يعكس الثقة المتزايدة من المستثمرين الدوليين بمكانة دبي وجهة رئيسية، تربط تدفقات رأس المال بين الشرق الأوسط والعالم.

• لتعزيز ثقافة التمكين والعمل المرن داخل البنك أعلن بنك بوبيان إطلاق مبادرة Boubyan Gig، المنصة الداخلية والمبادرة الأولى من نوعها على مستوى القطاع المصرفي الكويتي، والتي تُتيح لموظفيه الدخول في تجارب مهنية قصيرة المدى داخل إدارات البنك المختلفة. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز ثقافة التمكين، وكذلك تعزيز فرص التطوير الذاتي، وتوسيع المدارك، وتبادل المعرفة ضمن بيئة عمل مرنة وداعمة.   توفر Boubyan Gig لموظفي البنك إمكانية التقديم على مشاريع قصيرة المدى تتوافق مع مهاراتهم واهتماماتهم، بما يمنحهم مساحة فريدة للتعلُّم العملي، وفتح آفاق جديدة لتطويرهم داخلياً وخارج إطار مهامهم اليومية. كما تُسهم المبادرة في بناء ثقافة مؤسسية قائمة على التعاون والتنوُّع والتكامل، وتُسهم في توفير بيئة تُشجع على فهم التصورات المختلفة، وتطوير العلاقات الداخلية، وتعزيز التفاعل بين فرق العمل. وفي هذا السياق، قال المدير العام لمجموعة الموارد البشرية في «بوبيان» عادل الحماد: «تُجسد Boubyan Gig امتداداً لرؤية البنك في الاستثمار برأس المال البشري، من خلال بناء ثقافة داخلية تقوم على التعاون والتكامل وتبادل المعرفة. ومن هنا جاءت فكرة المنصة، لتُكوِّن مساحة ديناميكية تتيح للموظفين خوض تجارب عملية في إدارات مختلفة تتوافق مع مهاراتهم، وتعزز تطوير قدراتهم في سياق فعلي، وليس نظرياً فقط». وأضاف الحماد: «هذه المبادرة ستفتح آفاقاً مهنية جديدة أمام كوادرنا، وستُسهم في دعم طموحاتهم القيادية، وتعزيز دورهم المحوري في مسيرة البنك»، مشيراً إلى أن Boubyan Gig تُعيد رسم العلاقة بين إدارات البنك، من خلال خلق مساحات مشتركة للتكامل وتبادل المعرفة، ومعالجة التحديات المؤقتة عبر حلول مرنة قائمة على التعاون الداخلي، وتحقيق التوازن الوظيفي، وتعزيز الابتكار داخل بيئة العمل، بما ينعكس إيجابياً على كفاءة الأداء وجودة النتائج.   وأوضح أن Boubyan Gig تستند إلى مفهوم اقتصاد المهام (Gig Economy)، الذي يُعد أحد أبرز التوجهات الحديثة في بيئات العمل حول العالم، غير أن تفرُّد «بوبيان» يكمن في قدرته على تكييف هذا المفهوم العالمي، وتطبيقه ضمن بيئة مصرفية محلية، ليتحوَّل إلى أداة استراتيجية فعَّالة لتطوير المهارات، وتعزيز ديناميكية الأداء المؤسسي. من جانبه، قال نائب المدير العام لمجموعة الموارد البشرية يوسف أكبر: «نحن لا ننظر إلى Boubyan Gig كمجرَّد منصة للمهمات، بل كأداة استراتيجية لتشكيل بيئة عمل شاملة، داعمة، ومتجددة، فالتطوير المهني لا يأتي فقط عبر التدريب أو التقييم، بل من خلال الانخراط في تجارب فعلية داخل إدارات أخرى، والتعرُّف على سياقات عمل جديدة». وأشار إلى أنه «من خلال هذه الطريقة نُعزز مرونة موظفينا، ونمكِّنهم من توسيع دائرة مهاراتهم وقدراتهم بشكل ملموس. ففي الوقت الذي لا تزال بعض المؤسسات تُقيِّم جدوى مفاهيم العمل المرن، يخطو (بوبيان) بثقة نحو تطبيق فعلي ومنظم لهذه المفاهيم، في إطار استراتيجي يعكس التزامه المستمر بتوفير بيئة عمل تلبي تطلعات الجيل الجديد من الموظفين، وتدعم طموحاته نحو النمو والتميز المهني». وبيَّن أكبر: «في (بوبيان) نعمل بصورة مستمرة على استكشاف كل ما هو جديد من مبادرات وتوجهات في عالم الموارد البشرية، وندرس أبعادها وإمكانية تطبيق الأنسب منها بما يتماشى مع بيئة عميلنا، معتمدين على أفضل المعايير العالمية في التطوير المهني. ومن هذا المنطلق نحرص على إشراك موظفينا في تجارب عملية حقيقية، وفتح قنوات تواصل فعَّالة مع فرق عمل متنوعة، ليصبح التطوير جزءاً من الثقافة اليومية، لا مجرَّد محطة مؤقتة».

• لدعم أولياء الأمور في اختيار المدارس والحضانات المناسبة لأبنائهم في إطار التزامه بدعم الابتكار والمشاريع الهادفة التي تُطلقها المواهب الوطنية وتخدم المجتمع، أعلن بنك وربة شراكة استراتيجية مع منصة «رُبى»، المنصة الكويتية الرقمية المتخصصة في مساعدة أولياء الأمور على اختيار المدارس والحضانات المناسبة لأبنائهم، التي توفر أيضاً إمكانية الاستفادة من خيارات دفع مرنة، من خلال توجيه أولياء الأمور إلى الجهات التمويلية التي تقدِّم خدمات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتعكس هذه الشراكة حرص «وربة» على تمكين المجتمع من خلال توفير حلول مصرفية ذكية ومصمَّمة خصوصاً لتلبية احتياجات شرائح محددة مثل أولياء الأمور، حيث تتيح منصة «رُبى» للمستخدمين تصفح المدارس والحضانات ومقارنتها بسهولة، مع توفير إمكانية الربط مع المؤسسات المالية، مثل «وربة»، التي تقدم خيارات دفع مرنة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية لأولياء الأمور. وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال ناصر المطوع– رئيس المجموعة الرقمية في «وربة»: «نعتز بإطلاق هذا التعاون مع منصة (رُبى)، الذي يأتي ضمن توجهنا لتعزيز الحلول المصرفية التي تواكب احتياجات عملائنا في مختلف مراحل حياتهم. نحن نؤمن بأن تسهيل اختيار التعليم وتسهيل وصول أولياء الأمور إلى تعليم أفضل هو جزء من التمكين المجتمعي الحقيقي، ونفخر بأن نكون شركاء في دعم الأسر الكويتية».     وأكد المطوع أن هذه الشراكة تجسِّد أحد أوجه التزام «وربة» بدعم الشركات الناشئة الكويتية، مشدداً على أن البنك يواصل تقديم خدمات مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية تواكب تطلعات المجتمع الكويتي، وتُسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً، مدعوماً بالابتكار والشراكات الاستراتيجية والالتزام الحقيقي بالتنمية المستدامة، استناداً إلى شعاره (لنملك الغد). ويواصل «وربة» لعب دور فاعل في دعم الشركات الناشئة والمشاريع المبتكرة في الكويت، حيث يضع في مقدمة أولوياته دعم الحلول المحلية التي تقدم قيمة فعلية وتخدم احتياجات المجتمع. وقد أطلق البنك في السنوات الأخيرة عدداً من المبادرات والشراكات التي تستهدف تمكين رواد الأعمال، وتوفير البيئة المناسبة لنمو مشاريعهم، ضمن رؤية البنك بأن يكون الشريك الموثوق للمجتمع. بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لمنصة «رُبى» أمين علي ندوم، أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية مع «وربة»، والتي تدمج الابتكار بالمسؤولية المجتمعية، حيث قال: «تمثل منصة (رُبى) نموذجاً واعداً يجمع بين التكنولوجيا، وتسهيل الربط بين أولياء الأمور والجهات التعليمية، وتوفير حلول تساعد أولياء الأمور على الوصول إلى تعليم أفضل لأبنائهم، بما يعود بالفائدة على المجتمع بأسره. نفخر بشراكتنا مع (وربة)، التي تمثل خطوة مهمة في دعم رؤيتنا وتوسيع أثر خدماتنا». وتأتي هذه الخطوة ضمن نهج «وربة» في الاستثمار بمبادرات ذات قيمة مُضافة تهدف إلى رفع جودة حياة العملاء، خصوصاً في المجالات الحيوية، مثل: التعليم، والصحة، وريادة الأعمال. ويؤمن البنك بأن تمكين أولياء الأمور من اتخاذ قرارات تعليمية أفضل، وتسهيل عملية الدفع، يُسهم في دعم الاستقرار الأسري، وتعزيز البنية التعليمية في الكويت.

• تغطية تجاوزت 4 أضعاف المبلغ المستهدف أعلن بنك بوبيان نجاحه في إصدار صكوك أولية غير مضمونة (Senior Unsecured) بقيمة 500 مليون دولار لأجل 5 سنوات، في إطار برنامج الصكوك الخاص بالبنك، البالغ حجمه الإجمالي 3 مليارات دولار، الذي تم إطلاقه عام 2019. وتم تسعير الصكوك عند 95 نقطة أساس فوق معدل سندات الخزانة الأميركية، بعائد سنوي قدره 4.973%، وهو أفضل تسعير يحققه البنك منذ بداية البرنامج، مما يعكس قوة المركز المالي للبنك والثقة الكبيرة التي يحظى بها لدى المستثمرين في الأسواق العالمية. في السياق، قال الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات والخزانة لبنك بوبيان عبدالسلام الصالح: «بحمد الله وثقة المستثمرين، نجحنا في إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار، ما يؤكد السمعة العالمية والإقليمية التي يتمتع بها بنك بوبيان نتيجة ما حققه من إنجازات مشهودة خلال السنوات الماضية على مختلف الصعد».   الصالح: الإصدار شهد تغطية استثنائية تجاوزت مليارَي دولار وأضاف الصالح، أن هذا الإنجاز يعكس الثقة في استمرار وتيرة النجاح والتطور من المستثمرين في بنك بوبيان، كما أنه خطوة تعزز قدرة البنك على تحقيق أهدافه الاستراتيجية وتنويع قاعدة تمويله على أسس مستدامة، كما يعكس الدور الفاعل للبنك في سوق الصكوك الإسلامية وتوسيع نطاق أدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة، من خلال تصميم منتجات مبتكرة تلبي تطلعات المستثمرين وتتماشى مع المعايير الدولية. طلبات تجاوزت مليارَي دولار   وأوضح الصالح أن هذا الإصدار شهد تغطية استثنائية تجاوزت مليارَي دولار، أي أكثر من 4 أضعاف الحجم المستهدف، وسط إقبال لافت من مجموعة متنوعة من المستثمرين الإقليميين والعالميين، بما في ذلك صناديق سيادية، ومؤسسات مالية، وبنوك استثمارية من مختلف أنحاء العالم. وتنوعت قاعدة المستثمرين لتشمل أسواق الخليج والشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، مما يعكس المكانة المتنامية لبنك بوبيان كبنك إسلامي رائد على مختلف الصعد. واستكمل: «كما يأتي الإصدار كجزء من الاستراتيجية طويلة الأمد لبنك بوبيان لتنويع مصادر التمويل وتعزيز مرونة السيولة، بما يواكب متطلبات النمو المستقبلي، ويدعم التوسع الإقليمي والدولي للبنك، ويسهم أيضاً في تعزيز نسب السيولة والملاءة الرقابية وفق تعليمات بنك الكويت المركزي، ويوفر أداة فعالة لإدارة الهيكل الرأسمالي بكفاءة عالية». دعم رؤية الكويت كمركز مالي إسلامي وأكد الصالح أن كل ما تم تحقيقه لا يشكل نجاحاً لبنك بوبيان فحسب، بل هو دليل على قوة الصناعة المالية الإسلامية في الكويت ومتانة المناخ الاستثماري، إضافة إلى جاذبية البيئة التنظيمية والاقتصادية التي تدعم تمويلات مستدامة ومتطورة، مما يعزز من موقع الكويت كمركز مالي إسلامي إقليمي. ويعتمد الإصدار على التصنيف الائتماني القوي الذي يتمتع به بنك بوبيان من أبرز وكالات التصنيف العالمية، حيث يحمل البنك تصنيف A2 من وكالة موديز، وتصنيف A من وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش، وهي تصنيفات تعكس قوة المركز المالي للبنك واستقراره، وتمنح ثقة إضافية للمستثمرين الدوليين، مما ساهم في تحقيق تسعير تنافسي وطلب مرتفع على الإصدار. وحصل البنك على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية في مايو الماضي، وقاد عملية الترتيب HSBC، وStandard Chartered، وCitibank بصفة منسقين عالميين للإصدار، كما شارك في إدارة الإصدار عدد من أبرز المؤسسات المالية الإقليمية، منها: المؤسسة العربية المصرفية، شركة بوبيان كابيتال للاستثمار، بيتك كابيتال، بنك وربة، شركة الدولي إنفست للاستثمار، بنك دبي الإسلامي، بنك SMBC International، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.

• «أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية الخاصة في الابتكار الرقمي عالمياً 2025» حصد بيت التمويل الكويتي جائزة أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية الخاصة في الابتكار الرقمي على مستوى العالم لعام 2025 من مجلة Global Private Banker، في إشارة واضحة إلى نجاح مبادرة البنك للتحول في الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، وإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدَّمة لعملائه من أصحاب الثروات وذوي الملاءة المالية العالية، بما يتناسب مع مكانة «بيت التمويل» الفريدة كأكبر بنك في الكويت من حيث القيمة السوقية، وثاني أكبر بنك إسلامي في العالم. واستندت مجلة Global Private Banker في معاييرها لمنح الجائزة إلى ما يتمتع به «بيت التمويل» من بنية رقمية مبتكرة، وأداء مالي قوي وكفاءة تشغيلية عالية، وما حققه من نمو كبير في استثماراته، إضافة إلى نجاح استراتيجيته العامة. كما تم الأخذ بعين الاعتبار ما حققته الخدمات المصرفية الخاصة من استباقية في الاستفادة من التقنيات الرقمية الجديدة، وتلبية الطلب المتزايد للعملاء للحصول على خدمات فريدة من نوعها، ونجاحها في الاستفادة من تطبيق الذكاء الاصطناعي، كذلك الاستفادة من التحليلات المتقدمة، وتعزيز أنشطة مشاركة العملاء على نطاق واسع، من خلال خدمات تقديم الاستشارات الاستراتيجية لعملاء الخدمات المالية الخاصة وإدارة الثروات، وتوفير قنوات متعددة لتقديم الكثير من التجارب المصرفية، والانفتاح على أسواق وقطاعات متنوعة، والتخطيط الجيد لتقديم حلول تستهدف الحفاظ على الثروة لأجيال متعاقبة، واستمرار نموها، وكذلك الاستجابة لتوقعات العملاء بشأن التحديثات الفورية لمحفظة الاستثمار، مع إتاحة منصات رقمية متطورة لخدمة عملاء الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات بشكل أكثر فاعلية، إضافة إلى التركيز على الاستثمارات التي توازن بين الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة، جنباً إلى جنب مع نمو المحفظة الاستثمارية. حمد الغنام: الجائزة تؤكد مكانة البنك الرائدة في قطاع الخدمات المالية الخاصة وإدارة الثروات على مستوى العالم   وعلى هامش حفل تسلُّم الجوائز الذي أُقيم في سنغافورة، قال المدير العام للخدمات المالية الخاصة وإدارة الثروات في «بيت التمويل»، حمد الغنام: «نفخر بحصولنا على هذه الجائزة المرموقة، التي تؤكد مكانتنا الرائدة في قطاع الخدمات المالية الخاصة وإدارة الثروات على مستوى العالم، وتُبرز نجاح جهودنا وقدرتنا على فتح آفاق جديدة وواسعة من الفرص الاستثمارية التي تحقق التطلعات المستقبلية للعملاء من ذوي الملاءة المالية العالية، وتساعدهم على تعظيم ثرواتهم واستدامتها».   وأكد الغنام أن وجود «بيت التمويل» في مناطق جغرافية متنوعة بالشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، وانتشاره في نحو 600 فرع في 8 دول، أبرزها: الكويت، والبحرين، وتركيا، ومصر، وبريطانيا، وألمانيا، يمنح العملاء ميزة تنافسية للحصول على خدمات نوعية في مجال الخدمات المالية وإدارة الثروات عبر إدارة المحافظ الإقليمية وصناديق الأسهم والعقارات الدولية والإجارة والتمويل التجاري وحلول الخزانة والاستثمار، وغير ذلك العديد من الحلول الاستثمارية في الأسواق المحلية والدولية، لتناسب أسلوب حياتهم وتطلعاتهم، مع مراعاة التكيف مع التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وأسواق الاستثمار. وأعرب عن شكره لفريق عمل إدارة الخدمات المالية الخاصة وإدارة الثروات، مبيناً أن هذه الجائزة المرموقة ثمرة تفانيهم وجهودهم المتواصلة لتقديم خدمات استثنائية تفوق تطلعات العملاء. وتُعد جوائز Global Private Banker للثروات من بين الأكثر شفافية وموثوقية بالعالم، وتأخذ المجلة في الاعتبار العديد من المعايير في عملية التقييم، مثل: الابتكار، وتجربة العميل، والأداء المالي، واستراتيجية المؤسسة.

الدوحة الراية: أبرَمَ بنك دخان اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «Visa»، لإطلاق برنامج مكافآت نقدية مبتكرًا مخصصًا لحاملي البطاقات البنكية الصادرة عن بنك دخان، وذلك في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى مناطق وسط أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. ويعتمد هذا البرنامج على تحليلات متقدمة لبيانات الإنفاق الاستهلاكي للعملاء التي تم جمعها على مدار عام كامل، ليقدم لحاملي بطاقات Visa من بنك دخان مكافآت نقدية مصممة خصيصًا لتناسب تفضيلات كل عميل لدى شبكة واسعة من التجار المحليين والعالميين. كما يتيح لهم استكشاف تشكيلة واسعة من العروض المميّزة بكل سهولة ويسر ضمن فئات رئيسية لأسلوب الحياة المعاصر، مثل الرياضة والمطاعم والرفاهية وغيرها الكثير، وذلك مباشرة عبر تطبيق الجوال الخاص بالبنك. تتسم عملية الاستفادة من مزايا البرنامج بالبساطة والسلاسة، فهي لا تتطلب سوى الاطلاع على العروض المتاحة، واستخدام بطاقة Visa الصادرة من بنك دخان لدى التجار المشاركين، ليتم بعدها الحصول على المكافأة النقدية تلقائيًا. وقال السيّد طلال أحمد الخاجة، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال في بنك دخان، «كجزء من التزامنا بالابتكار الرقمي والخدمات المصرفية التي تركز على العملاء، يقدم البرنامج تشكيلة من العروض فائقة التخصيص للبطاقات بالشراكة مع Visa بناءً على تحليل متقدّم لعادات الإنفاق الخاصة بهم. تندرج هذه الخطوة ضمن خطواتنا المتلاحقة لتسخير ابتكارات التكنولوجيا الحديثة، والرؤى الثاقبة المستندة إلى البيانات، من أجل تزويد عملائنا الكرام بمكافآت استثنائية ومتميّزة تثري معاملاتهم اليومية وتجعلها مجزية بشكل أكبر». ومن جهته، قال السيّد شاشانك سينغ، نائب الرئيس ومدير عام Visa في الكويت وقطر: «يسعدنا في Visa أن تتحد جهودنا مع بنك دخان لإطلاق باكورة برامج العروض المرتبطة بالبطاقات في منطقة وسط أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بدولة قطر. وانطلاقًا من التزامنا الراسخ بتحسين تجربة الدفع وتقديم قيمة حقيقية لحاملي بطاقات Visa من بنك دخان، يمثّل هذا البرنامج دليلًا واضحًا على دور التقنيات المتطورة والشراكات في تطوير سبل تفاعل المستهلكين مع البنوك وتجار التجزئة، وتحقيق أقصى استفادة من كل عملية شراء». وتماشيًا مع استراتيجيته الأشمل الهادفة لتقديم حلول مالية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، يواصل بنك دخان عن طريق إطلاق هذا البرنامج، تعزيز محفظته المتنامية من المكافآت، وإضافة بعد آخر من المزايا والخصومات الفورية لدى شريحة كبيرة من الشركاء، جنبًا إلى جنب مع برنامج DAwards الذي يتيح للعملاء كسب النقاط واستبدالها بسهولة. وجدير بالذكر أن هذه العروض متاحة حصريًا عبر تطبيق الجوال من بنك دخان، والذي يوفّر للمستخدمين تجربة مصرفية سلسة على مدار الساعة من أي مكان.

الدوحة- موقع الراية: أظْهَرَ تقرير شركة بيت المشورة للاستشارات المالية أن أصول التمويل الإسلامي حققت نموًا بمعدل 4.1% على أساس سنوي لتصل إلى مستوى 683 مليار ريال قطري في عام 2024، وقد استحوذت البنوك الإسلامية على حصة تبلغ 87.4% من هذه الأصول فيما بلغت حصة الصكوك الإسلامية 11.2%، وشركات التأمين التكافلي 0.7%، وتوزعت الحصص المتبقية على الصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية الإسلامية الأخرى. ووفقًا للتقرير حققت أصول البنوك الإسلامية في عام 2024 نموًا بنسبة تبلغ 3.9% فبلغت 585.5 مليار ريال قطري، وارتفعت الودائع فيها بنسبة 8.2% إلى مستوى 339.1 مليار ريال، وقد شكّلت ودائع القطاع الخاص ما نسبته 57%، وبلغت التمويلات 401.5 مليار ريال بارتفاع بلغ 4.9% متوجهة بشكل أكبر نحو القطاع العقاري والقطاع الحكومي ثم التمويلات الشخصية، وقد حققت الإيرادات فيها نموًا بمعدل 12.6% وبلغت 29.5 مليار ريال، وبلغت أرباحها 8.7 مليار ريال قطري بنسبة نمو بلغت 6%. وقال أ. د. خالد بن إبراهيم السليطي نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية إن «تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر»، يرصد أداء مؤسسات التمويل الإسلامي في دولة قطر من مصارف إسلامية وشركات تأمين تكافلي وشركات تمويل واستثمار إسلامية، إضافة إلى استعراض أداء المنتجات المالية الإسلامية المتمثلة في الصناديق الاستثمارية والصكوك الإسلامية وتتبع حركة السوق المالية الإسلامية فضلًا عن تقديم تحليل لأداء الاقتصاد القطري بشكل عام. وأضاف: إن قطر ترسخ مكانتها كمركز رئيسي للصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم وتبدو آفاق النمو واعدة ، فيما شهد القطاع ذاته خلال العام الماضي تحوّلات مهمّة وتطوّرات نوعيّة على مستوى الأداء والتوسّع والتقنيات المساندة، مما يعزز الحاجة إلى مواكبة هذه التغيّرات عبر تحليل البيانات ومتابعة الاتجاهات، من أجل تقديم رؤية أكثر شمولًا ودقّة حول الحاضر واستشراف المستقبل، سعيًا نحو تحقيق التوازن بين الأبعاد الشرعيّة والأهداف التنمويّة والاستدامة الاقتصاديّة والاجتماعيّة. التامين التكافلي وفي قطاع التأمين التكافلي، نمت موجودات شركات التأمين التكافلي بنسبة 7.1% على أساس سنوي حيث بلغت 5.1 مليار ريال في عام 2024، كما حققت موجودات حملة الوثائق التأمينية نموًّا بنسبة 6.3% وبلغت 2.6 مليار ريال قطري، وقد ارتفعت اشتراكات التأمين بنسبة 18.6%، حيث تجاوزت 1.9 مليار ريال قطري، وتفاوتت نتائج أعمال شركات التأمين التكافلي بين تحقيق فوائض تأمينية وتسجيل عجز تأميني. وفي شركات التمويل الإسلامية، بلغت أصول تلك الشركات 2.53 مليار ريال قطري بارتفاع هامشي بلغ 0.8% على أساس سنوي في عام 2024، كما ارتفعت التمويلات المقدمة من هذه الشركات بنسبة 5.7% إلى مستوى 1.9 مليار ريال، وبلغت إيراداتها 277.2 مليون ريال قطري بارتفاع بلغ 14.7%، وقد مثَّلت إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار 84% من إجمالي هذه الإيرادات، وتفاوتت نتائج أعمال شركات التمويل الإسلامية بين تحقيق أرباح تجاوزت في مجملها 178.5 مليون ريال، وتكبد خسائر بلغت 12 مليون ريال تقريبًا. وفي شركات الاستثمار الإسلامية، نمت أصول شركتَي الاستثمار الإسلامية بنسبة 5.2%، وبلغت 549.5 مليون ريال، وبلغت إيراداتهما 59.7 مليون ريال بنمو بلغ 44.1%، وتفاوتت نتائج أعمالهما بين تحقيق أرباح وحصول خسائر، وقد بلغت الأرباح 17.5 مليون ريال، وفي مجال الصكوك الإسلامية، ارتفعت الصكوك الإسلامية المصدرة بنسبة 161%، حيث أصدرت المصارف الإسلامية صكوكًا خلال العام 2024 بقيمة 9.5 مليار ريال بارتفاع بلغ 300%، وأصدر مصرف قطر المركزي صكوكًا بمبلغ 16.9 مليار ريال خلال عام 2024 بارتفاع بلغ 118.5% مقارنة بالعام 2023. وفي صناديق الاستثمار الإسلامية، بلغت أصول تلك الصناديق 944.6 مليون ريال بارتفاع بلغ 1%، وكان أداؤها متفاوتًا خلال عام 2024. وفي بورصة قطر، أغلق مؤشر الريان الإسلامي على ارتفاع بنسبة 2.23%، وكان أداء أسهم شركات التمويل الإسلامي المدرجة متفاوتًا بين ارتفاع وصل إلى 2.3%، وانخفاض بلغ (19.6%). ووفقًا للتقرير فإن القطاع المالي الإسلامي في دولة قطر يتوزع على أربعة قطاعات رئيسة تتمثل في: المصارف الإسلامية، وشركات التأمين التكافلي، وشركات التمويل الإسلامية، وشركات الاستثمار الإسلامية، بالإضافة إلى منتجات التمويل الإسلامي المتمثلة بالصكوك وصناديق الاستثمار والمؤشرات الإسلامية. وهذه المؤسسات العاملة في هذه القطاعات المالية تخضع للإشراف المباشر من قبل مصرف قطر المركزي؛ بالإضافة لوجود بعض المؤسسات المالية التي تمارس الأنشطة المالية الإسلامية ضمن إطار مركز قطر للمال. ويضم القطاع المصرفي في دولة قطر أربعة مصارف إسلامية من مجموع ستة عشر مصرفًا منها أربعة مصارف محلية تجارية تقليدية، ومصرف متخصص (بنك قطر للتنمية)، وسبعة فروع لمصارف أجنبية تقليدية، هذا بالإضافة إلى وجود مكتب تمثيل لأحد البنوك الأجنبية. كما يعمل تحت إشراف هيئة مركز قطر للمال مصرف كيو انفست، وبنك لشا، وفرع مصرف أبوظبي الإسلامي (قطر)، وهذه المصارف تعمل في مجال صيرفة الجملة والصيرفة الاستثمارية الإسلامية. وتعمل البنوك الإسلامية القطرية من خلال شبكة فروع داخلية وخارجية بلغت أكثر من 60 فرعًا، وتستحوذ هذه المصارف الإسلامية على أكثر من ربع الحصة السوقية للقطاع المصرفي في دولة قطر، كما أن ثلاثة من هذه المصارف تصنف ضمن أكبر عشرة مصارف إسلامية في العالم من حيث الأصول، فأصبح مصرف قطر الإسلامي في العام 2024 سادس أكبر مصرف إسلامي، واحتل بنك الريان المرتبة السابعة، وبنك دخان المرتبة العاشرة عالميًا. 2.6% نمو الاقتصاد القطري خلال 2024 نَوَّهَ تقريرُ بيت المشورة بتقديرات المجلس الوطني للتخطيط للاقتصاد القطري، والتي تشير إلى أن الاقتصاد حقق نموًا إيجابيًا في عام 2024 بمعدل 2.6%، وحسب البيانات الصادرة عن المجلس فقد بلغ الناتج المحلي للعام 2024 بالأسعار الثابتة 713.4 مليار ريال مقارنة بمبلغ 695.5 مليار ريال في العام 2023، وبالأسعار الجارية بلغ الناتج المحلي 795.3 مليار ريال مقابل 788.3 مليار ريال في العام 2023 وبنسبة نمو بلغت 0.9%، ويتوقع نمو الناتج المحلي للعام 2025 بنسبة 2.4% وقد كانت مساهمة قطاع الأنشطة المالية والتأمين في الناتج المحلي بنسبة 10.3%، حيث بلغت خلال الفترة 82 مليار ريال حسب الأسعار الجارية مقارنة بمبلغ 82.1 مليار في العام 2023 بانخفاض هامشي بلغ (0.1%). واستمرت الموازنة الحكومية في تحقيق فوائض نقدية، فقد حققت موازنة الحكومة في عام 2024 فائضًا بلغ 5.6 مليار ريال، وقد بلغت الإيرادات 213.3 مليار ريال بانخفاض قدره (16.2%) عن العام 2023، حيث انخفضت إيرادات النفط والغاز بنسبة (18.3%) وبلغت 172.8 مليار ريال، وشكلت إيرادات النفط والغاز 81% من إجمالي الإيرادات، وبلغت النفقات 207.7 مليار ريال بانخفاض بلغ (1.7%)، وحسب الموازنة المعلن عنها للعام 2025 فإنه يتوقع أن تبلغ الإيرادات 197 مليار ريال مقابل نفقات تصل إلى 210.2 مليار ريال، وحصول عجز نقدي يقدر بمبلغ (13.2) مليار ريال. وبحسب بيانات المجلس الوطني للتخطيط، استمر معدل التضخم بالتباطؤ، وقد بلغ معدل التضخم خلال العام 2024 وفق المستوى العام لأسعار المستهلك 1.2%، ووفقًا للمكونات الرئيسية ظهر الارتفاع في مجموعة الترفيه والثقافة حيث ارتفعت بنسبة 7.9%، ثم مجموعة الاتصالات بنسبة 2.6%، والتعليم بنسبة 1.7%، وقد انخفض في مجموعة السكن والكهرباء والماء والغاز والوقود بنسبة (2.9%)، في حين كان الارتفاع والانخفاض في بقية المجموعات هامشيًا وبسيطًا، ويتوقع أن يكون التضخم في العام 2025 عند 1.4%.   القطاع المصرفي يحافظ على استقراره قَالَ تقرير التمويل الإسلامي إن الاقتصاد القطري واصل مسيرة النمو خلال عام 2024 رغم الاضطرابات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين التي تسيطر على الاقتصاد العالمي واستمرار معركة كبح التضخم وأسعار الفائدة. وحافظ القطاع المصرفي القطري على استقراره مع تعزيز صلابته ومرونته عبر السياسات النقدية واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024-2030) فيما تبدو آفاق النمو الاقتصادي في قطر واعدة، في ظل الإعلان عن بدء إنتاج المرحلة الأولى لتوسعة حقل الشمال وهو أكبر مشروع للغاز قيد الإنشاء على مستوى العالم بمنتصف العام المقبل ويستهدف مشروع توسعة حقل الشمال المكون من 3 مراحل زيادة الطاقة الإنتاجية لدولة قطر من الغاز بنسبة تبلغ 85% من 77 مليون طن سنويًا حاليًا إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030. ورصد التقرير تسارع نمو قطاع السياحة في ظل التركيز على تنويع الاقتصاد الوطني، ورغم ضغوط انخفاض أسعار الطاقة إلا أن الموازنة العامة للدولة استمرت بتحقيق فوائض مالية في عام 2024، ولا يزال القطاع المالي والمصرفي يتمتع بدرجة عالية من الصلابة، مع مستويات رسملة قوية ومعدلات سيولة مريحة وارتفاع مستويات نسبة تغطية المخصصات لدرء المخاطر المحتملة، كما شهد العام 2024 البدء بتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024-2030) تتويجًا لرؤية قطر الوطنية 2030 والتي تهدف في شقها المالي والاقتصادي للوصول إلى نمو اقتصادي مستدام بالتحول إلى اقتصاد تنافسي ومنتِج ومتنوع ومحفز للابتكار، واستدامةٍ مالية تعزز استقرار وسلامة ومرونة الموازنات الحكومية على المدى البعيد.  

قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 21 مايو 2025 الموافقة على قيد زيادة راس المال المرخص به لمصرف أبوظبى الأسلامى – مصر، من 10 مليارات جنيه إلى 20 مليار جنيه ، بجدول قيد الاوراق المالية المصرية أسهم. كما وافقت اللجنة على قيد أسهم زيادة راس المال المصدر والمدفوع لمصرف أبوظبى الأسلامى – مصر، من 6 مليار جنيه مصري إلى 12 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 6 مليار جنيه مصري موزعة على عدد 600 مليون سهم (بواقع 1 سهم مجانى لكل سهم اصلى قبل الزيادة ) بالقيمة الاسمية البالغة 10 جنيه للسهم الواحد تمويلا من حصة المساهمين في توزيعات الارباح الظاهرة في القوائم المالية للبنك عن العام المالي المنتهى في 31/12/2024 ، تمثل الزيادة (الإصدار التاسع عشر) بجدول قيد الاوراق المالية المصرية  أسهم. وأوضحت البورصة أن الحق (بواقع 1 سهم مجانى لكل واحد سهم اصلى ) لحامل ومشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 04/06/2025، وأن تدرج اسهم البنك بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعى على اسهم الشركة اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 10/06/2025 ،وفى حالة ما اذا كان تاريخ توزيع الأسهم المجانية عطلة رسمية يصبح تاريخ التوزيع هو اول يوم عمل تالى وذلك كما يلي :- ( ص 1 : ص 19 ) : 1.200.000.000 سهم.

أطلق مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر عرض تمويل مميز لاقتناء سيارة “هافال H6” الجديدة، وذلك في إطار حرصه على تقديم حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات عملائه؛ حيث يأتي العرض بالتعاون مع الوكيل الحصري لسيارات “هافال” في مصر (شركة جي بي أوتو)، ليمنح العملاء فرصة امتلاك سيارة حديثة بأسعار تنافسية وتقسيط مريح.                          تفاصيل العرض السيارة: هافال H6 وطراز هافال جوليان. السعر الابتدائي: يبدأ من 1.350.000 جنيه. الخصم: يصل إلى 60.000 جنيه على السعر النهائي. نظام التمويل: 50% دفعة مقدمة وتقسيط الباقي على 12 شهر. معدل الربح: 8% سنوي، وهو معدل مخفض مقارنة بالعروض التقليدية. المصاريف الإدارية: العرض يشمل عدم وجود مصاريف إدارية على التمويل. الجهة المقدمة للعرض: مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر. الوكيل الحصري: جي بي أوتو، الوكيل الحصري لسيارات هافال في مصر. الفئات المشمولة: العرض متاح على فئات مختارة فقط. المستفيدون: جميع العملاء الأفراد (الجدد والحاليين) الذين يحصلون على التمويل خلال فترة العرض. التأمين: التمويل لا يشمل غطاء تأميني. مدة العرض: العرض لفترة محدودة ويخضع لشروط وأحكام محددة.   مزايا العرض تسهيلات تمويلية تناسب مختلف العملاء مع إمكانية تقسيط مريح. تخفيض ملحوظ في معدل الربح، مما يقلل التكلفة الإجمالية للتمويل. خصم نقدي يصل إلى 60.000 جنيه مصري على سيارات هافال المختارة. لا توجد مصاريف إدارية، ما يوفر مزيدا من التوفير للعملاء. تقديم العرض عبر وكيل حصري موثوق (جي بي أوتو) يضمن الجودة والمصداقية.   نصيحة للعملاء ينصح مصرف أبو ظبي الإسلامي عملائه المهتمين بالعرض بالتواصل مع البنك مباشرة عبر الرقم 19951 للحصول على تفاصيل أكثر والتأكد من استيفاء الشروط والأحكام. كما يشجع العملاء على مراجعة كافة التفاصيل قبل اتخاذ قرار التمويل.

أعلنت الشركة الوطنية للبناء والتسويق عن قيام شركتها التابعة "شركة مصنع أجيج لصناعة الصلب ومشتقاته" بتاريخ 3 يونيو الحالي بالحصول على تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الضوابط الشرعية مع بنك الجزيرة بقيمة 50 مليون ريال. وقالت الشركة، في بيان على "تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، إن مدة التمويل تصل إلى 120 يوما دوارا. وأوضحت "الوطنية للبناء والتسويق"، أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل تضمنت سند لأمر، وكفالة غرم وأداء بالتضامن من الملاك. وأشارت الشركة إلى أن الهدف من الحصول على التمويل هو تمويل متطلبات رأس المال العامل.