عمان عقد بنك صفوة الإسلامي اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأوّل 2024، عبر الوسائل المرئية والإلكترونيّة وبمشاركة مساهمين يُمثّلون ما نسبته (85.816%) من رأسمال البنك حضورًا بالأصالة أو الوكالة. وقد انعقد الاجتماع بحضور مُراقب عامّ الشركات الدكتور وائل العرموطي، ومُمثّلي البنك المركزي الأردني، وترأّس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمّد أبو حمّور وبحضور أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي للبنك سامر التميمي، بالإضافة إلى مُدقّقي الحسابات من شركة «إرنست ويونغ» (E&Y) ، ومُمثّلي هيئة الرقابة الشرعيّة  للبنك، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية العليا في البنك. حيث صادقت الهيئة العامة العاديّة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة الماليّة المنتهية وتقرير مُدقّقي الحسابات والقوائم الماليّة الموحّدة لعام 2024. كما أُقرّ تعيين شركة «إرنست ويونغ» كمُدقّقين لحسابات البنك لعام 2025، وتمّ إبراء ذمّة مجلس الإدارة عن أعماله لسنة 2024، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة وتجديد تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للبنك. وخلال اجتماع الهيئة العامة غير العادي، وافق المُساهمون على رفع رأسمال البنك بمقدار (30) مليون دينار ، أي بنسبة (25%) من رأس المال المُكتتب، ليُصبح رأسمال البنك (150) مليون دينار، وذلك من خلال توزيع أسهم مجانيّة على المُساهمين، والموافقة على تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس للبنك بما يتوافق وذلك. وأشار الدكتور أبو حمّور إلى أنّ البنك واصل تحقيق أداء مالي قويّ وملحوظ خلال عام 2024، حيث بلغ إجمالي النمو في الموجودات (606) ملايين دينار وبنسبة ( 21%)، في حين نمت ودائع العملاء (20%) لتصل إلى (3) مليارات دينار، ما يُعادل نحو (6.5%) من إجمالي ودائع القطاع المصرفي الأردني.  كما ارتفع صافي الربح بعد الضريبة (16%) ليصل إلى (20.2) مليون دينار، كما قرّر مجلس الإدارة، خلال اجتماعٍ لاحق له، انتخاب الدكتور محمّد أبو حمّور رئيسًا لمجلس الإدارة للدورة القادمة، وانتخاب ديمة مفلح عقل نائبًا للرئيس.

في تجربة مجتمعية مصرفية على هامش معرض «دراستي» نفّذ بيت التمويل الكويتي تجربة مصرفية مجتمعية لقياس الوعي المصرفي لدى الجمهور، وتقديم النصائح التوعوية المتعلقة بمخاطر الاحتيال المالي وطرقه المختلفة وكيفية تجنبها. يأتي ذلك ضمن إطار الحملة التوعوية المصرفية «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد المصارف والبنوك الكويتية، وضمن المسؤولية الاجتماعية للبنك. وجرت التجربة على هامش المشاركة في معرض «دراستي»، الذي أقيم في أرض المعارض في مشرف، حيث ركزت على اختبار المعلومات المصرفية لدى الطلبة، بهدف تعزيز الوعي المالي، وتسليط الضوء على عمليات الاحتيال التي قد يتعرض لها العملاء، والتي تتم عبر أساليب مختلفة مثل الرسائل النصية، أو البريد الإلكتروني، أو المكالمات الهاتفية، أو قنوات التواصل الاجتماعي.     وكانت ردود أفعال الطلبة مختلفة، حيث أكد مسؤول بيت التمويل الكويتي للطلبة المشاركين أنه لن يطلب المعلومات الشخصية لأي من عملائه عن طريق البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية، مع التأكيد على أهمية تجنب الرد على تلك الرسائل، باعتبارها محاولات احتيال، الهدف منها الحصول على معلوماتهم المصرفية لسرقة أموالهم أو بياناتهم. وشدد على ضرورة عدم مشاركة رمز الـOTP مع أي جهة والتعامل بحذر مع الروابط الإلكترونية، لأن مجرد الضغط على الرابط قد يعرض بياناتهم المصرفية السرية للسرقة، وتطرق إلى بعض النصائح التي يمكن إذا اتبعها العميل أن تحمي حسابه المصرفي مثل عدم حفظ أي معلومات سرية كأرقام بطاقة السحب الآلي، أو بطاقة الائتمان، أو رقم التعريف الشخصي على الهاتف النقال، وعدم كتابة الرقم السري على البطاقة ومشاركتها مع أي جهة، وتسجيل الخروج من التطبيق أو الموقع الإلكتروني للبنك فور الانتهاء من المعاملة. ونجح البنك في توظيف جميع قنواته الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقعه الإلكتروني، وتطبيقه على الموبايل، لتقديم العديد من المحتويات التوعوية، والتي حققت تفاعلا كبيرا من خلال ما تضمنته من محتوى متميز وشرح جيد لخدمات ومنتجات البنك المتطورة. وقد أطلق أطلق بيت التمويل الكويتي العديد من النشرات التوعوية الناجحة التي صاحبت إطلاق خدماته الرقمية الجديدة، مثل خدمة الطباعة الفورية للبطاقات مسبقة الدفع والبطاقات الائتمانية، حيث يعد أول بنك في الكويت يطلق هذه الخدمة، وكذلك خدمة الدفع الفوري «ومض» بالتعاون مع شركة كي نت، والتي تتيح للعملاء التحويل فورياً لحسابات عملاء آخرين في بنوك محلية، وكذلك التحويل عبر شبكة ويسترن يونيون، وخدمة التحويل الفوري من خلال شبكة «آفاق» الخليجية، بالإضافة إلى فيديوهات شرح لطريقة تسجيل مستخدم جديد على تطبيق الموبايل، وطريقة السحب بدون بطاقة، وتعريف بخدمات أجهزة السحب الآلي وخدمات الأونلاين، إلى جانب العديد من الفيديوهات التوعوية عن كيفية استخدام والاستفادة من الحلول المالية الرقمية على KFHonline.

• عمومية الشركة تقر توزيع 7% أرباحاً نقدية للسنة السادسة على التوالي   أعلنت شركة الدولي للتأمين التكافلي (KIB Takaful) اعتماد الجمعية العامة العادية، التي عقدت في 24 أبريل 2025، وتوصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 7% من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 7 فلوس لكل سهم، للعام السادس على التوالي، في ظل تحقيق الشركة مؤشرات مالية قوية. وصرح رئيس مجلس الإدارة أسامة بوخمسين بأن عام 2024 شكل محطة نجاح متميزة لـ «KIB Takaful»، إذ حققت الشركة نمواً في صافي الأرباح بنسبة 87% مقارنة بعام 2023، نتيجة الأداء التشغيلي المتميز وفعالية الخطط والاستثمارية المعتمدة، مبيناً أن مجلس الإدارة يعمل على ترسيخ مبادئ الحوكمة الفاعلة، وتعزيز الشفافية، وحماية مصالح المساهمين، بما ينسجم مع استراتيجية الشركة الهادفة لتحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة. أسامة بوخمسين : مجلس الإدارة يعمل على ترسيخ مبادئ الحوكمة الفاعلة وتعزيز الشفافية وحماية مصالح المساهمين وأشار بوخمسين إلى أن الشركة حققت نمواً صحياً في إجمالي الاشتراكات المكتتبة مع تقليص مستويات المخاطر نتيجة سياسة اكتتاب مدروسة تقوم على انتقاء الأخطار وفق أسس تأمينية علمية ومنهجية، الأمر الذي انعكس إيجاباً على أداء المحفظة التأمينية خلال العام، وأضاف أن هذه الجهود أثمرت تحقيق فائض تأميني مجدٍ، بزيادة بنحو 116% مقارنة بعام 2023.وأكد بوخمسين أن النجاحات المحققة تعود إلى التكامل بين جهود الإدارة التنفيذية والدعم والتوجيه الاستراتيجي من مجلس الإدارة، مؤكداً التزام الشركة مواصلة البناء على هذا الأداء الإيجابي خلال العام 2025، والسعي لتوسيع قاعدة العملاء وتعزيز الموقع التنافسي في السوق.

أعلنت شركة الدولي إنفست للاستثمار KIB Invest، الذراع الاستثمارية التابعة لبنك الكويت الدولي KIB، إطلاق منتج استثماري جديد (صندوق الدولي إنفست الإسلامي لأسواق النقد بالدينار الكويتي)، الذي يعد من أوائل المنتجات والحلول المراد تقديمها المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وبخصوص استراتيجية الاستثمار، تم تأسيس الصندوق من قبل KIB Invest لخدمة المستثمرين والعملاء مستهدفي خيار استثماري منخفض المخاطر مدعوما بسيولة دورية من خلال الاستثمار بأدوات إسلامية متخصصة بأسواق النقد تتسم بسيولة عالية على المدى القصير والمتوسط. علاوة على ذلك يوفر الصندوق للمستثمرين مرونة للوصول إلى أموالهم، من خلال خيار السيولة الأسبوعي (الاسترداد الأسبوعي)، مما يمنحهم تحكما أكثر وأسهل بأموالهم المستثمرة بشكل عام.     بالإضافة الى السعي لتحقيق عوائد تنافسية، يتميز الصندوق بانخفاض التكاليف المتعلقة به بفضل عدم وجود رسوم الاشتراك والاسترداد مما يعزز صافي العوائد للعملاء والمستثمرين من خلال تقديم قيمة مضافة عموما. بهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة KIB Invest، جمال البراك: «يسرنا إعلان إطلاق صندوق الدولي إنفست لأسواق النقد بالدينار الكويتي، الذي يعد خطوة بارزة تعزز مكانتنا كشريك استثماري موثوق متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. يعكس الصندوق سعينا لتحقيق التوافق بين العملاء وأهدافهم الاستثمارية من خلال توفير منتجات مدروسة المخاطر متاحة لشرائح مختلفة من المستثمرين أصحاب رأس المال المنخفض والمرتفع، حيث تم تحديد الاشتراك بالصندوق بمبالغ تعتبر منخفضة للعملاء العاديين وكذلك العملاء المحترفين بطبيعتهم». وبالنسبة الى إدارة الصندوق، أشار البراك إلى أن الهيئة الإدارية تضم خبراء متخصصين، هدفهم تحقيق قيمة مضافة ملتزمة بأعلى معايير الحوكمة والالتزام الرقابي، مضيفا: «يسعدنا طرح المزيد من المنتجات الاستثمارية المتنوعة بمختلف العوائد المستهدفة والمخاطر المدروسة لتلبية احتياجات عملاء المجموعة بشكل عام».

• خلال لقاء مع تلفزيون CNBC العربية • قانون التمويل والسيولة جزء من منظومة الإصلاح الاقتصادي ويساهم في تعزيز الاستقرار المالي • البنك يتمتع بمركز مالي قوي بفضل تنويع أنشطته جغرافياً وقطاعياً أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، خالد يوسف الشملان، إلى أن جميع المؤشرات المالية الرئيسية لبيت التمويل الكويتي شهدت ارتفاعا بشكل عام خلال الربع الاول من 2025، منوّهاً باستمرار تصدر القطاع المصرفي الكويتي بصافي الأرباح، والذي بلغ حوالي 168.1 مليون دينار كويتي للربع الأول من عام 2025، بنسبة نمو 3.2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وبنسبة نمو بلغت 41.4 % مقارنة بالربع الرابع من العام السابق. وذكر الشملان، خلال لقاء مع تلفزيون CNBC العربية، أن بيت التمويل الكويتي حقق ارتفاعاً بصافي إيرادات التمويل بنسبة بلغت حوالي 21.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليصل تقريباً إلى 318.9 مليون دينار كويتي، فيما ارتفع اجمالي إيرادات التشغيل، بفضل الزيادة في كافة الأنشطة الرئيسية ليصل إلى 454.9 مليون دينار كويتي بنسبة نمو 15.9% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بما يؤكد نجاح استراتيجية بيت التمويل الكويتي ومتانة القاعدة الرأسمالية والأداء التشغيلي القوي. وأضاف أن صافي إيرادات التشغيل ارتفع ليصل إلى 295.7 مليون دينار كويتي بنسبة نمو 19.4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.   وعن نسبة التمويلات المتعثرة لدى البنك من اجمالي التمويلات وحجم التغطية للربع الاول من 2025، أوضح الشملان أن نسبة التمويلات غير المنتظمة للمجموعة بلغت حوالي %1.84، وفق قواعد أحتساب بنك الكويت المركزي. وبالنسبة لتغطية الديون من المخصصات، وصلت النسبة إلى حوالي 337% «لبيت التمويل الكويتي – الكويت» وحوالي 270% للمجموعة. وبلغت المخصصات المحملة على بيان الدخل المجمع خلال الربع الأول من العام 2025 حوالي 19.3 مليون دينار كويتي. قانون التمويل والسيولة وعن تأثير قانون التمويل والسيولة (الدين العام) على قطاع المصارف وعلى الاقتصاد بشكل عام، قال الشملان: «بكل تأكيد يؤثر قانون التمويل والسيولة بشكل مباشر على الاقتصاد وعلى قطاع المصارف حيث يعتبر القانون جزء من منظومة الإصلاح الاقتصادي ويساهم في تعزيز الاستقرار المالي وزيادة الثقة لدى المستثمرين والدائنين محلياً ودولياً».   وأضاف: «وفي حال قيام الدولة بإصدار سندات سيادية او صكوك، سترفع قدرتها على تلبية التزاماتها التمويلية في السنوات المقبلة، الأمر الذي يضمن استدامة الإنفاق العام ودعم الخطط التنموية للدولة، وبكل تأكيد ينعكس ذلك إيجابا على البنوك الكويتية وترتفع معدلات جودة ادارة السيولة لديها من خلال توظيف فوائض السيولة المتوافرة عبر تلبية الاحتياجات التمويلية المطلوبة». حرب الرسوم الجمركية وعن مخاطر حرب الرسوم الجمركية وتأثيراتها، أوضح الشملان أنها قد تؤدي إلى تباطؤ في النمو العالمي، وارتفاع في تكلفة الإنتاج، وتقلبات في أسعار الصرف، مبيناً أن كل هذه عوامل قد تضغط على بعض القطاعات الاقتصادية، خاصة تلك المعتمدة على التصدير والاستيراد. أما على مستوى بيت التمويل الكويتي، ذكر الشملان أن البنك يتمتع بمركز مالي قوي بفضل تنويع أنشطته جغرافيا وقطاعيا، واعتماده على نموذج تمويل إسلامي قائم على أصول حقيقية ملموسة، وهذا يعطي حماية إضافية في أوقات التقلبات الاقتصادية، مثل حرب الرسوم الجمركية. وقال ان بيت التمويل الكويتي قام بربط استراتيجيته بالمخاطر المحتملة مسبقًا من خلال تعزيز اختبارات الضغط على المحافظ التمويلية المعرضة للتجارة العالمية، ومراقبة تطورات أسواق العملات والتقلبات المرتبطة بها، والتنسيق بين وحدات المجموعة المختلفة للتعامل مع أي انكشاف محتمل بشكل استباقي. وأضاف الشملان: «نحن لا نُقلل من أهمية المخاطر العالمية، لكننا نرى أن بيت التمويل الكويتي لديه أدوات الحماية، والمرونة، والخبرة اللازمة للتعامل مع هذه المرحلة بوعي ومهنية، وتحويل التحديات إلى نقاط قوة واستثمار».

أبقت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، على تصنيفها الائتماني طويل وقصير الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية لبنك دبي الإسلامي عند درجتي A3 وP-2 على التوالي، مع نظرة مستقبلية مستقرة.   كما أكدت الوكالة في تقرير حديث لها، تقييم القوة المالية الأساسية للبنك عند ba1، وكذلك تصنيف السندات غير المضمونة المدعومة عند درجة A3.   وذكرت أن تأكيد تصنيف الإصدار طويل الأجل عند A3 يعكس احتمالية دعم مرتفعة جداً من حكومة دولة الإمارات، مؤكدة أهمية بنك دبي الإسلامي ضمن النظام المصرفي في الدولة، كونه أقدم بنك إسلامي فيها، إلى جانب ملكية الحكومة لحصة 28% من البنك، وسوابق الدعم الحكومي للبنوك في حالات الحاجة.   وأضافت أن النظرة المستقرة تُبقي جودة أصول البنك وربحيته عند مستويات مستقرة، بما يعزز من احتياطيات رأس المال والسيولة في المرحلة المقبلة.   وأشارت إلى أن تأكيد تقييم القوة المالية الأساسية للبنك عند ba1 يعكس قوة رأس المال، وربحيته القوية المدعومة بنشاط التجزئة الإسلامي في الإمارات، إلى جانب مركز السيولة الجيد.   وبينت أن البنك يتمتع بتمويل وسيولة قوية، حيث انخفضت نسبة التمويل من السوق إلى الأصول المصرفية الملموسة إلى 9.3% في 2024 مقارنة بـ 11.3% في 2023، فيما تراجعت نسبة القروض إلى الودائع إلى 88.2% مقارنة بـ93.9% خلال نفس الفترة، وهو ما يعكس نمو الودائع بنسبة 12% على أساس سنوي.   وأوضحت أن هذه العوامل الإيجابية تقابلها مخاطر تركّز عالية على مستوى المقترضين والقطاعات، بالإضافة إلى جودة أصول لا تزال ضعيفة نسبياً رغم تحسنها.

سجل مصرف أبوظبي الإسلامي نموا في صافي أرباحه قبل الضريبة بنسبة 18 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2025 ليصل إلى 1.9 مليار درهم (حوالي 517 مليون دولار)، ما يعكس نمواً قوياً للميزانية العمومية مع زيادة زخم الأعمال ونمو مستمر في عدد المتعاملين.   وبحسب بيان صحفي صادر عن البنك، الأربعاء، بلغ صافي الأرباح بعد الضريبة في الربع الأول من العام الجاري 1.7 مليار درهم (حوالي 463 مليون دولار)، ما يعكس زيادة 18بالمئة مقارنة مع الربع الأول من عام 2024. وسجلت إيرادات أبوظبي الإسلامي في الربع الأول من عام 2025 نمواً بنسبة 14 بالمئة لتبلغ 2.9 مليار درهم مقابل 2.5 مليار درهم إماراتي في الفترة ذاتها من العام السابق، الأمر الذي يعكس بحسب البنك أداءً إيجابياً واسع النطاق في جميع القطاعات الرئيسية، وقد دعم هذا الأداء زيادة في كلٍ من إيرادات الأنشطة التمويلية والإيرادات من غير مصادر التمويل. وسجل الدخل من مصادر التمويل نمواً بنسبة 4 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 1.8 مليار درهم في الربع الأول من 2025، مقارنة مع 1.7 مليار درهم العام الماضي، مدعوماً بزيادة في حجم الأعمال وقدرة المصرف على تحقيق عوائد مستدامة على الرغم من انخفاض معدلات الربح في السوق. وارتفع الدخل من غير مصادر التمويل 35 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2025، ليصل إلى 1.1 مليار درهم إماراتي مقارنة مع 827 مليون درهم في العام السابق. ويعكس هذا النمو الزيادة المستمرة في إيرادات الرسوم، والتي شهدت زيادة بنسبة 30بالمئة ناتجة عن مبيعات المنتجات المختلفة عبر قطاعي الأفراد والشركات، مما يعكس زيادة في نشاط المتعاملين وجهود البيع المتقاطع الناجحة. وارتفع إجمالي الأصول بواقع 25بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 244 مليار درهم. وشهد تمويل المتعاملين نمواً لافتاً بنسبة 28 بالمئة على أساس سنوي، ليشكل زيادة بلغت 33 مليار درهم منذ الربع الأول من العام الماضي و8 مليارات درهم من بداية العام حتى تاريخه، ما يعكس زيادة حصة المصرف في السوق في القطاعات الرئيسية، وإبرام صفقات بارزة من قبل قطاع الخدمات المصرفية للشركات. وسجلت ودائع المتعاملين نمواً بنسبة 25بالمئة على أساس سنوي لتبلغ 200 مليار درهم بالمقارنة مع 160 مليار درهم في الربع الأول من عام 2024. وقال جوعان عويضة سهيل الخييلي، رئيس مجلس الإدارة: استهلينا عام 2025 ببداية قوية، وحافظنا على المسار الإيجابي الذي تم ترسيخه خلال الفترة السابقة، وسجلنا رقماً قياسياً جديداً فيما يتعلق بالعائد على حقوق المساهمين، ما يعكس بوضوح قدرتنا على تحقيق النمو المترافق مع الربحية وتنفيذ استراتيجيتنا بانضباطٍ تام. وكان هذا الأداء المتميز مدعوماً بنمو قوي في الإيرادات في جميع القطاعات، وتحسن في الكفاءة التشغيلية مع تسجيل مؤشرات جيدة في جودة الأصول.

بند الفترة الحالية الفترة المماثلة من العام السابق التغير% الموجودات 163,799 136,405 20.082 الاستثمارات 40,398 34,167 18.236 محفظة القروض والسلف (التمويل والاستثمار) 104,135 84,623 23.057 ودائع العملاء 101,666 88,433 14.963 إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) 15,530 14,566 6.618 ربحية (خسارة) السهم 0.39 0.34 جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي   بند القيمة النسبة من رأس المال مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية - - الخسائر المتراكمة - - جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي   بند توضيح يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في دخل العمولات الخاصة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى ارتفع صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 4.7% ويعود ذلك بشكل رئيسي من الارتفاع في إجمالي عوائد التمويل والاستثمار. يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفع صافي الربح بنسبة 13.8% نتجت من الارتفاع في إجمالي دخل العمليات وبالإضافة الى الانخفاض في مخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى.     ارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 5.5% نتجت بشكل رئيسي من الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة، وأرباح تحويل عملات أجنبية، والمكاسب من استبعاد سندات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، والذي قابله انخفاض في المكاسب غير المحققة على الأدوات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل     انخفض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 3.1٪ نتجت بشكل رئيسي من الانخفاض في مخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى، قابله ارتفاع في رواتب ومصاريف الموظفين، والإيجار ومصاريف مباني والاستهلاك والإطفاء. يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في إجمالي مخصص (عكس قيد) خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، صافي خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق انخفض صافي مخصص خسائر الائتمان والخسائر الأخرى بنسبة 25.1% ويعود ذلك بشكل رئيسي الى انخفاض مخصص خسائر الائتمان على القروض والسلف. يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في دخل العمولات الخاصة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق انخفض صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 0.6% ويعود ذلك بشكل رئيسي من الانخفاض في دخل العمولات الخاصة، على الرغم من انخفاض مصاريف العمولات الخاصة. يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى انخفض صافي الربح بنسبة 1.3% نتجت من الانخفاض في إجمالي دخل العمليات.     انخفض إجمالي دخل العمليات بنسبة 3.0% نتجت بشكل رئيسي من الانخفاض في المكاسب غير المحققة على الأدوات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل ، ودخل الرسوم من الخدمات البنكية ، وقابله ارتفاع جزئي في المكاسب من استبعاد سندات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر بالإضافة الى ارتفاع أرباح تحويل عملات أجنبية.   انخفض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 4.6٪ نتجت بشكل رئيسي من الانخفاض في مخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى، ورواتب ومصاريف الموظفين، على الرغم من ارتفاع هامشي في الاستهلاك والإطفاء والإيجار ومصاريف مباني. يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في إجمالي مخصص (عكس قيد) خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، صافي خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق انخفض صافي مخصص خسائر الائتمان والخسائر الأخرى بنسبة 23.3% ويعود ذلك بشكل رئيسي الى انخفاض مخصص خسائر الائتمان على القروض والسلف. بيان نوع تقرير مراجع الحسابات الرأي غير المعدل أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات لا يوجد إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة تم إعادة تصنيف بعض أرقام الفترة السابقة لتتوافق مع عرض الفترة الحالية. معلومات اضافية كانت ربحية السهم عن الثلاثة اشهر المنتهيتين في 31 مارس 2025 و2024، 0.39 و 0.34 ريال سعودي على التوالي، والتي تم احتسابها بتقسيم صافي الربح المعدل بعد تكلفة صكوك الشريحة الأولى على 1.247 مليون سهم و 1.250 مليون سهم على التوالي، يمثل المتوسط المرجح للأسهم المصدرة والقائمة بعد احتساب أثر شراء 2.7 مليون سهم خزينة.  

أعلن بنك البلاد عن تعيين ناصر بن محمد السبيعي (عضو غير تنفيذي) رئيساً لمجلس الإدارة، و أديب بن محمد أبانمي – (عضو مستقل) نائباً لرئيس مجلس الإدارة. جاء ذلك وفق بيان البنك على “تداول” والذي أشار فيه إلى استلام عدم ممانعة البنك المركزي السعودي على هذه التعيينات.

دبي - مباشر: أظهر تقرير حديث صادر عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن الإمارات ستبقى من بين أكبر مُصدري الصكوك في الأسواق الناشئة، وكذلك من بين أكبر المُصدرين عالميًا. وبحسب التقرير، فإن الإمارات شهدت نموًا ملحوظًا في إصدارات الصكوك خلال الربع الأول من عام 2025. وتوقعت الوكالة أن يستمر هذا الزخم في الفترة المتبقية من العام، مدفوعًا بتنويع مصادر التمويل، واستحقاقات الديون، وتمويل المشاريع والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات التنظيمية وتطوير منظومة التمويل الإسلامي. من جانبه، قال الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في فيتش، بشار الناطور، إن سوق رأس المال في الإمارات يحافظ على نموه القوي رغم التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية. وأضاف أن مرونة هذا السوق تعود إلى "تماسك الأساسيات"، حيث يتميز سوق الدين في الإمارات بوجود مصدرين ومستثمرين "متماسكين"، بحسب مقابلة مع قناة العربية.   وأوضح أن جانب المصدرين يشهد "محاولة تطوير أسواق الدين، وتنمية مصادر التمويل، واستخدامات جيدة ومشاريع قادمة". وفيما يتعلق بالمستثمرين، قال الناطور إن المستثمرين المحليين والإقليميين يتمتعون بسيولة "محفوظة على أثرها"، في حين أن المستثمرين العالميين "متأثرون بالتقلبات". وأشار إلى وجود "توقف مؤقت" في بعض الإصدارات، لكنه لفت إلى "بدايات إيجابية" في الإمارات هذا الأسبوع. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات: إنفوجرافيك.. كيف ينظر صندوق النقد الدولي لاقتصاديات دول الخليج خلال 2025؟

كتبت – سها ممدوح : سلطت ندوة البركة بالمدينة المنورة على تأسيس الحلم وصناعة المستقبل بالمصارف الإسلامية ودور مصر والتي اعتبرتها أنها في قلب مشهد تطور المصرفية الإسلامية. عقدت فعاليات الدورة الخامسة والأربعين لندوة البركة للاقتصاد الإسلامي، في المدينة المنورة  تحت شعار: “المصرفية الإسلامية في خمسين عامًا : إنجازات الماضي وآمال المستقبل”. وشهدت الندوة حضور نخبة من كبار العلماء والمختصين والخبراء في الشريعة والمالية الإسلامية من مختلف أنحاء العالم. وفي تصريح ليوسف خلاوي، الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، أكد أن “ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي تُعتبر من المنصات المتميزة التي تجمع قادة الفكر والخبرة في مجال الاقتصاد الإسلامي. وتستمر الندوة في تأدية دور محوري في تعزيز الحوار وتبادل المعرفة حول التطورات في قطاع الصيرفة الإسلامية، وخاصة في ظل التحديات العالمية المعاصرة. إن هذا اللقاء فرصة لتسليط الضوء على الإنجازات البارزة التي حققها الرواد مثل الشيخ صالح عبد الله كامل، رحمه الله، وما قدمه من رؤية ثاقبة تُعتبر أساسًا لبناء نظام مصرفي إسلامي متكامل في العالم.” وأضاف خلاوي: “نحن في منتدى البركة نسعى دائمًا لتسليط الضوء على هذه النجاحات وتوثيقها، كما نؤكد التزامنا المستمر بتطوير هذه الصناعة وتعزيز استدامتها بما يتماشى مع تطلعات العصر ومتطلبات الاقتصاد العالمي.” وفي الجلسة الأولى، قدّم الدكتور فياض عبد المنعم حسانين، المستشار المالي والاقتصادي بدار الإفتاء المصرية، ورقة علمية بعنوان: “رؤية الرواد: تأسيس الحلم وصناعة المستقبل”. وتناول خلالها أبرز الفرص والتحديات التي واجهت الجيل المؤسس للصيرفة الإسلامية، مشيرًا إلى أن تلك التحديات لم تكن عائقًا، بل شكلت حافزًا للابتكار والتطوير، وساهمت في ترسيخ مكانة هذا القطاع عالميًا. وشهدت الجلسة حضور حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة مصر، الذي أكد في مداخلته أهمية المضي قدمًا في تطوير قطاع المصرفية الإسلامية مع الحفاظ على إرث الرواد. وأشار إلى أن بنك البركة مصر يواصل دوره البارز في هذا المجال من خلال تقديم حلول مالية إسلامية مبتكرة تستجيب لمتطلبات الأسواق المحلية والعالمية. كما شارك الدكتور حسنين عبد المنعم حسنين، عضو اللجنة الشرعية لمؤشر الشريعة بالبورصة المصرية ورئيس قطاع الرقابة والتدقيق الشرعي ببنك البركة مصر، في النقاش بتسليط الضوء على أهمية الشريعة الإسلامية في توجيه العمليات المصرفية، مؤكداً أن التزام البنوك الإسلامية بمبادئ الشريعة يعزز من مصداقيتها ويزيد من ثقة العملاء في الخدمات المالية التي تقدمها. وفي السياق ذاته، سلطت الندوة الضوء على الدور المحوري الذي أداه الشيخ صالح عبد الله كامل (رحمه الله)، باعتباره أحد أبرز رواد الاقتصاد الإسلامي، وصاحب إسهام كبير في ترسيخ مفاهيم المصرفية الإسلامية كنموذج مالي متكامل يقدم بدائل شرعية للنظام البنكي التقليدي. كما أُبرز خلال الندوة الدور الريادي الذي يواصل الشيخ عبد الله صالح كامل، رئيس مجلس أمناء منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، في قيادة الفكر الاستراتيجي للمنتدى والعمل على تعزيز أدوار المصرفية الإسلامية في الاقتصاد العالمي، مع التأكيد على أهمية الاستمرار في تطوير هذه الصناعة وتحقيق النمو المستدام في العالم العربي والعالمي. تجدر الإشارة إلى أن ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي تُعد من أبرز المنصات الفكرية العالمية المتخصصة، إذ تسهم منذ تأسيسها في مناقشة القضايا المعاصرة في الاقتصاد الإسلامي، واستشراف مستقبل الصيرفة الإسلامية بما يعزز التنمية والاستقرار المالي. إقرأ أيضاً : أجهزة الأمن تضبط شركة وهمية تعمل في السياحة وتنظم رحلات بدون ترخيص

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامي‭ ‬البحرين،‭ ‬أحد‭ ‬البنوك‭ ‬الإسلامية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬ومعرض‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬السكن‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬نحو‭ ‬حلول‭ ‬إسكانية‭ ‬مبتكرة‭ ‬ومستدامة‮»‬،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬إلى‭ ‬25‭ ‬أبريل‭ ‬الجاري‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض،‭ ‬وذلك‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬وبنك‭ ‬الإسكان‭.‬‮ ‬ ويحرص‭ ‬البنك‭ ‬عبر‭ ‬مشاركته‭ ‬على‭ ‬تلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬المواطنين‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬سكن‭ ‬ملائم‭ ‬بأسلوب‭ ‬عصري‭ ‬ومرن،‭ ‬حيث‭ ‬يحصل‭ ‬أول‭ ‬35‭ ‬عميلاً‭ ‬مؤهلاً‭ ‬من‭ ‬برنامجي‭ ‬‮«‬تسهيل‮»‬‭ ‬و‮«‬مزايا‮»‬‭ ‬على‭ ‬فرصة‭ ‬الفوز‭ ‬بجوائز‭ ‬نقدية‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬2000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭. ‬كما‭ ‬يقدم‭ ‬البنك‭ ‬أسعارًا‭ ‬تنافسية،‭ ‬وإعفاءً‭ ‬كاملاً‭ ‬من‭ ‬رسوم‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية،‭ ‬وتغطية‭ ‬التأمين‭ ‬على‭ ‬الحريق‭ ‬والحياة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬فترة‭ ‬سماح‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬وإجراءات‭ ‬ميسرة‭ ‬وسريعة‭.‬ وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬تعزيز‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬يمنح‭ ‬البنك‭ ‬جميع‭ ‬المتقدمين‭ ‬المعتمدين‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬بيتي‮»‬‭ ‬2000‭ ‬نقطة‭ ‬مكافآت‭ ‬عند‭ ‬استخدام‭ ‬بطاقة‭ ‬البركة‭ ‬الائتمانية‭. ‬كما‭ ‬أطلق‭ ‬البنك‭ ‬مؤخرًا‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬تسهيل‭+‬‮»‬‭ ‬للتمويل‭ ‬الإسكاني‭ ‬الفوري،‭ ‬الذي‭ ‬يتيح‭ ‬للمتقدمين‭ ‬تمويلات‭ ‬سكنية‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬91‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬مع‭ ‬مرونة‭ ‬في‭ ‬حساب‭ ‬مبلغ‭ ‬التمويل‭ ‬بحيث‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬الدخل‭ ‬الشهري‭ ‬للمستفيدين‭ ‬من‭ ‬600‭ ‬إلى‭ ‬1200‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭. ‬ويعتمد‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬على‭ ‬معايير‭ ‬تقييم‭ ‬مرنة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تلبية‭ ‬مختلف‭ ‬أوضاع‭ ‬العملاء‭ ‬وضمان‭ ‬سرعة‭ ‬الإجراءات‭. ‬ويعكس‭ ‬‮«‬تسهيل‭+‬‮»‬‭ ‬التزام‭ ‬بنك‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامي‭ ‬بدعم‭ ‬التوجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الاستقرار‭ ‬السكني‭ ‬وتمكين‭ ‬المواطنين‭ ‬من‭ ‬تملك‭ ‬مسكنهم‭ ‬الخاص‭ ‬بسهولة‭ ‬وسلاسة‭.‬ وتأتي‭ ‬مشاركة‭ ‬بنك‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامي‭ ‬انسجامًا‭ ‬مع‭ ‬توجيهات‭ ‬حكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الرشيدة‭ ‬نحو‭ ‬توفير‭ ‬السكن‭ ‬الملائم‭ ‬لكل‭ ‬مواطن،‭ ‬ودعمًا‭ ‬لاستراتيجية‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬وبنك‭ ‬الإسكان‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭. ‬ويسعى‭ ‬البنك‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬مبادرات‭ ‬السكن‭ ‬الاجتماعي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حلول‭ ‬تمويلية‭ ‬مبتكرة‭ ‬ترتكز‭ ‬على‭ ‬الشفافية‭ ‬والمرونة،‭ ‬تمكّن‭ ‬فئات‭ ‬الدخل‭ ‬المتوسط‭ ‬والمنخفض‭ ‬من‭ ‬تملك‭ ‬مسكن‭ ‬أحلامهم‭ ‬بسهولة‭ ‬ويسر‭. ‬كما‭ ‬يعزز‭ ‬البنك‭ ‬شراكته‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬لتطوير‭ ‬إطار‭ ‬تمويلي‭ ‬مستدام‭ ‬يستند‭ ‬إلى‭ ‬مبادئ‭ ‬المصرفية‭ ‬الإسلامية،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬استدامة‭ ‬الاستثمارات‭ ‬العقارية‭ ‬ويحقق‭ ‬التوازن‭ ‬المالي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬للمملكة‭.‬ وترتكز‭ ‬استراتيجية‭ ‬بنك‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامي‭ ‬على‭ ‬رؤية‭ ‬شاملة‭ ‬للتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬والمسؤولية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬ويُعدّ‭ ‬دعم‭ ‬سياسات‭ ‬الإسكان‭ ‬الوطنية‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬جهوده‭ ‬لتعزيز‭ ‬الرفاه‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والاقتصادي‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬يهدف‭ ‬البنك‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكات‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص،‭ ‬مستفيدًا‭ ‬من‭ ‬خبراته‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الحلول‭ ‬التمويلية‭ ‬المبتكرة‭ ‬التي‭ ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬النفع‭ ‬العام‭ ‬للمجتمع‭. ‬ويسعى‭ ‬البنك‭ ‬عبر‭ ‬عروضه‭ ‬التنافسية‭ ‬والإعفاءات‭ ‬المصرفية‭ ‬إلى‭ ‬ضمان‭ ‬استفادة‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬ممكن‭ ‬من‭ ‬المواطنين،‭ ‬مساهمًا‭ ‬بذلك‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وتنويع‭ ‬مصادره،‭ ‬وتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬استثمارية‭ ‬جاذبة‭ ‬للقطاع‭ ‬العقاري‭ ‬ودعم‭ ‬تحقيق‭ ‬مستهدفات‭ ‬رؤية‭ ‬2030‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬بيئة‭ ‬معيشية‭ ‬متوازنة‭ ‬ومستدامة‭.‬ وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬صرح‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للبنك‭ ‬الدكتور‭ ‬عادل‭ ‬عبدالله‭ ‬سالم‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬يسرنا‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬ومعرض‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬السكن‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬حيث‭ ‬نجدد‭ ‬التزامنا‭ ‬بدعم‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬لتوفير‭ ‬حلول‭ ‬إسكانية‭ ‬مبتكرة‭ ‬ومستدامة‭. ‬ونؤكد‭ ‬حرصنا‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬التمويلية‭ ‬المتوافقة‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬بما‭ ‬يُمكّن‭ ‬المواطنين‭ ‬من‭ ‬امتلاك‭ ‬مسكن‭ ‬ملائم‭ ‬بأسهل‭ ‬الإجراءات‭ ‬وأفضل‭ ‬الأسعار،‭ ‬وبلورة‭ ‬شراكة‭ ‬فاعلة‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‮»‬‭.‬ وأضاف‭: ‬‮«‬نفخر‭ ‬بتقديم‭ ‬بنك‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامي‭ ‬برامج‭ ‬تمويلية‭ ‬مبسطة‭ ‬ومرنة‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030،‭ ‬انطلاقًا‭ ‬من‭ ‬مسؤوليتنا‭ ‬الاجتماعية‭ ‬ورغبتنا‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬فئات‭ ‬الدخل‭ ‬المتوسط‭ ‬والمنخفض‭. ‬ونسعى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬آليات‭ ‬تقييم‭ ‬مرنة‭ ‬وعروض‭ ‬وأسعار‭ ‬تنافسية‭ ‬إلى‭ ‬ضمان‭ ‬تقديم‭ ‬تجربة‭ ‬مصرفية‭ ‬متميزة‭ ‬تدعم‭ ‬الاستقرار‭ ‬السكني‭ ‬وتُعزّز‭ ‬رفاهية‭ ‬المواطنين‭ ‬وتمكينهم‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬أحلامهم‭ ‬في‭ ‬السكن‭ ‬الملائم‭ ‬بثقة‭ ‬تامة‮»‬‭.‬ ويقدم‭ ‬مؤتمر‭ ‬ومعرض‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬السكن‭ ‬الاجتماعي‭ ‬2025‭ ‬منصة‭ ‬رائدة‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬حلول‭ ‬إسكانية‭ ‬مبتكرة‭ ‬ومستدامة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمنطقة‭. ‬ويصاحب‭ ‬المؤتمر‭ ‬معرض‭ ‬متخصص‭ ‬يضم‭ ‬أبرز‭ ‬الشركات‭ ‬والمطورين‭ ‬والمصارف،‭ ‬ويتيح‭ ‬عرض‭ ‬المشاريع‭ ‬والخدمات‭ ‬التمويلية‭ ‬أمام‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬55‭ ‬ألف‭ ‬مستفيد‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭. ‬ويلتقي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬والوزراء‭ ‬والخبراء‭ ‬من‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬لمناقشة‭ ‬محاور‭ ‬رئيسية‭ ‬تشمل‭ ‬التصميم‭ ‬والتقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬البناء‭ ‬وآليات‭ ‬التمويل‭ ‬والاستثمار‭ ‬والأطر‭ ‬التنظيمية‭ ‬والقانونية‭ ‬والاستخدام‭ ‬الذكي‭ ‬للأراضي‭ ‬وإدماج‭ ‬احتياجات‭ ‬المجتمع‭ ‬في‭ ‬البرامج‭ ‬الإسكانية‭. ‬ويهدف‭ ‬المؤتمر‭ ‬والمعرض‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬جملة‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬منها‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬وأفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬بين‭ ‬المشاركين‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭. ‬كما‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬بلورة‭ ‬توصيات‭ ‬تشريعية‭ ‬وتنظيمية‭ ‬تدعم‭ ‬استدامة‭ ‬مشاريع‭ ‬السكن‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وإطلاق‭ ‬مبادرات‭ ‬تمويلية‭ ‬مبتكرة‭ ‬تشجع‭ ‬على‭ ‬الاستثمار‭ ‬المسؤول،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬سيستضيف‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬الجلسات‭ ‬الحوارية‭ ‬وورش‭ ‬العمل‭ ‬ونقاشات‭ ‬الهاكاثون‭ ‬للشباب،‭ ‬وذلك‭ ‬سعيًا‭ ‬لاستكشاف‭ ‬تطبيقات‭ ‬التقنيات‭ ‬الذكية‭ ‬والمواد‭ ‬الصديقة‭ ‬للبيئة‭ ‬وضمان‭ ‬المشاركة‭ ‬الفاعلة‭ ‬للمواطنين‭ ‬في‭ ‬تصميم‭ ‬وتنفيذ‭ ‬المشروعات‭. ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تسهم‭ ‬مخرجات‭ ‬المؤتمر‭ ‬في‭ ‬تسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬تنفيذ‭ ‬البرامج‭ ‬الإسكانية‭ ‬ورفع‭ ‬جودة‭ ‬الحياة‭ ‬وبناء‭ ‬مجتمعات‭ ‬حضرية‭ ‬متكاملة‭ ‬تستجيب‭ ‬لاحتياجات‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭.‬