تشارك مجموعة بيت التمويل الكويتي كراعٍ رئيسي، بمؤتمر «أيوفي» السنوي الـ 23 للهيئات الشرعية، الذي تنظمه هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي، والمقرر عقده في البحرين في 20 و21 الجاري، انطلاقاً من الحرص على تطوير وتعميق مسيرة الصيرفة الإسلامية، وتأكيد دعمه المستمر للارتقاء بالمنتجات والخدمات المالية وفق الشريعة، حيث يعدّ المؤتمر أحد أبرز التجمعات لعلماء الشريعة وصناع القرار، لمناقشة مختلف الموضوعات والمستجدات الملحة في الصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم. ويناقش المؤتمر خلال 5 حلقات نقاشية مع المشايخ العلماء والقادة والخبراء في الصناعة المالية الإسلامية، وكبار مسؤولي البنوك المركزية والسلطات الرقابية والإشرافية، الجوانب الشرعية المتعلقة بالصناعة المالية الإسلامية في إطار حوكمة الشريعة لمؤسساتها، ويشهد المؤتمر عدة جلسات حوارية مباشرة وافتراضية على مدار يومين، يقدم فيها مجموعة من أهم قيادات الصناعة المالية الإسلامية تصوراتهم لتطوير الصيرفة الإسلامية، ومواجهة التحديات، والحفاظ على الجوانب الشرعية للمعاملات في اطار القضايا المطروحة، فيما يتبع ذلك 4 ورش عمل تتعلق بمعايير الحوكمة والمحاسبة المالية الصادرة عن «ايوفي».     وتمثل مشاركة المجموعة في المؤتمر فرصة لتبادل الأفكار والرؤى والتصورات مع قادة صناعة التمويل الإسلامي والمتخصصين بالصناعة المصرفية الإسلامية، واستعراض أهم القضايا والموضوعات التي تتطلب حلولاً وتطبيقات عملية في العمل المصرفي الاسلامي، خصوصاً أن قطاع الصيرفة الإسلامية يحتاج إلى استمرار جهود البحث والتطوير لمعالجة مختلف المسائل التي تواجه تطوره. و«أيوفي» إحدى أبرز المنظمات الدولية غير الربحية الداعمة للمؤسسات المالية الإسلامية، تأسست عام 1991 في مملكة البحرين، ولها منجزات مهنية بالغة الأثر، على رأسها إصدار 100 معيار حتى الآن في مجالات المحاسبة والمراجعة وأخلاقيات العمل والحوكمة، بالإضافة الى المعايير الشرعية التي اعتمدتها البنوك المركزية والسلطات المالية في مجموعة من الدول، باعتبارها إلزامية أو إرشادية، كما تحظى الهيئة بدعم عدد من المؤسسات الأعضاء، من بينها المصارف المركزية، والسلطات الرقابية، والمؤسسات المالية، وشركات المحاسبة والتدقيق، والمكاتب القانونية من أكثر من 45 دولة، وتطبّق معايير الهيئة حالياً المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في مختلف أنحاء العالم، التي وفرت درجة متقدمة من التجانس للممارسات المالية الإسلامية على مستوى العالم.

أعلن بنك البلاد عن تاريخ بدء التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس المال (الاجتماع الأول)، اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الخميس ‏الموافق 10 أبريل 2025م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.

أبرم البنك السعودي الأول وشركة يونايتد فارماسيوتيكالز، إحدى سلاسل الصيدليات العاملة في السعودية أول صفقة تمويل سلاسل التوريد الإسلامية الرقمية الشاملة خارج الميزانية العمومية في المملكة. وتعد هذه الخطوة هامة في مجال التمويل الإسلامي، إذ توفر إمكانية الدفع المبكر المخصوم بشكل آلي لـ 10 من الموردين الاستراتيجيين للصيدلية. “الأول” قام بترقية منصته لسلاسل التوريد لتلبية احتياجات المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، من خلال إضافة ميزات جديدة. مما مكن شركة يونايتد فارماسيوتيكالز من رفع ملفات المدفوعات بسهولة، والاستفادة من التحسينات التي شملت الأتمتة الكاملة لعمليات التسجيل والموافقة، وتوليد عقود مبيعات متوافقة مع الشريعة. تتيح هذه الحلول المتطورة معالجة مباشرة للعمليات، مما يقلل بشكل كبير من الوقت اللازم للمعالجة اليدوية، حيث يتم اختصاره من ساعات إلى دقائق. حيث قدمت هذه الحلول المبتكرة مزايا كبيرة لشركة يونايتد فارماسيوتيكالز، بما في ذلك تحسين الكفاءة والرقابة في معالجة فواتير الموردين والمدفوعات، وتقليل المهام التشغيلية والمخاطر المتعلقة بالعملاء، وتعزيز العلاقات مع الموردين بفضل المدفوعات المتوافقة مع الشريعة وفي الوقت المحدد، بالإضافة إلى تحسين إدارة رأس المال العامل من خلال تمديد شروط الدفع عبر الخصم المبكر غير القابل للتحويل بناءً على الجدارة الائتمانية للمشتري، بالإضافة إلى تحسين التسعير. وقال ياسر البراك، الرئيس التنفيذي لمصرفية الشركات والمصرفية المؤسسية في الأول: “يسرنا أن نكون في طليعة تقديم الحلول المبتكرة التي تلبي احتياجات عملائنا والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، تُظهر هذه الصفقة التزامنا بتعزيز منظومة القطاع المالي". وأضاف: “يمثل دمج التكنولوجيا والتمويل الإسلامي خطوة كبيرة لدعم الشركات وتعزيز النمو الاقتصادي في المملكة.” من جهته، صرح خالد ياسين، الرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للأدوية: ”  ستساهم هذه المبادرة بشكل كبير في تحسين إدارة السيولة لدينا، مما يتيح لنا زيادة الكفاءة التشغيلية ودعم خطط التوسع بمرونة وفعالية أكبر.” من جانبه، أكد الدكتور محمد عبدالوهاب المصري، المدير المالي لشركة المتحدة للأدوية، على أهمية هذه الخطوة قائلاً: “توفّر هذه الاتفاقية حلولًا مالية مبتكرة تسهم في تقليل التعقيدات التشغيلية وتعزيز الكفاءة في عمليات الدفع وإدارة رأس المال العامل. نحن سعداء بهذه الشراكة مع الأول، التي تعكس التزامنا بالابتكار المالي وتقديم قيمة مضافة لموردينا وعملائنا.”

تم توقيع مذكرة التفاهم من قبل معالي الدكتور محمد بن سعيد بن خلفان المعمري، وزير الأوقاف والشؤون الدينية، والشيخ خالد بن عبدالله بن علي الخليلي، رئيس مجلس إدارة بنك نزوى بيانات صحفية مسقط: في إطار إدراكه للدور الحيوي الذي تؤديه البنوك الإسلامية في تعزيز الاستدامة الاقتصادية والتنمية المجتمعية، وقع بنك نزوى -البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في سلطنة عمان- ، شراكة استراتيجية مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لتعزيز الأصول الوقفية وتعظيم عوائدها في السلطنة. تم توقيع مذكرة التفاهم من قبل معالي الدكتور محمد بن سعيد بن خلفان المعمري، وزير الأوقاف والشؤون الدينية، والشيخ خالد بن عبدالله بن علي الخليلي، رئيس مجلس إدارة بنك نزوى. يهدف هذا التعاون إلى بناء شراكة استراتيجية بين وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وبنك نزوى في سبيل تقديم نماذج مالية إسلامية داعمة لقطاعات الوقف والحج والزكاة ، إضافة إلى نقل المعرفة وبناء شراكات مؤسسية قوية وتنفيذ مبادرات مشتركة تسهم في تطوير القطاع المالي الإسلامي ودعم رؤية عمان 2040، وبما يساهم في تعزيز الاقتصاد العماني والمجتمع. وفي هذه المناسبة، صرح الأستاذ خالد الكايد الرئيس التنفيذي لبنك نزوى قائلاً: " تهدف هذه المذكرة إلى وضع لبنة بناء مستدام لقطاع المالية الإسلامية من خلال بناء شراكة بين أعمدة هذا القطاع والمتمثلة في المصرفية الإسلامية والقطاع الوقفي والقطاع الزكوي بهدف بناء نموذج متكامل للمالية الإسلامية وتحقيق المشاركة الاقتصادية المتوازنة، ودعم  نمو  مستدام للقطاع الوقفي من خلال هذه الشراكة، و يعتزم بنك نزوى من خلال تقديم خبرته وتجربته في إعادة تعريف إدارة الاستثمار الوقفي وتعزيز  أصوله  وتعظيم عائداته عبر دمج الحلول المالية المبتكرة مع برامج بناء القدرات المؤسسية والبشرية والذي يقدمه البنك للقطاع الوقفي مرتكزين إلى هدفنا  بتعزيز الشمول المالي الإسلامي ومن خلال التعاون الوثيق مع الوزارة،  وضمان أن تكون أولوياتنا منسجمة ومتكاملة  مع أولويات التنمية الوطنية في عمان، مما يعزز ريادتنا في تقديم الحلول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية". يُعد تعزيز رأس المال البشري من أولويات بنك نزوى. وفي هذا السياق واستجابة لما أطلقته الوزارة في العام 2025 باعتباره عاماً للموظف، سيقدم البنك تمويلًا تعليميًا لموظفي الوزارة من خلال صيغة إجارة المنافع .وبشكل إضافي، سيقدم البنك منتجات تمويلية متكاملة وحسابات تفضيلية للوزارة والعاملين فيها. كما سيقوم بنك نزوى بالشراكة مع أصحاب المصلحة في القطاع الوقفي بتقديم دبلوم مهني متخصص في إعداد القيادات الوقفية في سلطنة عُمان، يُعقد مرتين في السنة، ويغطي الجوانب القانونية والفقهية، والاستثمار، والحوكمة، وإدارة المخاطر، والتدقيق، والامتثال، ومؤشرات الأداء، ومحاسبة الوقف. وضمن التزامه، و في إطار التوعية المجتمعية، ستعمل مبادرة "سفير الوقف" على إشراك طلاب الجامعات في الدور الاستراتيجي للأوقاف، مما يسهم في بناء وعي مجتمعي للأجيال القادمة ويعزز استدامة القطاع الوقفي في السلطنة. إلى جانب ذلك، سيستضيف بنك نزوى "يوم الاستثمار الوقفي"، وهو منصة استشارية تجمع بين شركاء القطاع في ورشة عمل للتفكير الجماعي مع الخبراء المحليين والدوليين لاستكشاف الفرص الاستثمارية. إلى جانب تطوير رأس المال البشري، يعتزم بنك نزوى تقديم حلول مالية مبتكرة لتعزيز أصول الأوقاف. تشمل هذه الحلول خيارات تمويل مباشرة وغير مباشرة، وأدوات متخصصة مثل الصكوك الوقفية، والصناديق الوقفية الموجهة لتحقيق أقصى العوائد والمنافع. كما سيطلق البنك بالتعاون مع الوزارة إصداره الأول من الصكوك الوقفية الخضراء لتمويل مشاريع الطاقة الشمسية للمساجد، مما يساعد في خفض تكاليف الكهرباء ويعزز الأهداف البيئية في السلطنة. وبالتعاون مع الوزارة، سيعمل بنك نزوى على تسهيل إدارة تدفقات الزكاة النقدية من خلال حلول مصرفية سهلة الاستخدام، كما سيساهم البنك في تحسين الإطار العام لخدمات الحج من خلال حلول تمويلية ولوجستية تكفل تسهيل الخدمات المقدمة للحجاج.   في ذات السياق، ستسعى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إلى بناء إطار تعاوني يعزز التنسيق بين البنوك الإسلامية ومؤسسات الأوقاف. وستدعم الوزارة مؤسسات الأوقاف في التعاون مع بنك نزوى لتطوير المعرفة وبناء القدرات المتخصصة في القطاع. كما ستعمل الوزارة على تسهيل التعاون مع شركات الحج والعمرة بهدف تحديث وتحسين تقديم الخدمات، وتعزيز التنسيق بين جميع الأطراف في القطاع من خلال إطار إدارة منظم. إذ تهدف وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وبنك نزوى معًا لتأسيس قاعدة قوية للتقدم الاجتماعي والاقتصادي المستدام، ولذلك فإن هذه الاتفاقية يتوقع منها أن تسهم في تحقيق تأثير اقتصادي ملموس، من خلال دفع عجلة الابتكار، وتعزيز نمو القطاع، والمساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية لرؤية عمان 2040..

يقدم بنك فيصل الإسلامي المصري لكبار عملائه العديد من الامتيازات الحصرية التي تلبي كافة احتياجاتهم من خلال خدمة “فيصل رويال”. وقد كشف بنك فيصل الإسلامي المصري، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن مزايا خدمة “فيصل رويال” التي يقدمها البنك لكبار العملاء، وتتيح لهم العديد من الامتيازات. شروط الانضمام لعضوية فيصل رويال: – الحد الأدنى لأرصدة العميل 2 مليون جنيه أو ما يعادلها. – أصحاب الرواتب العالية والمحولة على حسابهم لدى بنك فيصل الإسلامى بحد ادني للراتب 30 ألف جنيه شهرياً. – هذه الخدمة مجانية للعملاء التى تنطبق عليها شروط الانضمام لعضوية فيصل رويال ويحق للعملاء التى لا تنطبق عليهم شروط الدخول بالخدمة التمتع بجميع الامتيازات وذلك عن طريق إشتراك يخصم شهرياً من حساب العميل. – للانضمام للخدمة يتم التوجه إلى أقرب فرع للتوقيع على نموذج الإشتراك فى الخدمة و لمزيد من المعلومات عن خدمة فيصل رويال اتصل على 19851. الخدمات المصرفية المجانية المقدمة: 1- إعفاء من مصاريف فتح الحساب للعملاء الجدد. 2- بطاقة خصم مباشر بلاتينية “Platinum card“ بدون مصاريف إصدار بحدود أعلى للسحب وللمشتريات وتمنحك العديد من الامتيازات. 3- الإعفاء من مصروفات الإصدار وتجديد البطاقات البلاتينية. 4- دفتر الشيكات لعدد 10 ورقات بدون مصروفات إصدار والذي يعطي قيمة مضافة لكافة تعاملاتك المالية. 5- الإعفاء من مصروفات الإشتراك فى خدمة الإنترنت البنكى. 6- الإعفاء من مصروفات الاشتراك فى خدمة المحفظة الإلكترونية (Faisal Cash). 7- الإعفاء من مصروفات الاشتراك فى خدمة كشف الحساب الورقى المرسل للعميل بشكل ربع سنوى. 8- الإعفاء من مصروفات طلب تحويل راتب العميل على بنك فيصل الإسلامى. 9- التمتع بمجموعة متنوعة من المنتجات والبرامج الترويجية. الامتيازات الحصرية لعملاء فيصل رويال: – توفير مكتب مخصص لعملاء فيصل رويال بجميع الفروع بهدف تلبية جميع احتياجات العميل بأعلى مستوى من الخصوصية. – مدير علاقات مسئول عن تقديم كافة الاستشارات البنكية وتنفيذ كافة الطلبات بكفاءة و احترافية. – فريق عمل مخصص بمركز الاتصال الخاص ببنك فيصل الإسلامى، يمنحك الأولوية لتنفيذ خدماتك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع. – الأولوية في تنفيذ معاملاتك المصرفية بكافة فروع البنك. – هدايا عينية وامتيازات حصرية لتلك الفئة من العملاء فى المناسبات الخاصة. – يتم توجيه دعوات خاصة للعملاء أعضاء فيصل رويال فى المناسبات المختلفة. – إمكانية حصول الأبناء القصر على المعاملة التفضيلية بالتعامل من خلال فروع البنك. خدمات كونسيرج لعملاء فيصل رويال: – بنك فيصل الإسلامى يقدم تجربة مميزة ومختلفة لعملاء رويال مع Les Concierges تمتع بخدمات غير مصرفية فريدة من نوعها على مدار 24 ساعة لتلبية جميع احتياجاتك و مساعدتك في طلباتك وطلبات عائلتك اليومية في أي مكان. – خدمة Les Concierges بنك فيصل الإسلامى قادرة على تلبية كل طلباتك بسرعة وكفاءة وأعلى مستوى من الخدمة في أي وقت وفي أي مكان. خدمات VIP: – خدمات الاستقبال في المطار – خدمات التوصيل بالسيارة من المطار فور وصولك. – إجراءات الجوازات بالمطار. الإجراءات الحكومية: – تجديد بطاقة الرقم القومي وجواز السفر. – تجديد رخصة السيارة. – إصدار الشهادات. – الترجمة الرسمية للوثائق. تلبية احتياجاتك اليومية: – توصيل واستلام من الباب للباب. – نقل أي شئ بغض النظرعن الحجم. – توصيل المبالغ النقدية لأي مكان. دفع الفواتير: – المدفوعات البنكية. – فواتير المنزل والخدمات العامة. – أقساط السيارة. – سداد مصاريف الجامعة والمدرسة. إجراءات السفر: – حجز تذاكر الطيران. – حجز الفنادق. – حجز الجولات السياحية. – إنهاء إجراءات السفر. الصحة: – حجز مواعيد الأطباء. – الفحوصات الطبية. – حجز الجيم. العناية بالسيارة: – بيع وشراء السيارات. – تأجير السيارات. – خدمات الصيانة. – إنهاء الإجراءات والأوراق. العناية بالمنزل: – العناية بالمنزل ورعاية الأطفال. – تصميمات الديكور وتنسيق الحدائق. – خدمات نقل الأثاث. – خدمات صيانة المنزل. المطاعم: – حجز طاولات بالمطاعم وخدمات توصيل الطعام للمنزل. – خدمات توصيل الطعام للمنزل. – الطلبات الخاصة. الترفيه: – حجز التذاكر للحفلات. – تخطيط الفعاليات والمناسبات الخاصة. وسائل التواصل مع شركة كونسيرج لطلب الخدمات: – هاتفياً على رقم : 01128526774. – عن طريق الواتساب : 01128526774. – عن طريق البريد الإلكترونى: fib@lesconciergesegypt.com.

نفذ بيت التمويل الكويتي تجربة مصرفية مجتمعية لقياس الوعي المصرفي لدى الجمهور، وتقديم النصائح التوعوية المتعلقة بمخاطر الاحتيال المالي وطرقه المختلفة وكيفية تجنبها. يأتي ذلك ضمن إطار الحملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد المصارف والبنوك الكويتية، وضمن المسؤولية الاجتماعية للبنك. وركزت التجربة على اختبار المعلومات المصرفية لدى الجمهور وخصوصاً عند استخدام خدمة الدفع الفوري «ومض»، بهدف تعزيز الوعي المالي وتسليط الضوء على عمليات الاحتيال التي قد يتعرض لها العملاء وخصوصا عند استخدام البرامج والخدمات. وأجرى بيت التمويل الكويتي التجربة التوعوية خلال تواجده في جامعة الكويت، وكانت عبارة عن تقديم اسئلة للجمهور عن الاجراءات التي قد يتبعونها في حال استقبالهم رابط من جهة مجهولة بهدف استقبال أو إرسال الأموال من خدمة «ومض»، حيث أكد مسؤولو بيت التمويل الكويتي ان استخدام خدمة «ومض» سواء لارسال او استقبال الاموال يكون عن طريق KFHOnline ويجب الانتباه الى ضرورة عدم استخدام او الضغط على الروابط المجهولة، لأن مجرد الضغط على الرابط قد يعرض بياناتهم المصرفية السرية للسرقة.     ونجح بيت التمويل الكويتي بتوظيف جميع قنواته الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقعه الإلكتروني، وتطبيقه على الموبايل، لتقديم العديد من المحتويات التوعوية والتي حققت تفاعلا كبيرا من خلال ما تضمنته من محتوى متميز وشرح جيد لخدمات ومنتجات بيت التمويل الكويتي المتطورة. وقد أطلق بيت التمويل الكويتي العديد من النشرات التوعوية الناجحة التي صاحبت إطلاق خدماته الرقمية الجديدة، مثل خدمة الطباعــة الفوريــة للبطاقــات مسبقة الدفع والبطاقات الائتمانية، حيث يعد بيت التمويل الكويتي أول بنك في الكويت يطلق هذه الخدمة، وكذلك خدمة الدفع الفوري «ومض» بالتعاون مع شركة كي نت، والتي تتيح للعملاء التحويل فورياً لحسابات عملاء آخرين في بنوك محلية وكذلك التحويل عبر شبكة ويسترن يونيون، وخدمة التحويل الفوري من خلال شبكة «آفاق» الخليجية، بالاضافة الى فيديوهات شرح لطريقة تسجيل مستخدم جديد على تطبيق الموبايل، وطريقة السحب بدون بطاقة، وتعريف بخدمات أجهزة السحب الآلي وخدمات الأونلاين، الى جانب العديد من الفيديوهات التوعوية عن كيفية استخدام والاستفادة من الحلول المالية الرقمية على KFHonline، والتي يمكن مشاهدتها على حسابات البنك على مواقع التواصل الاجتماعي @KFHgroup.

• الغانم: محطة محورية في مسيرة نمو البنك وخطوة استراتيجية تدعم خططنا الطموحة بعد حصوله على الموافقات الرقابية وموافقة الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأسماله بنسبة 100 في المئة أي بمبلغ 218.360.000 دينار وبعلاوة إصدار بمبلغ 218.360.000 دينار تمت الموافقة عليها لاحقاً، دشن بنك وربة اليوم، إجراءات الاكتتاب الإلكتروني في زيادة رأس المال لممارسة حقوق الأولوية للمساهمين المقيدة أسماؤهم في سجل مساهمي البنك لدى الشركة الكويتية للمقاصة «بتاريخ 9 أبريل 2025»، حيث قام بطرح (2.183.600.000) (ملياران ومئة وثلاثة وثمانون مليوناً وستمئة ألف) سهم جديد بقيمة 200 فلس للسهم الواحد، يشمل علاوة الإصدار وقيمتها 100 فلس تضاف على القيمة الاسمية البالغة 100 فلس لكل سهم. وستنتج عن الاكتتاب زيادة رأسمال البنك بمبلغ (436.720.000 د.ك.) (أربعمئة وستة وثلاثون مليوناً وسبعمئة وعشرون ألف دينار كويتي). في السياق، قال الرئيس التنفيذي في بنك وربة، شاهين حمد الغانم: «إن زيادة رأس المال المرتقبة تمثل محطة محورية في مسيرة نمو البنك، وخطوة استراتيجية تدعم خططنا الطموحة للتوسع وتعزيز مكانتنا كمؤسسة مصرفية إسلامية رائدة، وقد نجح البنك خلال السنوات الماضية في تحقيق تقدم نوعي بمختلف القطاعات، مدعوماً برؤية واضحة تركّز على الابتكار والتحول الرقمي والاستدامة، واليوم، نفتح الباب لمساهمينا ليكونوا جزءاً من المرحلة المقبلة من هذه الرحلة». وأضاف الغانم: «ستوفر لنا هذه الزيادة القدرة على تعزيز قاعدة رأس المال وتنويع استثماراتنا بما يواكب تطلعات عملائنا ويساهم في تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين. ندرك أن مساهمينا كانوا شركاء في نجاحاتنا المتتالية، ومع هذه الخطوة، نؤكد لهم أن بنك وربة عازم على تنفيذ استراتيجية النمو، وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية، والاستثمار في أحدث الحلول المالية التي تلبي متطلبات السوق المستقبلية. هذه الفرصة تتيح لكل مساهم أن يكون جزءاً من غدٍ مشرق حيث نواصل العمل معاً نحو تحقيق رؤيتنا المشتركة في بنك وربة».   وأشار إلى حرص «وربة» على تسهيل عملية الاكتتاب للمساهمين، عبر إتاحة الاكتتاب إلكترونياً للمكتتبين لتوفير الوقت والجهد عليهم، وهذا ما يتماشى مع استراتيجيتنا التنموية الهادفة إلى إيجاد حلول رقمية مرنة لكل التعاملات المصرفية».   وأوضح أنه يتوجب على المساهم استكمال إجراءات الاكتتاب مباشرة عبر الموقع المخصص على شبكة الانترنت https://www.ipo.com.kw أو من خلال تطبيق IPO Kuwait، حيث تتم مباشرة إجراءات التسجيل ليعمل النظام على تحديد أحقيته في الاكتتاب من عدمه، وبعدها يعمل المكتتب على تسجيل عدد الأسهم المرغوب الاكتتاب بها ومن ثم تسديد القيمة المالية عبر خدمة الدفع الالكتروني، علماً أن باب الاكتتاب مستمر حتى 24 أبريل الجاري. وذكر أنه بإمكان المساهمين والمهتمين الاطلاع على نشرة الاكتتاب للتعرف على ضوابط وشروط وإجراءات الاكتتاب، ومن الممكن الحصول على نسخه من خلال موقع بورصة الكويت أو موقع بنك وربة على شبكة الإنترنت (www.warbabank.com). وأكد أن زيادة رأس المال ليست مجرد خطوة مالية، بل هي تأكيد على التزام بنك وربة بمسيرة التوسع والنمو المستدام، وحرصه على توفير أفضل الحلول المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مضيفاً أن البنك على أعتاب مرحلة جديدة من التقدم ومستعد لتعزيز ريادته في القطاع المصرفي من خلال استثمارات استراتيجية تدعم الابتكار، وترتقي بتجربة عملائه، وتحقق قيمة مستدامة لمساهميه. ودعا الغانم جميع المساهمين لأن يكونوا جزءاً من هذا التطور، وقال: «نواصل معاً بناء مستقبل أكثر قوة وثباتاً، تحت شعارنا الذي يجسد رؤيتنا الطموحة: «إحنا نسمعك، لنملك الغد».

أعلنت شركة بوبيان كابيتال، الذراع الاستثمارية لبنك بوبيان، إطلاق مبادرتها الجديدة «Lean In»، التي تهدف إلى دعم وتمكين قياداتها النسائية، وتعزيز دورها في بيئة العمل، لضمان وتعزيز الشفافية والابتكار في صُنع القرار، لصناعة مستقبل أكثر شموليةً ونجاحاً. وعلى مدار عام كامل، سوف تركِّز المبادرة على خلق مجتمع مهني داعم، حيث ستتم استضافة عدد من القيادات النسائية البارزة لعقد سلسلة من اللقاءات النقاشية وورش العمل تُقام بصورة شهرية، يُشاركن خلالها تجاربهن المهنية، وإلهام الموظفات لتحقيق تطلعاتهن المهنية، وتعزيز حضورهن في المناصب القيادية، كما تتيح للموظفات مناقشة التحديات، وتبادل الخبرات، وإنشاء مجتمع متكامل يتيح التواصل والتفاعل بين الموظفات. وانطلقت أول لقاءات «Lean In» في مارس الماضي، والتي تمَّت باستضافة الرئيسة التنفيذية لـ «بوبيان كابيتال» بدرية الحميضي، التي شاركت الحضور تجربتها المهنية.   وقد شهد اللقاء تفاعلاً إيجابياً من الحاضرات، حيث تمَّت مناقشة العديد من الموضوعات المهمة التي تواجه المرأة في بيئة العمل، وكيفية مواجهتها، وتعزيز المهارات القيادية، وتحقيق التوازن بين العمل والحياة. كما دار الحوار حول خطوات تعزيز بناء الثقة بالنفس، واستعراض استراتيجيات فعَّالة لتحقيق النجاح المهني.   وفي هذا السياق، قالت مساعدة مدير إدارة الموارد البشرية في «بوبيان كابيتال» حلا القبندي: «تضع الشركة مفاهيم القيادة والتمكين في صميم ثقافتها المؤسسية، إدراكاً بأهمية تطوير الكفاءات كأحد أهم عوامل النجاح والاستدامة، ومن هذا المنطلق نعمل على تمكين جميع الموظفين، على اختلاف مستوياتهم الوظيفية، من خلال بيئة عمل داعمة لتحقيق تكافؤ الأداء المتميز، بما يُسهم في بناء فرق عمل قيادية قادرة على مواجهة التحديات، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة». وأضافت أن تمكين المرأة في بيئة عمل «بوبيان كابيتال» جزء لا يتجزأ من هذا التوجه الشامل، الذي لا يقتصر على توفير الفرص الوظيفية فقط، بل يمتد ليشمل بناء ثقافة تشجع على النمو والتطوير المستمر، وهو ما جاءت به مبادرة «Lean In» لترسخ هذا المفهوم، من خلال توفير منصة تفاعلية تجمع بين الخبرات المختلفة، بما ينسجم مع رؤية الشركة لتطوير بيئة عمل أكثر شمولية وتكافؤاً للفرص، حيث تمثل الكفاءات النسائية عنصراً أساسياً في نجاح المؤسسات وتقدمها. وأضافت أن Lean In ليست مجرَّد سلسلة من اللقاءات، بل هي خطوة استراتيجية تهدف إلى إحداث تغيير حقيقي في بيئة العمل، حيث «نؤمن بأن توفير الدعم والتوجيه المستمر يسهم بشكل كبير في بناء قيادات نسائية قادرة على تحقيق النجاح والتأثير الإيجابي في مختلف المجالات». وأوضحت أن «بوبيان كابيتال» تنتهج نهجاً خاصاً بدعم وتمكين المرأة في القيادة، إيماناً بدورها المحوري في تعزيز التنوع وترسيخ الشمولية، ما يسهم في تحقيق التوازن والابتكار داخل بيئة العمل. كما تحرص الشركة على توفير مناخ مؤسسي داعم يساعد المرأة على إبراز قدراتها القيادية والإبداعية، بما يتيح لها تحقيق تطلعاتها المهنية والشخصية، في إطار التزامه بتطبيق أفضل ممارسات الاستدامة المؤسسية.

أعلنت شركة شورى للاستشارات الشرعية أن أعمال مؤتمر التدقيق الشرعي التاسع، الذي تنظمه بالاشتراك مع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، ستنطلق الأحد المقبل 13 الجاري، برعاية وحضور وكيلة وزارة التجارة والصناعة بالتكليف مروة الجعيدان. وأكد مساعد المدير العام في «شورى» د. يزيد القطان أن المؤتمر الذي سيعقد هذا العام تحت عنوان «التدقيق الشرعي بين ترسيخ المهنة وارتياد آفاق جديدة» يُعد الرائد على مستوى العالم المتخصص في قضايا الحوكمة والتدقيق الشرعي، ومحطة سنوية بارزة تجمع بين الممارسين في مجال التدقيق الشرعي في المؤسسات المالية الإسلامية، كما يمثل المؤتمر منصة مهنية وتعليمية تستهدف لفت أنظار الجهات الرقابية إلى أهمية تنظيم مهنة التدقيق الشرعي، وإيجاد أطر واضحة لترخيص وتأهيل العاملين فيها. وأوضح القطان، في تصريحه، أن المؤتمر سيتناول قضايا ومسائل في حوكمة الرقابة الشرعية تشتد الحاجة إلى توسيع النقاش واستطلاع آراء الخبراء فيها والوقوف على أفضل التنظيمات والتطبيقات والممارسات، مبينًا أن برنامج المؤتمر سيتكون من أربع جلسات علمية متنوعة، تشارك فيها وزارة التجارة والصناعة بدولة الكويت، مع نخبة من الخبراء والأكاديميين والمهنيين العاملين من دول عدة، من بينها: الكويت، المملكة العربية السعودية، البحرين، قطر، سلطنة عمان، الإمارات العربية المتحدة، مصر، الأردن، وتركيا، مما يمنح المؤتمر بُعدًا إقليميًا وعالميًا يعكس الاهتمام المتنامي بمهنة التدقيق الشرعي وتطوير أدواته.   وستُعقد جلسة حوارية بعنوان «الاشتراطات المهنية الواجب توافرها للترخيص لنشاط التدقيق الشرعي»، فيما ستُعرض في الجلسة الثانية، التي ستكون بعنوان «التدقيق الشرعي الخارجي في القرارات والتعليمات التنظيمية»، ثلاث أوراق عمل يقدمها باحثون من مملكة البحرين والأردن والكويت. أما الجلسة الثالثة فستتناول عنوان «مجالات تطوير التدقيق الشرعي في تعليمات الجهات الرقابية على قطاع التأمين التكافلي»، وسيُعرض فيها ورقتان تستعرضان تجربة دولة الكويت ودولة الإمارات في التدقيق على قطاع التأمين التكافلي. وسيختم المؤتمر جلساته بجلسة بحثية تم تخصيصها لاستعراض التجارب الحديثة في مجال تنظيم الحوكمة الشرعية في القطاع غير الربحي، وسيُعرض فيها تجارب مؤسسات خيرية في دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، تحت عنوان «التدقيق الشرعي الخارجي وأثره في تطوير حوكمة مؤسسات العمل الخيري والإنساني، وزيادة كفاءة نموذج عملها وتدعيم الثقة بها».   وتضم أوراق المؤتمر موضوعات حيوية تعكس التطورات الحديثة في مهنة التدقيق الشرعي، حيث تناولت أهمية وجود منهجية وآليات واضحة للتدقيق الشرعي على منظمات العمل الإنساني والخيري، في ظل غياب تشريعات حوكمة واضحة، مع التأكيد على ضرورة وجود مرجعية شرعية كفؤة، وأنظمة رقابية فعّالة تضمن سلامة التصرف في أموال الزكاة والوقف والصدقات. فيما سيُطرح في المؤتمر تصور مهني لترخيص نشاط التدقيق الشرعي، وتقنين المهنة واعتماد شروط تأهيل واضحة للعاملين فيها، بما في ذلك الحد الأدنى من المتطلبات العلمية والخبرات المهنية، وربط الممارسة بالمعايير الدولية لمهنة التدقيق. كما سيتناول المؤتمر التحديات التي تواجه مهنة التدقيق الشرعي الخارجي، من حيث الحاجة إلى تعزيز الاستقلالية وتوسيع صلاحيات المدقق الشرعي الخارجي، وضمان وجود معايير منظمة تُسهم في تعزيز الشفافية والمصداقية في المؤسسات المالية الإسلامية، مع طرح توصيات لتطوير التعليمات الرقابية الخاصة بالتدقيق الشرعي في قطاع التأمين التكافلي، وتوحيد الأطر التنظيمية وفقًا للمعايير الصادرة عن أيوفي، وإدماج الرقابة الشرعية كجزء أساسي من بنية الحوكمة في شركات التأمين الإسلامي. وأشار الدكتور القطان إلى أنه سيتم في حفل افتتاح المؤتمر إطلاق النسخة الورقية والإلكترونية من كتاب «قرارات وتوصيات مؤتمرات التدقيق الشرعي»، الذي يتضمن جميع القرارات والتوصيات التي صدرت خلال الأعوام 2009 – 2019، والتي رَبَت على 100 قرار وتوصية، والتي تُشكل بمجملها لبنة رئيسية لكل من رام الإحاطة بما يتصل بحوكمة الرقابة الشرعية. كما سيُعقد على هامش المؤتمر أربع ورش عمل تدريبية متخصصة، تهدف إلى تعزيز المهارات العملية للمدققين الشرعيين، تشمل: «الاتجاهات الحديثة في صياغة الملاحظات في تقرير التدقيق الشرعي»، و»مهارات التدقيق الشرعي على القيود المحاسبية والبيانات المالية»، و»مهارات تنفيذ أعمال التدقيق الشرعي الخارجي وفق أفضل الممارسات المهنية»، و»آليات التدقيق الشرعي على منظمات العمل الإنساني والخيري». وختم القطان حديثه بالتأكيد على أن هذا المؤتمر يعكس التزام شركة شورى للاستشارات الشرعية المستمر بتطوير البيئة المهنية للتدقيق الشرعي، وتعزيز ممارساته المؤسسية، كما يُبرز المؤتمر ريادة شورى في تعزيز الممارسات الرصينة، وتوفير بيئة تعليمية وتدريبية للممارسين، ورفد السوق بالكفاءات المؤهلة، بما يسهم في ترسيخ الثقة بالحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، ومؤسسات العمل الخيري على حد سواء.

الدوحة - الراية: أوصَى مؤتمرُ الدوحة للمال الإسلامي بوضع إطار تنظيميّ مُتوافق مع الشريعة لتطبيقات البلوك تشين والذكاء الاصطناعي، داعيًا مؤسسات التمويل الإسلامي والهيئات التنظيمية وخبراء التكنولوجيا للتعاون في سبيل وضع معايير للعقود الذكية، وحوكمة الذكاء الاصطناعي، وتطوير بيئات تنظيميَّة تجريبيَّة مُخصصة للبلوك تشين والذكاء الاصطناعي، وإنشاء أطرٍ مُتوازنة تحفز الابتكار مع الحفاظ على المبادئ الإسلامية. وحثَّ البيانُ الختاميُ للمُؤتمر على تسريع دراسة وتقييم ومتابعة مستوى تغير حالة العوامل المؤثرة والمخاطر للتمويل اللامركزي وتحديد مدى اقترابها أو ابتعادها من إغلاق الفجوة القائمة بين الابتكار من جهة وسلسلة القيم والتنظيم من جهة أخرى. مؤكدًا أن جوهر مفهوم التمويل من منظور الاقتصاد الإسلامي يقوم على منظومة القيم والأخلاق، والنظام المالي الإسلامي هو الذي يحقق التوازن بين الابتكار والقيم والتنظيم من جهة وبناء نظام مالي أكثر عدلًا وتوافقًا مع مقاصد الشريعة الإسلامية وأكثر استدامة من جهة أخرى، يستوي في ذلك أن يكون التمويل مركزيًا أو لا مركزيًا أو هجينًا. وأكد البيان أنَّ الألعاب الإلكترونية لا تأخذ حكمًا واحدًا؛ لأنها مُختلفة الجوانب، متعددة النواحي، وهذه الأحكام مقيدة بالضوابط الشرعية التي تحقق المصالح المشروعة من اللعب والترفيه، وتحدّ من المفاسد المُترتبة على هذه الألعاب، منوهًا إلى أن المعاوضات المالية التي تتم في الألعاب الإلكترونية من فتح الحساب، أو بيعه، أو شراء النقاط تأخذ حكم اللعبة نفسها من الجواز أو المنع، إضافة إلى تقيُّدها بالأحكام الخاصة بالمعاملات المالية الإلكترونية. ولفتَ البيانُ الختامي إلى أن فقه المُستقبليات له أهمية في الصناعة والاجتهاد الفقهي المُعاصر، وبالنظر إلى مباني عمل الذهن الفقهي في النظر للمآلات وطبيعة الذكاء الاصطناعي وقدرته على تحليل البيانات الضخمة والاستنباط والاستنتاج، فإنه يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لزيادة الفاعليَّة والتجويد في توقع الخيارات والمآلات الفقهية المستقبلية، مُشدّدًا على أن تكامل البلوك تشين والذكاء الاصطناعي، يعزز الامتثال الشرعي في المصارف الإسلامية من خلال تحقيق الشفافية، وتحسين التدقيق الشرعي، وتقليل مخاطر التلاعب، وقد أظهرت التطبيقات العملية في بعض المؤسسات المالية الإسلامية نجاح تطبيق هذا التكامل، ما يفتح الطريق أمام المصارف الإسلامية لتحسين أدائها وزيادة فاعليتها وتطوير منتجاتها، بما يعزز من دورها وتنافسيّتها على مُستوى الصناعة المالية العالمية. ونوَّه البيانُ إلى أنَّ الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين يوفران حلولًا متقدمة للحفاظ على الأوقاف وتطويرها وتنميتها، بتحسين إدارة الأصول، وتحقيق كفاءة التوزيع، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وتحسين الاستدامة وزيادة الثقة. كما أنَّ هذا التحول الرقمي للأوقاف تعترضُه جملةٌ من التحديات كخصوصية بيانات الأوقاف، وضعف الثقة في التكنولوجيا المتعلّقة بالمساعدات الإنسانية والاجتماعية، وتكاليف التمويل، ويمكن التغلُّب على هذه التحديات بتعزيز بيئة الوقف وتدريب الكادر البشري في المؤسسات الوقفية، ودراسة عوائق التحول الرقْمي، وبذل الجهود المطلوبة لتذليلها. وشدَّد البيانُ على أهمية العمل على الحوكمة القانونية والفهرسة الخوارزمية للوثائق الوقفية بمعالجة ذكية تؤسس لمشروع (بنك الوثائق الوقفية) لردم الفجوة بين الباحثين وبين الذاكرة الوقفية للحضارة الإسلامية، وتحافظ على الأصول الوقفية.

بند توضيح تفاصيل الإعلان اشارة إلى إعلان المصرف المنشور في موقع تداول يوم الاحد 23/09/1446هـ الموافق 23/03/2025م، والمتضمن دعوة المساهمين الكرام الى اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والثلاثون (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى عند الساعة السادسة والنصف مساء يوم الاحد 15/10/1446هـ الموافق 13/04/2025م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد). يسر مصرف الراجحي أن يعلن لمساهميه الكرام بأن التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية بدأ من الساعة (1:00) صباحاً من اليوم الاربعاء 09/10/1446هـ الموافق 09/04/2025م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.     وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: https://login.tadawulaty.com.sa/ir/user/login.xhtml ونود الإحاطة بأنه سيكون هناك بث صوتي مباشر للجمعية وذلك عن طريق الرابط المتاح في نظام تداولاتي.   في حال وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على امانة سجل المساهمين خلال أوقات الدوام الرسمي على: الهاتف رقم: 8282515 -011 أو عن طريق البريد الالكتروني: shareholders@alrajhibank.com.sa والله ولي التوفيق، الملفات الملحقة  

الرئيس التنفيذي لبنك البركة - مصر لـ CNBC عربية: - خطة البنك في 2025 تهدف إلى تحقيق أرباح تتجاوز 4 مليارات جنيه بعد الضرائب -  أرباح بنك البركة خلال 2024 بلغت أكثر من 3 مليارات جنيه بعد الضرائب - قدرة البنك على النمو تعتمد على التوسع في محافظ التمويل والودائع - نسبة التوظيف الحالية تصل إلى 57% مع مستهدف 65% خلال الفترة المقبلة - نسبة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل حوالي 14% من محفظة التمويل - نهج البنك في تمويل المشروعات الصغيرة يتسم بالحذر بسبب ارتفاع معدلات الفائدة - القروض المشتركة تمثل 8 مليارات جنيه من إجمالي محفظة بقيمة 92 مليار جنيه - خطة التوسع الجغرافي تشمل زيادة عدد الفروع من 43 إلى 47 فرعاً خلال 2025 - استراتيجية التحول الرقمي تركز على تطوير خدمات الموبايل البنكي وعبر الإنترنت   قال الرئيس التنفيذي لبنك البركة - مصر، حازم حجازي، إن البنك يضع خطة طموحة جداً لعام 2025، مشيراً إلى أن السنوات الثلاث الماضية كانت مرحلة إعادة هيكلة، أسفرت عن تحقيق أرباح تجاوزت 3 مليارات جنيه بعد الضرائب في العام الماضي. وفي مقابلة على CNBC عربية، أضاف حجازي أن البنك يستهدف هذا العام الوصول إلى أرباح تتجاوز 4 مليارات جنيه بعد الضرائب، أي ما يعادل أكثر من 5 مليارات جنيه قبل الضرائب، مؤكداً أن البنك بات قادراً على تحقيق نسب نمو كبيرة، بالاعتماد على نمو محافظ التمويل والودائع. وفيما يتعلق بنسبة التوظيف للودائع، أشار حجازي إلى أن البنك يعمل حالياً بنسبة توظيف تبلغ نحو 57%، ويستهدف الوصول بها إلى 65% خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال التوسع في محفظة التمويل، سواء عبر تمويل ائتمان الشركات أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأكد في هذا السياق اهتمام البنك بالقروض المشتركة نظراً لحجمها الكبير وتأثيرها الإيجابي على المحفظة. وفيما يخص تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أوضح الرئيس التنفيذي لبنك البركة أن نسبتها تبلغ حالياً حوالي 14% من إجمالي محفظة التمويل، مشيراً إلى أن البنك يتعامل بحذر مع هذا القطاع نظراً لارتفاع معدلات الفائدة، التي قد تمثل تحدياً أمام قدرة هذه الشركات على النمو أو تحمل التكاليف، بخلاف الشركات الكبرى التي تستطيع التعامل مع الفوائد المرتفعة. شاهد أيضاً: الرئيس التنفيذي لبنك البركة - مصر لـ CNBC عربية: نتوقع وصول أرباحنا إلى 3 مليارات جنيه بنهاية 2024 وفيما يخص القروض المشتركة، قال حجازي إن قيمتها الحالية تبلغ نحو 8 مليارات جنيه من إجمالي محفظة تقدر بـ92 مليار جنيه، موضحاً أن البنك يعتزم تعزيز هذه الشراكات خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع عدد من البنوك المصرية، نظراً لتفضيل العملاء لهذا النوع من التمويل الذي يتيح لهم الحصول على مبالغ أكبر. وبالانتقال إلى خطط التوسع، أشار الرئيس التنفيذي لبنك البركة إلى أن عدد فروع البنك ارتفع من 30 إلى 43 فرعاً، مع خطة للوصول إلى 47 فرعاً خلال 2025. وأضاف حجازي أن البنك يولي اهتماماً كبيراً بالتحول الرقمي، سواء على مستوى السوق المصرية أو على مستوى المجموعة الأم في البحرين، لا سيما في ظل تواجد البنك في 13 دولة. وأوضح حجازي أن البنك أطلق خدمات الموبايل البنكي والخدمات المصرفية عبر الإنترنت خلال العام الماضي، ويعمل حالياً على تطوير هذه الخدمات وزيادة انتشارها لتقديم تجربة مصرفية رقمية متميزة، تتناسب مع احتياجات الجيل الجديد وتواكب المنافسة المتزايدة في السوق. وفيما يتعلق بالتوسع في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، قال حجازي إن البنك وضع خطة لإطلاق عدد من الشركات خلال العام الجاري، تشمل شركات للتمويل الاستهلاكي، والتمويل التأجيري، وربما التأمين، مشيراً إلى أن التوجه الحالي هو تأسيس هذه الشركات من الصفر بطريقة ذكية وسريعة، تتيح للبنك التوسع دون الحاجة لفترات طويلة في البناء والنمو. واختتم حجازي تصريحاته بالتأكيد على أن إحدى هذه الشركات سترى النور خلال عام 2025، موضحاً أن البنك لن يلجأ إلى الاستحواذ، بل سيبدأ التأسيس من البداية.