السؤال :

هل يجوز في البنوك الإسلامية أخذ عمولة لقاء عملية ضمان (خطاب ضمان)

الجواب :

خطاب الضمان هو ما يسميه الفقهاء بالكفالة أو الضمان وقد اتفق جماهيرهم على عدم جواز العمولة على أصل الكفالة باعتبار أنها تقوم على التبرع، والتبرع لا يجوز أخذ الأجرة عليه، ولكن خطاب الضمان اليوم ليس مجرد ضمان شفوي بل هو عملية تتكون من أعمال إدارية ومن الضمان فلذلك أجاز المعاصرون جواز الأجرة على الجوانب الإدارية منه، في حين ذهب بعض المعاصرين إلى جواز الأجرة والعمولة على خطاب الضمان مطلقاً ولكن التفصيل الأول هو الراجح. فالبنوك الإسلامية تأخذ العمولات على هذا الجانب الإداري الذي يسمى في الفقه الإسلامي بالوكالة بالأجر وهي جائزة عند جميع الفقهاء.

هذا وقد صدر قرار من مجمع الفقه الاسلامي قرار رقم 12(12/2) نص على ما يأتي : ( إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمر الثاني بجدة من 10 – 16 ربيع الآخر 1406هـ، الموافق 22 – 28 كانون الأول ( ديسمبر ) 1985م، وبعد النظر فيما أُعد في خطاب الضمان من بحوث ودراسات، وبعد المداولات والمناقشات المستفيضة التي تبين منها:

أولاً: أن خطاب الضمان بأنواعه الابتدائي والانتهائي لا يخلو إما أن يكون بغطاء أو بدونه، فإن كان بدون غطاء، فهو: ضم ذمة الضامن إلى ذمة غيره فيما يلزم حالاً أو مآلاً، وهذه هي حقيقة ما يعنى في الفقه الإسلامي باسم: الضمان أو الكفالة.

وإن كان خطاب الضمان بغطاء فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مصدره هي: الوكالة، والوكالة تصح بأجر أو بدونه مع بقاء علاقة الكفالة لصالح المستفيد (المكفول له).

ثانياً: إن الكفالة هي عقد تبرع يقصد به الإرفاق والإحسان. وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة، لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعاً على المقرض، وذلك ممنوع شرعاً.

قرر ما يلي :

أولاً: إن خطاب الضمـان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان – والتي يراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته – سواء أكان بغطاء أم بدونه.

ثانياً: إن المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعيه جائزة شرعاً، مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل، وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي، يجوز أن يراعى في تقدير المصاريف لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء والله أعلم ؛؛) يراجع : مجلة المجمع (العدد الثاني، ج2 ص 1035).

أ.د القره داغي

السؤال :

الرجاء التعريف بخصوصية أو مبدأ البنوك الإسلامية وخاصة تقول هذه البنوك بأنها بنوك مشاركة فكيف هي هذه المشاركة .

الجواب :

خصوصية البنوك الإسلامية تكمن في أنها تلتزم بالشريعة الإسلامية وتستعمل أدواتها ووسائلها من العقود المشروعة دون أن يشوبها الربا وغيره من المحرمات ومن هنا فلا ينحصر دور البنوك الإسلامية في المشاركة بمعناها الضيق وإنما فيها المشاركة المالية والمشاركة الفنية مثل عقد المضاربة والمقارضة وعقد البيع والسلم والإستصناع والمرابحة والإجارة ونحوها ، فالبنوك الاسلامية تقوم على :

الأساس الأول : تنمية الأموال عن طريق المشاركات القائمة على الغنم والغرم بجميع أنواعها من شركات الأموال ، والمضاربة ، والمساقاة ، والمزارعة ، وشركة الوجوه والصنائع والأبدان .

الأساس الثاني : تمويل المشروعات والعقارات والسلع عن طريق المرابحة ، والمساومة والاستصناع ونحوها .

الأساس الثالث : تقديم الخدمات بجميع أنواعها المتاحة من التحويلات وخطابات الضمان ، ونحوها .

أ.د القره داغي

السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السؤال : ألا تعتقدون أن البنوك الإسلامية هي استغلال للمسلمين، وأخص بالذكر في قضية المرابحة حيث أن معظم معاملاتهم هي بالمرابحة، ولست أرى أي فرق في المعاملة قياسًا بالبنوك الربوية غير العقد. حيث إنني سعيت للاقتراض من البنوك الإسلامية، وواجهتني صعوبات كثيرة ولم أر ولا فائدة واحدة بالمقارنة مع بقية البنوك غير أننا نريد أن نريح ضمائرنا فقط من ناحية الحلال والحرام؟وإذا أردتم أن أعمل مقارنة بينهم فأنا مستعد لإرسالها لكم من ناحية القروض فقط. ولا أعتقد أن الله سبحانه وتعالى يحل لنا شيئًا وفيه مضرة ولا يحرم شيئا وفيه منفعة، والله المستعان .

ولكم جزيل الشكر

الجواب :

لاشك أننا نأمل من البنوك الإسلامية أن تحسن من خدماتها، وأن تنشئ أقسامًا للقروض الحسنة للحالات الضرورية والملحة، ولكن المرابحة في البنوك الإسلامية هي عملية بيع وشراء ولذلك فهي حلال اذا توافرت فيها الشروط المطلوبة شرعاً .

أما القروض في البنوك الربوية فهي قروض بفوائد ربوية محددة أو غير محددة فهي من ربا النسيئة والجاهلية بإجماع المجامع الفقهية المعاصرة. وقد حدث مثل هذا التساؤل من المشركين في عضر الرسالة عندما حرم الإسلام الربا ، فقالوا مستنكرين: لماذا يجوز بيع شئ ثمنه عشرة دراهم باثني عشر درهمًا، ولا يجوز بيع عشرة دراهم باثني عشر درهما في مقابل الزمن فرد الله عليهم ردًا عقديًا، وأرجع الأمر إلى أن التشريع حق لله سبحانه وتعالى ثم أجابهم بأن الربا ظلك لحق الله تعالى وللمجتمع فقال تعالى:( الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا) فهذا الجواب أفضل جواب لكل تشكيك يرد في عصرنا الحاضر على البنوك الإسلامية إضافة إلى أن المرابحة بيع سلعة يجوز فيها الزيادة والنقصان في حين أن الربا عملية قرض بزيادة ترد على النقود فقط فلذلك فهي محرمة، ومن جانب آخر فإن الإسلام له فلسفته الاقتصادية التي تقوم على أن النقود وسيلة، وليست سلعة في حين أن الاقتصاد الرأسمالي يقوم على أن النقود سلعة.

وما قاله الأخ السائل من أنه لا فائدة واحد في المرابحة ، بل هي مثل الفوائد البنكية ، غير صحيح ، فالمرابحة واردة على السلع والعقارات والمصانع ونحوها ، وفي بيعها وشرائها تحريك لمجموعة من الأيدي العاملة في المصنع ، وفي النقل وفي التجارة ، أما القرض بفائدة فهو تجارة بزيادة في النقود التي لا تحتاج لا إلى المصانع والعمال ، ولا أنها تحرك الأسواق والأعمال .

أ.د القره داغي

السؤال :

تلف (فساد) البضاعة في التواعد بالبيع (المرابحة) على حساب من ؟ إذا كان قبل إبرام ..عقد البيع النهائي

الجواب :

هلاك البضاعة أو تلفها أو تعييبها تقع مسؤوليته على البنك قبل العقد النهائي، ولامانع شرعًا من إجراء التأمينات اللازمة من قبل شركات التكافل الاسلامي ، وتحمل هذه المسؤولية من قبل البنك الاسلامي تميزه عن البنوك الربوية التي تعطي القرض بفائدة دون تحمل أية مسؤولية .

أ.د القره داغي

السؤال :
هل يجوز الاقتراض من البنوك التجارية للزواج حيث بلغ عمري فوق الثلاثين، ولا أستطيع الحصول على المال بغير تلك الوسيلة؟ وجزاكم الله خيرًا

الجواب :

لايجوز ذلك لأن الاقتراض من البنوك التجارية يتم بالربا المحرم، وهو لا يجوز باتفاق المجامع الفقهية في العالم الاسلامي إلا في حالات الضرورة ، ومن جانب آخر فلا يجوز للشاب المسلم أن يبني حياته ، ويبدأ بها بالحرام ، والله تعالى يقول : ( إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) (سورة النور: من الآية 32).

أ.د القره داغي

السؤال :

بسم الله الرحمن الرحيم
هل هناك من العلماء من أباح التعاملات المالية-الفوائد- داخل البنوك غير الإسلامية؟ وشكرًا

الجواب :

اتفقت المجامع الفقهية مثل: مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف 1964م ، ومجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وهيئة كبار العلماء بالسعودية على حرمة فوائد البنوك الربوية لأنها من الربا المحرم.

أ.د القره داغي

السؤال :

هل يجوز أن يتعامل المسلم مع بنك ربوي من باب أن ياخذ كل الفوائد التي يضيفونها على حسابه، ويتبرع بها كاملة لله من باب أن يفيد بها فقراء المسلمين بدلاً من أن تبقى لأصحاب البنك الذين لن يستغلوها في أوجه الخير التي سوف يُصرِّفها فيها المسلم، مع الوعي التام بألا يستخدم شيئا من مال الفائدة لاستعماله الشخصي، وهل سيأخذ الأجر على تبرعه؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب :

التعامل أساسًا مع البنوك الربوية بالفوائد غير مشروع لأنه تعاون على الاثم الذي نهى الله عنه فقال تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) (سورة المائدة / الآية 2)  إضافة إلى أن عقودها تتضمن القبول بشرط الفوائد ، وهذا يجعل العقد فاسداً ، ومن زاوله فقد أثم بالاتفاق ، وهذا ما عليه الأدلة المعتبرة وإجماع المجامع الفقهية المعاصرة، ولكن إذا حدث أن شخصًا تعامل مع بنك ربوي، وجاءته فوائد وتاب إلى الله سبحانه وتعالى فعليه أن يأخذ رأس ماله فقط، ويتخلص من الفوائد فيصرفها في وجوه الخير ما عدا شراء المصحف وبناء المساجد وذلك لقوله تعالى( وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون).

وكذلك الحال إذا كان مضطرًا للإيداع في البنوك الربوية لأي سبب من الأسباب، وجاءته الفوائد الربوية فعليه التخلص من هذه الفوائد وله أجر التخلص منها وليس أجر التصدق لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا.

أما من لم يكن مضطرًا للتعامل مع البنوك الربوية فلا يجوز له التعامل معها بالفوائد لأن التوقيع على شرط الربا حرام لأنه قبول لعقد فاسد في نظر الشرع علمًا بأن البنوك الإسلامية اليوم قد عمت معظم البلاد الإسلامية وحتى الغربية، فعلينا التعامل معها ودعمها لتثبيت دعائم النظام الاقتصادي الإسلامي.

أ.د القره داغي

السؤال :

ما حكم وضع الأموال كسندات خزينة في بنوك الدولة ، واستعمال فوائدها في دعم الأيتام والحالات الاجتماعية الخاصة كالمدارس الخاصة؟

الجواب :

لا يجوز للمسلم ولا للمؤسسات الإسلامية أن تتعامل بهذه السندات لأنها محرمة، وعليها أن تبيع هذه السندات وحينئذ تصرف على الجهات الخيرية التي تحدث عنها السائل، علما بأن هناك أنواعاً من الاستثمارات الإسلامية الجيدة التي يمكن للأفراد والمؤسسات الإسلامية أن تتعامل معها بدلا من هذه السندات التي أجمع الفقهاء المعاصرون والمجامع الفقهية على حرمتها.

أ.د القره داغي

السؤال :

أنا مواطن عربي مسلم على رأس مؤسسة خيرية أهلية ( الهلال الأحمر)، أرغب في الحصول على قرض مصرفي لاستكمال بناء مقر وعيادة لتلك المؤسسة, فما هو رأي الشرع في ذلك؟ وهل يلحقني أي إثم ؟

أفيدوني جزاكم الله خيرًا

الجواب :

بما أن البنوك والفروع الاسلامية كثيرة منتشرة والحمد لله ، فعلى المؤسسات الخيرية أن تبحث في المجالات المشروعة مثل القرض الحسن أو المرابحة والاستصناع حسب ما تجريه البنوك الإسلامية، ويمكن إقناع بعض المؤسسات الغربية بفكرة المرابحة أو الاستصناع أو الإجارة المنتهية بالتمليك كما حدث لبعض إخواننا في الغرب.
ولكن لو دفع شخص أوبنك فوائده الربوية لبناء مؤسسة خيرية فهو جائز .

أ.د القره داغي

السؤال :

1.  إلى أي مدى تقيمون تجربة نجاح البنوك الإسلامية في العصر الحديث؟ وهل هناك من عقبات تعتب عليها من ناحية شرعية؟ وهل هناك خلافات مذهبية واضحة في فقه المعاملات تؤثر على معاملات البنوك الإسلامية ؟
2.  هل تسمح بوضع البريد الالكتروني لأي استفسار في المستقبل ؟ وبوركت جهودكم

الجواب :

إذا نظرنا إلى تجربة البنوك الإسلامية بواقعية - وبالأخص إذا نظرنا إلى أنها تعمل في ظل أنظمة اقتصادية مختلفة ، وفي ظل منافسات شديدة من البنوك الربوية العملاقة - نرى أن البنوك الإسلامية قد خطت خطوات جيدة، ونجحت نجاحًا مناسبًا في عدة جوانب منها: تحقيقها لأرباح مناسبة، وقدرتها على التنافس، وتطويرها لآلياتها وتعميقها لوسائلها المختلفة؛ حيث أصبحت هذه التجربة مثار إعجاب كثير من المنصفين حتى في العالم الغربي؛ فهناك أكثر من مائة رسالة دكتوراه وماجستير في الجامعات الغربية يشيد معظمها بهذه البنوك، كما أن بعض البنوك الكبرى بدأت تفتح فروعًا إسلامية أو شبابيك إسلامية، وهذا دليل على نجاح هذه التجربة وتقدمها.

نعم توجد عقبات كثيرة في سبيل تطوير البنوك الإسلامية، منها عدم السماح لفتحها أو إنشائها في بعض الدول الإسلامية، ومنها عدم وجود العناصر البشرية الكافية المتدربة على فهم الاقتصاد الإسلامي، ومنها عقبات أخرى تخص الجانب الائتماني في العالم الإسلامي.

وأما الخلافات المذهبية الفقهية كالحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ونحوهم ، فهي ثراء وإثراء للفقه الإسلامي وللاقتصاد وفقه المعاملات .

أ.د القره داغي

السؤال :

أعمل في بلد ليس بها بنوك إسلاميه؟ ما العمل؟ هل البنك الإسلامي جميع معاملاته إسلامية؟ علمًا بأنني سمعت بأن بعض المعاملات في البنوك التجارية عمولاتها أقل من البنوك الإسلامية! مع الشكر

الجواب :

البنوك الإسلامية تلتزم حسب نظامها الأساسي بأحكام الشريعة الإسلامية؛ ولها هيئة رقابة شرعية عليها أن تتحمل هذه المسؤولية، أما البنوك الربوية فتعلن صراحة بأنها تتعامل بالربا أخذًا وعطاءً وقد قال الله تعالى:(وأحل الله البيع وحرم الربا). أما العمولات سواء أكانت زائدة أم ناقصة فهي مسألة أخرى لا يترتب عليها وصف البنك بأنه إسلامي أو غير إسلامي؛ لأنها عبارة عن أجرة حسب اتفاق الطرفين فقد تزيد وقد تنقص بينما المهم مدى شرعية المعاملات والتصرفات التي تجري في البنك ، ونحن دائماً ننصح البنوك الإسلامية أن لا تزيد رسومها وعمولاتها وأرباحها عما لدى البنوك التقليدية .
واليوم ــ والحمد لله ــ توجد البنوك أو الفروع الإسلامية في معظم بلاد العالم .

أ.د القره داغي

السؤال :

سوف أعمل في شركة خاصة تعمل لحساب أحد البنوك، ولكن عملي سيكون في قسم بطاقات الائتمان، ويتمثل في حل المشكلات الناجمة من هذه البطاقات ومساعدة الزبائن، علمًا بأن الراتب سيكون من الشركة وليس من البنك فما الحكم في ذلك

الجواب :

البطاقات الائتمانية الصادرة من البنوك الربوية تتضمن شروط الفوائد الربوية، بحيث إذا لم يؤدِّ صاحب البطافة المبلغ في وقته المحدد أو بعبارة أخرى إذا لم يكن في حسابه ما يغطي التزاماته فإن البنك يكشف الحساب ويأخذ عليه فائدة كبيرة، وبالتالي فالبطاقات الائتمانية لا تخلو من هذه المعاملة الربوية، وأما عملك التابع لشركة خاصة ، والخاص بحل المشكلات الناجمة عن هذه البطاقات فليس مثل العمل في البنوك الربوية ، وإن كان الأفضل أن تبحث عن عمل في مكان ليس فيه شبهة، ولكن لها الحق أن تبقى إلى أن تجد سبيلاً لعمل ليس فيه شبهة .

أ.د القره داغي