أعلن الإمارات الإسلامي عن تحقيق أرباح قياسية قبل احتساب الضريبة بلغت 3.2 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، وارتفع إجمالي الدخل بنسبة 9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 4.5 مليار درهم، ويرجع ذلك إلى التوسع المستمر في تدفقات الدخل الممول وغير الممول على حد سواء. وتأتي هذه النتائج التي حققها المصرف تأكيداً على مكانته كأحد المصارف الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث نمت نسبة التمويل المقدم للمتعاملين نمواً استثنائيا بنسبة 20% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 لتصل إلى 84.8 مليار درهم، في حين ارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 20% لتصل إلى 92.4 مليار درهم. أبرز النتائج المالية في الأشهر التسعة الأولى من العام 2025: أداء تشغيلي قوي نتيجة ارتفاع الدخل الممول وغير الممول • ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نظراً لارتفاع الدخل الممول وغير الممول • ارتفعت التكاليف بنسبة 11% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق مما يعكس استمرار الاستثمارات لدفع عجلة النمو • عكس قيد مخصصات انخفاض القيمة عند 44 مليون درهم • أظهرت الأرباح التشغيلية نمواً بنسبة 8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق • ارتفع صافي الربح ليسجل 2.7 مليار درهم، بزيادة قدرها 9% • هامش صافي الربح جيد عند 3.64% بفضل قاعدة رأس المال والسيولة القوية مع التنوع الجيد في مزيج الودائع تمكن المصرف من تقديم منتجات متطورة لمتعامليه • ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 24% ليصل إلى 138 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 • ارتفعت الأنشطة التمويلية للمتعاملين إلى 84.8 مليار درهم، بزيادة قدرها 20% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 • ارتفعت ودائع المتعاملين إلى 92.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 20% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، في حين أن أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير تمثل 70% من إجمالي الودائع • جودة الائتمان: بلغ معدل ذمم الأنشطة التمويلية منخفضة القيمة عند نسبة 2.8% مع نسبة تغطية قوية عند 152.9% • رأس المال: تعكس نسبة الشق الأول من رأس المال والبالغة 17.7% ونسبة كفاية رأس المال بواقع 18.8%، مركز رأس المال القوي والمستقر للمصرف • بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 92%، بما يتناسب مع النطاق الذي تحدده إدارة المصرف وقال هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي: • "واصل الإمارات الإسلامي زخم نموه خلال الربع الثالث من العام، ويسرنا أن نعلن عن أداء قياسي آخر خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، حيث سجل المصرف ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 15% قبل الضريبة لتصل إلى 3.2 مليار درهم مدعومة بارتفاع الدخل الممول وغير الممول. • ويواصل الإمارات الإسلامي ريادته في الابتكار وتعزيز مكانته باعتباره رائداً في قطاع الصيرفة الإسلامية. كما نجح المصرف في تسعير صكوك تمويل مرتبطة بالاستدامة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي. ويُعتبر هذا الإصدار الأول من نوعه عالمياً في فئة الصكوك المرتبطة بالاستدامة، مما يُبرز التزام المصرف بدعم التمويل المستدام ودوره المحوري في دعم أهداف الاستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة. وقد استقطبت الصكوك اهتماماً لافتاً من المستثمرين العالميين حيث يعكس هذا النجاح ثقة المستثمرين الدوليين في أداء المصرف المميز. • يلتزم "الإمارات الإسلامي" بالاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة للتعليم العالي 2030 في بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة. إننا ندعم بقوة الاستثمارات في قطاع التعليم، وقد وقعنا مؤخراً اتفاقيتي تمويل استراتيجيتين بقيمة 968 مليون درهم مع مؤسسة "تعليم"، إحدى أكبر مزودي الخدمات التعليمية في دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم خطط النمو والتوسع لديها. • وفي إطار دعمنا للقطاع العقاري كمحرك رئيسي لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، قدمنا تمويل استراتيجي للمشاريع وخدمات حساب الضمان لشركة "جي جا العقارية" لصالح مشروع "بيلتمور ريزيدنس" – الصفوح في دبي، ويؤكد هذا التعاون دور "الإمارات الإسلامي" في توفير أنظمة مالية متقدمة ومنظمة في سوق العقارات الفاخرة في دبي، خاصة للنخبة وللمشترين حول العالم. • إننا فخورون للغاية بالفوز بجوائز كبرى في حفل توزيع جوائز "ذا بانكرز للصيرفة الإسلامية 2025" تقديراً لأدائنا القوي ومساهمتنا المستمرة في دفع عجلة التمويل الإسلامي في المنطقة وخارجها. لقد فزنا بجائزة "أفضل مصرف إسلامي للخدمات المصرفية للأفراد للعام في الشرق الأوسط" تقديراً لأدائنا المتميز في الخدمات المصرفية للأفراد، كما فزنا بجائزة "المرابحة الأكثر ابتكاراً" تقديراً لتسهيلات مرابحة السلع المشتركة لمؤسسة التمويل الإفريقية. • ويبقى تركيزنا في "الإمارات الإسلامي" على توفير حلول مصرفية إسلامية عالمية المستوى لمتعاملينا معززة بتجربة متميزة للمتعاملين. ونحن واثقون من أننا سنتمكن من خلال استثماراتنا المستمرة في مجال الذكاء الإصطناعي والتحول الرقمي، من تحقيق كفاءات جديدة والإرتقاء بمستوى خدماتنا المقدمة لمتعاملينا." وقال فريد الملا، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي: • "بناءً على ما حققناه من أداء قوي في النصف الأول من عام 2025، واصلنا زخم النمو في الإمارات الإسلامي، وحققنا نمواً كبيراً في الربع الثالث حيث بلغ إجمالي الدخل 4.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق مدفوعاً بارتفاع الدخل الممول وغير الممول. • وبفضل قاعدة رأس المال والسيولة القوية إضافة إلى التنوع السليم في مزيج الودائع، تمكنا من تقديم منتجات مطورة للمتعاملين عبر قطاعات الخدمات المصرفية للأفراد والمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة. • كما ارتفع إجمالي الأصول بشكل ملحوظ بنسبة 24% ليصل إلى 138 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بينما ارتفعت الأنشطة التمويلية للمتعاملين بنسبة 20% لتصل إلى 84.8 مليار درهم. • وإننا فخورون للغاية بالإعلان عن التعاون الاستراتيجي مع "أمازون" و"ماستركارد"، لتلبية الاحتياجات المصرفية لمتعاملينا الكرام وإطلاق بطاقة أمازون ماستركارد الائتمانية من الإمارات الإسلامي، وهي أول بطاقة ائتمانية من أمازون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وسيتم إطلاق البطاقة الائتمانية الجديدة حصرياً في دولة الإمارات العربية المتحدة قريباً، وهي تزخر بمجموعة من المزايا والعروض التي تناسب فئات واسعة وتلبي جميع عناصر أسلوب الحياة، مما يسهل على حاملي البطاقة الاستمتاع بالتجارب التي يحبونها كل يوم أكثر من أي وقت مضى، مع توفير إضافي. • احتفلنا بيوم المرأة الإماراتية عبر مبادرة خاصة "لآلئ الوطن"، في إطار جهودنا لتمكين النساء الرائدات في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال هذه المبادرات، ندعم المرأة الإماراتية بصورة فعالة لتزدهر كرائدة أعمال وأيضاً داخل مؤسستنا. كما أننا نؤمن بالمساهمات الاقتصادية والحيوية للمرأة الإماراتية ونفخر بإرساء ثقافة مجتمعية شاملة تعزز من مكانة المرأة وتمكينها. • ويسعدنا الفوز بجائزتين في حفل توزيع "جوائز سعادة الموظفين لعام 2025 - الجائزة الذهبية تقديراً لـ "أفضل تغيير مؤسسي يقوده الموظفون" والجائزة الفضية عن "أفضل برنامج " لتمكين المرأة في المناصب القيادية". • إننا في الإمارات الإسلامي ندرك أن موظفينا هم الركيزة الأساسية في نجاحنا، وقد كرسنا جهودنا لبناء ثقافة مؤسسية تعنى بتطوير الكفاءات وتولي الأولوية للرفاه المؤسسي والاحتفاء بالتنوع."
ارتفعت الأرباح الفصلية لمصرف أبو ظبي الإسلامي بـ 12% إلى 1.72 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وجاءت النتائج أفضل بقليل من توقعات المحللين عند 1.69 مليار درهم. وعزا المصرف ارتفاع الأرباح إلى ارتفاع الإيرادات من المرابحة والمضاربة بـ 23% إلى 2.8 مليار درهم. يأتي ذلك على الرغم من ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة بأكثر من 3 أضعاف إلى 206 ملايين درهم.
أعلنت اليوم الخميس لبنى سليمان العليان، رئيسة مجلس إدارة البنك السعودي الأول، عن النتائج المالية للبنك للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025. سجل "الأول" صافي ربح بعد الزكاة وضريبة الدخل ما قيمته 6,405 مليون ريال، بارتفاع سنوي نسبته 8% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2024. كما ارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 5% ليصل إلى 10,990 مليون ريال، مما يعكس النمو المستمر والأداء القوي عبر مختلف قطاعات العملاء. وفي تصريحها على هذه النتائج المالية، علقت لبنى العليان: " حقق "الأول" أداءً مستقرًا خلال هذا الربع، مما يعكس قوة نموذج أعماله والتنفيذ المنضبط لاستراتيجيته. بقي العائد على حقوق المساهمين الملموسة قويًا عند 15% بما يتماشى مع أهداف البنك متوسطة المدى والتزامه المستمر بتحقيق عوائد مستدامة للمساهمين." وقد بلغ صافي القروض والسلف 293 مليار ريال، بزيادة قدرها 13% منذ بداية العام وبنسبة زيادة 16% على أساس سنوي، حيث وصلت قيمة إجمالي القروض 300 مليار ريال. كما بلغت ودائع العملاء 315 مليار ريال بارتفاع 18% منذ بداية العام وبنسبة زيادة 14% على أساس سنوي، الأمر الذي يُشير إلى كفاءة البنك في إدارة التمويل. كذلك كان نمو القروض متوازيًا بين قطاعي المؤسسات والتجزئة، مع توسع بسيط في قطاع التجزئة مدعومًا بقوة محفظة التمويل العقاري، وفي الوقت نفسه استمر البنك في الحفاظ عى مكانته القوية ضمن البنوك الرائدة في مجال التمويل العقاري المدعوم من صندوق التنمية العقارية. وبلغ إجمالي حقوق الملكية ما قيمته 78 مليار ريال، مما يؤكد قوة مركزه المالي وإدارته الحكيمة للميزانية العمومية واستمراريته بتحقيق أرباح. وواصل البنك تركيزه على الكفاءة التشغيلية، حيث حقق نسبة تكلفة إلى دخل أقل من 30% منذ بداية العام، مدعومًا بتحقيق انجازاته في التحول الرقمي وتطوير الكفاءة التشغيلية. وأضافت لبنى العليان: " يسرني أن أؤكد بأن "الأول" يواصل تحقيق أداء مالي قوي، مستندًا إلى التنفيذ المُتقن لاستراتيجيته وإدارته الناجحة لجميع قطاعات الأعمال لديه. لقد ساهم التحول الذي شهده البنك خلال السنوات الماضية في تعزيز قاعدة الإيرادات وجعلها أكثر تنوعًا ومرونة تجاه التغيُرات في الأسواق الخارجية. نحن واثقون من مسارنا الاستراتيجي وقدرتنا على الإسهام بفاعلية في رحلة التحول الاقتصادي للمملكة." يواصل "الأول" مواءمة أنشطته مع رؤية المملكة 2030، من خلال دعم التنوع الاقتصادي في قطاعات رئيسية مثل: السياحة، والعقار، والطاقة المتجددة، وتملك المنازل. كما يتمتع البنك بقدرة عالية على التكيف مع ظروف السوق المُتغيرة، بما في ذلك احتمالية انخفاض أسعار الفائدة، بفضل ميزانيته المُتوازنة التي تعزز الاستقرار والنمو طويل المدى. ورغم استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي وتقلب أسعار النفط، يظل "الأول" متفائلًا حيال آفاق النمو في المملكة، مدعومًا بصلابته المالية واستمرار استثماراته في مشاريع متنوعة اقتصاديًا. وخلال هذه الفترة، واصل البنك تعزيز جهوده في التحول الرقمي والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، من خلال تركيز مساهماته على التمويل المستدام وتحسين تجربة العملاء عبر الحلول التقنية. وقد حاز البنك في وقت سابق من هذا العام على اعتماد "آيزو 20400 للمشتريات المستدامة" من المعهد البريطاني للمعايير، ليصبح أول بنك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والجهة الـ42 عالميًا التي تنال هذا الاعتماد الدولي. كما تُساهم مبادرات التمويل الحديثة له ونهجه الاستباقي في تنويع مصادر التمويل محليًا ودوليًا، الأمر الذي يوضح مرونته المالية وقوة سيولته. ويؤكد "الأول" التزامه المتواصل بدعم أهداف المملكة في مجال الاستدامة، من خلال توسيع محفظة التمويل المستدام واستكشاف الفرص الداعمة للانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون. واختتمت لبنى العليان تصريحها بقولها: " يعكس أداؤنا خلال هذا الربع مدى تفاني موظفينا واحترافيتهم، وثقة عملائنا، ودعم الجهات التنظيمية. لذا أود أن أتوجه بخالص الشكر لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وجميع منسوبي البنك على التزامهم الدائم بالتميز. كما أشكر عملائنا وشركائنا على ثقتهم وولائهم، وكذلك أود أن أعرب عن تقديري للبنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية على دعمهم المستمر وتوجيهاتهم الحكيمة.
كشفت شركة الرياض المالية تسجيل مصرف الانماء صافي ربح بلغ 1.6 مليار ريال بزيادة قدرها 1% على أساس سنوي و %1 على أساس ربعي متوافقا إلى حد كبير مع توقعاتها التي اشارت الى تحقيق 1.63 مليار ريال، وجاء الأداء مدعوما بارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار وانخفاض مخصصات انخفاض القيمة. وابقت "الرياض المالية" على توصيتها بالشراء لسهم مصرف الانماء بسعر مستهدف عند 36 ريال، مشيرة الى اعلان البنك عن توزيعات نقدية بقيمة 0.30 ريال للسهم الواحد عن الربع الثالث، مبينة يظل البنك في موقع جيد للاستفادة من الزخم القوي في مشاريع البنية التحتية والبيئة الاقتصادية الداعمة، ومع ذلك، تبقى نسبة رأس المال الأساسي (CETI) أدنى من متوسط القطاع، مما قد يشكل عامل تقييد مؤقت لقدرة البنك على التوسع في رأس المال، وأشارت الإدارة إلى مرونتها في معالجة هذا الجانب من خلال تعديل توزيعات الأرباح أو النظر في إصدار حقوق أولوية عند الحاجة، بما يعزز صلابة المركز المالي ويدعم استدامة النمو على المدى الطويل. وبحسب التقرير سجل مصرف الإنماء أداء متماسكا خلال الربع الثالث من عام 2025، حيث ارتفعت المحفظة الإقراضية بنسبة 15% على أساس سنوي و 3% على أساس ربعي لتصل إلى 226 مليار ريال، بما يتماشى مع توقعاتها البالغة 227 مليار ريال كما ارتفعت الودائع بنسبة 12% على أساس سنوي و 2% على أساس ربعي لتبلغ 235 مليار ريال. وأضاف المصرف 7.1 مليار ريال إلى محفظة الإقراضية مقابل ارتفاع في الودائع بقيمة 4.7 مليار ريال خلال الربع، مما حافظ على استقرار نسبة القروض إلى الودائع (LDR) عند مستوى 96% مقارنة بـ 95% في الربع السابق. وأضافت سجل صافي دخل التمويل والاستثمار نموا بنسبة 7% على أساس سنوي، و4% على أساس ربعي ليضل إلى 2.4 مليار ريال، مدعوما بزيادة حجم التمويل والاستثمارات، وبلغ هامش صافي الفائدة نحو 338 بانخفاض قدره 32 نقطة أساس سنوي و 4 نقاط أساس ربعي وعلى الرغم من انخفاض معدل السايبور لثلاثة أشهر مقارنة بالعام الماضي، إلا أن تأثير ذلك على تكلفة التمويل ظل محدودا نتيجة ضغط السيولة واستمرار المنافسة القوية على الودائع، وأوضحت الإدارة أن البنك يواصل دفع معدلات أعلى من السايبور لجذب الودائع، لا سيما في ظل النمو القوي لمحفظة الفروض ما أدى إلى استمرار الضغوط على هوامش الربحية نتيجة عدم انتقال خفض أسعار الفائدة بشكل كامل إلى تكلفة التمويل. وأشارت الى ارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 5% على أساس سنوي و1% على أساس ربعي بدعم من نمو الدخل المرتبط بالفائدة والدخل التشغيلي الآخر، في حين تراجع دخل الأتعاب ودخل العملات الأجنبية ودخل الأدوات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل. كما ارتفعت المصاريف التشغيلية (باستثناء المخصصات بنسبة 9% على أساس سنوي و2% على أساس ربعي لتبلغ 932 مليون ريال، بما يتماشى مع توقعاتنا مما أدى إلى ارتفاع طفيف في نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 31.5% مقابل 31.1% في الربع السابق. ارتفعت مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 23% على أساس سنوي لكنها انخفضت بنسبة 9% على أساس ربعي إلى 256 مليون ريال، ويعزى الانخفاض الربعي إلى تحسن جودة الأصول الجديدة.
سجّل مصرف أبوظبي الإسلامي أداءً قياسياً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، محققاً تفوقاً استثنائياً في جميع القطاعات. وسجل المصرف نمواً سنوياً بنسبة 16 %، حيث بلغ صافي الربح قبل احتساب الضريبة 6.1 مليارات درهم خلال التسعة أشهر الأولى. وواصل المصرف تحقيق أداء قياسي في الربع الثالث من عام 2025، حيث ارتفع صافي الربح قبل الضريبة بنسبة 16 % على أساس سنوي، ليصل إلى 2.1 مليار درهم، ما يعكس استدامة الأداء القوي. وبلغ صافي الربح بعد الضريبة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، نحو 5.3 مليارات درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 15 %، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024. كما بلغ صافي الربح للربع الثالث بعد الضريبة حوالي 1.83 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 14 %. وارتفعت الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، لتصل إلى 9.1 مليارات درهم، مقارنة بـ 8.0 مليارات درهم لنفس الفترة من عام 2024، بنمو سنوي بلغ 14 %. وارتفع الدخل من مصادر التمويل ليصل إلى 5.5 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بنمو سنوي قدره 13 %، مقارنة بـ 4.9 مليارات درهم في العام الماضي، مدفوعاً بزيادة حجم التمويلات، وقدرة المصرف على تحقيق عوائد مستدامة، ما ساهم جزئياً في تعويض أثر تخفيض نسبة الأرباح في السوق. وبلغ هامش صافي الربح 4.17 %، ما يعكس قوة حجم الأعمال وكفاءة إدارة الميزانية العمومية والإدارة الفعالة للأصول. وحقق المصرف نمواً في الدخل من غير المصادر التمويلية بنسبة 17 % على أساس سنوي، ليصل إلى 3.6 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مقارنة بـ 3.1 مليارات درهم إماراتي العام الماضي. يشكل هذا الأداء استمرار نمو الإيرادات الناتجة عن الرسوم، والتي سجلت زيادة بنسبة 18 % من مبيعات المنتجات والحلول المختلفة عبر قطاعي الأفراد والشركات، ما مثّل زيادة في نشاط المتعاملين. ويشكل الدخل من غير المصادر التمويلية حالياً 40 % من إجمالي الدخل التشغيلي، مقارنة بـ 39 % في العام الماضي، ليؤكد استمرار التركيز الاستراتيجي على تنويع مصادر الإيرادات.
انطلاقاً من التزامه الراسخ بمسؤولياته الوطنية والمجتمعية، شارك بنك البركة الإسلامي في فعاليات «أسبوع الشجرة» من خلال مبادرة نوعية نفذتها اللجنة الاجتماعية بالبنك، تضمنت توزيع شتلات الرازجي على جميع منتسبي البنك لزراعتها في حدائقهم المنزلية، تعزيزاً للوعي البيئي وتشجيعاً على الممارسات الخضراء. وتأتي هذه المبادرة دعماً لخطة العمل الوطنية لتحقيق الحياد الكربوني التي أعلنها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وانسجاماً مع مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بإطلاق «أسبوع الشجرة» في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر من كل عام. وتُجسد هذه المشاركة حرص بنك البركة الإسلامي على دعم المبادرات الوطنية والمجتمعية التي تُعزز الاستدامة البيئية في مملكة البحرين، انطلاقاً من إيمانه بأهمية حماية البيئة ودوره الفاعل في تحقيق التنمية المستدامة. وبهذه المناسبة، صرح الدكتور عادل عبدالله سالم، الرئيس التنفيذي لبنك البركة الإسلامي، قائلاً: «نعتز في بنك البركة الإسلامي بالمشاركة في فعالية «أسبوع الشجرة» التي تعكس الرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة في الحفاظ على البيئة وتعزيز التنمية المستدامة. تُترجم هذه المشاركة مساعينا الراسخة المُوجهة تجاه تعزيز الوعي بأهمية حماية نظامنا البيئي، وتأكيداً لدورنا كشريك في التنمية الوطنية.» وأضاف: «نؤمن بأن حماية البيئة هي مسؤولية جماعية، ولذلك حرصنا على إشراك جميع منتسبي البنك في هذه المبادرة من خلال توزيع شتلات الرازجي عليهم لزراعتها في منازلهم، بما يسهم في نشر ثقافة الزراعة والوعي البيئي بين أفراد المجتمع. سنواصل في بنك البركة الإسلامي دعم كل المبادرات الوطنية التي تواكب أهداف الحياد الكربوني والاستدامة البيئية في مملكة البحرين». ويُعد بنك البركة الإسلامي من أبرز المصارف الإسلامية في مملكة البحرين، ونجح منذ تأسيسه عام 1984 في تحقيق نتائج متميزة في خدماته المصرفية الموجهة للأفراد والشركات، وله سجل حافل في مجال الابتكار وتقديم الحلول الاستثمارية والتمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما يواصل البنك أداء دوره الريادي في دعم مبادرات المسؤولية المجتمعية والاستدامة، محتلاً مكانة مرموقة بين البنوك الرائدة التي تقدم الخدمات المصرفية الإسلامية لعملائها حول العالم.
حققت مملكة البحرين إنجازا بارزا بتصنيفها ضمن قائمة أقوى الاقتصادات الإسلامية لعام 2025، وفق تقرير مؤسسة DinarStandard، حيث جاءت في المرتبة الخامسة عالميا بدرجة قوة (81.9)، ويعكس هذا الإنجاز الرؤية الاقتصادية المتقدمة والإصلاحات النوعية التي قامت بها المملكة عبر حزمة من الإجراءات والسياسات التي عززت مناعة الاقتصاد الوطني ومتانته. هذا الإنجاز لا يأتي بمعزل عن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي سجلتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، والتي تؤكد متانة الاقتصاد البحريني رغم التحديات العالمية، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 2.7٪ في الربع الأول من 2025، مع توسع واضح في مساهمة القطاع غير النفطي بنسبة 2.2٪، ليمثل أكثر من 84٪ من الناتج المحلي، وهو ما يعكس نجاح خطط تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد على النفط. كما حققت القطاعات غير النفطية أداءً متميزًا، حيث نما قطاع المالية والتأمين بنسبة 7.4٪، وقطاع الإقامة والمطاعم بنسبة 10.7٪، إضافة إلى نمو قطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 6.6٪، مما يعكس ديناميكية الاقتصاد وقدرته على استقطاب الاستثمارات النوعية. وإلى جانب ذلك، شهدت المملكة انخفاضًا ملحوظًا في معدل التضخم إلى 0.1٪ في عام 2023، مقارنة بـ 3.6٪ في 2022، وهو ما يعزز من استقرار البيئة الاقتصادية. وعملت المملكة على تطبيق نهج استباقي في رسم السياسات المالية، مرتكزاً على مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وذلك من خلال: • تعزيز الاستدامة المالية عبر خطط واضحة لخفض العجز وتنويع الإيرادات بعيداً عن الاعتماد على النفط، بما أسهم في توفير أرضية صلبة للنمو. • دعم القطاع المالي والمصرفي الإسلامي الذي يعد أحد الركائز الأساسية لاقتصاد البحرين، من خلال تطوير البنية التشريعية والرقابية بما يعزز مكانة المملكة كمركز مالي إقليمي. • تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية عبر تحسين البيئة الاستثمارية وتسهيل الإجراءات، ما انعكس على استقطاب مشاريع استراتيجية في قطاعات متنوعة، من التكنولوجيا المالية إلى الطاقة المتجددة. • التركيز على الشراكات الدولية والانفتاح على الأسواق العالمية، بما يدعم مكانة البحرين في منظومة الاقتصاد الإسلامي العالمي. • تطوير الكفاءات الوطنية عبر مبادرات التدريب والتمكين، بما يضمن مشاركة فاعلة للكوادر البحرينية في مسيرة النمو. مقابل ذلك، أولى وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة اهتماماً خاصاً بتعزيز التكامل بين الجوانب المالية والتنظيمية والوعي الاجتماعي، وهو ما أشار إليه التقرير بصفته أحد أبرز المقاييس لقياس متانة بيئة الاقتصاد الإسلامي في أي دولة. ويؤكد المراقبون أن الجهود المستمرة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني، بقيادة الشيخ سلمان بن خليفة، شكلت ركيزة أساسية في تعزيز ثقة المجتمع الدولي بالاقتصاد البحريني، وترسيخ موقع المملكة بين الاقتصادات الإسلامية الرائدة. هذا الإنجاز الجديد لا يعكس فقط قوة البحرين المالية والاقتصادية، بل يجسد أيضاً الرؤية الاستراتيجية التي تسير عليها الدولة نحو تنمية شاملة ومستدامة، تعزز من مكانة المملكة على الساحتين الإقليمية والعالمية. فيما أظهرت أحدث تقديرات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن قطاع التمويل الإسلامي في مملكة البحرين يواصل تعزيز مكانته بقوة، مع توقعات بتجاوز قيمته السوقية حاجز 100 مليار دولار خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، وذلك في ظل ارتفاع الطلب على المنتجات التمويلية الإسلامية، وتنوع الاحتياجات التمويلية التي يتم تلبيتها جزئيًا من خلال إصدارات الصكوك، إضافةً إلى بيئة تنظيمية داعمة وصفقات الاندماج والاستحواذ التي تعزز من توسع القطاع. وشهدت صناعة التمويل الإسلامي في البحرين نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث قُدرت قيمتها بأكثر من 80 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، مع زيادة الأصول المصرفية الإسلامية إلى 78% من إجمالي التمويل الإسلامي، والصكوك بنسبة 19.2%، فيما شكلت صناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة وشركات التكافل نسبة 2.8%. وتتوقع وكالة فيتش ريتينغز العالمية أن تتجاوز صناعة التمويل الإسلامي في البحرين 100 مليار دولار خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، مدفوعة بالطلب المتزايد على التنويع المالي، والبيئة التنظيمية المواتية، والنشاط المستمر في عمليات الدمج والاستحواذ. وأظهرت البيانات ارتفاع أصول البنوك الإسلامية البحرينية المحلية بنسبة 7.5% خلال الربع الأول من عام 2025، متفوقة على نمو البنوك التقليدية البالغ 3.4%، وزيادة حصتها من الأصول المصرفية المحلية إلى 41.4%. كما تواصل البحرين دورها الريادي في صناعة التمويل الإسلامي عالميًا، من خلال استضافة الهيئات الدولية مثل AAOIFI وIIFM، ودعمها المستمر لتطوير الصكوك والاستثمار المتوافق مع الشريعة، بما يعزز مكانة المملكة كوجهة مالية رائدة في المنطقة. وتُظهر هذه الإنجازات قدرة القطاع المصرفي الإسلامي البحريني على النمو المستدام، وتأكيد التزام البحرين بتطوير حلول تمويلية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة، لتلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي والعالمي. وفي هذا السياق، أكد عدنان يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية سابقا إن احتلال البحرين المركز الخامس عالميا في أقوى الاقتصادات الإسلامية يعكس قدرة المملكة على الجمع بين بنية مؤسساتية متطورة، وقطاع مالي إسلامي نشط، وسلسلة من المبادرات الداعمة للاقتصاد الإسلامي. وأوضح أن هذا التصنيف يُستخدم من قبل المستثمرين والصناديق الاستثمارية في الحكم على مزايا البحرين الاستثمارية، كما يخلق هذا التصنيف فرصا للترويج لجذب تمويلات إسلامية (صُكوك، بنوك إسلامية، تكافل، استثمارات متوافقة مع الشريعة). كما أن الأداء الجيد في المؤشرات الإسلامية عادةً يقترن بقوة الخدمات المالية والقطاعات غير النفطية؛ وتقرير نمو الناتج غير النفطي للنصف الأول من عام 2025 يؤكد تعافيا ونمواً في الأنشطة غير النفطية مما يدعم هذا التصنيف. كذلك التصنيف يعطي البحرين «علامة» تنافسية في سوق الخليج وجذب شركات إسلامية دولية تبحث عن قواعد عمليات وخدمات متوافقة مع الشريعة. أما بخصوص ما القطاعات والمبادرات الأكثر تأثيرًا وكيف نبني عليها لمضاعفة النمو القطاعات والمبادرات التي أسهمت في قوة الاقتصاد الإسلامي في البحرين، أشار عدنان يوسف إلى أن القطاع المالي الإسلامي والمصارف وسوق الصُكوك عامل رئيسي في ترتيب الدول في مؤشر الاقتصاد الإسلامي؛ كذلك نمو أصول القطاع والصفقات يجذب رأس المال. وكذلك الابتكار المالي المرتبط بالمنتجات الإسلامية في مجال التمويل الرقمي، حلول المدفوعات، منصات التمويل الجماعي المتوافقة مع الشريعة وهي ترفع من قابلية الوصول إلى الأسواق. وكذلك الصناعات الحلال (غذاء، مراجع تصدير، سلاسل إمداد متوافقة مع الشريعة): تسهم في الصادرات والقيمة المضافة، وتربط البحرين بسلاسل قيمة إقليمية. وأضاف: «باعتقادنا يجب البناء على هذا الإنجاز من خلال القيام بحملة ترويجية دولية مركزة تستخدم التصنيف في ملفات الاستثمار وعمل roadshows في دول المنطقة وبعض العواصم الإسلامية». كذلك تقديم المزيد من الحوافز لسوق الصُكوك والصكوك الخضراء قصيرة الأجل لتسريع الإصدار وجذب مستثمرين مؤسسيين، وأيضا تسريع تراخيص منصات الـFinTech المتوافقة مع الشريعة ودعم حاضنات متخصصة. وأيضا تشجيع الصكوك المرتبطة بالبنية التحتية والطاقة المتجددة، وتطوير منتجات تكافل/تأمين إسلامي متقدم. علاوة على الربط الإقليمي والتكامل مع العواصم المالية الإسلامية من خلال اتفاقيات تبادل معلومات، شراكات بنكية عبر الخليج وآسيا لتمويل صفقات إقليمية.
أَظْهَرَ تقريرُ التمويل الإسلامي في دولة قطر الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات الماليّة أن أصول (موجودات) البنوك الإسلاميّة في قطر حققت نموًا بمعدّل 3.9%، حيث بلغت حسب إحصائيات مصرف قطر المركزي 585.5 مليار ريال في عام 2024، مقارنة مع 563.7 مليار ريال في عام 2023، مقابل نمو للبنوك التِجارية التقليدية بمعدّل 4%، وقد ارتفعت الموجودات المحليّة للبنوك الإسلامية في عام 2024 بنسبة 4% لتصل إلى 529.7 مليار ريال، وارتفعت احتياطياتها بنسبة 6.3%، حيث بلغت 20.6 مليار ريال، وبلغت موجوداتها الأجنبية 35.2 مليار ريال، بانخفاض بلغ 0.4% على أساس سنوي مقارنة مع عام 2023. وتشكّل البنوك الإسلامية 28% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في دولة قطر. وبلغ معدّل النمو السنوي المركب لموجودات البنوك الإسلامية خلال السنوات الخمس (2020 - 2024) 5.4%، مقابل 3.5% في البنوك التِجارية التقليدية لنفس الفترة. وتصدر مصرف قطر الإسلامي «المصرف» البنوك الإسلامية الأربعة في معدل نمو الموجودات في العام 2024، حيث بلغت نسبة نمو موجوداته 6.1%، كما ارتفعت موجودات بنك الريان بنسبة 4.2%، وكانت نسبة النمو في بنك دخان 3.1%، وفي المقابل لا يزال «المصرف» يحتل المرتبة الأولى بين البنوك الإسلامية من حيث حجم الموجودات، إذ بلغت 200.8 مليار ريال في نهاية عام 2024، يليه بنك الريان بموجودات بلغت 171.1 مليار ريال، وبنك دخان 117.9 مليار ريال، ثم الدولي الإسلامي، حيث بلغت موجوداته 60 مليار ريال. وسجلت البنوكُ الإسلامية في عام 2024 إيرادات بلغت 29.5 مليار ريال، وبنسبة نمو بلغت 12.6%، مقارنة بالعام 2023، وشكلت إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار 91% من إجمالي هذه الإيرادات، وكان الدافع لهذا النمو ارتفاع إيرادات التمويل والاستثمار بنسبة 13.8%، إضافة إلى انخفاض نسبة المخصصات بنسبة 8.4% مقارنة بالعام 2023. وحقق بنك الريان أعلى معدّل نمو في الإيرادات بنسبة بلغت 16.4%، ثم الدولي الإسلامي بنسبة 15.2%، وبنك دخان بنسبة 12.2%، وكانت نسبة نمو الإيرادات في المصرف 9.4% مقارنة بالعام 2023، وخلال الفترة (2020 - 2024) نمت إيرادات البنوك الإسلامية بمعدل نمو مركب بلغ 9%، وكان أعلى نمو لبنك الريان بمعدل نمو مركب بلغ 10.9%، ثم بنك دخان 8.9%، والمصرف 8.1%، والدولي بمعدل نمو مركب بلغ 7.5%. وحققت البنوك الإسلامية الأربعة في العام 2024 أرباحًا عائدةً على المساهمين بلغت في مجملها 8.7 مليار ريال، مقابل 8.2 مليار ريال في العام 2023 بنمو بلغ 6%، وقد نمت أرباح الدولي الإسلامي بنسبة 8.2%، وبلغت نسبة نمو أرباح المصرف 7%، وفي بنك الريان 3.8%، وفي بنك دخان 3.1% مقارنة بالعام 2023. واستعرضَ التقريرُ أداء الودائع، حيث كشفت بيانات مصرف قطر المركزي عن نمو ودائع الجهاز المصرفي في قطر خلال العام 2024 بنسبة 4.1%، حيث ارتفعت ودائع البنوك الإسلامية في دولة قطر في العام 2024 بمعدل بلغ 8.2%، مقابل ارتفاع للودائع في البنوك التِجارية التقليدية بلغ 2.2%، وتشكّل ودائع البنوك الإسلامية ما يقرب من 34% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي في قطر بإجمالي ودائع بلغ 339.1 مليار ريال مقارنة مع 313.4 مليار ريال في العام 2023، وخلال الفترة (2020 - 2024) كان معدل النمو السنوي المركب للودائع في البنوك الإسلامية 5% مقابل 1.5% في البنوك التقليدية. واستحوذَ القطاع الخاص على النسبة الكبرى من الودائع في البنوك الإسلامية بحصة تبلغ 57%، ثم القطاع العام بنسبة 38%، في حين تضاءلت ودائع غير المقيمين لتصل إلى 5% من إجمالي الودائع في البنوك الإسلامية، وخلال عام 2024 كان معدل النمو الأبرز في ودائع القطاع العام، حيث ارتفعت بنسبة 20%، كما زادت ودائع القطاع الخاص بنسبة 4%، في حين انخفضت ودائع غير المُقيمين بنسبة 16% مُقارنة بالعام 2023.
سجلت ودائع العملاء في البنوك الإسلامية الأربعة؛ مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك بيت التمويل الكويتي مصر، وبنك فيصل الإسلامي، وبنك البركة، نمواً بنسبة 10.05%، حيث ارتفعت قيمتها بـ 60.40 مليار جنيه لتصل إلى 661.40 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 601 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2024. سجل مصرف أبوظبي الإسلامي نمواً في ودائع العملاء بنسبة 16.64%، لتصل إلى 233.60 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 200.28 مليار جنيه بنهاية عام 2024، بزيادة بلغت 33.32 مليار جنيه. وسجل بنك فيصل ودائع عملاء بلغت 188.23 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 177.06 مليار جنيه بنهاية 2024، بزيادة قدرها 11.17 مليار جنيه، محققاً نمواً بنسبة 6.31%. كما سجل بنك بيت التمويل الكويتي مصر زيادة في ودائع عملائه بلغت 7.70 مليار جنيه، حيث ارتفعت من 117.09 مليار جنيه بنهاية 2024 إلى 124.79 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، محقّقاً نمواً بنسبة 6.57%. بينما تذيل بنك البركة قائمة البنوك الإسلامية في مؤشر ودائع العملاء، مسجلاً 114.78 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 106.57 مليار جنيه بنهاية 2024، محققاً نمواً بنسبة 7.70%، بزيادة قدرها 8.21 مليار جنيه.
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com
