البحرين من أقوى الاقتصادات الإسلامية في العالمإصلاحات نوعية تضع البحرين في قلب خارطة الاقتصاد الإسلامي العالمي

حققت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إنجازا‭ ‬بارزا‭ ‬بتصنيفها‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬أقوى‭ ‬الاقتصادات‭ ‬الإسلامية‭ ‬لعام‭ ‬2025،‭ ‬وفق‭ ‬تقرير‭ ‬مؤسسة‭ ‬DinarStandard،‭ ‬حيث‭ ‬جاءت‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الخامسة‭ ‬عالميا‭ ‬بدرجة‭ ‬قوة‭ (‬81.9‭)‬،‭ ‬ويعكس‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬الرؤية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المتقدمة‭ ‬والإصلاحات‭ ‬النوعية‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬المملكة‭ ‬عبر‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬والسياسات‭ ‬التي‭ ‬عززت‭ ‬مناعة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬ومتانته‭.‬

هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬لا‭ ‬يأتي‭ ‬بمعزل‭ ‬عن‭ ‬المؤشرات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الإيجابية‭ ‬التي‭ ‬سجلتها‭ ‬المملكة‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬والتي‭ ‬تؤكد‭ ‬متانة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬البحريني‭ ‬رغم‭ ‬التحديات‭ ‬العالمية،‭ ‬فقد‭ ‬سجل‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬الحقيقي‭ ‬نموًا‭ ‬بنسبة‭ ‬2‭.‬7٪‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬2025،‭ ‬مع‭ ‬توسع‭ ‬واضح‭ ‬في‭ ‬مساهمة‭ ‬القطاع‭ ‬غير‭ ‬النفطي‭ ‬بنسبة‭ ‬2‭.‬2٪،‭ ‬ليمثل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬84٪‭ ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬نجاح‭ ‬خطط‭ ‬تنويع‭ ‬مصادر‭ ‬الدخل‭ ‬بعيدًا‭ ‬عن‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬النفط‭.‬

كما‭ ‬حققت‭ ‬القطاعات‭ ‬غير‭ ‬النفطية‭ ‬أداءً‭ ‬متميزًا،‭ ‬حيث‭ ‬نما‭ ‬قطاع‭ ‬المالية‭ ‬والتأمين‭ ‬بنسبة‭ ‬7‭.‬4٪،‭ ‬وقطاع‭ ‬الإقامة‭ ‬والمطاعم‭ ‬بنسبة‭ ‬10‭.‬7٪،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬نمو‭ ‬قطاع‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬بنسبة‭ ‬6‭.‬6٪،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬ديناميكية‭ ‬الاقتصاد‭ ‬وقدرته‭ ‬على‭ ‬استقطاب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬النوعية‭.‬

وإلى‭ ‬جانب‭ ‬ذلك،‭ ‬شهدت‭ ‬المملكة‭ ‬انخفاضًا‭ ‬ملحوظًا‭ ‬في‭ ‬معدل‭ ‬التضخم‭ ‬إلى‭ ‬0‭.‬1٪‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ‭ ‬3‭.‬6٪‭ ‬في‭ ‬2022،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬استقرار‭ ‬البيئة‭ ‬الاقتصادية‭.‬

وعملت‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬نهج‭ ‬استباقي‭ ‬في‭ ‬رسم‭ ‬السياسات‭ ‬المالية،‭ ‬مرتكزاً‭ ‬على‭ ‬مبادئ‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭:‬

•‭ ‬تعزيز‭ ‬الاستدامة‭ ‬المالية‭ ‬عبر‭ ‬خطط‭ ‬واضحة‭ ‬لخفض‭ ‬العجز‭ ‬وتنويع‭ ‬الإيرادات‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬النفط،‭ ‬بما‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬أرضية‭ ‬صلبة‭ ‬للنمو‭.‬

•‭ ‬دعم‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬والمصرفي‭ ‬الإسلامي‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬أحد‭ ‬الركائز‭ ‬الأساسية‭ ‬لاقتصاد‭ ‬البحرين،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطوير‭ ‬البنية‭ ‬التشريعية‭ ‬والرقابية‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬كمركز‭ ‬مالي‭ ‬إقليمي‭.‬

•‭ ‬تشجيع‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الأجنبية‭ ‬والمحلية‭ ‬عبر‭ ‬تحسين‭ ‬البيئة‭ ‬الاستثمارية‭ ‬وتسهيل‭ ‬الإجراءات،‭ ‬ما‭ ‬انعكس‭ ‬على‭ ‬استقطاب‭ ‬مشاريع‭ ‬استراتيجية‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬متنوعة،‭ ‬من‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬إلى‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭.‬

•‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬الشراكات‭ ‬الدولية‭ ‬والانفتاح‭ ‬على‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية،‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬منظومة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬العالمي‭.‬

•‭ ‬تطوير‭ ‬الكفاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬عبر‭ ‬مبادرات‭ ‬التدريب‭ ‬والتمكين،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬مشاركة‭ ‬فاعلة‭ ‬للكوادر‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬النمو‭.‬

مقابل‭ ‬ذلك،‭ ‬أولى‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬اهتماماً‭ ‬خاصاً‭ ‬بتعزيز‭ ‬التكامل‭ ‬بين‭ ‬الجوانب‭ ‬المالية‭ ‬والتنظيمية‭ ‬والوعي‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أشار‭ ‬إليه‭ ‬التقرير‭ ‬بصفته‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬المقاييس‭ ‬لقياس‭ ‬متانة‭ ‬بيئة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬دولة‭.‬

ويؤكد‭ ‬المراقبون‭ ‬أن‭ ‬الجهود‭ ‬المستمرة‭ ‬لوزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬بقيادة‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة،‭ ‬شكلت‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬ثقة‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬بالاقتصاد‭ ‬البحريني،‭ ‬وترسيخ‭ ‬موقع‭ ‬المملكة‭ ‬بين‭ ‬الاقتصادات‭ ‬الإسلامية‭ ‬الرائدة‭.‬

هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬الجديد‭ ‬لا‭ ‬يعكس‭ ‬فقط‭ ‬قوة‭ ‬البحرين‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية،‭ ‬بل‭ ‬يجسد‭ ‬أيضاً‭ ‬الرؤية‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬تسير‭ ‬عليها‭ ‬الدولة‭ ‬نحو‭ ‬تنمية‭ ‬شاملة‭ ‬ومستدامة،‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬الساحتين‭ ‬الإقليمية‭ ‬والعالمية‭.‬

فيما‭ ‬أظهرت‭ ‬أحدث‭ ‬تقديرات‭ ‬وكالة‭ ‬فيتش‭ ‬للتصنيف‭ ‬الائتماني‭ ‬أن‭ ‬قطاع‭ ‬التمويل‭ ‬الإسلامي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يواصل‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانته‭ ‬بقوة،‭ ‬مع‭ ‬توقعات‭ ‬بتجاوز‭ ‬قيمته‭ ‬السوقية‭ ‬حاجز‭ ‬100‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الثلاث‭ ‬إلى‭ ‬الخمس‭ ‬المقبلة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ارتفاع‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬المنتجات‭ ‬التمويلية‭ ‬الإسلامية،‭ ‬وتنوع‭ ‬الاحتياجات‭ ‬التمويلية‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تلبيتها‭ ‬جزئيًا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إصدارات‭ ‬الصكوك،‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬بيئة‭ ‬تنظيمية‭ ‬داعمة‭ ‬وصفقات‭ ‬الاندماج‭ ‬والاستحواذ‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬توسع‭ ‬القطاع‭.‬

وشهدت‭ ‬صناعة‭ ‬التمويل‭ ‬الإسلامي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬نموًا‭ ‬ملحوظًا‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬حيث‭ ‬قُدرت‭ ‬قيمتها‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬80‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬مع‭ ‬زيادة‭ ‬الأصول‭ ‬المصرفية‭ ‬الإسلامية‭ ‬إلى‭ ‬78%‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬التمويل‭ ‬الإسلامي،‭ ‬والصكوك‭ ‬بنسبة‭ ‬19‭.‬2%،‭ ‬فيما‭ ‬شكلت‭ ‬صناديق‭ ‬الاستثمار‭ ‬المتوافقة‭ ‬مع‭ ‬الشريعة‭ ‬وشركات‭ ‬التكافل‭ ‬نسبة‭ ‬2‭.‬8%‭.‬

وتتوقع‭ ‬وكالة‭ ‬فيتش‭ ‬ريتينغز‭ ‬العالمية‭ ‬أن‭ ‬تتجاوز‭ ‬صناعة‭ ‬التمويل‭ ‬الإسلامي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬100‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الثلاث‭ ‬إلى‭ ‬الخمس‭ ‬المقبلة،‭ ‬مدفوعة‭ ‬بالطلب‭ ‬المتزايد‭ ‬على‭ ‬التنويع‭ ‬المالي،‭ ‬والبيئة‭ ‬التنظيمية‭ ‬المواتية،‭ ‬والنشاط‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬الدمج‭ ‬والاستحواذ‭.‬

وأظهرت‭ ‬البيانات‭ ‬ارتفاع‭ ‬أصول‭ ‬البنوك‭ ‬الإسلامية‭ ‬البحرينية‭ ‬المحلية‭ ‬بنسبة‭ ‬7.5%‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬متفوقة‭ ‬على‭ ‬نمو‭ ‬البنوك‭ ‬التقليدية‭ ‬البالغ‭ ‬3‭.‬4%،‭ ‬وزيادة‭ ‬حصتها‭ ‬من‭ ‬الأصول‭ ‬المصرفية‭ ‬المحلية‭ ‬إلى‭ ‬41‭.‬4%‭.‬

كما‭ ‬تواصل‭ ‬البحرين‭ ‬دورها‭ ‬الريادي‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬التمويل‭ ‬الإسلامي‭ ‬عالميًا،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استضافة‭ ‬الهيئات‭ ‬الدولية‭ ‬مثل‭ ‬AAOIFI‭ ‬وIIFM،‭ ‬ودعمها‭ ‬المستمر‭ ‬لتطوير‭ ‬الصكوك‭ ‬والاستثمار‭ ‬المتوافق‭ ‬مع‭ ‬الشريعة،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬كوجهة‭ ‬مالية‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وتُظهر‭ ‬هذه‭ ‬الإنجازات‭ ‬قدرة‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬الإسلامي‭ ‬البحريني‭ ‬على‭ ‬النمو‭ ‬المستدام،‭ ‬وتأكيد‭ ‬التزام‭ ‬البحرين‭ ‬بتطوير‭ ‬حلول‭ ‬تمويلية‭ ‬مبتكرة‭ ‬ومتوافقة‭ ‬مع‭ ‬الشريعة،‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬السوق‭ ‬المحلي‭ ‬والإقليمي‭ ‬والعالمي‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬أكد‭ ‬عدنان‭ ‬يوسف‭ ‬رئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬المصارف‭ ‬العربية‭ ‬سابقا‭ ‬إن‭ ‬احتلال‭ ‬البحرين‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬عالميا‭ ‬في‭ ‬أقوى‭ ‬الاقتصادات‭ ‬الإسلامية‭ ‬يعكس‭ ‬قدرة‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬الجمع‭ ‬بين‭ ‬بنية‭ ‬مؤسساتية‭ ‬متطورة،‭ ‬وقطاع‭ ‬مالي‭ ‬إسلامي‭ ‬نشط،‭ ‬وسلسلة‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬الداعمة‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الإسلامي‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التصنيف‭ ‬يُستخدم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المستثمرين‭ ‬والصناديق‭ ‬الاستثمارية‭ ‬في‭ ‬الحكم‭ ‬على‭ ‬مزايا‭ ‬البحرين‭ ‬الاستثمارية،‭ ‬كما‭ ‬يخلق‭ ‬هذا‭ ‬التصنيف‭ ‬فرصا‭ ‬للترويج‭ ‬لجذب‭ ‬تمويلات‭ ‬إسلامية‭ (‬صُكوك،‭ ‬بنوك‭ ‬إسلامية،‭ ‬تكافل،‭ ‬استثمارات‭ ‬متوافقة‭ ‬مع‭ ‬الشريعة‭).‬

كما‭ ‬أن‭ ‬الأداء‭ ‬الجيد‭ ‬في‭ ‬المؤشرات‭ ‬الإسلامية‭ ‬عادةً‭ ‬يقترن‭ ‬بقوة‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬والقطاعات‭ ‬غير‭ ‬النفطية؛‭ ‬وتقرير‭ ‬نمو‭ ‬الناتج‭ ‬غير‭ ‬النفطي‭ ‬للنصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2025‭ ‬يؤكد‭ ‬تعافيا‭ ‬ونمواً‭ ‬في‭ ‬الأنشطة‭ ‬غير‭ ‬النفطية‭ ‬مما‭ ‬يدعم‭ ‬هذا‭ ‬التصنيف‭.‬

كذلك‭ ‬التصنيف‭ ‬يعطي‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬علامة‮»‬‭ ‬تنافسية‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬الخليج‭ ‬وجذب‭ ‬شركات‭ ‬إسلامية‭ ‬دولية‭ ‬تبحث‭ ‬عن‭ ‬قواعد‭ ‬عمليات‭ ‬وخدمات‭ ‬متوافقة‭ ‬مع‭ ‬الشريعة‭.‬

أما‭ ‬بخصوص‭ ‬ما‭ ‬القطاعات‭ ‬والمبادرات‭ ‬الأكثر‭ ‬تأثيرًا‭ ‬وكيف‭ ‬نبني‭ ‬عليها‭ ‬لمضاعفة‭ ‬النمو

القطاعات‭ ‬والمبادرات‭ ‬التي‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬قوة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬أشار‭ ‬عدنان‭ ‬يوسف‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬الإسلامي‭ ‬والمصارف‭ ‬وسوق‭ ‬الصُكوك‭ ‬عامل‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬الدول‭ ‬في‭ ‬مؤشر‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الإسلامي؛‭ ‬كذلك‭ ‬نمو‭ ‬أصول‭ ‬القطاع‭ ‬والصفقات‭ ‬يجذب‭ ‬رأس‭ ‬المال‭.‬

وكذلك‭ ‬الابتكار‭ ‬المالي‭ ‬المرتبط‭ ‬بالمنتجات‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التمويل‭ ‬الرقمي،‭ ‬حلول‭ ‬المدفوعات،‭ ‬منصات‭ ‬التمويل‭ ‬الجماعي‭ ‬المتوافقة‭ ‬مع‭ ‬الشريعة‭ ‬وهي‭ ‬ترفع‭ ‬من‭ ‬قابلية‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الأسواق‭.‬

وكذلك‭ ‬الصناعات‭ ‬الحلال‭ (‬غذاء،‭ ‬مراجع‭ ‬تصدير،‭ ‬سلاسل‭ ‬إمداد‭ ‬متوافقة‭ ‬مع‭ ‬الشريعة‭): ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬الصادرات‭ ‬والقيمة‭ ‬المضافة،‭ ‬وتربط‭ ‬البحرين‭ ‬بسلاسل‭ ‬قيمة‭ ‬إقليمية‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬باعتقادنا‭ ‬يجب‭ ‬البناء‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬القيام‭ ‬بحملة‭ ‬ترويجية‭ ‬دولية‭ ‬مركزة‭ ‬تستخدم‭ ‬التصنيف‭ ‬في‭ ‬ملفات‭ ‬الاستثمار‭ ‬وعمل‭ ‬roadshows‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬وبعض‭ ‬العواصم‭ ‬الإسلامية‮»‬‭.‬

كذلك‭ ‬تقديم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الحوافز‭ ‬لسوق‭ ‬الصُكوك‭ ‬والصكوك‭ ‬الخضراء‭ ‬قصيرة‭ ‬الأجل‭ ‬لتسريع‭ ‬الإصدار‭ ‬وجذب‭ ‬مستثمرين‭ ‬مؤسسيين،‭ ‬وأيضا‭ ‬تسريع‭ ‬تراخيص‭ ‬منصات‭ ‬الـFinTech‭ ‬المتوافقة‭ ‬مع‭ ‬الشريعة‭ ‬ودعم‭ ‬حاضنات‭ ‬متخصصة‭. ‬وأيضا‭ ‬تشجيع‭ ‬الصكوك‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالبنية‭ ‬التحتية‭ ‬والطاقة‭ ‬المتجددة،‭ ‬وتطوير‭ ‬منتجات‭ ‬تكافل‭/‬تأمين‭ ‬إسلامي‭ ‬متقدم‭.‬

علاوة‭ ‬على‭ ‬الربط‭ ‬الإقليمي‭ ‬والتكامل‭ ‬مع‭ ‬العواصم‭ ‬المالية‭ ‬الإسلامية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اتفاقيات‭ ‬تبادل‭ ‬معلومات،‭ ‬شراكات‭ ‬بنكية‭ ‬عبر‭ ‬الخليج‭ ‬وآسيا‭ ‬لتمويل‭ ‬صفقات‭ ‬إقليمية‭.‬