26 - مارس - 2023


عقد‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬ش‭.‬م‭.‬ب‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬العادية‭ ‬لمساهميه‭ ‬صباح‭ ‬الأربعاء‭ ‬الموافق‭ ‬22‭ ‬مارس‭ ‬2023،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬الجهات‭ ‬الرقابية‭ ‬التنظيمية‭ ‬المختصة‭ ‬والمدققين‭ ‬الخارجيين‭ ‬للبنك‭.‬ وترأس‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬فؤاد‭ ‬الغانم،‭ ‬حيث‭ ‬تمت‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬توصية‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬بتوزيع‭ ‬أرباح‭ ‬نقدية‭ ‬عن‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬بنسبة‭ ‬10%‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬السهم‭ ‬الاسمية،‭ ‬أي‭ ‬بواقع‭ ‬2,5‭ ‬سنت‭ ‬أمريكي‭ ‬للسهم‭ ‬العادي‭ ‬الواحد،‭ ‬بمبلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬قدره‭ ‬2787‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬نقداً،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ترحيل‭ ‬مبلغ‭ ‬54,6‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬إلى‭ ‬الاحتياطي‭ ‬القانوني‭. ‬واعتمد‭ ‬مساهمو‭ ‬البنك‭ ‬قراراً‭ ‬بإعادة‭ ‬تعيين‭ ‬شركة‭ ‬إرنست‭ ‬أند‭ ‬يونغ‭ ‬لتولي‭ ‬مهمة‭ ‬تدقيق‭ ‬الحسابات‭ ‬للسنة‭ ‬المالية‭ ‬2023‭.‬ كما‭ ‬تمت‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬تعيين‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬الجديد‭ ‬برئاسة‭ ‬حمد‭ ‬عبدالمحسن‭ ‬المرزوق،‭ ‬وعضوية‭ ‬السيدين‭ ‬عادل‭ ‬محمد‭ ‬عبدالشافي‭ ‬اللبان‭ ‬وخالد‭ ‬محمد‭ ‬نجيبي‭ ‬في‭ ‬منصب‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬عضوية‭ ‬السادة‭ ‬خالد‭ ‬سالم‭ ‬النصف،‭ ‬معاذ‭ ‬سعود‭ ‬العصيمي،‭ ‬هيثم‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬التركيت،‭ ‬خالد‭ ‬يوسف‭ ‬الشملان،‭ ‬د‭. ‬أنور‭ ‬المضف،‭ ‬وجمال‭ ‬عبدالرزاق‭ ‬النايف‭.‬ بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرح‭ ‬حمد‭ ‬عبدالمحسن‭ ‬المرزوق،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬البنك،‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬يمثل‭ ‬أداء‭ ‬البنك‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬علامة‭ ‬واضحة‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬استراتيجية‭ ‬النمو‭ ‬لدى‭ ‬البنك‭ ‬من‭ ‬قوة‭ ‬ومرونة،‭ ‬وتأكيداً‭ ‬للمردود‭ ‬الكبير‭ ‬لمبادراته‭ ‬الهادفة‭ ‬نحو‭ ‬التحول‭ ‬الشامل‭ ‬لعملياته‭. ‬أتت‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬المالية‭ ‬والتشغيلية‭ ‬القوية‭ ‬كنتيجة‭ ‬طبيعية‭ ‬لاستراتيجية‭ ‬البنك‭ ‬التي‭ ‬أثبتت‭ ‬نجاحها‭ ‬عاماً‭ ‬بعد‭ ‬عام،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الإخلاص‭ ‬والتفاني‭ ‬الذي‭ ‬يظهره‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬البنك،‭ ‬والثقة‭ ‬الثمينة‭ ‬التي‭ ‬يوليها‭ ‬لنا‭ ‬المساهمون‭ ‬الكرام‮»‬‭.‬ واختتم‭ ‬المرزوق‭ ‬حديثه‭ ‬بتأكيد‭ ‬التزام‭ ‬البنك‭ ‬بتقديم‭ ‬عوائد‭ ‬ثابتة،‭ ‬ومواصلة‭ ‬الاستثمار‭ ‬بشكل‭ ‬مركز‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬التحول‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البيانات‭ ‬والخدمات‭ ‬الرقمية‭ ‬والموارد‭ ‬البشرية‭.‬  

أكمل القراءة ...

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ (‬BisB‭)‬،‭ ‬البنك‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الإلكترونية‭ ‬الإسلامية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬طرح‭ ‬حملته‭ ‬الرمضانية‭ ‬الترويجية،‭ ‬وذلك‭ ‬اعتبارًا‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬23‭ ‬مارس‭ ‬وحتى‭ ‬30‭ ‬أبريل‭ ‬2023‭. ‬وتقدم‭ ‬الحملة‭ ‬للزبائن‭ ‬معدلات‭ ‬ربح‭ ‬مخفضة‭ ‬على‭ ‬التمويلات‭ ‬التالية‭: ‬السيارات‭ ‬والعقاري‭ ‬والتمويل‭ ‬الشخصي‭ ‬‮«‬تسهيل‮»‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬منحهم‭ ‬تأمينا‭ ‬على‭ ‬الحياة‭ ‬مجانًا‭ ‬لتمويلات‭ ‬مزايا‭.‬ وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّح‭ ‬السيد‭ ‬فيصل‭ ‬حامد‭ ‬العبدالله‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬رئيس‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬لدى‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬بقوله‭: ‬‮«‬يُسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نعلن‭ ‬طرح‭ ‬أحدث‭ ‬حملاتنا‭ ‬الترويجية‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‭ ‬الكريم،‭ ‬والتي‭ ‬نتطلع‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬تجربة‭ ‬مصرفية‭ ‬متميزة‭ ‬لزبائننا‭ ‬الأعزاء‭ ‬وباقة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الخصائص‭ ‬والمزايا‭ ‬من‭ ‬ضمنها‭: ‬توافقها‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬وسرعة‭ ‬إتمام‭ ‬الإجراءات‭ ‬وإصدار‭ ‬الموافقة‭ ‬ومعدلات‭ ‬ربح‭ ‬سنوية‭ ‬تنافسية‭ ‬وغيرها‭ ‬الكثير‮»‬‭.‬  

أكمل القراءة ...

أعلن‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ ‬–‭ ‬البحرين،‭ ‬أحد‭ ‬البنوك‭ ‬الإسلامية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬إطلاقه‭ ‬حملة‭ ‬الجوائز‭ ‬الحصرية‭ ‬‮«‬قدم‭ ‬واربح‮»‬‭ ‬والتي‭ ‬تستهدف‭ ‬عملاء‭ ‬تمويل‭ ‬السيارات،‭ ‬وتقدم‭ ‬جوائز‭ ‬نقدية‭ ‬تقدر‭ ‬قيمتها‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬9‭,‬000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‭ ‬المبارك‭.‬ وتشمل‭ ‬الحملة‭ ‬العملاء‭ ‬الذين‭ ‬تقدموا‭ ‬بطلب‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تمويل‭ ‬للسيارات‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬جديدة‭ ‬أو‭ ‬مستعملة‭ ‬من‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ ‬–‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‭ ‬الفضيل،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ستقام‭ ‬حملة‭ ‬‮«‬قدم‭ ‬واربح‮»‬‭ ‬في‭ ‬فرع‭ ‬تمويل‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬سترة،‭ ‬والذي‭ ‬يقع‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬أغلب‭ ‬معارض‭ ‬ووكلاء‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬ وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬علق‭ ‬حامد‭ ‬مشعل،‭ ‬رئيس‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭-‬البحرين‭ ‬قائلا‭:‬‭ ‬‮«‬يسرنا‭ ‬إطلاق‭ ‬حملة‭ ‬‭(‬قدم‭ ‬واربح‭)‬‭ ‬خلال‭ ‬الشهر‭ ‬الفضيل،‭ ‬حيث‭ ‬سيحظى‭ ‬عملاء‭ ‬البنك‭ ‬ممن‭ ‬حصلوا‭ ‬على‭ ‬تمويل‭ ‬السيارات‭ ‬من‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭-‬‭ ‬البحرين‭ ‬بفرصة‭ ‬الفوز‭ ‬بجوائز‭ ‬مالية‭ ‬تقدر‭ ‬إجمالي‭ ‬قيمتها‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬9‭,‬000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬فترة‭ ‬سداد‭ ‬مرنة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬7‭ ‬سنوات،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬دفعة‭ ‬مقدمة‭ ‬وبمعدلات‭ ‬تمويل‭ ‬تنافسية‭ ‬ورسوم‭ ‬إدارية‭ ‬منخفضة‭.‬‭ ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬سعينا‭ ‬الدائم‭ ‬لدعم‭ ‬عملائنا‭ ‬وإثراء‭ ‬تجربتهم‭ ‬معنا،‭ ‬لذلك‭ ‬فإنني‭ ‬أدعو‭ ‬جميع‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تمويل‭ ‬شراء‭ ‬سيارة‭ ‬التفضل‭ ‬بزيارة‭ ‬قسم‭ ‬تمويل‭ ‬السيارات‭ ‬ببيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ ‬–‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬سترة‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‮»‬‭.‬ ويقدم‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ ‬‭-‬البحرين‭ ‬لعملائه‭ ‬من‭ ‬الأفراد‭ ‬والشركات‭ ‬خدمة‭ ‬تمويل‭ ‬السيارات‭ ‬متوافقة‭ ‬مع‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭.‬‭ ‬ويوفر‭ ‬البنك‭ ‬للعملاء‭ ‬الراحة‭ ‬والمرونة‭ ‬في‭ ‬سداد‭ ‬تمويل‭ ‬السيارات‭ ‬على‭ ‬أقساط‭ ‬ميسرة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬فترة‭ ‬متفق‭ ‬عليها‭ ‬مدة‭ ‬أقصاها‭ ‬سبع‭ ‬سنوات‭. ‬ويسعى‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭-‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬استمرارية‭ ‬تطوير‭ ‬جميع‭ ‬منتجاته‭ ‬ورفع‭ ‬مستوى‭ ‬الخدمة‭ ‬لعملائه‭ ‬حيث‭ ‬إنهم‭ ‬يعتبرون‭ ‬الشريك‭ ‬الأساسي‭ ‬لتطور‭ ‬ونمو‭ ‬البنك‭.‬  

أكمل القراءة ...

أعْلنَ الدوليُّ الإسلاميُّ عن إطلاق عرض التَّمويل الأفضل (الشخصيّ والسيارات) بمُناسبة شهر رمضان المُبارك يشمل سعرَ تمويلٍ مُنافسًا مع مُكافأة من نادي الامتياز للخطوط الجوية القطرية. وبموجب العرض الذي يستمرُّ من 23 مارس حتى 20 مايو 2023، يمكن لعملاء الدولي الإسلامي أو العملاء الذين يُحوّلون رواتبهم والتزاماتهم إلى البنك الحصول على تمويل شخصي أو تمويل سيارات بسعر ربح مُنافس، كما سيحصل كل عميل على مكافأة 10000 أفيوس من نادي الامتياز للخطوط الجوية القطرية مُقابل كل تمويل بقيمة 100,000 ريال قطري ومُضاعفاتها مع فترة التمويل التي لا تقلُّ عن سنتَين. ويستفيدُ العملاء الحاصلون على التمويل وَفق العرض الجديد من فترة سماح تصل إلى 12 شهرًا للقطريين و3 أشهر للمُقيمين تحتسب من مدة التمويل، ويمكن التقدم للحصول على التمويل عبر جميع القنوات سواء الرقميَّة كالجوال والإنترنت المصرفيّ أو عبر فروع الدولي الإسلاميّ. جمال عبدالله الجمال وبمُناسبة إطلاق عرض التمويل الأفضل من الدولي الإسلامي بمُناسبة شهر رمضان المُبارك، صرَّح السيد جمال عبد الله الجمال نائب الرئيس التنفيذي قائلًا: «بمُناسبة شهر رمضان المُبارك يسرنا أن نوفرَ لعملائنا عرض تمويل يُلبّي تطلعاتهم ويُناسب احتياجاتهم، ويسعدنا أن يكونَ إطلاق هذا العرض بالتعاون مع نادي الامتياز من الخطوط الجوية القطرية، الشركة الوطنية والعالمية الرائدة والتي تُمثل عنوانًا للتفوق والنجاح». وأضافَ: «إن عرض التمويل الأفضل من الدولي الإسلامي بمُناسبة شهر رمضان المُبارك تم تصميمُه وَفق دراسة سوق ركزت على احتياجات العملاء الحقيقية، مع توفير مزايا ذات مصداقية تجذبهم وتُشكل قيمةً مُضافةً لخططهم المالية، وتُكافئهم على ولائهم الدائم». من جانبه، صرَّحَ السيد تييري أنتينوري، رئيس العمليات التجارية للخطوط الجوية القطرية قائلًا: نسعى في الخطوط الجوية القطرية جاهدين لتقديم أفضل المُنتجات والعروض لعملائنا المُخلصين، ونحن نُقدّر الجودة التي نجدها من شركائنا. وأضافَ: إنه مع إطلاق عرض التمويل الأفضل من الدولي الإسلامي يسعدنا إدراج فرص كسب نقاط أفيوس من نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية مع هذا العرض، ونتطلع إلى رؤية أعضائنا يستفيدون من هذا الخِيار لاكتساب نقاط المُكافآت وإنفاقها على رحلاتهم المُستقبلية.  

أكمل القراءة ...

أعلنَ مصرفُ قطر الإسلامي (المصرف) عن إطلاقِ عرضِه السنوي لتمويل السيارات في رمضان لعملائه الحاليين والجدد الراغبين في شراء السيارات العادية أو الكهربائية أو الهجينة. ويمكن للعملاء الاستفادة من مُعدلات ربح تنافسية ومزايا إضافية في شهر رمضان المُبارك من خلال باقات التمويل المُتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وعقدَ المصرفُ شراكةً مع وكلاء السيارات وعلامات تجارية مرموقة لتقديم باقات تمويل خاصة خلال شهر رمضان. يسري عرض تمويل السيارات حتى 30 أبريل من هذا العام، ويُقدم للعملاء الراغبين في شراء سيارة جديدة أو مُستعملة خيارات تمويل تنافسية. ومع الأقساط الشهرية الثابتة والإعفاء من الرسوم الإدارية، يمكن للعملاء الاستفادة من مُعدلات ربح مُتناقصة تنافسية 5.75% على السيارات الكهربائية أو الهجينة، وابتداءً من 6.25% على السيارات العادية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء الحصول على بطاقة ائتمان مجانية للسنة الأولى بالإضافة إلى فترة سماح لمدة 3 أشهر واشتراك مجاني في تطبيق QIB MyBook. وقالَ السيد د. أناند، المُدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد: «يلتزم المصرف بالمُبادرات التي تدعم البيئة والمُجتمع على مدار العام وخاصة خلال شهر العطاء. ويسعدنا إطلاق عرض تمويل السيارات الحصري من المصرف لرد الجميل للمُجتمع خلال الشهر الكريم، وتقديم عروض تمويل تنافسية. بالإضافة إلى تقديم عرض بمُعدل ربح مُتناقص تنافسي لتمويل السيارات الكهربائية خلال شهر رمضان والذي يؤكد على جهودنا المُستمرة لدمج الاستدامة وتشجيع المُمارسات الصديقة للبيئة. واستجابة للطلب المُتزايد على الخيارات الصديقة للبيئة، سيُساعد تمويل السيارات الكهربائية في تعزيز الوعي البيئي ومزايا السيارات الكهربائية والهجينة». وكجزءٍ من التزامه بالاستدامة البيئية، يسعى المصرفُ إلى الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة وتطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة. ويُشاركُ المصرفُ في برنامج الاستدامة البيئية الذي أطلقته وزارةُ البيئة والتغير المناخي بهدف تقديم الإرشادات والتوصيات والدعم لجميع القطاعات في قطر لتبني استراتيجيات الاستدامة.  

أكمل القراءة ...

• تقدير عالمي لجدارة البنك محلياً وعالمياً • الرشود: نمضي قُدماً في سياسة التحول الرقمي والابتكار في إنجاز آخر جديد يؤكد جدارة البنك محلياً وعالمياً، أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك)، فوزه بـ 12 جائزة من مجموعة إسلاميك فايننس نيوز (IFN)، التي أعلنت قائمة الفائزين لعام 2022 في حفل خاص أقيم بدبي. وحصد «بيتك» الجوائز التالية: جائزة أفضل بنك إسلامي في الكويت، وأفضل بنك في الكويت للاستثمار، وأفضل بنك في الكويت للشركات، وأفضل بنك في الكويت للخدمات المصرفية للأفراد، وجائزة البنك الأكثر ابتكاراً في الكويت، وأفضل بنك في الكويت في الخدمات الرقمية. فيما نال «بيتك - تركيا» ثلاث جوائز، هي: أفضل بنك إسلامي في تركيا، وأفضل بنك لخدمات الأفراد، والبنك الأكثر ابتكاراً في تركيا، كما فازت صفقة «بيتك- تركيا» عن إصدار صكوك بقيمة 5.5 مليارات دولار بجائزة أفضل صفقة على مستوى السوق التركي، وحصلت كذلك مجموعة «بيتك» على جائزة صفقة العام عن صفقة استحواذ «بيتك» على «الأهلي المتحد – البحرين»، وأخيراً جائزة صفقة العام عن فئة الاستحواذ. وعلى هامش حفل توزيع الجوائز، أعرب الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف عبدالوهاب الرشود، عن فخره بهذا الفوز، قائلاً إن هذه الجوائز تؤكد نجاح إسهامات «بيتك» في مختلف المجالات، والنمو المستدام في أرباحه ومؤشراته المالية، كما تعكس قوة أعماله، وتنوع أنشطته، وحلوله التمويلية المبتكرة، والتي مكنته من استحقاق هذه الجوائز، منافساً في ذلك المؤسسات العالمية المرموقة. وأضاف الرشود أن «بيتك» يمضي قُدماً في سياسة التحول الرقمي وتلبية طموحات عملائه، وتعزيز حصته السوقية، من خلال المنتجات والخدمات التي تعكس دوره الريادي، والابتكار في جميع أعماله، وإضافاته الملموسة في التمويل الإسلامي، مشيداً كذلك بالعلاقات المتميزة مع كبرى الشركات لتمويل أهم وأكبر مشاريع التنمية. ولفت إلى أن جائزة أكثر البنوك ابتكاراً في الكويت تتويج لسلسلة طويلة حققها «بيتك» في مجال الرقمنة والتطبيقات التقنية وأتمتة كل المعاملات والخدمات، كان من أبرزها: طلب التمويل أونلاين، والإصدار الفوري للبطاقات المصرفية خلال 3 دقائق لأول مرة في الكويت، كما أتاح «بيتك» لغير عملائه إمكانية فتح الحساب عبر أجهزة الخدمة الذاتية، وبالتواصل المباشر مع خدمة العملاء. إضافة إلى ذلك، كان «بيتك» سبَّاقاً في تطبيق العديد من المنتجات والخدمات والأنظمة الآلية التي عبَّرت عن توجه استراتيجي نحو الرقمنة. وأشار الرشود إلى أن استحواذ «بيتك» على البنك الأهلي المتحد - البحرين، هو صفقة تاريخية أسفرت عن إنشاء كيان مصرفي ضخم، وتحول «بيتك» إلى أكبر بنك في الكويت وثاني أكبر بنك إسلامي من حيث الأصول على مستوى العالم، مما يمكّن البنك من ترسيخ قيادته لصناعة الصيرفة الإسلامية، ويساهم في توسيع انتشاره جغرافياً بإمكانات أقوى. علاوة على ذلك، قال الرشود إن مساهمات «بيتك» في مجال ترتيب وإدارة إصدارات الصكوك الكبرى من حيث القيمة والعائد تؤكد دوره المهم في أسواق الصكوك كمتداول رئيسي وصانع سوق على المستويين الإقليمي والعالمي، بما يعبِّر عن مركز مالي قوي، ومكانة مرموقة، وخبرة طويلة في مجال الصكوك، التي أصبحت تمثل الخيار الأول للشركات والحكومات لتمويل المشاريع وخطط التطوير والنمو. جدير بالاهتمام، أن مجموعة «IFN» اختارت «بيتك» لهذه الجوائز بناءً على توصيات لجنة تحكيم من خبراء ومحللين متخصصين في قطاع الصيرفة الإسلامية، ووفق مجموعة من المعايير والأسس والمؤشرات المالية، حيث تكرم مجموعة «IFN» المؤسسات المقدمة لأفضل الخدمات المالية الإسلامية كل عام ضمن نخبة عالمية من الأسواق والقطاعات، كما تكرّم الجهات المشاركة في الصفقات الرائدة بقطاع الصيرفة الإسلامية. وأشادت لجنة التحكيم بمكانة وملاءة «بيتك»، وحلوله التمويلية المبتكرة، ومساهماته المتنوعة لتعزيز قطاع الصيرفة الإسلامية حول العالم بمنتجات وخدمات مبتكرة ومتطورة تلائم متطلبات العملاء الأفراد والشركات والحكومات، مع الأخذ في الاعتبار عوامل المحافظة على البيئة والاستدامة والحوكمة وبرامج التنمية وتطوير المجتمعات. يُذكر أن مجموعة «IFN» تدير جوائز التمويل والعمل المصرفي الإسلامي، كما تقوم بنشر أهم أخبار الصيرفة الإسلامية في العالم. تأسست المجلة، التابعة لـ «ريدموني» العالمية، عام 2004، ولديها مكاتب في دبي وكوالالمبور.  

أكمل القراءة ...

تقارير

خيار الشرط مشروع بإجماع العلماء(المغني، ج6، ص30)، والهدف منه حماية مصالح البيع المشروع وإتمامها، لكنه يعطي حماية لأحد الطرفين أو كليهما فيما لو لم تكن نتائج العقد محققة لمصلحته. لكن الهدف من المبادلة يظل هو إتمامها وليس إلغاءها. فوظيفة خيار الشرط تشجيع الطرفين على الدخول في العقد بناء على أن الغالب هو إتمام العقد. ولكن احتياطاً لما قد يصيب أحد الطرفين أو كلاهما من الضرر، يتم استخدام خيار الشرط. ولهذا يجب أن يكون الهدف من المبادلة هو إتمام العقد وليس إلغاءه. أما إذا كان الغالب على المعاملة، ومقصود الطرفين، هو تنفيذ الخيار وإلغاء البيع، فإن الخيار في هذه الحالة يستخدم في نقيض ما شرع له، كما هو الحال في بيع الوفاء، ولا معنى لإبرام عقد يراد أساساً إلغاءه، لأن هذا لغو وعبث، ولكن عبث في التشريع. وبهذا الضابط الجوهري يمكن تطبيق خيار الشرط للتحوط بما لا يخل بمقصود البيع ولا يقضي الغرر. وأوضح تطبيقات خيار الشرط هو في مجال المرابحة للآمر بالشراء، حيث يشتري البنك السلعة من التاجر بالخيار، ثم يعرضها على العميل، فإن رغب فيها باعها البنك إلى العميل وألغى خياره مع التاجر. ونظراً لأن المرابحة يمكن أن تستخدم لإدارة المخاطر، فيمكن تطبيق خيار الشرط في هذا النوع من المرابحة كذلك. وقد يتطلب ذلك دخول أكثر من مصرف في العملية، وسبب وجود مصرفين هو اختلاف العملة بين المصرف الأول والثاني، بحيث يشتري المصرف الأول السلعة من التاجر (المصدّر) بالدولار مثلاً، ثم يبيعها على المصرف الثاني بالجنيه، الذي يبيعها بدوره على العميل بالجنيه مؤجلاً. وقد يكون السبب هو اختلاف مكونات الثمن المؤجل، كما سبق، بحيث يشتري المصرف الأول السلعة ثم يبيعها بثمن منوع على المصرف الثاني، ثم يبيعها المصرف الثاني على العميل مقابل ثمن من عملة واحدة. وقد يكون السبب هو اختلاف الجدارة الائتمانية، حيث يرفض المصرف الأول مثلاً تمويل عميل بتصنيف ائتماني منخفض، فيبيعها بدلاً من ذلك على المصرف الثاني، ثم يبيعها الآخر على العميل. فإذا أردنا تطبيق خيار الشرط للتحوط في هذه الظروف، فإن المصرف الثاني لا يمكنه أن يعرض السلعة على العميل قبل أن يتملك السلعة، وهذا يقتضي أن يشتري المصرف الأول السلعة بالخيار، ثم يبيعها خلال مدة الخيار على المصرف الثاني بالخيار أيضاً، ثم يعرضها الأخير على العميل، فإن رضي بها تم البيع للجميع، وإلا أعادها المصرف الثاني إلى الأول، والأول إلى التاجر. وهذه المسألة تندرج ضمن ما يعرف عند الفقهاء بالتصرف في المبيع خلال مدة الخيار، هل يسقط الخيار أم لا؟ فلو اشترى شخص سلعة بالخيار، ثم باعها، فإن الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، وابن القاسم من المالكية، يذهبون إلى أن هذا التصرف فسخٌ لخياره وإبطال له، لأنه يدل على الرضا بالبيع، فيدل من ثم على إمضاء البيع وسقوط الخيار. وذهب عدد من المالكية، وهو وجه عند الشافعية والحنابلة، إلى أن الخيار لا يَسقط إلا بتصريح المشتري بالاختيار لإتمام العقد صراحة، وما لم يصرح بذلك فلا يعد مجرد البيع إمضاء له (المغني 6/18-19)، وأجاز الشافعية لمن اشترى سلعة بالخيار أن يعرضها للبيع، وكذلك أن يهبها أو يرهنها دون إقباضها، ولم يعدّوا ذلك إمضاء للبيع. كما أجازوا إذا اشتري الشخص سلعة بالخيار أن يكون له الخيار، ولم يعدّوا ذلك إمضاء للبيعة الأولى، وهذا يشمل ما إذا كان المشتري الثاني له الخيار أيضاً أم لا، فمادام المشتري الأول له الخيار في البيعة الثانية، فهو عندهم أشبه البيع قبل القبض (حاشية ابن قاسم العبادي 4/350، أسنى المطالب 2/56). وإذا كان كذلك فيمكن للمصرف الأول أن يشتري السلعة من التاجر بالخيار، ثم يبيعها على المصرف الثاني، على أن يكون الخيار لكلا المصرفين. ثم يقوم المصرف الثاني بعرضها على العميل، فإن قَبِل العميل، أمضى المصرف الأول البيع من جهته، وأتم المصرف الثاني البيع على العميل. وفي جميع الأحوال فإنه لا يحق لأي من المصرفين أن يربح دون أن تدخل السلعة في ضمانه منعاً لربح ما لم يضمن، فالسلعة يجب أن تدخل في ضمان المصرف الأول ليستحق الربح من بيعها على الثاني، والثاني ليربح من بيعها على العميل. ويلاحظ أن هذا الترتيب لا يضيف تكاليف إضافية مقارنة بالتحوط التقليدي، لأن عدد العقود وعدد الأطراف هو نفسه في الحالين، وإنما الفرق في التمويل الإسلامي هو ترتيب الخطوات لا أكثر، وإذا تم ذلك بشكل منهجي، لم تتضرر الكفاءة، بينما تتحقق المصداقية من خلال تكامل التحوط مع النشاط الحقيقي.  

أكمل القراءة ...

يمكن تعريف الفصل المحاسبي للأموال المتعلقة بالخدمات المالية الإسلامية بأنه «تسجيل العمليات المتعلقة بالخدمات المالية الإسلامية بشكل منفصل عن عمليات المصرف التقليدية بما يلائم طبيعة عمليات الخدمات المالية الإسلامية، وأن يكون الإفصاح عنها بشكل منفصل عن العمليات التقليدية وفقًا لمعايير المحاسبة المعمول بها». وينبغي التنبه في تحرير مفهوم الفصل المحاسبي إلى الأمور الآتية: – لا يقصد من الفصل المحاسبي إنشاء سجل خاص للنافذة مستقل عن سجل المصرف (الأستاذ العام(؛ لأن هذا يخالف طبيعة النافذة التي تعد جزءًا من كيان المصرف القانوني ومركزه المالي، وإنما يقصد به التسجيل المنفصل للعمليات المتعلقة بالخدمات المالية الإسامية، وتصنيف هذه الحسابات وتبويبها بشكل مستقل عن الحسابات التقليدية، سواء في الأصول أو الالتزامات والإيرادات والمصروفات. – الفصل المحاسبي لعمليات الخدمات المالية الإسلامية داخل سجل المصرف (الأستاذ العام) لا يعارض إصدار تقارير مالية خاصة بالنافذة الإسلامية باعتبارها وحدة محاسبية يصدر لها تقارير مالية توازن بين أصولها والتزاماتها، وتفصح عن حساب أرباحها وخسائرها، وتمكّن من الرقابة والإشراف على أدائها الشرعي، وتقييم كفاءة إدارة مواردها. – على المصرف وضع سجلات داخلية لحساب بعض العلميات التي تخص الخدمات المالية الإسلامية، والتي لا يتوافق تسجيلها وقياسها مع المعايير المحاسبية الدولية، مثل: التنضيض الحكمي لأرباح الحسابات الاستثمارية، حسابات حملة الصكوك التمويلية، حساب الاحتياطيات المأخوذة من أرباح حسابات المضاربة للمحافظة على التوزيعات النقدية، ومخصصات الخسائر المستقبلية، ونحو ذلك. ويهدف الفصل المحاسبي للأموال والعمليات المتعلقة بالخدمات المالية الإسلامية عن الأموال والعمليات المتعلقة بالخدمات التقليدية إلى: – تزويد أصحاب العلاقة بالمعلومات اللازمة عن توظيف «مصادر الأموال الإسلامية» في خدمات مالية إسلامية، وسلامة إجراءات تنفيذها. – رفع كفاءة الخدمات المالية الإسلامية، وحمايتها من تأثير المعامات المحرمة على مشروعيتها. وتنقسم المصادر التي يمول بها المصرف ذو النوافذ الإسلامية إلى قسمين: القسم الأول: مصادر لا يلتزم المصرف بتوظيفها في الخدمات المالية الإسلامية، والتي يمكن أن يطلق عليها «مصادر الأموال التقليدية»، أو «التزامات تقليدية». القسم الثاني: مصادر يلتزم المصرف بتوظيفها في الخدمات المالية الإسلامية، والتي يمكن أن يطلق عليها «مصادر أموال إسلامية»، أو «التزامات إسلامية، فهذه المصادر هي التي يلتزم المصرف بأن يوظفها في تمويل الخدمات المالية الإسلامية التي تقدَّم من خلال النافذة الإسلامية. والفصل المحاسبي للأموال المتعلقة بالخدمات المالية الإسلامية شرط رئيس لجواز تلقي المصرف لمصادر الأموال الإسلامية لاستثمارها بصيغة مباحة، سواء أكانت هذه المصادر داخلية؛ مثل رأس مال المساهمين؛ كأن يصدر قرار من الجمعية العمومية بتحول جزء من رأس مال المصرف لتمويل الخدمات المالية الإسلامية، أم كانت من مصادر تمويل خارجية، مثل الحسابات المصرفية التي يلتزم المصرف لعملائه بأن يوظفها في استثمارات مباحة شرعًا، مثل ودائع حسابات المضاربة، والوكالة في الاستثمار، وصكوك الاستثمار على أساس المضاربة أو الوكالة بالاستثمار، أو شهادات الاستثمار على أساس المضاربة أو الوكالة بالاستثمار؛ إذ لولا هذا الفصل لما أمكن التحقق من التزام المصرف بتوظيف مصادر الأموال الإسلامية في تمويل خدمات مالية إسلامية. وأما «المصادر التقليدية» من رأس مال المساهمين أو من أرباحهم غير الموزعة من أنشطة المصرف المباحة، والتي لا يلتزم المصرف بأن يوجهها في خدمات مالية إسلامية، فقد يتم توظيفها في تمويل الخدمات المالية الإسلامية. من هنا يتبين أن هدف الفصل المحاسبي لأموال الخدمات المالية الإسلامية يلتقي مع هدف «الإسهام في توفير الحماية لموجودات وحقوق المصارف وحقوق الأطراف المختلفة»، و«الإسهام في رفع الكفاءة الإدارية والإنتاجية وتشجيع الالتزام بالسياسات والأهداف الموضوعية، وتشجيع الالتزام بالشريعة الإسلامية في جميع الأنشطة والعمليات والمعاملات» (معايير المحاسبة والمراجعة والحوكمة والأخلاقيات، الفقرتان)ب( و)ج( من البند 6/1 من أهداف المحاسبة المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية). كما يلتقي مع هدف التقرير المالي ذي الغرض العام بـ«أن يوفر معلومات مالية عن المنشأة المعدة للتقرير؛ مفيدة للمستثمرين والمقرضين والدائنين الآخرين، الحاليين منهم والمحتملين في اتخاذ قرارات حول تقديم موارد للمنشأة» وفقًا لإطار مفاهيم التقرير المالي (معايير المحاسبة الدولية، الهدف 3 من إطار مفاهيم التقرير المالي).  

أكمل القراءة ...

منذ أن بدأ ظهور المصرفية الإسلامية في عام 1963م يدور في أذهان بعض الناس من حين لآخر تساؤلات حول مصداقيتها، فتارةً حول شرعيتها من الناحية العلمية، وأنها تقوم على أفراد قلة من العلماء الشرعيين، وتارةً حول شرعيتها من الناحية العملية وأن قرارات لجانها الشرعية لا تعدو أن تكون شكلاً من أشكال التسويق؛ لجذب المزيد من العملاء، وترويج المنتجات دون أن يكون لها أثر عملي. وربما يكون سبب وجود مثل هذه التساؤلات عدم معرفة الكثير من الناس بالجهود العلمية الشرعية الكبيرة التي تقوم عليها صناعة المالية الإسلامية، وعدم معرفتهم بهيكلة العمل الشرعي داخل المصارف التي تقدم – كلياً أو جزئياً – منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة، وعدم وضوح الإجراء المتبع الذي تقوم به المصارف بعد صدور قرارات لجانها الشرعية. من الناحية العلمية، فإن التأصيل الشرعي للصناعة المالية الإسلامية يقوم على الجهود العلمية الشرعية الكبيرة المبثوثة في مئات المؤلفات الشرعية قديمًا وحديثًا، في طليعتها كتب المذاهب الفقهية الأربعة التي تناولت المعاملات المالية المتعددة في أبواب البيوع على امتداد التاريخ الإسلامي، وتلك المؤلفات التي بحثت موضوعات محددة في المعاملات المالية والمعاملات المالية المعاصرة، إضافةً إلى الرسائل والبحوث العلمية المتجددة في فقه المعاملات المالية الإسلامية على مستوى جامعات العالم الإسلامي والمجامع الفقهية ومراكز البحوث والجمعيات الأكاديمية والمجلات المُحكّمة. كما نشأت على امتداد العقود الماضية منظمات وهيئات دولية غير ربحية داعمة للمؤسسات المالية الإسلامية ولها منجزات مهنية بالغة الأثر، على رأسها وضع المعايير التي تعزز سلامة واستقرار الصناعة المالية الإسلامية؛ كمجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) في ماليزيا، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية التي تعرف اختصارًا بـ(أيوفي) في مملكة البحرين، حيث صدر عن «أيوفي» مايزيد عن 60 معيارًا شرعيًا اعتُمدت في مجالسها الشرعية المكونة من عشرات العلماء المرشحين على امتداد البلدان الإسلامية. ومن الناحية العملية، فإن المصارف التي تقدم منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية يُكوّن المصرف لجنته الشرعية ويعيّن أعضاءها من قبل الجمعية العامة للمصرف، أو بقرار من مجلس إدارة المصرف، بناءً على توصية لجنة الترشيحات التابعة لمجلس الإدارة. وتُعتبر اللجنة الشرعية مستقلة عن المصرف وجميع إداراته، وترتبط تنظيمياً بمجلس إدارة المصرف مباشرة، وترفع محاضرها وتقاريرها الدورية إليها. كما تُنشأ إدارة مختصة بالعمل الشرعي داخل المصرف، وتكون حلقة الوصل بين اللجنة الشرعية والمصرف، وتُعنى بجميع المهام الشرعية المتعلقة بتنفيذ منتجات وعمليات المصرف المختلفة؛ كتقديم الاستشارات الشرعية لقطاعات المصرف المختلفة، وعرض المنتجات والمسائل الشرعية ذات العلاقة على اللجنة الشرعية، وإصدار القرارات الشرعية بشأنها، وإجراء أعمال الرقابة الشرعية، ودعم الأعمال، وغيرها من المهام. ويتولى القسم المعني بأعمال الرقابة الشرعية للمصرف إجراء مراجعة شرعية شاملة بشكل دوري وفق خطة سنوية لعدد من إدارات المصرف للتأكد من أن التطبيق العملي للمنتجات المتوافقة مع الشريعة وتسويقها وتنفيذها يتم وفق القرارات الصادرة من اللجنة الشرعية، والتأكد من عدم وجود أي مخالفة شرعية. وتطلع اللجنة الشرعية ولجنة المراجعة التابعة لمجلس إدارة المصرف على التقارير الدورية بهذا الشأن، وفي حال وجود مخالفات شرعية فيتم رفعها في تقرير الرقابة الشرعية، ولاتُقفل المخالفة الشرعية حتى تُعالج، وفي حال تعذر المعالجة يتم تصعيد المخالفة الشرعية إلى اللجنة الشرعية واللجان العليا بالمصرف لاتخاذ اللازم بشأنها؛ فالمسؤولية تعود إلى كفاءة وأمانة المراقبين الشرعين في تنفيذ المهام الرقابية.  وهناك مظهر من مظاهر اختلاف العلماء الشرعيين في المسائل الشرعية، واستنباطاتهم الفقهية لاستخراج الحكم الشرعي، وأن كثيراً من الأحكام الفقهية تحتمل عدة آراء وتفسيرات شرعية يصعب من خلالها الجزم بصحة قول عن قول، إلا أن هناك تحديات وسلوكيات تكون سبباً في وجود مخالفات شرعية ليس مردها إلى الاختلاف الفقهي بين العلماء ولا مصداقية اللجان الشرعية، ولا في موقف المصارف منها، بل إلى أسباب أخرى؛ منها عدم إلمام الموظفين القائمين على تنفيذ العمليات بأساسيات المعاملات المالية الإسلامية، أو تأخر استيعاب تدريب جميع الموظفين في أوقات متقاربة، أو عدم كفاية البرامج التدريبية ذات العلاقة بالمعاملات المالية الإسلامية، أو ضعف كفاءة بعض من يتولى مهام الرقابة الشرعية.  ويتضح من هذه الأمثلة أن وجود المخالفات الشرعية عبارة عن ممارسات عارضة في بعض المصارف، ولا يمكن تعميمها على الصناعة المالية الإسلامية. الجدير بالذكر أن البنوك المركزية في دول الخليج العربية قد أولت اهتماماً بنشاط المصرفية الإسلامية، وأصدرت اللوائح التنظيمية المتعلقة بها للوصول إلى حوكمة شرعية سليمة، وتعزيزاً لبيئة الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة.  

أكمل القراءة ...

+974 4450 2111
info@alsayrfah.com