موديز: نظرة مستقبلية إيجابية إلى قطر

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني العالمية النظرة المستقبلية لدولة قطر من مستقرة إلى إيجابية فيما أكدت التصنيف الائتماني السيادي عند مستوى Aa3 مشيرة إلى أن الارتفاع القياسي لأسعار الطاقة ومونديال 2022 وتحسن البيئة التشغيلية كلها عوامل ستنعكس إيجابا على الموازنة العامة لقطر، والتي شهدت ارتفاعا بواقع 12 ضعفا خلال النصف الأول من 2022، وهي أحدث بيانات متاحة، ليصل الفائض إلى مستوى بلغ 47.3 مليار ريال مقارنة مع فائض بلغ مستوى 4 مليارات ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي نتيجـة للسـيطرة الملحوظة علـى النفقـات وارتفـاع الإيـرادات وانتعاش أسعار النفط.

وقالت موديز إن رفع النظرة المستقبلية إلى دولة قطر إلى درجة «إيجابية» يعكس بشكل كبير الفرص الواعدة لنمو الاقتصاد القطري وخصوصا أن التقديرات تشير إلى تحقيق فائض في الموازنة يوازي 9.5 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2022 بناءً على افتراض متوسط سعري للنفط يبلغ 100 دولار للبرميل هذا العام. لافتة إلى أن هناك حزمة من العوامل تعزز الآفاق المستقبلية للاقتصاد القطري وهي: حصة الفرد المرتفعة من الناتج المحلي الإجمالي واحتياطيات الغاز الهائلة مع انخفاض تكلفة استخراجه والأصول السيادية المتراكمة للدولة من خلال جهاز قطر للاستثمار (صندوق الثروة السيادية) والذي يمتلك أيقونات استثمارية تتوزع في جميع قارات العالم فضلا عن فعالية الاقتصاد الكلي والسياسة الاقتصادية المحفزة للاستثمار.

وعلى مستوى الآفاق طويلة الأجل تتوقع موديز أن يستفيد الأداء المالي لدولة قطر من خفض الإنفاق حيث تم الانتهاء حاليا من معظم مشاريع البنية التحتية الرئيسية المتعلقة بكأس العالم لكرة القدم 2022. فعلى مدى السنوات العشر الماضية، أنفقت الدولة حوالي 20 مليار دولار سنويًا لتطوير وتحديث البنية التحتية وبالتالي فإنه وخلال السنوات القادمة ستشهد قطر انخفاضا كبيرا في الإنفاق بعد انتهاء مونديال 2022 وبالتزامن مع ذلك فإن أسعار الطاقة والطلب على الغاز في مسار مرتفع مما يعزز توقعات النمو الاقتصادي القوي خلال السنوات الخمس المقبلة فضلا عن زيادة قدرة الدولة على لجم المخاطر الاقتصادية والمالية المحتملة.

ونوهت موديز إلى أن مشروع توسعة حقل الشمال الذي تباشر قطر غاز تنفيذه بالنيابة عن قطر للطاقة سينعكس إيجابا على الإيرادات الحكومية على المدى الطويل مع تحقيق طفرة كبرى في إنتاج صادرات ومكثفات الغاز الطبيعي ويتكون حقل الشمال من مرحلتين «حتى الآن»، الأولى حقل الشمال الشرقي وتستهدف زيادة دولة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 110 ملايين طن سنويا بحلول عام 2026، كما سينتج المشروع كميات كبيرة من المكثفات، وغاز البترول المسال، والإيثان، والكبريت، والهيليوم ليصل إجمالي الإنتاج 1.4 مليون برميل نفط مكافئ يوميا. أما المرحلة الثانية فتشمل زيادة إنتاج الغاز من القطاع الجنوبي لحقل الشمال والتي ستزيد الطاقة الإنتاجية للغاز من 110 ملايين طن سنويا إلى 126 مليون طن سنويا. ويتوقع بدء الإنتاج من مشروع القطاع الجنوبي (المرحلة الثانية) في عام 2027، حيث سيتضمن المشروع بناء خطي إنتاج عملاقين إضافيين (بسعة 8 ملايين طن سنويا لكل منهما)، بالإضافة إلى المرافق البحرية والبرية المرتبطة بهما.

حتوي مشروع توسعة حقل الشمال على منظومة لاسترجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن، وهو ما سيقلل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بما يقارب مليون طن مكافئ سنوياً من غاز ثاني أكسيد الكربون، كما سيعمل المشروع على توفير 10.7 مليون متر مكعب من المياه سنويا من خلال تدوير وإعادة استعمال 75 % من مياه الصرف الصناعي، وكذلك سيتم تقليل انبعاثات أكاسيد النيتروجين بنسبة 40 % من خلال تطبيق تقنية Dry Low NOx المحسنة. ومن المقرر توفير جزء كبير من احتياجات المشروع من الطاقة الكهربائية من شبكة الكهرباء الوطنية في قطر، وبالتحديد من مشروع محطة الخرسعة للطاقة الشمسية التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 800 ميجاواط، بالإضافة إلى حوالي 800 ميجاواط أخرى من محطة أخرى للطـاقة الشمسية تقـوم «قطر للطاقة» بإنشائها.

ويعتبر حقل الشمال القطري أكبر حقل للغاز الطبيعي غير المصاحب في العالم، حيث يحتوي على أكثر من 900 تريليون قدم مكعبة من الغاز، ما يمثل حوالي 10 % من الاحتياطي المعروف في العالم. ومن المقدر أن يستمر حقل الشمال في الإمداد بالغاز من أجل الإيفاء بالعديد من العقود المتجددة لبيع الغاز بكميات كبيرة لعشرات السنين القادمة، ويقع حقل الشمال قبالة الساحل الشمالي الشرقي لشبه جزيرة قطر، ويغطي مساحة تتجاوز 6 آلاف كيلومتر مربع، ويمثل تطوير هذا المورد الطبيعي الكبير عاملاً هاماً في النمو الاقتصادي بدولة قطر، وتتم معالجة الغاز المنتج من هذا الحقل العملاق لإنتاج الغاز الطبيعي المسال وتحويل الغاز إلى سوائل وإنتاج سوائل الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى الصناعات الأخرى المرتبطة بالغاز، ونقل الغاز عبر خطوط الأنابيب.