QNB للخدمات المالية: 1.835 تريليون ريال إجمالي أصول القطاع المصرفي في سبتمبر

أظهر تقرير QNB ارتفاع إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر، بنسبة 0.4% في سبتمبر من عام 2022، مقارنةً بالشهر السابق (مسجلًا نسبة قدرها 0.4% في 2022) ليصل إلى 1.835 تريليون ريال قطري.
وانخفض إجمالي محفظة قروض القطاع المصرفي في قطر بنسبة قدرها 0.4% مقارنةً بالشهر السابق (مسجلًا نسبة قدرها 0.2-% في 2022)، فيما انخفضت الودائع بنسبة
0.8 بالمئة مقارنةً بالشهر السابق (مسجلةً نسبة قدرها -0.9% في 2022). وقد دفع القطاع العام، بصفة أساسية، الائتمانات إلى الانخفاض (مسجلةً انخفاضًا نسبته 2.1% في سبتمبر مقارنةً بالشهر السابق). ومع انخفاض الودائع بنسبة 0.8% في سبتمبر، ارتفعت نسبة الودائع إلى القروض إلى ما نسبته 125.8% في الشهر نفسه مقابل 125.2% في أغسطس من عام 2022.
ووَفقًا للتقرير فقد انخفض إجمالي محفظة القروض بنسبة 0.4%. فقد سجلت قروض القطاع العام المحلي انخفاضًا بنسبة قدرها 2.1% مقارنةً بالشهر السابق (مسجلةً نسبة قدرها -6.5% في 2022). ذلك أن القطاع الحكومي (الذي يمثل حوالي 31% من قروض القطاع العام) قد سجل انخفاضًا نسبته 6.8% مقارنةً بالشهر السابق (مسجلًا نسبة قدرها -23.7 في المئة 2022)، في حين سجل قطاع المؤسسات شبه الحكومية انخفاضًا بنسبة 7.6% مقارنة بالشهر السابق (مسجلًا نسبة قدرها 2.2% في 2022). وسجل قطاع قروض المؤسسات الحكومية (الذي يمثل حوالي 64% من قروض القطاع العام) ارتفاعًا بنسبة 0.8% مقارنةً بالشهر السابق (مسجلًا نسبة قدرها 3.9% في 2022).

وارتفع إجمالي قروض القطاع الخاص بنسبة 0.5% مقارنةً بالشهر السابق (مسجلًا نسبة قدرها 3.7% في 2022). وقد ساهم قطاعا الخدمات والعقارات مساهمةً رئيسة في نمو قروض القطاع الخاص لشهر سبتمبر من عام 2022. فقد سجل قطاع الخدمات (الذي يساهم بنحو 29% من قروض القطاع الخاص) ارتفاعًا بلغت نسبته 0.7% مقارنةً بالشهر السابق (مسجلًا نسبة قدرها 5.4% في 2022). بالمثل، سجل قطاع العقارات (الذي يساهم بنحو 21% من قروض القطاع الخاص) ارتفاعًا بلغت نسبته 0.7% مقارنةً بالشهر السابق (مسجلًا نسبة قدرها 5.7% في 2022). وخلال شهر سبتمبرم، سجل قطاع التجارة العامة (الذي يساهم بحوالي 21% من قروض القطاع الخاص) ارتفاعًا نسبته 0.5% مقارنةً بالشهر السابق (مسجلًا نسبة قدرها 1.1% في 2022)، في حين انخفض قطاع الاستهلاك والأنشطة الأخرى (الذي يساهم بنحو 22% من قروض القطاع الخاص) انخفاضًا طفيفًا نسبته 0.01% مقارنةً بالشهر السابق (مسجلًا نسبة قدرها 4.5% في 2022). كذلك، خلال شهر سبتمبر من عام 2022، انخفضت القروض خارج قطر بنسبة قدرها 1.8% مقارنةً بالشهر السابق (مسجلةً نسبة قدرها -8.9 بالمئة في 2022).
وانخفضت ودائع القطاع العام بنسبة 1.3% في شهر سبتمبر من عام 2022 مقارنةً بالشهر السابق (مسجلةً نسبة قدرها 12.5% في 2022)، ما أدى إلى انخفاض إجمالي في ودائع القطاع المصرفي في قطر. وبالنظر إلى تفاصيل القطاع، يُلاحظ أن القطاع الحكومي (الذي يمثل حوالي 27% من ودائع القطاع العام) قد سجل انخفاضًا نسبته 15.1% مقارنةً بالشهر السابق.