تراجع تداولات سوق السندات والصكوك العُمانية إلى 44.2 مليون ريال

هبطت قيمة التداول في سوق السندات والصكوك ببورصة مسقط في الأشهر التسعة الأولى من العام 2022 إلى 44.2 مليون ريال لتعكس تراجع اهتمام المستثمرين بالاستثمار في السندات والصكوك بعد عام استثنائي شهدته سوق السندات والصكوك في عام 2021 الذي شهد أعلى قيمة للتداول في السوق خلال السنوات الخمس الماضية.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن تداولات سوق السندات والصكوك ارتفعت في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي إلى 124.8 مليون ريال، مقابل 14.1 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من عام 2020 و54.1 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام 2019.

وتراجع عدد الصفقات المنفذة في سوق السندات والصكوك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022 إلى 318 صفقة مقابل 533 صفقة في الفترة المماثلة من العام الماضي مسجلة هبوطا بنسبة 40.3 %، غير أن عدد السندات والصكوك المتداولة ارتفع من نحو 31.7 مليون ورقة مالية إلى 39.4 مليون ورقة مالية ليعكس بذلك اهتمام المستثمرين بالسندات والصكوك ذات القيمة السوقية المنخفضة.

وشكلت تداولات سوق السندات والصكوك البالغة 44.2 مليون ريال 5.8 % من إجمالي قيمة التداول التي شهدتها بورصة مسقط في الأشهر التسعة الأولى من العام 2022 والبالغة 754.1 مليون ريال.

واستأثرت صكوك المضاربة الثانوية غير المضمونة لأومنفست بـ 60.6 % من إجمالي قيمة التداول في سوق السندات والصكوك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بعد أن بلغت قيمة الصكوك المتداولة 26.8 مليون ريال وتم تداول الصك الواحد بسعر ريال واحد للصك وشهدت الصكوك تنفيذ 101 صفقة.

وجاءت سندات أومنفست الدائمة في المرتبة الثانية بتداولات بلغت قيمتها 4.3 مليون ريال، وحل الإصدار الـ 46 من سندات التنمية الحكومية في المرتبة الثالثة بتداولات بلغت قيمتها 3.7 مليون ريال، وجاءت صكوك البرواني بالدولار رابعا بتداولات بلغت قيمتها حوالي 1.3 مليون ريال.

ويبلغ عدد الإصدارات من السندات والصكوك المدرجة في بورصة مسقط 51 إصدارا، إلا أن عدد الإصدارات التي تم تداولها في الأشهر التسعة الأولى من العام 2022 بلغ 28 إصدارا وهو نفس عدد الإصدارات التي تم تداولها في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وسجلت القيمة السوقية لسوق السندات والصكوك في الأشهر التسعة الماضية تراجعا بـ 69.6 مليون ريال عن مستواها في نهاية العام الماضي لتهبط بنهاية سبتمبر الماضي إلى 4 مليارات و673.3 مليون ريال عُماني مقابل أكثر من 4 مليارات و743 مليون ريال في ديسمبر 2021.

وشهدت الأشهر التسعة الماضية إدراج الإصدار السادس من الصكوك السيادية بحجم 150 مليون ريال مقسمة على مليون و500 ألف صك، وتبلغ مدة الإصدار 7 سنوات بمعدل ربح يبلغ 4.85 بالمائة، ويعتبر الإصدار السادس من الصكوك السيادية بمثابة استئناف لإصدار الصكوك السيادية بعد توقف دام عامين، ولم يشهد الإصدار الذي تم إدراجه في 3 يوليو الماضي أي تداول خلال الأشهر الماضية.

كما تم خلال العام الجاري إدراج السندات الثانوية الدائمة غير المضمونة للبنك الأهلي بحجم 75 مليون ريال عُماني، وإدراج السندات المجانية للشركة العمانية لخدمات التمويل بحجم 1.4 مليون ريال.

وشهد العام الجاري أيضا إعادة هيكلة وتجزئة سندات شركة ظفار للتأمين، وإعادة هيكلة صكوك محمد البرواني المقومة بالدولار، وإلغاء إدراج سندات بنك عمان العربي الثانوية الدائمة بحجم 30 مليون ريال، وجاء هذا الإلغاء بناء على إشعار من بنك عمان العربي إلى بورصة مسقط برغبته في استرداد السندات الثانوية الدائمة الصادرة في عام 2016.