«النقد الدولي» يبقي على توقعاته لنمو اقتصاد قطر عند أعلى مستوى منذ 2015

أبقى صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد دولة قطر خلال عام 2022 إلى 3.4% وهو أعلى نمو منذ عام 2015.

وتوقع "النقد الدولي" وفقاً لتقرير صادر اليوم الثلاثاء، تباطؤ نمو اقتصاد الدولة الخليجية في 2023 بنسبة 2.4% إلا أنه يظل أعلى من النمو المسجل في 2021 البالغ 1.6%، مع توقعات تسارع وتيرة النمو في عام 2024 إلى 3.8%.

وتأتي توقعات نمو الاقتصاد القطري في المركز الخامس خليجياً، إذ تحتل الكويت في المركز الأول بنمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي يبلغ 8.7% في 2022 أعلى من توقعات الصندوق السابقة البالغة 8.2% في أبريل الماضي، وتتبعها المملكة العربية السعودية بـ7.6% وهي نفس التقديرات السابقة.

وفي المركز الثالث تأتي عمان بواقع 4.4% أقل من تقديرات أبريل البالغة 5.6%، ثم الإمارات العربية المتحدة بنمو مرجح 5.1% والتي تعد أعلى من تقديرات أبريل الماضي البالغة 4.2%، وفي المركز الخامس تأتي دولة قطر، ثم مملكة البحرين، البحرين بـ3.4%، مقابل التوقعات السابقة البالغة 3.3%.

وبشكل عام، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 5% في العام الجاري أعلى من مستواها السابق البالغ 4.6%، مقابل نمو بـ4.5% في العام الماضي، مرجحاً تباطؤ النمو إلى 3.6% في 2023.

وبالعودة إلى الاقتصاد القطري، فقد رفع "النقد الدولي" تقديره لنمو مؤشر أسعار المستهلك في قطر خلال 2022 إلى 4.5% مقابل التقديرات السابقة المعلنة في أبريل الماضي والبالغة 3.5%.

ورجح "الصندوق" تباطؤ نمو معدل التضخم في قطر بالعام المقبل عند 3.3%، علماً بأن كان يسجل في 2021 2.3%.

ورفع التقرير تقديره لنمو فائض ميزان الحساب الجاري لقطر في 2022 إلى 21.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 19.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

ورغم التوقعات السابقة بتباطؤ نمو الفائض في العام المقبل عند 15.1% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن الصندوق رجح نموه لمستوى 22.1% في 2023 من الناتج المحلي الإجمالي.

ولفت التقرير إلى أن النشاط الاقتصادي العالمي تباطؤاً واسعاً فاقت حدته التوقعات، مع تجاوز معدلات التضخم مستوياتها المسجلة خلال عدة عقود سابقة.

وتنوء الآفاق بأعباء ثقيلة من جراء أزمة تكلفة المعيشة، وتشديد الأوضاع المالية في معظم المناطق، والحرب الروسية الأوكرانية، واستمرار جائحة كوفيد-19.

وتشير التنبؤات إلى تباطؤ النمو العالمي من 6,0% في عام 2021 إلى 3,2% في عام 2022 ثم 2,7% في عام 2023، فيما يمثل أضعف أنماط النمو على الإطلاق منذ عام 2001 باستثناء فترة الأزمة المالية العالمية والمرحلة الحرجة من جائحة كوفيد-19.

وسيرتفع التضخم العالمي من 4,7% في 2021 إلى 8,8% في 2022 ليتراجع لاحقا إلى 6,5% في 2023 و4,1% في 2024.

وتابع التقرير:" على السياسة النقدية أن تواصل العمل على استعادة استقرار الأسعار، مع توجيه سياسة المالية العامة نحو تخفيف الضغوط الناجمة عن تكلفة المعيشة، على أن يظل موقفها متشددا بدرجة كافية اتساقا مع السياسة النقدية".

ويمكن أن يكون للإصلاحات الهيكلية دور إضافي في دعم الكفاح ضد التضخم من خلال تحسين الإنتاجية والحد من نقص الإمدادات، بينما يمثل التعاون متعدد الأطراف أداة ضرورية لتسريع مسار التحول إلى الطاقة الخضراء والحيلولة دون التشرذم.