صعود أصول المصارف الإسلامية في قطر بنحو 12 % إلى 147.8 مليار دولار في مايو

الدوحة 14 يوليو 2022 (شينخوا) أظهرت بيانات رسمية صعود أصول المصارف الإسلامية العاملة في قطر بنسبة 11.92 بالمائة في مايو هذا العام على أساس سنوي إلى نحو 538.04 مليار ريال (147.8 مليار دولار) مقابل 480.74 مليار ريال (نحو 132 مليار دولار) في الشهر نفسه من العام الماضي.

وبحسب الإحصائية النقدية الصادرة عن مصرف قطر المركزي والتي نشرتها صحف محلية اليوم (الخميس)، شكلت أصول المصاريف الإسلامية ما نسبته 29.42 بالمائة من إجمالي أصول البنوك العاملة في قطر والبالغة حوالي 1.828 تريليون ريال (الدولار يساوي 3.64 ريال تقريبا) بنهاية مايو العام الجاري.

وبينت الأرقام أن الأصول المحلية للمصارف الإسلامية بلغت في مايو السابق 484.50 مليار ريال، وأن الأصول الأجنبية سجلت 33 مليار ريال، بينما بلغت احتياطيات المصارف الإسلامية 20.54 مليار ريال.

وسجلت قيمة ودائع العملاء في المصارف الإسلامية 324.08 مليار ريال، لتشكل 33.51 بالمائة من القيمة الإجمالية للودائع في بنوك قطر والتي بلغت بنهاية مايو الماضي 967.17 مليار ريال.

وسجلت قيمة الائتمان في المصارف الإسلامية في مايو هذا العام 374.58 مليار ريال، لتمثل 30.71 بالمائة من إجمالي حجم الائتمان في البنوك التجارية العاملة في قطر والبالغ نحو 1.219 تريليون ريال.

ويضم القطاع المصرفي في قطر أربعة مصارف إسلامية من أصل 16 مصرفا، بينها أربعة مصارف محلية تجارية تقليدية، ومصرف متخصص (بنك قطر للتنمية)، وسبعة فروع لمصارف أجنبية تقليدية، ومكتب تمثيلي لأحد البنوك الأجنبية، بينما تعمل المصارف الإسلامية القطرية من خلال شبكة فروع داخلية وخارجية بلغت أكثر من 64 فرعا.

وكان تقرير صدر في يونيو الماضي لشركة بيت المشورة للاستشارات المالية، ومقرها الدوحة، قد كشف عن نمو أصول التمويل الإسلامي في دولة قطر في العام الماضي بمعدل 20 بالمائة، بعد أن بلغت 629 مليار ريال (172.8 مليار دولار أمريكي).

وأوضح التقرير المستند إلى بيانات مصرف قطر المركزي أن المصارف الإسلامية شكلت ما نسبته 87 بالمائة من هذه الأصول، فيما نمت أصول المصارف الإسلامية العام الماضي بنسبة 12.6 بالمائة لتصل إلى 507.4 مليار ريال.

وقفزت الودائع لدى البنوك الإسلامية بنسبة 17.5 بالمائة، حيث مثلت ودائع القطاع الخاص ما نسبته 54 بالمائة، بينما زادت التمويلات بنسبة 8.7 بالمائة متوجهة بشكل أكبر نحو القطاعين الحكومي والعقاري، وفقا للتقرير.