الصيرفة الإسلامية في قطر بين ال10 الأفضل عالميا

قالت Alpen Capital إن أصول الصيرفة الإسلامية في قطر بلغت 121.7 مليار دولار في عام 2020، وأشارت إلى أن قطر من بين أفضل 10 دول عالمية من حيث الأصول الإسلامية، وقالت Alpen Capital في أحدث تقرير لها بعنوان التمويل الإسلامي وإدارة الثروات إن دول مجلس التعاون الخليجي تشكل مجتمعة 45.2 ٪ من إجمالي أصول الخدمات المصرفية الإسلامية على مستوى العالم. تمثل الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية جزءًا كبيرًا من إجمالي الأصول المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي، وقالت: بلغ النمو السنوي للأصول في قطر نسبة 8.4 ٪ خلال عام 2020 مدعومًا بالدعم التنظيمي القوي والتركيز على التطورات التكنولوجية التي سمحت بالتنفيذ السهل والآمن للخدمات وسط الوباء". كان هناك 526 بنكًا إسلاميًا في جميع أنحاء العالم اعتبارًا من عام 2019. إلى جانب قطر وماليزيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت هي أكبر الأسواق من حيث أصول البنوك الإسلامية، وتمثل أصولهم الإجمالية 79 ٪ من الأصول المجمعة لأكبر 100 بنك إسلامي، مشيرة إلى أنه في السنوات الأخيرة، عززت العديد من الحكومات قطاع التمويل الإسلامي من خلال مبادرات هادفة، واتخذت الحكومات في جميع أنحاء العالم تدابير جريئة بشكل خاص لدعم النظام الإيكولوجي للتكنولوجيا المالية الإسلامية، وتشجيع التحول الرقمي للبنوك، وتعزيز ترميز الصكوك، وتعزيز النمو في الأسواق التي تزداد بروزًا مثل التمويل الاجتماعي الإسلامي وحوكمة البيئة والحوكمة البيئية والاجتماعية أو الاستثمارات المؤثرة. كما تم تحديث الإطار التنظيمي حول التمويل الإسلامي بقوانين جديدة ومعدلة لدعم الصناعة.
وذكر التقرير أن البرلمان الكويتي وافق مؤخرا على اقتراح بإنشاء هيئة شرعية تنظم القطاع المصرفي وتضمن التزام البنوك بالشريعة الإسلامية، بينما أعلن البنك المركزي القطري عن خطط لمركزية قطاع التمويل الإسلامي، بلغت أصول التمويل الإسلامي في قطر إلى الناتج المحلي الإجمالي 40 ٪ في عام 2019، وخلال فترة الخمسة أعوام، سجلت قطر معدل نمو سنوي مركب CAGR بنسبة 10.7 ٪ في أصول التمويل الإسلامي، وهو رابع أعلى معدل في العالم. وعلى مستوى المنطقة، احتفظت دول مجلس التعاون الخليجي بأكبر حصة في أصول التمويل الإسلامي بنسبة 43.6 ٪ أو 1،253 مليار دولار، بينما استحوذت دول الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا على 26.3 ٪ بنحو 755 مليار دولار و23.8 ٪ بنحو 685 مليار دولار على التوالي، بحسب Alpen Capital.
وشهدت الأصول المالية الإسلامية العالمية نمواً قوياً، ويرجع ذلك جزئياً إلى المستويات المرتفعة لإصدار الصكوك المسجلة في الأسواق التقليدية في دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا، وسجلت الصناديق الإسلامية مستويات نمو عالية، مدفوعة بشكل أساسي بالإطلاق الجديد للصناديق المتداولة في البورصة الإسلامية (ETFs) في العديد من البلدان والأصول الاستثمارية ذات الصلة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التي تم توفيرها من خلال الوسائط الرقمية، أشارت Alpen Capital إلى أن أصول التكافل العالمية تعافت بشكل كبير من الخسائر التي شهدتها خلال العامين الماضيين، حيث سجلت أصول التكافل في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً أعلى بسبب تحسن الربحية.