604 مليارات درهم أصول المصارف الإسلامية بالإمارات بارتفاع سنوي 5%

تمكن القطاع المصرفي الإسلامي الإماراتي خلال العام الماضي والفترة المنقضية من العام الحالي من المحافظة على أدائه القوي ومؤشراته الإيجابية المتصاعدة في أنشطته بصفة عامة، وعزز القطاع خلال الربع الأول من عام 2021 نتائجه المالية المتميزة في ظل قوة أصوله والزيادة المضطردة في مستويات الودائع التي استقطبها، واستمرار ارتفاع حجم الاستثمارات والتمويلات المقدمة من القطاع. ووفقاً لأحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي، واصلت أصول المصارف الإسلامية العاملة بالإمارات تسجيل مستوياتها القوية، محلقة فوق حاجز الــ600 مليار درهم، وبلغت 604 مليارات درهم في نهاية الربع الأول من عام 2021، مقابل 575 مليار درهم بنهاية الفترة نفسها من عام 2020، ومقابل 599,2 مليارات درهم بنهاية شهر فبراير الماضي، و601,2 مليارات درهم بنهاية 2020، و572,8 مليار درهم بنهاية 2019، ومقابل 582,6 مليار درهم بنهاية 2018، و550,2 مليار درهم بنهاية 2017، بارتفاع سنوي 5% وشهري بلغت نسبته 0,8% وبارتفاع بلغت نسبته 0,5% في الشهور الثلاثة الأولى من عام 2021، حيث أضافت البنوك الإسلامية العاملة بالإمارات أصولاً جديدة بقيمة 53,8 مليار درهم خلال 39 شهراً (أعوام 2018 و2019 و2020 والربع الأول من 2021).

وأظهر تحليل «الاقتصاد الإسلامي» للمؤشرات المصرفية الصادرة عن المصرف المركزي أن إجمالي أصول المصارف الإسلامية سجل نمواً بنسبة 9.78% في 39 شهراً، كما ارتفعت حصة المصارف الإسلامية إلى 19.02% من إجمالي أصول القطاع المصرفي الذي بلغ 3 تريليونات و175.9 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2021، مقابل حصة بلغت 18.86% من إجمالي أصول القطاع المصرفي الذي بلغ 3 تريليونات و188 مليار درهم بنهاية 2020، وحصة بلغت 19.04% من الإجمالي الذي بلغ 3 تريليونات و252.5 مليار درهم بنهاية الشهور التسعة الأولى، و18.8% من إجمالي أصول القطاع المصرفي الذي بلغ 3 تريليونات و190.2 مليار درهم بنهاية النصف الأول، وحصة بلغت 18.38% من الإجمالي الذي بلغ 3 تريليونات و128 مليار درهم بنهاية الربع الأول من 2020، و18.58% من الإجمالي الذي بلغ 3 تريليونات و82.9 مليار درهم بنهاية عام 2019، و20.31% من الإجمالي الذي بلغ تريليونين و868.5 مليار درهم بنهاية 2018، و20.43% من الإجمالي الذي بلغ تريليونين و693.8 مليارات درهم بنهاية عام 2017.

ووفقاً لتحليل الإحصاءات الصادرة عن المصرف المركزي واصلت الودائع المصرفية الإسلامية بالدولة ارتفاعها وسجلت ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 5.4% (خلال الفترة من نهاية مارس عام 2020 حتى نهاية مارس عام 2021)، وارتفعت الودائع المصرفية الإسلامية بنسبة إجمالية بلغت 9.9% في 39 شهراً، حيث استقطبت البنوك الإسلامية العشرة ودائع جديدة بقيمة إجمالية بلغت 38 مليار درهم خلال السنوات الثلاثة الماضية والربع الأول من العام الحالي، وودائع جديدة بقيمة 21.6 مليار درهم خلال عام (من نهاية مارس 2020 حتى نهاية مارس 2021)، بينما استقطبت ودائع جديدة بقيمة 11.5 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2021، و3.6 مليارات درهم خلال شهر مارس الماضي.

ودائع‭ ‬المصارف‭ ‬الإسلامية

وأشار التحليل إلى أن حصة الودائع بالمصارف الإسلامية ارتفعت إلى 22.42% من إجمالي الودائع بالقطاع المصرفي الإماراتي التي بلغت 1.88 تريليون درهم بنهاية الربع الأول من عام 2021 مقابل حصة بلغت 21.77% من إجمالي الودائع بالقطاع المصرفي الإماراتي التي بلغت 1.89 تريليون درهم بنهاية 2020، وحصة بلغت 21.8% من الإجمالي الذي بلغ 1.91 تريليون درهم بنهاية سبتمبر، بحصة بلغت 21.8% من الإجمالي الذي بلغ 1.87 تريليون درهم بنهاية النصف الأول، وحصة بلغت 21.61% من الإجمالي الذي بلغ 1.85 تريليون درهم بنهاية الربع الأول من 2020، و18.58% من الإجمالي الذي بلغ 3 تريليونات و21.5% من الإجمالي الذي بلغ 1.87 تريليون بنهاية 2019، و22.88% من الإجمالي الذي بلغ 1.76 تريليون درهم بنهاية 2018، بعد أن كانت حصة المصارف الإسلامية 22.94% من إجمالي الودائع بالقطاع المصرفي الإماراتي الذي بلغ 1.63 تريليون درهم بنهاية 2017.

وأشار إلى أن إجمالي الودائع لدى المصارف الإسلامية العاملة بالدولة بلغ 421.8 مليار درهم في نهاية شهر مارس مقابل 418.2 مليار درهم بنهاية فبراير، و415.4 مليار درهم بنهاية يناير 2021، ومقابل 410.3 مليار درهم بنهاية 2020، و415.1 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر و406.9 مليارات درهم في نهاية شهر يونيو عام 2020، و402 مليار درهم بنهاية 2019 بزيادة شهرية بلغت نسبتها 0.9%، وبارتفاع بلغت نسبته 2.8% في الشهور الثلاثة الأولى من 2021.

وأظهر التحليل أن إجمالي الودائع الحكومية لدى البنوك الإسلامية العاملة بالدولة ارتفع إلى 69.6 مليار درهم بنهاية الربع الأول مقابل 68.3 مليار درهم بنهاية فبراير و67.2 مليار درهم بنهاية يناير 2021، و69.1 مليار درهم بنهاية 2020، و78.9 مليار درهم بنهاية الربع الثالث مقابل 75 مليار درهم بنهاية النصف الأول، و66.3 مليار درهم بنهاية مارس 2020، بارتفاع سنوي 5% وشهري بلغ 1.9% و0.7% خلال الشهور الثلاثة الأولى من عام 2021، مقارنة بـ65.2 مليار درهم بنهاية 2019 ونحو 63.7 مليار درهم بنهاية عام 2018، ونحو 53 مليار درهم بنهاية عام 2017.

القطاع‭ ‬الخاص

وأشار التحليل إلى أن ودائع القطاع الخاص لدى البنوك الإسلامية العاملة بالدولة بلغ 258.2 مليار درهم بنهاية الربع الأول مقابل 258.4 مليار درهم بنهاية فبراير و256.8 مليار درهم بنهاية يناير 2021، و251.9 مليار درهم بنهاية 2020، و250.6 مليار درهم بنهاية الربع الثالث مقابل 248.2 مليار درهم بنهاية النصف الأول، و243.4 مليار درهم بنهاية الربع الأول من 2020، بارتفاع سنوي 6.1% و2.5% خلال الشهور الثلاثة الأولى من عام 2021، وانخفاض شهري طفيف بلغ 0.1%، ومقارنة بـ 250.2 مليار درهم بنهاية 2019 و250.4 مليار درهم بنهاية عام 2018، ونحو 251.5 مليار درهم بنهاية عام 2017.

ووفقاً للتحليل فقد بلغ إجمالي ودائع القطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة) لدى البنوك الإسلامية العاملة بالدولة بلغ 46.7 مليار درهم بنهاية الربع الأول، مقابل 48.8 مليار درهم بنهاية فبراير، و50 مليار درهم بنهاية يناير 2021، و49.1 مليار درهم بنهاية 2020، و48.5 مليار درهم بنهاية الربع الثالث مقابل 46.6 مليار درهم بنهاية النصف الأول، و49.2 مليار درهم بنهاية الربع الأول من 2020، بانخفاض سنوي 5.1% وشهري بلغ 4.3% و4.9% خلال الشهور الثلاثة الأولى من عام 2021، مقارنة بـ46.8 مليار درهم بنهاية 2019 ونحو 53.6  مليار درهم بنهاية عام 2018، ونحو 58.7 مليار درهم بنهاية عام 2017.

ارتفاع‭ ‬التمويلات

أما بالنسبة للتمويلات المقدمة من المصارف الإسلامية العاملة بالدولة، فقد أظهر تحليل «الاقتصاد الإسلامي» أنها شهدت ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 5.6% (خلال الفترة من نهاية مارس عام 2020 حتى نهاية مارس عام 2021)، وارتفعت التمويلات المصرفية الإسلامية بنسبة إجمالية بلغت 10.25% في 39 شهراً، حيث قدمت البنوك الإسلامية العشرة تمويلات جديدة بقيمة إجمالية بلغت 36.3 مليار درهم خلال السنوات الثلاثة الماضية والربع الأول من العام الحالي، وتمويلات جديدة بقيمة 20.7 مليار درهم خلال عام (من نهاية مارس 2020 حتى نهاية مارس 2021)، مع انخفاض بإجمالي التمويلات بقيمة 1.5 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2021، و3.2 مليارات درهم خلال شهر مارس الماضي.

وأوضح أن حصة المصارف الإسلامية ارتفعت إلى 22.4% من إجمالي تمويلات القطاع المصرفي الإماراتي التي بلغت تريليون و580.3 مليار درهم بنهاية عام 2017 إلى 22.55% من الإجمالي الذي بلغ تريليون و656.2 مليار درهم بنهاية عام 2018، و20.82% من الإجمالي الذي بلغ تريليون و758.6 مليار درهم بنهاية عام 2019، ثم ارتفعت حصتها إلى 20.95% من الإجمالي الذي بلغ تريليون و776.1 مليار درهم بنهاية شهر أبريل الماضي، ثم قفزت حصتها إلى 21.96% من الإجمالي الذي بلغ تريليون و791 مليار درهم بنهاية النصف الأول ثم بلغت 21.9% من الإجمالي الذي بلغ تريليون و804.6 مليارات درهم بنهاية الربع الثالث من عام 2020، وواصلت الارتفاع إلى 22.02% من إجمالي الودائع بالقطاع المصرفي الإماراتي التي بلغت 1.78 تريليون درهم بنهاية 2020، ثم إلى 22.25% من الإجمالي الذي بلغ 1.75 تريليون درهم بنهاية الربع الأول من عام 2021.

ووفقاً للإحصاءات فقد بلغ إجمالي تمويلات المصارف الإسلامية العاملة بالدولة 390.3 مليار درهم في نهاية شهر مارس مقابل 393.5 مليار درهم في نهاية شهر فبراير، و391.4 مليار درهم في نهاية شهر يناير2021 مقارنة بنحو 369.6 مليار درهم في نهاية شهر مارس عام 2020، و391.8 مليار درهم بنهاية 2020، و394.4 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر مقابل 394.9 مليار درهم في نهاية شهر أغسطس، و393.3 مليار درهم في نهاية شهر يونيو عام 2020، و366.4 مليار درهم بنهاية 2019 بانخفاض شهري بلغت نسبته 0.8%، وبنسبة 0.4% في الشهور الثلاثة الأولى من 2021.

وفيما يتعلق بالاستثمارات أوضح التحليل أن إجمالي الاستثمارات التي ضخها القطاع المصرفي الإسلامي بالاقتصاد الوطني بلغ 78.2 مليار درهم في نهاية مارس، مقابل 76.5 مليار درهم بنهاية شهر فبراير الماضي، و75.8 مليار درهم في نهاية عام 2020، مقارنة بنحو 79.2 مليار درهم في نهاية الربع الأول من عام 2020، ومقابل 76 مليار درهم بنهاية 2019 و75.5 مليار درهم بنهاية عام 2018، ونحو 61.4 مليار درهم بنهاية عام 2017.

استثمارات‭ ‬إسلامية

وأوضح أن إجمالي استثمارات المصارف الإسلامية العاملة بالدولة سجل ارتفاعاً إجمالياً بلغت نسبته نحو 27.36% في 39 شهراً خلال الأعوام الثلاثة الماضية والربع الأول من عام 2021، وسجل ارتفاعاً شهرياً في مارس الماضي بنسبة 2.2 %، مع ارتفاع خلال الشهور الثلاثة الأولى من عام 2021 بلغت نسبته 3.2 %، بينما تم تسجيل انخفاض سنوي بلغت نسبته 1.3% (خلال الفترة من نهاية شهر مارس 2020 حتى نهاية مارس 2021)، حيث قدمت البنوك الإسلامية العاملة بالدولة استثمارات جديدة بقيمة 16.8 مليار درهم خلال 39 شهراً (أعوام 2018 و2019 و2020  والشهور الثلاثة الأولى من عام 2021)، بينما بلغت الاستثمارات المصرفية الإسلامية الجديدة نحو 2.4 مليارات درهم خلال الشهور الثلاثة الأولى من عام 2021، ونحو 1.7 مليار درهم خلال شهر مارس الماضي.

ووفقاً للتحليل فقد استحوذت المصارف الإسلامية على حصة بلغت 15.42% من إجمالي استثمارات القطاع المصرفي الإماراتي التي بلغت 507.3 مليارات درهم بنهاية الربع الأول من عام 2021 مقابل حصة بلغت 16.63% من إجمالي استثمارات القطاع التي بلغت 455.8 مليار درهم بنهاية عام 2020، وحصة بلغت 18.76% من إجمالي استثمارات القطاع المصرفي الإماراتي التي بلغت 440.8 مليار درهم بنهاية الشهور التسعة الأولى من عام 2020، وحصة بلغت 19.48% من إجمالي استثمارات القطاع التي بلغت 422.4 مليار درهم بنهاية النصف الأول من عام 2020، و20.98% من الإجمالي الذي بلغ 377.6 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام نفسه، و19.1% من إجمالي استثمارات القطاع المصرفي الذي بلغ 399 مليار درهم بنهاية عام 2019، و22.69% من الإجمالي الذي بلغ 332.8 مليار درهم بنهاية 2018، و19.76% من إجمالي استثمارات القطاع المصرفي الذي بلغ 310.8 مليارات درهم بنهاية عام 2017.

يذكر أن الإحصاءات أوضحت أن إجمالي عدد البنوك الإسلامية العاملة بدولة الإمارات يبلغ 10 بنوك مقابل 48 بنكاً تقليدياً تعمل بالدولة.