المصرف الأفضل في قطر

حصد مصرف قطر الإسلاميُّ (المصرف) لقب «أفضل بنك أداءً في قطر» من مجلة «ذا بانكر» في تصنيف أفضل 100 بنك عربي للعام 2022.

وفي تصنيف أكبر خمسة بنوك في قطر من حيث معيار رأس المال الأساسي (الشريحة الأولى)، باستثناء الشركات الفرعيَّة المُملكة لأجانب، جاء المصرف كأفضل بنك أداءً في قطر، حيث حقق أعلى النتائج في الكفاءة التشغيلية وجودة الأصول. وفي العام 2021، حقق المصرف أعلى عائد على الأصول وعائد على حقوق المساهمين، كما حقق أفضل نسبة كفاءة في التكلفة إلى الدخل في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 18.1%، مُحافظًا على مكانته كأكبر بنك إسلامي في قطر، والبنك الرائد في المنطقة.

وبالإضافة إلى ذلك، يواصل المصرف تعزيز الخدمات المصرفية الرقمية من خلال تقديم منتجات وخدمات مُخصصة لأول مرة في السوق القطرية، ترتقي بتجربة العملاء إلى مستويات جديدة. كما يواصلُ المصرف إضافة العديد من الميزات لتطبيق الجوال الحائز عدة جوائز، ما جعله التطبيق المصرفي الأعلى تصنيفًا في قطر، والقناة المصرفية المفضلة للعملاء للقيام بمعاملاتهم المالية.

وتعليقًا على التصنيف الجديد، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: «يسعدنا أن يتم اختيارنا كأفضل بنك أداءً في قطر، وأن نحصل على هذا التقدير المرموق للنمو الاستثنائي الذي نحققه مع التزامنا المُستمر تجاه عملائنا. يدعو هذا التقدير للفخر ويعتبر بمثابة شهادة على التزام الفريق بالكفاءة، وهو إنجاز لم يكن بإمكاننا تحقيقه بدون الدعم المُستمر من مجلس الإدارة. كما تعكس نتائجنا القوية وأرباحنا الإجمالية كفاءة نموذج الأعمال واستراتيجية التحول الرقمي في المصرف».

وحقَّق المصرف أداءً إيجابيا خلال فترة الستة أشهر المنتهية 30 يونيو 2022، حيث حقق أرباحا صافية بلغت 1.815 مليون ريال قطري، بنسبة زيادة 13.8% مقارنة بنفس الفترة من 2021. وشهد إجمالي أصول البنك زيادة بنسبة 4.8% مقارنةً بشهر يونيو 2021، ويبلغ حاليا 193 مليار ريال قطري مدفوعا بالنمو في أنشطة الاستثمار. تمكَّن المصرف من تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 16.8%، وهي الدُّنيا في القطاع المصرفي القطري.

تُصدر مجلة ذا بانكر التابعة لفاينانشيال تايمز، وهي مجلة عالمية رائدة في مجال التمويل، تصنيفًا لأفضل 100 بنك عربي في كل دولة من خلال ثمانية مؤشرات أداء رئيسية، هي: الأداء العام والنمو والربحية والكفاءة التشغيلية وجودة الأصول وعائد المخاطر والسيولة والأمان، والرافعة المالية.