الرقابة المالية تعتمد تعديل اللائحة الأساسية لصندوق تأمين العاملين ببنك البركة مصر

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 2891 لسنة 2026، بتاريخ 16 سبتمبر 2026، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك البركة مصر، المسجل برقم 643 لدى الهيئة.

وتأتي هذه الخطوة استنادًا إلى أحكام القانون رقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، إضافة إلى القرارات التنظيمية ذات الصلة.

وجاء القرار استجابة للموافقات الصادرة عن الجمعية العامة غير العادية للصندوق المنعقدة في 15 مارس 2026، وتوصيات لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق التأمين الخاصة وتعديل أنظمتها الأساسية في اجتماعها المنعقد بجلستها في 13 أغسطس 2026، يعقبها التقرير الصادر عن قطاع الإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخ في 8 سبتمبر 2026.

وتضمن القرار تعديل نصي المادة 1/6 من الباب الأول المتعلق بالحكام العامة، والمادة 7/أ من الباب الثالث الخاص بشروط العضوية والاشتراكات بالصندوق. حيث جرى إعادة تعريف أجر الاشتراك ليكون الأجر الأساسي الشهري وفقًا للائحة الأجور السارية للعاملين بالجهة في 31 ديسمبر 2025، أو تاريخ التعيين إذا كان لاحقًا، بحد أقصى 150 ألف جنيه.

وتضاف إلى هذا الأجر العلاوات الدورية والترقية بحد أقصى 4.5% مركبة سنويًا بدءًا من الأول من يناير 2027، مع اشتراط إعداد دراسة اكتوارية واعتمادها من الهيئة قبل الاعتداد بأي إضافات أخرى.

كما حددت التعديلات نسبة الاشتراكات الشهري للصندوق بـ 12% من أجر الاشتراك المعتمد، حيث يتوزع عبء السداد بين العضو والجهة، فيتحمل العضو نسبة 4%، بينما تتحمل الجهة نسبة 8%.
ونصت المادة الثانية من القرار على بدء تطبيق هذه التعديلات المعتمدة اعتبارًا من الأول من يناير 2026 وفقًا لقرار الجمعية العامة للصندوق. بينما ألزمت المادة الثالثة بنشر القرار على الموقع الإلكتروني للهيئة والموقع الإلكتروني للصندوق، مع تكليف الجهات المعنية بتنفيذه.