المركزي السوري يسمح بإصدار صكوك إسلامية بضوابط

أصدر مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي قرارا يسمح للمصارف الإسلامية العاملة بإصدار صكوك إسلامية وفق ضوابط محددة.
وبحسب نص قرار المصرف، يُسمح بإصدار الصكوك الإسلامية وفق عدة ضوابط، أبرزها تحديد أنواع صيغ الصكوك المسموح بإصدارها، والشروط الواجب توفرها في المشروعات الممولة بواسطة هذه الصكوك، وشروط التداول والاسترداد، وتحديد مهام المصدر وأصول الإصدار.
وبرر المصرف قراره بدور الصكوك في دعم النمو الشامل، وخفض التضخم، وحشد المدخرات، وخلق فرص عمل، وتمويل المشروعات والفرص الاستثمارية.
والصكوك الإسلامية هي وثائق رسمية وشهادات مالية تساوي قيمة حصة شائعة في ملكية ما، قائمة فعلًا أو سيتم تملكها أو إنشاؤها، تقدم حقوقا لحامل الصك وترتب عليه التزامات في الحدود الناشئة عن حصته في الملكية، وذلك بعد تسديد قيمة الصكوك وقفل باب الاكتتاب وبدء استخدامها فيما أصدرت من أجله، وتصدر هذه الصكوك وفق عقود شرعية وتأخذ أحكامها. ونهاية عام 2018، قال الرئيس التنفيذي لبنك “سورية الدولي الإسلامي”، بشار الست، في تصريح عقب اختتام دورة “الصكوك الإسلامية” في دمشق، "إن الصكوك سيكون لها دور كبير في المرحلة المقبلة من إعادة الإعمار، “لما لها من ميزات كبيرة في دعم سيولة المصارف الإسلامية، وتنشيط عملها خاصة في مجال المساهمة بتمويل المشاريع التنموية".
واعتبر مدير المصرف أن التصكيك بديل جيد لمصادر التمويل الأخرى، كالاقتراض من مؤسسات أخرى أو زيادة رأس المال بإصدار أسهم جديدة، وما يرافقهما من قيود ومشكلات، لكونه يخفض من تكلفة ومخاطر التمويل.
ويوجد في مناطق سيطرة النظام السوري ثلاثة بنوك إسلامية هي بنك "الشام"، وبنك "سورية الدولي الإسلامي"، وبنك "البركة- سورية"، والأخير هو المؤسس حديثًا في العام 2021 باسم "البنك الوطني الإسلامي".