«فيصل الإسلامي» يوضح للبورصة ملابسات تحفظ مراقبي الحسابات على القوائم المجمعة

أعلن بنك فيصل الإسلامي المصري أن مراقبي الحسابات أبدوا استنتاجًا متحفظًا بشأن القوائم المالية الدورية المجمعة للبنك عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026، وذلك لعدم توافر القوائم المالية المدققة لبعض الشركات التابعة والشقيقة في تاريخ إعداد القوائم.

وأوضح البنك، في إفصاح للبورصة المصرية، أن عدم موافاته بالقوائم المالية المدققة لتلك الشركات دفعه إلى إعداد القوائم المالية الدورية المجمعة بالاستناد إلى حسابات غير مدققة لتلك الشركات، وهو ما حال دون تمكن مراقبي الحسابات من التحقق من قيمة الاستثمار في إحدى الشركات الشقيقة، وكذلك بعض الأرصدة المجمعة الخاصة بإحدى الشركات التابعة.

وأشار البنك إلى أن مراقبي الحسابات لم يتمكنوا كذلك من تنفيذ إجراءات فحص بديلة للتحقق من تلك الأرصدة والاستثمارات، ومن ثم أبدوا استنتاجًا متحفظًا بشأن الأثر المحتمل لهذه المسألة على القوائم المالية المجمعة.

وفي المقابل، أكد مراقبو الحسابات أنه فيما عدا التأثيرات المحتملة للتسويات المشار إليها في أساس الاستنتاج المتحفظ، لم يلفت انتباههم ما يدعو إلى الاعتقاد بأن القوائم المالية الدورية المجمعة لا تعبر بعدالة ووضوح، من جميع الجوانب الجوهرية، عن المركز المالي المجمع للبنك في 30 يونيو 2026، وكذلك أدائه المالي وتدفقاته النقدية المجمعة عن الستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ.

وأوضح البنك أنه أعد قوائمه المالية استنادًا إلى آخر قوائم مالية مدققة متاحة لتلك الشركات، على أن تتم موافاة مراقبي الحسابات بالقوائم المالية المشار إليها فور ورودها إلى البنك.

ويأتي ذلك في إطار القوائم المالية الدورية المجمعة لبنك فيصل الإسلامي المصري، المعدة وفقًا لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك وأسس الاعتراف والقياس الصادرة عن البنك المركزي المصري، وتعديلاتها، وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات الصلة.