«فيصل الإسلامي» يُصدر تقريره الرابع للاستدامة لعام 2025

فى خطوة تعكس التزامه الراسخ بمبادئ الاستدامة والممارسات المصرفية المسئولة، أصدر بنك فيصل الإسلامى المصرى تقريره الرابع للاستدامة عن عام 2025، مستندًا إلى معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (UN-SDGs)، بما يتسق مع التوجهات الاستراتيجية للبنك خلال الفترة (2022-2026)، ويدعم مستهدفات رؤية مصر 2030 التى ترتكز على تحقيق التنمية المستدامة الشاملة لتحسين جودة حياة المواطن المصرى.

ويجدد البنك من خلال التقرير التزامه التام بتعزيز مستويات الشفافية والإفصاح، وترسيخ أعلى المعايير الأخلاقية والمهنية فى مختلف أنشطته، باعتباره رائداً لقطاع الصيرفة الإسلامية فى السوق المصرفية المصرية، كما يستعرض التقرير الإنجازات والمبادرات التى حققها البنك فى مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) خلال عام 2025، وذلك حرصاً على تعزيز التواصل مع مختلف أصحاب المصلحة عبر الإفصاح الدورى عن جميع التطورات التى حققها فى أنشطة الاستدامة والتمويل المستدام.

وأكد عبد الحميد أبو موسى، محافظ البنك، أن الاستدامة تمثل قيمة راسخة ومحورًا استراتيجيًا فى توجهات البنك وأعماله كافة، إيماناً منه بمسئوليته تجاه المجتمع المصرى، وحرصه على تحقيق نمو متوازن ومستدام يعود بالنفع على مختلف أصحاب المصلحة..

وأضاف أبوموسى أن البنك واصل خلال عام 2025 تطبيق أفضل الممارسات والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة فى مختلف أنشطته، مع التزامه التام بمختلف الأطر الوطنية والدولية ذات الصلة، وفى مقدمتها المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام الصادرة عن البنك المركزى المصرى، ومعايير مجلس معايير محاسبة الاستدامة (SASB)، وتوصيات فريق العمل المعنى بالإفصاحات المالية المرتبطة بالمناخ (TCFD)، إلى جانب المبادئ العشرة للاتفاق العالمى للأمم المتحدة .(UNGC) وأوضح المحافظ أن البنك وجه جانبًا مهماً من تمويلاته إلى مشروعات ذات تأثير ملموس فى مجالات الطاقة المتجددة والمياه والصحة والتعليم والبنية التحتية وذلك فى إطار تعزيز الأثر التنموى والبيئى لعملياته الاستثمارية، مؤكداً أن “سياسة التمويل المستدام” أصبحت جزءًا أصيلًا من منهجية البنك فى اتخاذ قرارات التمويل، بما يضمن مراعاة مبادئ الشريعة الإسلامية، إلى جانب القوانين والتشريعات المحلية والمعايير الدولية ذات الصلة. وأضاف أن البنك تبنى حلولًا تمويلية مرنة تتناسب مع احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية الحيوية التى تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، بما يدعم جهود الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادى الشامل.

وعلى صعيد الحد من الأثر البيئى للعمليات التشغيلية، أكد أبو موسى التزام البنك باتخاذ كل التدابير اللازمة لخفض انبعاثاته الكربونية عبر مختلف النطاقات.