الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة ترحب بانضمام بنك نزوى كوكيلها الأساسي العالمي 17

أصبح بنك نزوى المؤسسة السابعة عشرة المنضمة إلى شبكة الوكلاء الأساسيين  العالمية التابعة ل الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة، مما يعزز شبكة التوزيع العالمية للهيئة ويدعم اندماج سلطنة عمان في الأسواق المالية الإسلامية الدولية.

كوالالمبور، ماليزيا – يسر الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة  (الهيئة)  أن تعلن عن تعيين بنك نزوى كأحدث وكيل أساسي لها.  ويُعد بنك نزوى ثاني مؤسسة من سلطنة عُمان تنضم إلى شبكة الوكلاء الأساسيين العالمية التابعة للهيئة. وبانضمامه كالوكيل الأساسي السابع عشر للهيئة، سيسهم بنك نزوى في تعزيز قدرات التوزيع والتوسع في وصول المستثمرين إلى صكوك الهيئة قصيرة الأجل ذات التصنيف الائتماني المرتفع عبر أبرز أسواق التمويل الإسلامي. كما يعزز هذا التعيين ارتباط السلطنة بمنظومة إدارة السيولة الإسلامية العالمية.

ويلعب الوكلاء الأساسيون  دورًا محوريًا في برنامج إصدارات الهيئة من خلال دعم توزيع صكوكها قصيرة الأجل، وتسهيل وصول المستثمرين إليها، والمساهمة في تعزيز السيولة في السوق الثانوية، فضلاً عن دعم تطوير إدارة السيولة الإسلامية عبر الحدود.

وفي تعليقه على هذا التعيين، قال محمد سَفْري شاهول حميد، الرئيس التنفيذي للهيئة:

" يسرنا الترحيب ببنك نزوى ضمن شبكة الوكلاء الأساسيين التابعة للهيءة. ويعزز هذا التعيين قدراتنا العالمية في التوزيع ويؤكد التزامنا بتوسيع نطاق الوصول إلى أدوات إدارة السيولة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وعالية الجودة. 

أصبحت سلطنة عُمان سوقًا متزايدة الأهمية ضمن قاعدة مستثمري الهيئة، ونتوقع أن يسهم انضمام بنك نزوى في تعزيز هذا الحضور بصورة أكبر. كما تواصل السلطنة ترسيخ مكانتها كمركز مهم للتمويل الإسلامي، مدعومة بقطاع مصرفي إسلامي متنامٍ، وسوق رأس مال آخذة في التوسع، والتزام قوي بالابتكار المالي. 

ومن خلال الاستفادة من الحضور الراسخ والخبرة العميقة لبنك نزوى في السوق، نتطلع إلى توسيع نطاق تواصلنا مع المستثمرين في سلطنة عُمان والمنطقة الأوسع، بما يدعم إدارة السيولة بصورة أكثر كفاءة ويسهم في مواصلة تطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية ."

ومن جانبه قال طارق عتيق، الرئيس التنفيذي لبنك نزوى:

"سعدنا الانضمام إلى شبكة الوكلاء الأساسيين العالمية التابعة للهيئة، ونتطلع إلى الاضطلاع بهذا الدور المهم في دعم تطوير صناعة التمويل الإسلامي، مع التركيز على إدارة السيولة. وتعكس هذه الشراكة التزام بنك نزوى بتعزيز التمويل الإسلامي، كما ستسهم في تعزيز مشاركة سلطنة عُمان في المنظومة المالية الإسلامية العالمية. ويؤكد تعييننا كوكيل أساسي قوة أعمالنا في الأسواق العالمية وإسهامنا في نمو أسواق الصكوك الدولية. 

وبصفتنا وكيلا أساسيا، نتطلع إلى العمل عن كثب مع الهيئة لتعزيز السيولة وتوسيع قاعدة المستثمرين في صكوكها قصيرة الأجل ذات التصنيف المرتفع، إضافة إلى تسهيل فرص إدارة السيولة الإسلامية للمؤسسات المالية في سلطنة عُمان وخارجها. ونؤمن بأن هذه الشراكة ستوفر فرصًا أكبر للتعاون وتطوير الأسواق على مستوى المنطقة. ويمثل هذا التعيين محطة مهمة في مسيرة بنك نزوى، ونؤكد التزامنا المستمر بدعم التمويل الإسلامي لخدمة عملائنا والمجتمع على حد سواء."

ويؤكد التوسع المستمر لشبكة المتعاملين الأوليين قدرة الهيئة على خدمة قاعدة أوسع وأكثر تنوعًا جغرافيًا من المستثمرين. كما يعكس انضمام بنك نزوى الأهمية المتزايدة لقطاع الصيرفة الإسلامية في سلطنة عُمان واندماجه المتنامي في أسواق رأس المال الإسلامية العالمية.  

وقد شهد قطاع الصيرفة والتمويل الإسلامي في سلطنة عُمان نموًا قويًا خلال السنوات الأخيرة. ووفقًا لبيانات البنك المركزي العُماني، بلغت الأصول المجمعة للبنوك الإسلامية والنوافذ الإسلامية نحو 9.8 مليار ريال عُماني (25.5 مليار دولار أمريكي) بنهاية مايو 2026، وهو ما يمثل 19% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في السلطنة، مسجلًا نموًا بنسبة 9.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

كما شهد سوق الصكوك السيادية في سلطنة عُمان زخمًا ملحوظًا، حيث شكلت الصكوك نحو 60% من إجمالي إصدارات الدين المقومة بالدولار الأمريكي في عام 2025، إلى جانب الإصدارات المجدولة في السوق المحلية. وقد دعم هذا النمو إطلاق البنك المركزي العُماني لأدوات إدارة سيولة متوافقة مع الشريعة الإسلامية للبنوك الإسلامية، إلى جانب جهود الحكومة الأوسع للتنويع الاقتصادي في إطار رؤية عُمان 2040.

نبذة عن الهيئة الإسلامية العالمية لإدار ة السيولة  

الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة هي مؤسسة عالمية تأسست في 25 أكتوبر [تشرين الأول] 2010 من قبل بنوك مركزية، ومؤسسات نقدية، ومؤسسات مالية متعددة الأطراف، لتطوير وإصدار أدوات مالية قصيرة الأجل متوافقة مع الشريعة لتسهيل الإدارة الفعالة للسيولة عبر الحدود للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية . 

الأعضاء الحاليون في مجلس إدارة الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة هم البنوك المركزية والمؤسسات النقدية في إندونيسيا والكويت، وماليزيا، وموريشيوس، ونيجيريا، وقطر، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى المؤسسة الإسلامية متعددة الأطراف لتنمية القطاع الخاص. 

عضوية الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة متاحة للبنوك المركزية، والسلطات النقدية، وأجهزة الرقابة المالية، أو الوزارات أو المؤسسات المالية الحكومية التي يناط بها مهام الرقابة المالية النظامية، والمؤسسات المالية متعددة الأطراف. 

تستضيف ماليزيا الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة ومقرها في كوالالمبور. 

الاستفسارات الإعلامية:

الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة (الهيئة)

بريد إلكتروني: corpcomm@iilm.com؛ info@iilm.com

الموقع الإلكتروني: http://www.iilm.com

يرجى متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على معلومات محدثة عن مؤسسة إدارة السيولة الإسلامية الدولية:

تويتر: https://twitter.com/theiilm 

لينكد إن: https://www.linkedin.com/company/theiilm 

نبذة عن بنك نزوى

يُعد بنك نزوى أول بنك إسلامي متكامل في سلطنة عُمان وأحد أبرز المؤسسات المالية في البلاد، حيث يقدّم حلولاً مصرفية مبتكرة ومتوافقة بالكامل مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. ومنذ تأسيسه، التزم البنك بتقديم تجربة مصرفية متكاملة ترتكز على الابتكار، والتميز في خدمة العملاء، والفهم العميق للاحتياجات المتغيرة للأفراد والشركات في مختلف أنحاء السلطنة.

وعلى مدى أكثر من عقد من الإنجازات والعطاء، واصل بنك نزوى تعزيز مكانته كمؤسسة مالية موثوقة ومسؤولة وذات أثر ملموس في القطاع المالي العُماني. ويعمل البنك على تمكين عملائه من خلال توفير حلول مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مدعومة بالابتكار الرقمي، مع الحرص على تحقيق قيمة مستدامة لكافة أصحاب المصلحة.

ويمارس بنك نزوى أعماله وفق أعلى معايير العدالة والشمولية والنزاهة، بما يسهم في ترسيخ الثقة وبناء علاقات مستدامة مع العملاء والشركاء والمجتمع على نطاق أوسع.

كما يواصل البنك تعزيز موقعه كأحد البنوك الإسلامية الرائدة في سلطنة عُمان من خلال شبكة تضم 23 فرعاً منتشرة في مختلف أنحاء السلطنة، إلى جانب مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المصرفية المصممة لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء، بما في ذلك الأفراد، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الكبرى، والجهات الحكومية.