أرباح البنك السعودي للاستثمار ترتفع 3.6% خلال الربع الثاني إلى 531 مليون ريال

أعلن البنك السعودي للاستثمار أن صافي ربح العائد لمساهمي المصدر نما إلى 531 مليون ريال خلال الربع الثاني 2026 مقابل513 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي بارتفاع 3.6%، جاء ذلك عقب الإعلان اليوم عن النتائج المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026 (6 اشهر).

وبلغ اجمالي ربح العمليات 1.1 مليار ريال في الربع الثاني مقابل 1.07 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق بزيادة 3.4%.

أما صافي الربح خلال الفترة الحالية فبلغ 1.05 مليار ريال، مقابل 1.02 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 3.4%.

فيما بلغت ربحية السهم 0.7 ريال في الربع الحالي، مقارنة بـ 0.68 ريال في الربع المماثل من العام السابق.
ووفقا للبنك انخفض صافي دخل العمولات الخاصة هامشياً بنسبة 0.7% ويعود ذلك بشكل رئيسي من الارتفاع في اجمالي مصاريف العمولات الخاصة على الرغم من الارتفاع في اجمالي دخل العمولات الخاصة.

كما ارتفع صافي الربح بنسبة 3.6% نتيجة الارتفاع في إجمالي دخل العمليات. و ارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 3.4%، ويعود ذلك بشكل رئيسي الى الارتفاع في المكاسب غير المحققة في القيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، ورسوم تحويل عملات أجنبية، ومكاسب استبعاد سندات الدين بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر والرسوم من الخدمات البنكية، قابله جزئيًا انخفاض في صافي دخل العمولات الخاصة.

وارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 2.3٪ نتجت بشكل رئيسي من الارتفاع في رواتب ومصاريف الموظفين، ومخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى وإيجار ومصاريف المباني، قابله جزئيًا انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى والاستهلاك والإطفاء.

ويعود سبب الارتفاع في إجمالي مخصص (عكس قيد) خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، صافي خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ارتفع صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى بنسبة 9.5% ويعود ذلك بشكل رئيسي الى الى النمو في محفظة التمويل.

وأوضح البنك أن صافي دخل العمولات الخاصة انخفض هامشياً بنسبة 0.7% ويعود ذلك بشكل رئيسي من الارتفاع في اجمالي مصاريف العمولات الخاصة على الرغم من الارتفاع في اجمالي دخل العمولات الخاصة.

وارتفع صافي الربح بنسبة 2.2% نتيجة لارتفاع إجمالي دخل العمليات.
ارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 4.7% يعود ذلك بشكل رئيسي الى الارتفاع في المكاسب غير المحققة في القيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، ودخل الرسوم من الخدمات البنكية، ومكاسب استبعاد سندات الدين بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر وأرباح تحويل عملات أجنبية.

كما ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 8.9٪ نتجت بشكل رئيسي من الارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى، ومخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى ورواتب ومصاريف الموظفين، قابله جزئيًا انخفاض في الاستهلاك والإطفاء.