م. حسن المرزوقي مدير عام إدارة الأوقاف: الوقف ركيزة أساسية في مسيرة الحضارة الإسلامية

أَكَّدَ المهندس حسن المرزوقي مدير عام الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (الراعي الماسي للحدث) أن الوقف كان ولا يزال ركيزةً أساسية وعلامةً فارقة في مسيرة الحضارة الإسلامية وبناء المجتمعات المعاصرة. واليوم، وفي ظل الطفرة التقنية المتسارعة وبروز الأنظمة الوكيلة الذكية القادرة على اتخاذ القرار المستقل، نجد أنفسنا أمام مرحلة جديدة من التحولات التي تمس مختلف مجالات التمويل الإسلامي والعمل التنموي والمؤسسي، وتفتح آفاقًا واسعة لتطوير إدارة الأصول وتعزيز الكفاءة التشغيلية والحوكمة والشفافية. كما تفرض علينا هذه التحولات مسؤولية استشراف آثارها الشرعية والقانونية والتنظيمية، وحوكمة هذه التقنيات وتوظيفها بالشكل الذي يحقق المصلحة ويعزز التنمية المستدامة، ويضمن في الوقت ذاته نماء الأصول الوقفية واستدامتها وتحقيق شروط الواقفين، في إطار شرعي منضبط يوازن بدقة بين متطلبات الابتكار والالتزام بقيمنا الراسخة.

وأضاف قائلًا: إن مساهمة الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دعم هذا المؤتمر، ينبثق من صميم رسالتها الوقفية والتنموية في المجتمع. كما يأتي تفعيلًا لمقاصد وأهداف «المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية»، هذا المصرف الذي جعل من دعم المؤتمرات والندوات وحلقات الحوار، ورعاية البحث العلمي المبتكر، رافدًا أساسيًا لتعزيز الثراء المعرفي ونهضة المجتمع.

وتابع: إننا في الإدارة العامة للأوقاف نترقب باهتمام مناقشات هذا المؤتمر وما سيطرحه من رؤى وأفكار حول مستقبل التمويل الإسلامي في عصر الأنظمة الوكيلة الذكية، وما تتيحه هذه التقنيات من فرص واعدة للمؤسسات المالية والتنموية والوقفية، وما تثيره في المقابل من تحديات شرعية وقانونية وتنظيمية تستوجب الدراسة والتأصيل. كما نتطلع إلى ما سيسفر عنه المؤتمر من معالجات علمية وتوصيات عملية تتصل بتطوير المؤسسات المالية الإسلامية، وتعزيز كفاءة إدارة الوقف، والاستفادة من التطبيقات الرقمية الحديثة في خدمة التنمية والمجتمع. ونأمل أن تكون هذه المخرجات والتوصيات مرجعًا عمليًا يسهم في دعم التحول الرقمي المسؤول، وتعزيز الحوكمة والكفاءة والاستدامة في مختلف مجالات العمل المالي والتنموي الإسلامي، كما يسعدنا الإعلان عن دعم الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لجائزة مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي، والتي سيتم تدشينها ضمن أعمال هذا المؤتمر، آملين أن تشكل هذه الجائزة منصةً رائدةً لتكريم الإبداع والتميز، ودافعًا لتطوير المعرفة والممارسات المهنية في مختلف مجالات التمويل الإسلامي، بما يسهم في تعزيز تنافسيته وريادته على المستويين الإقليمي والدولي.

مبادرة عالمية رائدة لتكريم الإنجازات الاستثنائية

إطلاق جائزة مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي لتشجيع البحث العلمي

شَهدَ مؤتمر الدوحة الثاني عشر للمال الإسلامي الإعلان عن إطلاق جائزة مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي وهي مبادرة عالمية رائدة تهدف إلى تكريم الإنجازات الاستثنائية في قطاع الاقتصاد والتمويل الإسلامي وتمثل منصة فريدة للاحتفاء بالرواد وتشجيع البحث العلمي في مختلف مجالات العمل المالي والمصرفي الإسلامي. وتهدف الجائزة، التي ترعاها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالتعاون مع بيت المشورة للاستشارات المالية، إلى تكريم التميز والابتكار في مجال الاقتصاد الإسلامي، وتبلغ قيمتها الإجمالية 225 ألف ريال قطري. وتنقسم فئات الجائزة إلى ثلاث فئات: الأولى عن التميز البحثي في الاقتصاد الإسلامي وتتوزع قيمتها إلى ثلاثة تصنيفات: الأول بقيمة 35 ألف ريال، الثاني بقيمة 25 ألف ريال، والثالث بقيمة 15 ألف ريال، أما الفئة الثانية فتمنح لأفضل كتاب في الاقتصاد الإسلامي وقيمتها 50 ألف ريال، والفئة الثالثة للجائزة فيتم منحها لأفضل ابتكار في الاقتصاد الإسلامي وقيمتها 100 ألف ريال. ويبدأ التقديم والتسجيل للجائزة من 16 يونيو وينتهي في 30 سبتمبر 2026.