718.5 مليار ريال أصول التمويل الإسلامي

تنطلق غدًا الثلاثاء فعاليات «مؤتمر الدوحة الثاني عشر للمال الإسلامي» الذي ينعقد تحت عنوان «التمويل الإسلامي في عصر الأنظمة الوكيلة»، بالشراكة الاستراتيجية مع بنك دخان، وبتنظيم من شركة بيت المشورة للاستشارات المالية بفندق شيراتون الدوحة. وفي سياق متصل أصدرت شركة بيت المشورة للاستشارات المالية تقريرها السنوي التاسع حول أداء قطاع التمويل الإسلامي في دولة قطر لعام 2025.

وأكد الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية، أن تقرير التمويل الإسلامي يأتي ليوثق مرحلة هامة من مسيرة نمو القطاع الذي يتمتع بجاذبية استثمارية كبرى مرسخًا موقعه كأحد أكثر القطاعات المالية تطورًا واستقرارًا في المنطقة

وكشف تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر 2025 أنَّ إجمالي أصول (موجودات) التمويل الإسلامي في دولة قطر سجل نموًا سنويًا بمعدل 5.3% خلال عام 2025 لتصل القيمة الإجمالية للأصول إلى نحو 718.5 مليار ريال ويظهر التوزيع الهيكلي لهذه الأصول الهائلة الهيمنة الواضحة لقطاع البنوك الإسلامية المحلية، والتي استحوذت بمفردها على حصة 87.8% من إجمالي أصول المنظومة المالية الإسلامية. وجاء قطاع الصكوك الإسلامية المصدرة والقائمة في المرتبة الثانية بحصة بلغت 11%، تلاها قطاع التأمين التكافلي بنسبة 0.7%، بينما توزعت النسب المتبقية بين شركات التمويل والاستثمار الإسلامية والصناديق الاستثمارية المشتركة والمؤسسات المالية الإسلامية الأخرى العاملة في الدولة. وبحسب التقرير نمت أصول البنوك الإسلامية في دولة قطر في العام 2025 بمعدل 5.3%، حيث بلغت موجوداتها 616.5 مليار ريال مقارنة مع 585.5 مليار ريال في العام 2024، مقابل نمو للبنوك التقليدية بمعدل 5%، وقد ارتفعت الموجودات المحلية للبنوك الإسلامية في العام 2025 بنسبة 4.6% لتصل إلى 554.3 مليار ريال، وارتفعت احتياطياتها بنسبة 3.7% حيث بلغت 21.3 مليار ريال وتستحوذ البنوك الإسلامية المحلية على ما يقرب من 28% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في الدولة ككل. وقد كشف التقرير عن تفوق واضح للبنوك الإسلامية في معدلات النمو الطويل الأجل، حيث بلغ معدل النمو السنوي المركب (CAGR) لموجودات البنوك الإسلامية خلال السنوات الخمس الماضية (2021 – 2025) نحو 4%، متفوقًا على معدل النمو السنوي المركب للبنوك التجارية التقليدية الذي سجل 3% لنفس الفترة الزمنية، ما يؤكد الثقة المتنامية وتزايد طلب السوق والعملاء نحو المنتجات والحلول التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويضم القطاع المصرفي في دولة قطر أربعة بنوك إسلامية محلية رئيسية من مجموع ستة عشر بنكًا عاملًا في الدولة. وتستحوذ هذه البنوك الأربعة على حصة سوقية بارزة تتجاوز ربع الحصة السوقية الإجمالية للقطاع المصرفي في دولة قطر بنسبة تقارب 28% من الأصول. كما يتميز القطاع بوجود اثنين من هذه البنوك مصنفين دوليًا ضمن قائمة أكبر عشرة بنوك إسلامية في العالم من حيث حجم الأصول، حيث حلّ مصرف قطر الإسلامي (المصرف) في المرتبة السادسة عالميًا، واحتل بنك الريان المرتبة السابعة عالميًا لعام 2025. ويقدم القطاع خدماته المصرفية المتطورة من خلال شبكة فروع داخلية وخارجية واسعة بلغت أكثر من 60 فرعًا، بالإضافة إلى وجود ثلاثة بنوك استثمارية إسلامية تعمل في مجال صيرفة الجملة والاستثمار تحت إشراف هيئة مركز قطر للمال، وهي: مصرف كيو إنفست، وبنك لشا، وفرع مصرف أبوظبي الإسلامي.

وكشف التقرير عن ارتفاع أصول (موجودات) شركات التأمين التكافلي في العام 2025 بنسبة 5.9%، حيث بلغ إجمالي أصول تلك الشركات 4.7 مليار ريال، مقارنة بـ 4.4 مليار ريال في العام 2024. وفي شركات التمويل الإسلامي القطرية بلغت موجودات (أصول) تلك الشركات 2.6 مليار ريال قطري في عام 2025، بارتفاع بلغ 3.9% مقارنة بالعام 2024، بصدارة شركة الجزيرة للتمويل التي قفزت موجوداتها بنسبة 9.1%.

وفي قطاع شركات الاستثمار الإسلامية الذي يضم شركتين، نمت أصول شركتَي الاستثمار الإسلامية في العام 2025 بنسبة 4.8% وبلغت 552.5 مليون ريال قطري.