(فيتش): البنوك الإسلامية في الخليج أكثر مرونة في مواجهة تحديات الحرب

أفادت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية في تقرير جديد أن البنوك الإسلامية تُظهر مرونةً في مواجهة تداعيات الصراع الإيراني، إذ دخلت الصراع بأساسيات ائتمانية مُحسّنة.

وتتمتع البنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي بوضعٍ قويّ في حال انحسار الصراع. ويعود جزء من هذه المرونة إلى الدعم السيادي القوي في الشرق الأوسط، والذي يُعزز تصنيفات التخلف عن السداد طويلة الأجل لمعظم بنوك دول مجلس التعاون الخليجي. كما يعكس ذلك المؤشرات المالية السليمة لهذه البنوك قبل اندلاع الصراع، بما في ذلك وفرة رأس المال والسيولة، وجودة الائتمان الجيدة. مع ذلك، فإن أي سيناريو سلبي في الصراع الإيراني قد يُضعف بشكلٍ كبير نمو التمويل، وجودة الأصول، والربحية، ورأس المال، والسيولة. وقد تواجه البنوك أيضًا مخاطر إعادة تمويل أكبر في ظل تراجع ثقة المستثمرين.

وترى وكالة فيتش أن تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي قد يُؤثر سلبًا على إصدارات الصكوك في عام 2026، مع توقع عدم إصدار أي صكوك في مارس من العام نفسه. وكانت فيتش قد توقعت سابقًا إصدارات قوية من سندات الدين المقومة بالدولار الأمريكي في دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا خلال عام 2026، بعد إصدارات قياسية في عام 2025، مدعومة بانخفاض هوامش الائتمان وقوة طلب المستثمرين.

ولم يؤثر مشروع معيار الشريعة رقم 62 الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) حتى الآن على تصنيفات البنوك الإسلامية، إلا أن الغموض لا يزال قائمًا بشأن نطاقه النهائي وكيفية تطبيقه. ومع ذلك، نلاحظ أن السلطات والهيئات التنظيمية تواصل دعم توسع الصيرفة الإسلامية، لا سيما في أسواق الصيرفة الإسلامية الناشئة في أفريقيا وآسيا ودول رابطة الدول المستقلة.

ويغطي تقرير فيتش، (مراكز الصيرفة الإسلامية العالمية - أبريل 2026)، قطاعات الصيرفة الإسلامية الرئيسية حتى نهاية الربع الأول من عام 2026 في دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا وآسيا ودول رابطة الدول المستقلة، مع الأخذ في الاعتبار الوضع الجيوسياسي المتوتر في الشرق الأوسط. كما يغطي هذا التقرير موضوعات الائتمان الخاصة في أسواق الخدمات المصرفية الإسلامية الأخرى في أفريقيا (المغرب، نيجيريا)، وآسيا (ماليزيا، إندونيسيا)، وتركيا، ودول رابطة الدول المستقلة (عن روسيا).