5.2 مليون ريال أرباح الإجارة

أعلنتْ شركةُ الإجارة القابضة عن تحقيق أداء مستقرّ خلال الربع الأول من عام 2026، حيث سجّلت نموًا في صافي الأرباح بنسبة 1%، مدعومًا بجهود تحسين الكفاءة التشغيليَّة وترشيد التكاليف، إلى جانب استقرار أداء القطاعات الرئيسيَّة، وعلى رأسِها نشاطُ تأجير العَقَارات الذي واصل تحقيق نتائج إيجابية على صعيد الإيرادات والأرباح، على الرغم من التحديات التي تشهدها المنطقة.

وبحسب النتائج المالية، انخفض إجمالي الإيرادات بنسبة 16% في الربع الأول من عام 2026 متأثرًا بالظروف الراهنة في المنطقة، مقارنةً بالربع الأول من عام 2025 وتراجع الإيرادات الأساسية، بالإضافة إلى تسجيل انخفاض في القيمة العادلة لمحفظة الاستثمارات. وفي المقابل، سجّلت الشركةُ نموًا في صافي الأرباح بنحو 1% ليصل إلى 5.20 مليون ريال قطري، مدعومًا بتحسن وتعزيز مُستويات التحصيل وانخفاض في المصاريف، مقارنةً بـ 5.15 مليون ريال قطري خلال الفترة ذاتِها من عام 2025.

وفيما يتعلّقُ بالأداء التشغيلي، أوضحَ الرئيسُ التنفيذيُّ حمد الجمالي أنَّ الشركة واصلت التركيزَ على رفع كفاءة الأصول وتعزيز الأداء التشغيلي، وزيادة مُخصصات الاستثمار، مع الحفاظ على مركز مالي قويّ ومُستويات سيولة مستقرّة. وأشارَ الجمالي إلى أنَّ الشركة واجهت بعضَ التحديات خلال الفترة، من أبرزها انخفاضُ قيمة بعض الاستثمارات المالية وتأثر نشاط أكاديمية تعليم القيادة بسبب الإغلاق التشغيلي المؤقت في مارس 2026. وفي الوقت نفسه، تبقى التوقعاتُ إيجابيةً للسنة، مع احتمالات تحسن أداء هذا القطاع واستمرار قوَّة قطاع العَقَارات خلال الفترة المقبلة. كما أكّدَ الجمالي أنَّ الشركة مستمرة في التركيز على تعزيز الإيرادات الأساسية، وضبط التكاليف، وتحسين أداء مُحفظة الاستثمارات، وإدارة المخاطر الناجمة عن تقلبات السوق.

وذكرَ الرئيسُ التنفيذي حمد الجمالي إلى أنَّ الشركة سبق أن أعلنت عن مبادرة استثنائيَّة لتأجيل سداد الإيجارات لشهري أبريل ومايو 2026 للعَقَارات التابعة لها، مع إمكانيَّة إعادة جدولة المُستحقّات لمدة تصل إلى 12 شهرًا وَفق ضوابط محددة؛ بهدف دعم المُستأجرين وتخفيف الأعباء المالية عليهم. وأكَّدَ الجمالي أنَّ المبادرة تعكسُ التزامَ الشركة بدعم الأنشطة التجارية وتعزيز استقرارها، مشددًا على أنَّ استدامة أعمال العملاء تمثّلُ جزءًا أساسيًا من نجاح الشركة، ومؤكدًا استمرار العمل على تقديم حلول مرنة ومُبادرات نوعية تسهمُ في دعم النموّ الاقتصاديّ الوطنيّ وتعزيز متانة بيئة الأعمال.