4.83 مليار ريال أرباح المصرف

أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف) عن النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 حيث حقق أرباحًا صافية عائدة لحقوق المساهمين بقيمة 4,835 مليون ريال قطري عن العام المالي 2025، مقارنة ب 4,605 مليون ريال قطري عن العام 2024، بزيادة بنسبة 5% عن العام السابق.

وبلغ العائد الأساسي على السهم 1.95 ريال قطري عن عام 2025 مقارنة مع 1.86 ريال قطري عن العام 2024.

وقد اقترح مجلس إدارة المصرف توزيع أرباح نقدية إضافية للمساهمين بنسبة 50% من القيمة الاسمية للسهم (أي 0.50 ريال للسهم الواحد) ليصل إجمالي التوزيعات النقدية خلال العام إلى 90% من القيمة الاسمية للسهم (أي نسبة 0.90 ريال للسهم الواحد)، وذلك بعد اعتمادها من مصرف قطر المركزي والجمعية العامة لمساهمي المصرف.

وبلغ إجمالي موجودات المصرف 221.1 مليار ريال قطري، ما يمثل نموًا بنسبة 10.1% مقارنة ب 200.8 مليار ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر2024. وكانت أنشطة التمويل والاستثمار هي المحرك الرئيسي لنمو الأصول، حيث بلغت الأنشطة التمويلية 138.5 مليار ريال قطري بنسبة نمو 10.5% مقارنة مع ديسمبر 2024

وبلغت الاستثمارات المالية 60.2 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2025 بزيادة قدرها 13.7% مقارنةً مع ديسمبر 2024. وبلغت ودائع العملاء 142.7 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2025 بنسبة نمو 14.2% مقارنة مع ديسمبر 2024، وبلغت نسبة التمويل إلى الودائع 90% كما في 31 ديسمبر 2025 مقارنة بالحد الأقصى وفقًا لمُتطلبات مصرف قطر المركزي البالغ 100%، ما يعكس مركز السيولة القوي لدى المصرف.

وبلغ إجمالي الدخل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 مبلغ 11.4 مليار ريال قطري. وبلغ صافي الدخل من أنشطة التمويل والاستثمار 10.3 مليار ريال قطري. وبلغ صافي دخل الرسوم والعمولات 904 مليون ريال قطري، ما يعكس استمرار الأداء القوي للمصرف في أنشطته التشغيلية الأساسية وخدماته المصرفية.

وانخفض إجمالي المصاريف العمومية والإدارية للمصرف بنسبة 6% عن العام السابق ليصل إلى 1.08 مليار ريال قطري للسنة المُنتهية في 31 ديسمبر 2025 ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى إلغاء توحيد بيانات شركة تابعة. وقد أسهمت إجراءات إدارة التكاليف الصارمة في خفض نسبة التكلفة إلى الدخل عند 16.3%، وهي النسبة الأدنى في القطاع المصرفي القطري.

وقد تمكن المصرف من خفض نسبة موجودات التمويل المتعثرة إلى إجمالي موجودات التمويل لتصبح 1.65% كما في 31 ديسمبر 2025، مقارنةً ب 1.86% في نهاية العام السابق ولا تزال هذه النسبة من بين الأدنى في القطاع المصرفي، ما يعكس جودة محفظة موجودات التمويل لدى المصرف والإطار الفعال لإدارة المخاطر. ويواصل المصرف اتباع سياسة مُتحفظة في تقييم خسائر انخفاض القيمة من خلال بناء مُخصصات احترازية لانخفاض قيمة موجودات التمويل والموجودات الأخرى والمُخصصات الأخرى، والحفاظ على نسبة تغطية جيدة لموجودات التمويل المتعثرة عند 95% في 31 ديسمبر 2025. بلغ إجمالي حقوق المُساهمين في المصرف 29.6 مليار ريال قطري، بزيادة قدرها 9.1% مقارنة ب 27.2 مليار ريال قطري في 31 ديسمبر 2024. وفي 31 ديسمبر 2025 بلغت النسبة الإجمالية لكفاية رأس المال لدى المصرف 22.2% وفقًا لتعليمات بازل 3، وهي نسبة أعلى بكثير من الحد الأدنى للنسبة الإشرافية المحددة من مصرف قطر المركزي ومقررات لجنة بازل.

وقال سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة المصرف: «مع اختتام عام 2025، يستعرض المصرف عامًا من الأداء القوي والتقدم المستدام عبر جميع المؤشرات المالية والتشغيلية الرئيسية. وتعكس هذه النتائج الإيجابية قوة استراتيجيتنا، ومرونة نموذج أعمالنا، والتزامنا في تطبيق خطتنا ضمن بيئة عالمية ديناميكية.

أضاف لقد مكّنتنا استثماراتنا المُستمرة في التكنولوجيا والقدرات الرقمية من الحفاظ على ريادتنا في مجال الصيرفة الرقمية، وتعزيز تجارب العملاء، والعمل بكفاءة ومرونة أكبر. وفي الوقت ذاته، يستمر نهجنا المرتكز على العميل بتشكيل جوهر كل ما نقوم به، موجّهًا تصميم منتجاتنا، وتقديم خدماتنا، وبناء علاقات طويلة الأمد.

وخلال العام، واصلنا كذلك تعزيز دمج المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة عبر عملياتنا المُختلفة، بما يضمن نموًا مسؤولًا يتماشى مع الأولويات الوطنية وأفضل الممارسات العالمية. وقد تعزز هذا التقدم من خلال شراكاتنا الاستراتيجية مع عملائنا من الشركات وأصحاب المصلحة، إضافةً إلى الدعم والتوجيه المستمرين من مصرف قطر المركزي.

ويمثل الانتقال الرسمي إلى مقرنا الرئيسي الجديد في منطقة الخليج الغربي محطةً مهمة في مسيرة المصرف. فإلى جانب كونه موقعًا جديدًا، يشكّل هذا المقر منصةً للنمو المُستقبلي، من خلال جمع كوادرنا في بيئة عصرية ومستدامة تدعم الابتكار، وتعزز التعاون، وترسخ التمّيز.

ومع تطلعنا إلى المُستقبل، نؤكد ثقتنا بقدرة المصرف على البناء على هذا الزخم، وتحقيق قيمة مُستدامة لمساهمينا وعملائنا ومجتمعنا، ومواصلة الإسهام في رسم ملامح مستقبل الصيرفة الإسلامية والرقمية في دولة قطر».

وتجدر الإشارة إلى أنه في يونيو 2025، قامت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «فيتش» بتأكيد التصنيف الائتماني للمصرف عند «A» مع نظرة مستقبلية مستقرة. وفي يونيو 2025 أكدت وكالة موديز لخدمات المستثمرين (موديز) تصنيف الودائع طويلة الأجل للمصرف عند«A1» مع نظرة مستقبلية مستقرة. وفي مارس 2025 أكدت شركة كابيتال إنتليجنس (CI) تصنيف المصرف طويل الأجل (LTCR) إلى تصنيف «AA-» مع نظرة مستقبلية مستقرة.