ارتفاع حجم إصدارات الصكوك في السعودية 35% إلى 72.5 مليار دولار

من المرجح أن تستمر إصدارات الصكوك حول العالم في الزيادة عام 2026 بعد أن وصلت إلى 264.8 مليار دولار عام 2025 مدعومة بانخفاض أسعار الفائدة التي تحسن ظروف التمويل في الدول الرئيسية للتمويل الإسلامي، واستمرار الانفاق الرأسمالي، ولا سيما في السعودية والإمارات.

فيما تصدرت ماليزيا في حجم إصدار الصكوك بحصة 34% من إجمالي إصدارات الدول الإسلامية.

وحسب تقرير حديث صادر عن (ستاندر آند بورز) سجلت السعودية ثاني أكبر مساهم في النمو عام 2025 حيث بلغ حجم إصداراتها من الصكوك 72.5 مليار دولار، بما في ذلك 38 مليار دولار بالعملات الأجنبية - بزيادة قدرها 35% عن عام 2024. وشهدت إصدارات الصكوك المقومة بالعملة المحلية انخفاضا طفيًفا، وذلك بسبب انخفاض الإصدارات المقومة بالعملة المحلية من جانب الحكومة والقطاع الخاص وزيادة التركيز على الصكوك المقومة بالعملات الأجنبية. كما أصدرت البنوك السعودية صكوكًا بقيمة تزيد عن 15 مليار دولار - بما في ذلك ما يقرب من 12 مليار دولار من الصكوك المقومة بالعملات الأجنبية - لمواصلة تمويل مبادرات رؤية المملكة 2030.

وارتفعت الإصدارات العالمية للصكوك في عام 2025 إلى 264.8 مليار دوالر ، مقابل 234.9 مليار دولار في عام ،2024 مدفوعة بالنمو الاقتصادي القوي في الدول الأساسية للتمويل الإسلامي، واحتياجات التمويل الكبيرة ، وظروف التمويل الداعمة بسبب انخفاض ًا. وهذه الأرقام أعلى من الأرقام التاريخية لوكالة »إس آند بي جلوبال أسعار الفائدة عالمي أوسع لإصدار الصكوك المقومة بالعملة للتصنيفات الائتمانية«، حيث إننا نستخدم الآن مقياس المحلية.

وتجاوزت الإصدارات المقومة بالعملات الأجنبية 100 مليار دولار في عام ،2025 أي ما يقرب من ضعف حجمها في عام .2021 وتركزت الإصدارات في عدد قليل من الدول - على وجه الخصوص في دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا - مما يعكس النشاط في عموم قطاع التمويل الإسلامي الأوسع، ولكننا لاحظنا أيضا بعض الاهتمام من مصدرين غير تقليديين

ونتوقع استمرار ارتفاع الإصدارات في عام 2026 إلا في حال حدوث تقلبات كبيرة في أسواق رأس المال العالمية أو ارتفاعات غير متوقعة في المخاطر الجيوسياسية، بدعم من انخفاض أسعار النفط، والأداء الاقتصادي القوي في بعض الدول الأساسية للتمويل الإسلامي) خاصة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، وظروف السوق الداعمة.

ويضيف متوسط على جانب سعر خام برنت بحسب توقعاتنا والبالغ 60 دولارا لعام 2026 ضغطا على الإيرادات في بعض دول التمويل الإسلامي التي تعتمد على النفط، وهو ما قد يزيد من متطلبات التمويل الاسمية، بصرف النظر عن الزيادات المتوقعة في الإنتاج، التي نتوقع أن تلبى جزئيا من خلال إصدار الصكوك. ونتوقع أيضا أن يستفيد السوق من انخفاض أسعار الفائدة في ظل التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في النصف الثاني من عام .2026 كما أننا نراقب عن كثب مراجعة محتملة للمعيار الشرعي رقم 62 الصادر عن أيوفي، ولكننا لا نتوقع أن يؤثر ذلك على إصدارات الصكوك في عام 2026.

عام 2025 كان عاما جيًدا لسوق الصكوك بالدولار مقارنة ارتفع حجم الإصدارات العالمية للصكوك بنسبة %12.7 في عام 2025 بعام .2024 وقد تعزز هذا المكسب بالأداء القوي لماليزيا والمملكة العربية السعودية وتركيا و دولة الإمارات والبحرين. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت الإصدارات المقومة بالعملات الأجنبية بنسبة %77.2 من إجمالي الزيادة في إجمالي الإصدارات في عام 202

وساهم انخفاض أسعار النفط في دعم الإصدارات في الدول الأساسية للتمويل الإسلامي في عام ،2025 مما أدى إلى زيادة أ كبر في المتطلبات التمويلية ) وكانت زيادة الإصدارات المقومة بالرينجيت من جانب الحكومة والشركات المحلية السبب في جعل ماليزيا المساهم الأكبر في نمو الإصدارات في عام ،2025 حيث استفادت من سوق رأس المال المحلي الواسع والعميق في البالد، وساهم في ذلك أيضا الإصدارات المقومة بالعملات الأجنبية من المؤسسة الدولية لإدارة السيولة الإسلامي.