تقرير: المصدرون السعوديون يستحوذون على 40% من الإجمالي العالمي لإصدارات الصكوك المستدامة عام 2025

سجل إجمالي الصكوك المستدامة نموا قويا خلال عام 2025 إذ بلغ إجمالي الإصدارات نحو 21.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 38% مقابل 15.6 مليار دولار عام 2024، وفقا لستاندرد آند بورز.

وأظهرت البيانات أن البنوك استحوذت على ما يقارب 50% من هذه الزيادة، وفي مقدمتها البنك الإسلامي للتنمية، إلى جانب عدد من الشركات الخليجية والماليزية.
وتصدر المصدرون السعوديون قائمة أكبر المساهمين في إصدارات الصكوك المستدامة عام 2025، مستحوذين على أكثر من 40% من إجمالي الإصدارات يليهم مصدرون من دولة الإمارات وماليزيا.
ويعكس هذا النمو التوافق الطبيعي بين التمويل الإسلامي والاستدامة، إضافة إلى الدور المحوري للبنك الإسلامي للتنمية باعتباره بنكا رئيسيا في مجال التمويل الإسلامي المستدام، فضلا عن ارتفاع احتياجات التمويل لدى البنوك السعودية، وتعد الصكوك المستدامة أدوات تمويل إسلامية تستخدم لتمويل مشاريع ذات أثر بيئي واجتماعي إيجابي، مثل الطاقة المتجددة، البنية التحتية الصحية والتعليمية.

كما تعتمد البنوك بشكل متزايد على هياكل الشريحة الأولى الإضافية لتأمين التمويل ودعم رسملتها، كما توقعت الوكالة تسارع وتيرة الإصدارات في حال تسارعت جهود التحول المناخي للمصدرين في دول مجلس التعاون الخليجي، وتقديم الجهات التنظيمية حوافز مشجعة على تبني الممارسات المستدامة.

من جهة أخرى توقعت الوكالة أن تستمر إصدارات الصكوك حول العالم في الزيادة عام 2026 بعد أن وصلت إلى 264.8 مليار دولار عام 2025 مدعومة بانخفاض أسعار الفائدة التي تحسن ظروف التمويل في الدول الرئيسية للتمويل الإسلامي، واستمرار الانفاق الرأسمالي، ولا سيما في السعودية والإمارات فيما تصدرت ماليزيا في حجم إصدار الصكوك بحصة 34% من إجمالي إصدارات الدول الإسلامية.

وحسب البيانات سجلت السعودية ثاني أكبر مساهم في النمو عام 2025 حيث بلغ حجم إصداراتها من الصكوك 72.5 مليار دولار، بما في ذلك 38 مليار دولار بالعملات الأجنبية - بزيادة قدرها 35% عن عام 2024. وشهدت إصدارات الصكوك المقومة بالعملة المحلية انخفاضا طفيًفا، وذلك بسبب انخفاض الإصدارات المقومة بالعملة المحلية من جانب الحكومة والقطاع الخاص وزيادة التركيز على الصكوك المقومة بالعملات الأجنبية. كما أصدرت البنوك السعودية صكوكًا بقيمة تزيد عن 15 مليار دولار - بما في ذلك ما يقرب من 12 مليار دولار من الصكوك المقومة بالعملات الأجنبية - لمواصلة تمويل مبادرات رؤية المملكة 2030.