تمويلات حلال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعائلية

وقّع بنك “البركة” الجزائري اتفاقية شراكة مع صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تعنى بضمان قروض الاستغلال الممنوحة من البنك لفائدة هذه الفئة من المؤسسات.
ويشرح مسؤول قسم التجزئة لدى بنك “البركة”، كريم سعيد، لـ”الشروق”، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن هذه الاتفاقية مع الصندوق تتميز بأنها الأولى من نوعها التي تضمن تمويلات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ويضيف أن الشريحة المستهدفة تشمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ذات المسؤول الوحيد والشركات العائلية الصغيرة، حتى ذوي المهن الحرة الذين يحتاجون إلى تمويلات في الدورة الاستغلالية، مثل الصيادلة الذين قد تتطلب مشاريعهم حاجيات تشغيلية.
وكما هو معلوم، فإن الدورة الاستغلالية تعني المرحلة التي تلي الدورة الاستثمارية وإطلاق المشروع، حيث تتكوّن لدى المؤسسة حاجيات لتغطية أنشطتها التشغيلية اليومية، مثل زيادة الإنتاج، توسيع النشاط، أو مواجهة أي صعوبات ظهرت بعد الانطلاق.
وتستهدف الاتفاقية، وفق كريم سعيد، بالخصوص المؤسسات العاملة في القطاع الإنتاجي، بينما تستبعد تلك التي تعمل فقط في النشاط التجاري، مشيرا إلى أن المؤسسات التي تجمع بين الجانب الإنتاجي والتجاري، فيمكنها الاستفادة من التمويلات الإسلامية.
وتمنح الاتفاقية أولوية للمشاريع التي سبق تمويلها وضمان قروضها عبر الصندوق، خصوصا إذا لاحظت هذه المؤسسات ارتفاع حاجياتها في الدورة الاستغلالية، لكنها لا تقصي المشاريع الجديدة، على حد تأكيد محدثنا، خاصة تلك المنتجة والمتماشية مع توجيهات السلطات العليا، والتي تهدف إلى رفع نسبة الإدماج الوطني وتقليل الواردات وزيادة الصادرات وخلق قيمة مضافة وفرص عمل.
وبخصوص الصيغ التمويلية، يؤكد كريم سعيد أن جميع الصيغ الإسلامية متاحة في إطار التمويلات التشغيلية، لكن الاتفاقية تشمل على وجه الخصوص 3 أنماط تمويلية وهي عقد المرابحة وعقد المرابحة الدولية وعقد البيع بالسلم.
ويشير المسؤول ذاته لدى بنك “البركة” إلى أن التمويل وحتى يمنح للزبون العميل، فإن البنك يطلب ضرورة تقديم ضمان عيني عبر رهن عقار أو ضمان مالي على شكل سندات، لتغطية التمويل، موضحا أنه في حال عدم توفر الزبون على الضمان الكامل، يمكنه اللجوء إلى الصندوق، الذي وبعد دراسة الملف، قد يغطي الضمان بنسبة تصل إلى 70 بالمائة من حاجيات التمويل للدورة الاستغلالية، التي قد تصل في الدورة الاستغلالية إلى 35 مليون دينار كحد أقصى.
ويؤكد المتحدث أن التمويل الموجه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار هذه الاتفاقية لا يخضع لسقف محدد، لكن يبقى توفر الضمان أحد العوامل الأساسية التي تحدد قيمته، إلى جانب الدراسة التقنية لكل مشروع.

وللإشارة، فقد جرى حفل التوقيع بحضور المدير العام لبنك البركة الجزائري، عبد المنعم عثماني مرابوط، إضافة إلى المدير العام لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الهادي تمام، رفقة مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة، محمد بن يوسف بن بوعلي.