7.5 تريليون دولار التمويل الإسلامي بحلول 2028

أكد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، نمو أصول التمويل الإسلامي من 5.5 تريليون دولار في 2024 إلى 7.5 تريليون دولار بحلول 2028.

وقال أن دولة قطربنت واحدة من أقوى منظومات التمويل الإسلامي في العالم، تضم بنكين إسلاميين من بين الأكبر في المنطقة من حيث حجم الأصول، إلى جانب شبكة واسعة من شركات التمويل الإسلامي، والاستثمار الشرعي، والتكافل، وصناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة

وأشار إلى أن التمويل الإسلامي يمثل أحد المحاور الرئيسة في الخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي في قطر، التي تهدف إلى دمجه بشكل أعمق في قطاعات المصارف والتأمين والأسواق المالية والتمويل الرقمي، مع تعزيز الوعي به محليًا ودوليًا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي الثامن للتمويل الإسلامي الذى انطلقت اعماله بالدوحة امس بحضور سعادة نائب محافظ مصرف قطر المركزي تحت عنوان "التمويل الإسلامي في عالم يسوده الانقسام" بتنظيم من مركز الاقتصاد والتمويل الإسلامي بكلية الدراسات الإسلامية في جامعة حمد بن خليفة، بالشراكة مع هيئة مركز قطر للمال.

وقال الجيدة فى كلمته : أننا نجتمع اليوم في عالم منقسم، تعيد فيه المنافسات الجيوسياسية رسم التحالفات وتختبر التعاون الدولي موضحا أن التمويل الإسلامي يوفر إجابات عملية ومبادئ أخلاقية قادرة على تعزيز العدالة الاقتصادية.

وأكد أن التحول الرقمي فرصة لتوسيع نطاق التمويل الإسلامي، عبر المحافظ الاستثمارية الرقمية والمنصات التمويلية الجماعية والصكوك الرقمية والتكافل الرقمي لتعزيز الشفافية وتسريع التسويات المالية ودمج تقنيات البلوك تشين والعقود الذكية والذكاء الاصطناعي مع المبادئ الجوهرية للتمويل الإسلامي.

وأكد الجيدة أن المبادئ الأخلاقية للتمويل الإسلامي تكتسب أهمية متزايدة في عالم اليوم، لأنها تقدم حلولًا تحقق العدالة وتقاسم المسؤولية، وتربط النمو الاقتصادي بالاستدامة البيئية والاجتماعية

وأكد الدكتور رجب شانتورك، عميد كلية الدراسات الإسلامية، أن المؤتمر يسعى إلى تعزيز مكانة الكلية كمنصة أكاديمية رائدة للحوار والدراسة، وجمع الخبراء من المجالات الإسلامية والاقتصادية والتنظيمية لتكوين رؤية شاملة حول أهم قضايا الساعة، والعمل على الجمع بين التراث والتجديد لتشكيل مستقبل اقتصادي أكثر عدالة وتوازنًا.

وأضاف : يسعى المؤتمر الدولي الثامن للتمويل الإسلامي إلى تعزيز مكانة الكلية كمنصة أكاديمية رائدة للحوار والدراسة، كما يهدف للجمع بين كافة الخبراء في مختلف المجالات: الإسلامية، والاقتصادية، والتنظيمية والتشريعية، لتكوين رؤية شاملة حول أهم قضايا الساعة. والتأكيد على مكانة الكلية كمنصة تجمع بين التراث والتجديد، وتتكامل فيها الرؤى المستنيرة لصياغة مستقبل اقتصادي أكثر عدالة وتوازنًا. بالاضافة تعزيز المبادئ الإسلامية لتقوية دور التمويل الاسلامي كإطار قائم على العدالة، والمرونة، والازدهار. وإبراز أهمية تقاسم المخاطر، وتوظيف أدوات التمويل الاجتماعي (مثل الزكاة والوقف)، ودور الأسس الأخلاقية في التغلب على غياب الاستقرار الاقتصادي ومظاهر التفاوت الاجتماعي. و تحفيز الابتكار في التنظيم والحوكمة من خلال استكشاف نماذج الحوكمة الشرعية والأطر التنظيمية المتنوعة التي تُمكّن من تحقيق الفاعلية والتناغم عبر مختلف الولايات القضائية. والمضي قدماً في عمليات التحول الرقمي وضمان توافقها مع المعايير الأخلاقية: بحث تكامل الذكاء الاصطناعي، والتقنيات المالية، والمنصات الرقمية في التمويل الإسلامي، مع ضمان اتساقها مع القيم الشرعية، وتعزيز آليات الوصول الشامل.