أقوى 30 مصرفاً خليجياً 2025 - مصرف الراجحي

حلّ مصرف الراجحي في المركز الخامس ضمن قائمة أقوى 30 مصرفًا خليجيًا للعام 2025، استنادًا إلى أدائه المالي للعام 2024، وذلك ضمن نتائج التقييم المهني الذي أجرته اللجنة المستقلة التابعة للمبادرة.
ويُعد مصرف الراجحي من أبرز البنوك الإسلامية في العالم، وقد تأسس بالعام 1957، ويمتاز بتقديم خدمات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، عبر شبكة فروع ضخمة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. كما يُعرف المصرف بريادته في تطوير القنوات الرقمية وتقديم حلول مبتكرة في مجال الخدمات الإلكترونية، إلى جانب دوره البارز في دعم مسارات النمو المستدام والتمويل المتوافق مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية.
ويرأس مجلس إدارة المصرف عبدالله الراجحي، بينما يتولى وليد المقبل منصب الرئيس التنفيذي. وقد بلغ إجمالي أصول المصرف 263,084,397,120 دولارًا، فيما سجل صافي ربح (قبل الضرائب) بقيمة 5,931,331,650 دولارًا. وبلغ العائد على الأصول (ROA) نسبة 2.25 %، فيما حقق نموًا سنويًا في الأرباح بلغ 18.56 %. أما نسبة كفاية رأس المال (CAR) فقد بلغت 20.21 %، وبلغت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال (CET1) نحو 19.29 %؛ ما يعكس متانة القاعدة الرأسمالية وكفاءة إدارة المخاطر بالمصرف.

رئيس مجلس الإدارة عبدالله الراجحي

وقد انطلقت مبادرة “أقوى 30 مصرفًا خليجيًا” لأول مرة في العام 2024 كمشروع مهني تقوده مؤسسة “البلاد” الإعلامية، استكمالا لنجاح النسخة الأولى التي خُصّصت لأقوى 10 بنوك بحرينية في العام 2023. وتطوّرت المبادرة في نسختها الثانية لتشمل جميع دول مجلس التعاون الخليجي؛ بهدف تسليط الضوء على أداء أبرز المصارف الخليجية من حيث القوة المالية والاستراتيجية والتنافسية المؤسسية.
وتُعتمد في المبادرة آلية تقييم دقيقة قائمة على تحليل ستة مؤشرات مالية رئيسة: إجمالي الأصول، صافي الربح، العائد على الأصول، نسبة نمو الأرباح السنوية، نسبة كفاية رأس المال، ونسبة الشريحة الأولى من رأس المال. ويتم استخراج هذه البيانات من القوائم المالية المدققة للبنوك حتى 31 ديسمبر 2024، تحت إشراف لجنة تقييم مستقلة تضم نخبة من الخبراء المصرفيين والاقتصاديين من مختلف دول الخليج، وبدعم فني من شركة Assure Consulting W.L.L.
وتكمن أهمية المبادرة في كونها توفر مرجعًا موثوقًا وتحليليًا لقياس أداء البنوك الخليجية ومقارنة تطوراتها سنة بعد سنة، كما تسهم في تعزيز الشفافية والمهنية في قطاع الخدمات المالية، وتشجع البنوك على تحسين كفاءتها التشغيلية واستدامة أعمالها بما يخدم الخطط التنموية