غير العادية وافقت على تعديل النظام الأساسي
عمومية بنك الريان توزع 10% أرباحًا نقدية

الدوحة - الراية:

عقد بنك الريان الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية واجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين أمس. وخلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية، صادق المساهمون على البيانات المالية للبنك للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتي سجّلت صافي أرباح بلغ بعد خصم الضرائب 1507 ملايين ريال قطري.

ووافقت الجمعية على تقرير هيئة الرقابة الشرعية الموقرة وكذلك تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها للسنة المالية 2024. كما ناقشت وصادقت على القوائم المالية المعروضة عليها للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وأقرّت اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2024 بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 0,10 ريال عن كل سهم وترحيل ما يتبقى من الربح على النحو المقترح في القوائم المالية المدققة.

واستمعت الجمعية وأقرّت تقرير مدققي الحسابات حول متطلبات المادة (24) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية بشأن الالتزام بتعليمات الحوكمة ومتطلبات الرقابة الداخلية على البيانات المالية.

وناقشت واعتمدت الجمعية تقرير الحوكمة للعام 2024 بما في ذلك أسس وسياسة منح المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية كما صادقت على تعيين السادة شركة برايس ووتر هاوس كوبرز كمدققي حسابات البنك للسنة المالية 2025 للسنة الثالثة على التوالي ثم أبرأت ذمّة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم وحددت مكافآتهم للعام 2024.

وخلال الاجتماع ألقى سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة كلمة في المناسبة وتلا تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والخطط المستقبلية.

وتعليقًا على أنشطة البنك في العام 2024، صرّح سعادته: كان العام 2024 عامًا محوريًا في بنك الريان شهدنا خلاله انطلاق مسيرة البنك التحوّلية نحو عصر جديد في الصيرفة الإسلامية. بدأنا العام 2024 بوضع خطة استراتيجية جديدة وشاملة تهدف إلى تحويل البنك إلى نموذج رائد في الخدمات العصرية والمميزة. إن استثمار البنك بالرقمنة باستخدام أحدث التقنيات في القطاع المصرفي تؤّكد على إيماننا بأن الابتكار الرقمي هو المفتاح لتقديم الخدمات المميزة. فنحن ندرك تمامًا أن البقاء في المقدمة يتطلب رؤية تتجاوز الحاضر وتستشرف المستقبل. إن التغيير هو رحلة طويلة ونحن مصممون على النجاح، ونطمح بأن نرتقي ببنك الريان إلى أعلى المستويات بإذن الله وبتكريسه نموذجًا يحتذى به في عالم المصارف الإسلامية، حيث يجمع بين الأصالة والحداثة، ويخدم عملاءه بأعلى معايير الجودة والشفافية ويقدم أفضل العوائد المُمكنة والمستدامة للمساهمين.

وأضاف قائلًا: من أهم الركائز التي تقوم عليها استراتيجيتنا الجديدة هي المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة حيث أطلقنا خلال العام عددًا من المبادرات في هذا المجال للتأكيد على مسؤوليتنا تجاه البيئة والمجتمع والتزامنا بأفضل معايير الحوكمة وبالمخرجات المنشودة من الخطة الوطنية للتغير المناخي في دولة قطر، كل ذلك بهدف تقديم قيمة مضافة للمساهمين.

وخلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية وافق المساهمون على التعديلات المقترحة على المواد (1) و(3) و(20) و(67) من النظام الأساسي للبنك لتفويض مجلس الإدارة بصلاحية توزيع أرباح مرحلية وفقًا لتقديره المطلق وطبقًا للإجراءات المعمول بها في القوانين والأنظمة المطبقة بهذا الخصوص تماشيًا مع تعميم هيئة قطر للأسواق المالية رقم (7) لسنة 2023 بشأن توزيع أرباح مرحلية ولتعديل الاسم القانوني للبنك من «مصرف الريان ش.م.ع.ق» إلى «بنك الريان ش.م.ع.ق» وزيادة أسهم العضوية المطلوبة للترشح لعضوية مجلس الإدارة لتصبح 9 ملايين سهم للمرشح الواحد على أن يطبق هذا التعديل ابتداء من انتخابات مجلس الإدارة للدورة المقبلة وقد فوض المساهمون رئيس مجلس الإدارة و/‏أو نائب رئيس مجلس الإدارة و/‏أو من يفوّضه المجلس لاستكمال الإجراءات اللازمة الخاصة بالتعديل مع مراعاة الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة.

وختم سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني بالقول: أتقدم بخالص الشكر والامتنان لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على قيادته الحكيمة والتزامه الثابت بازدهار أمتنا. كما أتقدم بالشكر إلى جميع الجهات الرقابية والموظفين والعملاء وأنتم، مساهمينا الكرام، على ثقتكم ودعمكم المستمر. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعًا إلى مزيد من النجاح وأن يمكّننا من العمل لصالح مجتمعنا والأجيال القادمة.

وكان الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية وغير العادية قد انعقد في فندق الريتز كارلتون وحضره إلى جانب المساهمين، ممثلو الجهات الرقابية المعنية، وأعضاء مجلس الإدارة ومديرو وموظفو البنك وعدد من المستثمرين والمحللين الماليين.