بارتفاع 3.2 % خلال النصف الأول
789 مليون ريال أرباح مصرف الريان

الدوحة – الراية:

أعلنَ مصرفُ الريان، أمس، عن نتائجه الماليّة المُجمعة للنصف الأوّل من العام 2024 والمُنتهي في 30 يونيو 2024 بتحقيق أرباح صافية لصالح المُساهمين بقيمة 789 مليون ريال قطري.

وتعليقًا على النتائج، قالَ سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مصرف الريان: نستمر في تقديم أداء جيّد من خلال أنشطتنا المصرفيّة داخل قطر وخارجها.

وارتفع إجمالي الدخل (قبل مصاريف التمويل) وصافي الدخل التشغيلي بنسبة 23% و4% على التوالي مُقارنة بالنصف الأوّل من عام 2023. وخلال النصف الأوّل من العام الحالي، قمنا بإعداد والبَدء بتنفيذ استراتيجيتنا الجديدة للمدى المتوسط، التي تهدف إلى تحسين خِدماتنا المصرفيّة وزيادة القيمة لمُساهمينا.

من جهته، قالَ السيد فهد بن عبد الله آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمجموعة: يسرّنا أن نُعلنَ عن صافي ربح بقيمة 789 مليون ريال قطري للنصف الأوّل من عام 2024، بارتفاع بنسبة 3.2٪ مُقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ولا تزال مؤشراتنا المالية الرئيسية قوية، حيث بلغت موجودات التمويل 108 مليارات ريال، وإجمالي أصول البنك 162 مليار ريال قطري، ومعدل راسخ لكفاية رأس المال بنسبة 23.73%. كما أن نسبة التكلفة إلى الدخل صحيّة عند 26.16٪، ونعمل بشكل مُستمر على تعزيزها في جميع وظائف الأعمال، مع تركيزنا الأساسي على إثراء القيمة لمُساهمينا بموازاة الحفاظ على الإدارة الحكيمة للمخاطر.

بتعديل النظام الأساسي

تطبيق توزيع أرباح مرحلية

أعلنَ مجلسُ إدارة مصرف الريان، عن البَدء بتطبيق مبدأ توزيع أرباح مرحليّة، وأوصى الجمعية العامة للمُساهمين بالموافقة على تعديل النظام الأساسي للبنك لتفويض مجلس الإدارة بذلك مع مُراعاة الحصول على الموافقات الرقابيّة اللازمة. وتعليقًا على الموضوع، قالَ سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مصرف الريان: يسرّنا الإعلان عن تطبيق مبدأ توزيع أرباح مرحلية وَفقًا للضوابط والشروط المُقررة في القوانين والأنظمة النافذة ومع مُراعاة موافقة المُساهمين والجهات الرقابية المعنية. تأتي هذه الخُطوة لدعم الاقتصاد الوطني وَفقًا لمبادئ رؤية قطر 2030. من جهته، قالَ السيد فهد بن عبد الله آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمجموعة: سوف نبدأ بتطبيق مبدأ الأرباح المرحليّة بعد الانتهاء من تعديل النظام الأساسي للبنك والحصول على الموافقات الرقابيّة اللازمة. من شأن هذه الخُطوة أن تُعزّز ثقة المُستثمر بالسوق وبالأداء المالي للبنك وقدرته على توليد إيرادات جاذبة للمُستثمرين.