“أخبار الصيرفة الإسلامية عُمان 2016″ تناقش مستقبل القطاع في الـ 5 سنوات القادمة وآليات إدارة الأصول والاستثمارات والصكوك

تضمنت حلقات نقاشية حول التحديات التي تواجه الشريعة من الناحية المالية والاستثمارية في السوق

ـ الرئيس التنفيذي لـ “المركزي العماني”:

45ر7% حصة الصيرفة الإسلامية من السوق المصرفي بنهاية ديسمبر الماضي

ـ الرئيس التنفيذي لـ “سوق المال”:

التأمين التكافلي حقق نسبة جيدة من الأداء خلال العام الماضي بنسبة نمو تبلغ 8.7%

كتب ـ يوسف الحبسي:

عقد يوم أمس بفندق جراند حياة – مسقط ندوة “أخبار الصيرفة الإسلامية عُمان 2016″ تحت رعاية سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، بمشاركة عدد من المسؤولين في القطاع المصرفي بالسلطنة وأكثر من 200 مشارك من أبرز القادة وصناع القرار والمشرعين والخبراء والشركاء في قطاع الصيرفة الإسلامية على مستوى العالم.

وسلطت الندوة الضوء على مستقبل الصيرفة الإسلامية في البلاد والفرص المالية والاستثمارية الواعدة المتاحة في هذا القطاع المتنامي التي نظمها بنك نزوى بالتعاون مع الهيئة العامة لسوق المال ومجلة أخبار الصيرفة الإسلامية.

وأوضح سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني أن المنتدى يركز على الصيرفة الإسلامية والدور الذي تلعبه في السلطنة موضحاً: أن الندوة تتضمن حلقات نقاشية تتصل بتبادل الفائدة والاهتمامات التي تواجه الشريعة من الناحية المالية والاستثمار في السوق اليوم.

وقال سعادته: أن البنوك الإسلامية تلعب دورًا مهمًا في القطاع المصرفي في العديد من الدول .. مضيفاً: أنه توجد مصارف اسلامية فقط تدار في بعض البلدان وبعضها ثنائية النظام حيث تتعامل بالنظام المصرفي الإسلامي الى جانب النظام التقليدي.

وأشار سعادته الى أن مختلف المؤشرات في الأداء تعكس أن قطاع البنوك الإسلامية ينمو في مختلف القطاعات، والسلطنة غير مستثناة من هذا المؤشر، وبدوره يؤدي إلى الائتمان في مؤشر البنوك الإسلامية والذي اتسع خلال فترة قصيرة منذ 3 سنوات بالرغم من الصعوبات البسيطة التي واجهها.

وقال سعادته: ان النمو في المصارف الاسلامية وصل الى 2254 مليون ريال عماني والذي مثل 45ر7% من أسهم السوق في ديسمبر الماضي .. مضيفًا ان التمويل الاجمالي بلغ 781ر1 مليون ريال عماني من أسهم السوق والذي يمثل 86ر8%.

من جانبه أكد سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال في معرض حديثه حول سوق الخدمات المالية في السلطنة بأن هناك حاجة ضرورية للعمل في تأهيل الكوادر الوطنية في مجال التمويل الإسلامي والتأمين التكافلي على اعتبار أن السوق لا يزال يفتقر الى هذه الكوادر فمن المعلوم بأن هذا القطاع له طبيعة خاصة ومعطيات تميزه عن سوق الخدمات التمويلية التقليدية.

ويرى سعادته بأن التركيز على تأهيل الكوار الوطنية يجب ان يبدأ من الآن ليواكب مراحل التطور والنمو الذي يشهده سوق الخدمات المالية الاسلامية ويكونوا شركاء في تحقيق النمو.

من جهة أخرى أكد السالمي بأن الهيئة العامة لسوق المال كانت حريصة منذ بداية دخول السلطنة في مجال التمويل الإسلامي في إيجاد المنظومة المتكاملة والبيئة المساعدة للمصارف والنوافذ الإسلامية فعمدت إلى ترخيص شركات التأمين التكافلي قبل صدور قانون التأمين التكافلي في الوقت الذي كان القانون يأخذ مساره في الإعداد والمراجعة من قبل الجهات ذات العلاقة.

وأوضح أن مؤشرات القطاع تشير إلى أن التأمين التكافلي حقق نسبة جيدة خلال العام المنصرم 2015م حيث تبلغ نسبة مساهمته من إجمالي الاقساط المباشرة 7ر8% أي حوالي (39) مليون ريال عماني وهو ما يؤكد بأن هناك نجاحا ونموا لهذه المنتجات .. كذلك هو الحال بالنسبة للصكوك فإن الهيئة العامة لسوق المال قامت بالسماح للقطاع الخاص باصدار صكوك قبل صدور القانون الخاص بالصكوك وذلك من باب تحفيز الشركات وكذلك إيجاد بيئة استثمارية تتتاسب مع قطاع الصيرفة الإسلامية.

من جانبه أشار الدكتور جميل الجارودي الرئيس التنفيذي لبنك نزوى إلى أن تنظيم مثل هذه المحافل في السلطنة يؤكد البيئة الاقتصادية المستقرة والخصبة التي تتمتع بها السلطنة والتطور الاستثنائي الذي شهده قطاع الصيرفة الإسلامية على مدار الأعوام القليلة الماضية .. موضحًا: انه بالرغم من حداثته فقد استطاع هذا القطاع التطور والانتشار بفضل برامجه وخدماته ومنتجاته المصرفية المبتكرة والمتنوعة إلى جانب التزامه بتقديم أعلى مستوى من خدمة الزبائن.

وقال: إن الندوة أتاحت الفرصة أمام أبرز صناع القرار والمشرعين في القطاع لتبادل الرؤى وأفضل الممارسات وتقريب وجهات النظر فضلاً عن الوقوف على أبرز الاتجاهات التي ستساهم في نمو وازدهار القطاع مع وضع خارطة طريق تقود إلى تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات.

وقد شهدت هذه الندوة حضور أكثر من 200 مشارك من أبرز القادة وصناع القرار والمشرعين والخبراء والشركاء في قطاع الصيرفة الإسلامية على مستوى العالم.

وتضمنت الندوة عددا من الحلقات النقاشية ركزت على المشهد المالي المتغير بالسلطنة ونظرة عامة حول مستقبل القطاع في الخمسة أعوام القادمة وإدارة الأصول والاستثمارات والصكوك وذلك بمشاركة عدد من رواد القطاع المصرفي.

كما تم خلال الندوة تقديم حلقة مغلقة تحت عنوان “حوار حول أخبار الصيرفة الإسلامية في عُمان” شارك فيها 15 من أبرز الخبراء والمشرعين في مجال التمويل والصيرفة الإسلامية لمناقشة وتقييم التحدّيات والفرص المتاحة في قطاع الخدمات.

وشهدت الندوة حلقات نقاشية ركزت على العديد من الموضوعات مثل إدارة الأصول، والاستثمارات، والصكوك وذلك بمشاركة لفيفٍ من رواد القطاع المصرفي من بينهم معالي محمد بن جواد بن حسن بن سليمان، المستشار بوزارة المالية، وأحمد بن علي المعمري مدير عام المديرية العامة للإشراف على التأمين بالهيئة العامة لسوق المال، ومحمد نور أنوار سجاري، مدير قسم الهيكلة الشرعية في دائرة الإلتزام الشرعي ببنك نزوى، والدكتور أشرف النبهاني، مدير عام المساندة المؤسسية في بنك نزوى، وذلك بصفته رئيساً لمجلس إدارة سوق مسقط للأوراق الماليّة.