220.1 مليون درهم صافي أرباح بنك رأس الخيمة للربع الأول

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني عن تسجيل صافي أرباح موحدة بواقع 220.1 مليون درهم إماراتي للربع الأول 2022، بزيادة قدرها 93.1% مقارنة بالربع الأول 2021. وانخفض إجمالي الإيرادات، البالغ 726.9 مليون درهم إماراتي، بواقع 8.3% مقارنة بالربع الأخير 2021. بينما وصل إجمالي الموجودات في 31 مارس 2022 إلى 58.6 مليار درهم، بزيادة قدرها 10.1% على أساس سنوي، و4.1% منذ بداية العام وحتى تاريخه.

و وصل صافي أرباح الربع الأول 2022 إلى 220.1 مليون درهم إماراتي، مرتفعاً بواقع 93.1% عن الربع الأول 2021. وتعزى هذه الزيادة الكبيرة إلى تحسن العائد على حقوق الملكية بمقدار 460 نقطة أساس إلى 10.5% ، وارتفاع العائد على الموجودات إلى 1.6%، مع الحفاظ على واحدة من أعلى نسب تغطية القروض المتعثرة على مستوى القطاع بواقع 138%. و نمو إجمالي القروض والسلف بواقع 9.3% على أساس سنوي وزيادة بنسبة تفوق 20% على أساس سنوي في مستوى التفاعل الرقمي مع العملاء.

وارتفع إجمالي الموجودات منذ بداية العام وحتى تاريخه بواقع 2.3 مليار درهم إماراتي، وهو ما أدى إلى نمو بنسبة 4.1% نتيجة زيادة إجمالي القروض والسلف الذي ارتفع بواقع 1.6 مليار درهم إماراتي، وإقراض البنوك الذي ارتفع بواقع 751 مليون درهم إماراتي، قابله انخفاض بواقع 128 مليون درهم إماراتي في النقد والأرصدة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وارتفع إجمالي الموجودات بواقع 5.4 مليار درهم إماراتي إلى 58.6 مليار درهم مقارنة مع 31 مارس 2021. ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى تحقيق زيادة قدرها 3.1 مليار درهم في إجمالي القروض والسلف، و1.3 مليار درهم في المستحقات من البنوك و850 مليون درهم إماراتي في الاستثمارات.

انخفض مخصص خسائر الائتمان بمقدار 222.5 مليون درهم إماراتي مقارنة بالربع الأول 2021، وبنسبة 63.2 مليون درهم إماراتي مقارنة بالربع الأخير 2021. وبلغت نسبة القروض والسلف المتعثرة إلى إجمالي القروض والسلف 3.7% حتى 31 مارس 2022، وأغلقت نسبة صافي خسائر الائتمان إلى متوسط القروض والسلف عند 1.6% مقارنة مع 4.5% في نهاية الربع الأول 2021.

انخفض إجمالي الإيرادات التشغيلية على أساس سنوي بواقع 74.0 مليون درهم إماراتي إلى 726.9 مليون درهم إماراتي. بينما ارتفع صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من التمويل الإسلامي بواقع 1.6% على أساس سنوي، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى زيادة قيمة الموجودات. ومع ذلك، انخفضت الإيرادات من غير الفوائد بواقع 82.7 مليون درهم إماراتي إلى 186.5 مليون درهم إماراتي؛ ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض في إيرادات العملات الأجنبية والمشتقات المالية على أساس سنوي بواقع 40.8 مليون درهم إماراتي، وفي إيرادات الاستثمار بواقع 29.3 مليون درهم إماراتي، وفي الإيرادات التشغيلية الأخرى بواقع 13.6 مليون درهم إماراتي. وقد تم تعويض ذلك جزئياً من خلال تسجيل زيادة قدرها 2.1 مليون درهم إماراتي في صافي أرباح عقود التأمين. ويعزى هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى خسائر التداول لمرة واحدة في دفتر الملكية بسبب الزيادة المفاجئة في أسعار الفائدة المسجلة للربع الأول والتي أثرت على دفتر السندات وبعض مراكز المشتقات. وقد تفاقم ذلك بسبب انخفاض أسعار صرف بعض العملات الأجنبية لأسباب متعلقة بالأوضاع الجيوسياسية والاقتصاد الكلي.

وصلت نسبة كفاية رأس مال البنك، بموجب متطلبات بازل 3 وبعد تطبيق الترشيح الاحترازي، إلى 16.5% مقارنة مع 17.0% في نهاية العام السابق. وبلغت نسبة الموجودات السائلة المؤهلة التنظيمية 11.9% في نهاية الربع الأول، مقارنة مع 11.6% في 31 ديسمبر 2021. وبلغت نسبة السلف إلى الموارد المستقرة 87.0% مقارنة مع 82.9% في نهاية عام 2021.