الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني خلال أمسية "نبراس": 20 % ارتفاع الحصة السوقية للصيرفة الإسلامية بنهاية 2025

العمري: إطلاق المرحلة الثانية للدفع بعد عيد الفطر وسوف تخصص للمصارف لاختبار تقنية التمويل التجاري -

نمو بوابة الدفع الإلكتروني بنسبة 70% ومعاملات الدفع عبر الهاتف النقال بنسبة 325 %. -

108 فروع ونافذة إسلامية في محافظات سلطنة عمان و11 أخرى معتمدة في يناير 2022 ولم تبدأ عملياتها بعد -

أصول قطاع الصيرفة الإسلامية تتجاوز مليار ريال في ديسمبر2021م وبلغت الحصة السوقية 15.2% -

أكد سعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني أن استراتيجية الصيرفة الإسلامية 2022-2025 وضعت نسبة 20% للحصة السوقية للصيرفة الإسلامية بنهاية عام 2025م مما سوف تدعم النسبة أهداف رؤية عمان 2040 واستراتيجية البنك المركزي العماني، مشيرًا بأن الرؤية (2022-2025) وفرت بيئة تنظيمية استباقية وصلبة للأعمال المصرفية الإسلامية التي تدعم النظام المالي المبتكر والفعال والمستقر والشامل في سلطنة عمان.

وتابع سعادته حديثه بأن هنالك 11 فرعا معتمدا في يناير 2022 ولم تبدأ عملياتها بعد، أما فيما يتعلق بمجموع فروع البنوك والنوافذ الإسلامية فوصل عددها 108 فروع ونافذة موزعة على مختلف محافظات سلطنة عمان، وتصدرت محافظة مسقط كأعلى المحافظات بـ 44 فرعا ونافذة إسلامية.

جاء ذلك في تصريح سعادته خلال مشاركته كضيف شرف في الأمسية التي نظمها بنك نزوى أمس بحضور الشيخ خالد الخليلي، رئيس مجلس الإدارة لبنك نزوى.

وأضاف سعادته خلال الأمسية أن إجمالي أصول قطاع الصيرفة الإسلامية تجاوز مليار ريال عماني في ديسمبر 2021م حيث بلغت الحصة السوقية 15.2% مما يجعله من القطاعات ذات الأهمية النظامية وفقا لصندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن جودة الأصول ما تزال قوية بالنسبة لقطاع الصيرفة الإسلامية حيث يتمتع كل من القطاع المصرفي العام وقطاع الخدمات المصرفية الإسلامية بنسب قوية لكفاية رأس المال، وهي أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية، كما شهدت ربحية القطاع المصرفي الإسلامي في العام الماضي ارتفاعا ملحوظا، مشيرًا إلى أن ربحية قطاع الصيرفة الإسلامية كانت أقل بكثير من حصتها في السوق حتى عام 2020، لكنها شهدت تحسنا كثيرًا في عام 2021م، لكنها ستستغرق بعض الوقت للوصول إلى مستوياتها السابقة قبل جائحة كوفيد 19، كما شهدت نسبة العائد على حقوق المساهمين في قطاع الصيرفة الإسلامية ارتفاعا في العام الماضي وأدى هذا إلى ارتفاع مستويات الربحية خلال عام 2021 مع ارتفاع العائد على الأصول.

مبادرات التحول الرقمي

وقال سعادته: يعمل البنك المركزي العماني حاليا على عدد من المبادرات لدعم التحوّل الرقمي في القطاع المصرفي والمالي أهمها: تدشين إطار عمل البيئة التجريبية الرقابية للتكنولوجيا المالية التي تمت في 10 ديسمبر 2020م والتي قوبلت المرحلة الأولى للدفع باستجابة جيدة، حيث تقدّم العديد من المشاركين المحليين والدوليين بحلول وتطبيقات الدفع الخاصة بهم، والتي تمر حاليا بمراحل مختلفة في البيئة التجريبية الرقابية للتكنولوجيا المالية، مشيرًا إلى أنه سيتم إطلاق المرحلة التالية في المبادرة بعد عيد الفطر السعيد، حيث سيتم تخصيصها للمصارف لاختبار استخدام تقنية البلوك تشين في التمويل التجاري، من أجل رقمنة العملية النهائية لخطابات الاعتماد من خلال استخدام تقنية السجلات الموزعة، ووضع استراتيجية صيرفة مفتوحة معتمدة لهذا القطاع، حيث طُرحت طلبات تقديم العروض في مارس 2022م لتطوير الإطار التنظيمي للخدمات المصرفية المفتوحة ومواصفات واجهة برمجة التطبيقات الفنية للخدمات المصرفية المفتوحة، كما يتم حاليا العمل على إنشاء البرنامج الوطني "اعرف زبونك إلكترونيًا و"الإلحاق الرقمي"، وسيكون تحت إشراف البنك المركزي العماني، وسيتم تنفيذ هذه المبادرة على عدة مراحل من خلال مركز "ملاءة" كما سيتم إطلاق برنامج الدبلوم المهني، تخصّص التكنولوجيا المالية بالتعاون مع كلية الدراسات المصرفية والمالية، وسيتم طرح البرنامج في وقت لاحق من هذا العام ليتضمّن مسارين: القيادي والفنّي. كذلك توقيع اتفاقية تعاون مع جامعة السلطان قابوس للاستفادة من الخبرات العلمية والعملية في المجال الأكاديمي والتكنولوجيا المالية والابتكار بالإضافة إلى ذلك فإن البنك المركزي العماني يعتزم المشاركة في النسخة الثانية من جناح الخدمات المصرفية والتكنولوجيا المالية ضمن فعاليات معرض الاتصالات وتقنية المعلومات المحلي "كومكس 2022"، وتوقيع مذكرة تفاهم مع الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة" لفتح آفاق جديدة حول الاستدامة والاقتصاد الدائري.

المدفوعات الإلكترونية

وأوضح سعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني أن مبادرات نظم المدفوعات للبنك المركزي العماني تهدف من خلالها البنك إلى التوسّع في استخدام نظم المدفوعات الإلكترونية والتحويلات الرقمية للرواتب والأجور وشمول المنشآت الصغرى في نظم المدفوعات الإلكترونية والتعاون مع الجهات الأخرى للتوجيه بتطبيق نظم المدفوعات الإلكترونية في سلطنة عمان وتدشين خدمة الخصم المباشر وخدمات الدفع الفوري عبر نظم المدفوعات الوطنية على مدار الساعة.

وأكد سعادته أن معاملات الدفع الإلكتروني شهدت نموًا خلال الفترة من 2020م إلى 2021م، حيث بلغت نسبة النمو في بوابة الدفع الإلكتروني 70%، ونمو معاملات نقاط البيع بنسبة 46%، كما نمت نسبة معاملات الدفع عبر الهاتف النقال بنسبة 325 %، ونما نظام المقاصّة الإلكترونية بنسبة 39%.

النظرة المستقبلية

وأكد الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني أن النظرة المستقبلية للبنك تتمثل في توفير التكنولوجيا فرصة لتعزيز الابتكار المالي وخفض تكلفة المعاملات وتعزيز الشمول المالي، وعلى قطاعي الصيرفة التقليدية والإسلامية اتخاذ خطوات استباقية لتبني مبادرات التحول الرقمي وأنظمة الدفع التي يطلقها البنك المركزي العماني، كما يسعى البنك المركزي العماني إلى تعزيز البيئة التنظيمية، على نحو تعمل فيه الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية والبنوك في إطار تعاوني يصب في صالح جميع الأطراف المعنية، ومواصلة قطاع الصيرفة الإسلامية نموه المتسارع، ملبيا احتياجات المجتمع ومساهما في نمو النظام المالي في سلطنة عمان واستقراره، مشيرا إلى أنه نظرا لشبكة الفروع الصغيرة نسبيا لهذا القطاع، يمكن الاستفادة من المبادرات الرقمية الجديدة بطريقة فعالة للوصول إلى شريحة أوسع من الزبائن في كافة أنحاء سلطنة عمان.

النظام المالي الإسلامي

وخلال أمسية "نبراس" التي أطلقها بنك نزوى قال الشيخ خالد بن عبدالله الخليلي، رئيس مجلس الإدارة لبنك نزوى: شهد النظام المالي الإسلامي تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية، حيث يعد أحد الأنظمة المالية المعاصرة التي ظهرت في السنوات الأخيرة.

وقد نجح في إثارة فضول الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم، ومع التحاق المزيد من الكوادر الوطنية إلى سوق العمل الذي يتطلب منهم اتخاذ قرارات مالية، وبات من الأهمية بمكان تعزيز مستوى الوعي حول الخدمات المصرفية الإسلامية، التي تسهم في إيجاد مجتمع متقدم وبناء اقتصاد مستقر. وقد تسعى هذه الخدمات المصرفية الإسلامية إلى تقديم حلول تمويلية مجدية من الناحية التجارية. وبالتأكيد، تم توفير الخدمات المصرفية الإسلامية لتحقيق أقصى فائدة لجميع أفراد المجتمعات التي تخدمها، بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية".

ويعقد بنك نزوى بصفة منتظمة مثل هذه الجلسات المعرفية لتعزيز الوعي حول المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وذلك بهدف تمكين الحضور من اتخاذ قرارات مالية حكيمة، كما تستضيف سلسلة من الفعاليات السنوية لمناقشة مواضيع مختلقة والتي تستهدف فئات متنوعة مثل فعاليات خاصة لزبائن البنك من فئة الشركات وإدارة الثروات، إلى جانب عقد سلسلة من الحلقات التعريفية حول الصيرفة الإسلامية المميزة، وغيرها من الأنشطة. ويسعى بنك نزوى من خلال هذه الجلسات إلى إيجاد منصة حوارية مشتركة تهدف إلى توثيق الأواصر والحفاظ على علاقات جيدة مع مساهمي البنك.

وأضاف الشيخ خالد الخليلي: يسعى بنك نزوى دوما ليكون الشريك المصرفي المفضل للأفراد والمؤسسات في سلطنة عمان. ومنذ تأسيسه، يولي البنك التزاما يهدف إلى تعريف المجتمع بالحلول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من أجل توفير تجربة مصرفية مميزة للزبائن تلبي كافة متطلباتهم واحتياجاتهم المتجددة.

وباعتباره أول بنك إسلامي في سلطنة عمان، يحافظ بنك نزوى على التزام طويل الأمد لزيادة الوعي بمفهوم ومبادئ التمويل الإسلامي ومشاركة فوائده المتعددة الأوجه مع أفراد المجتمع في جميع أنحاء السلطنة.

لقد قام البنك بتنفيذ العديد من المبادرات المهمة التي تهدف إلى الترويج لمفهوم الخدمات المصرفية الإسلامية والمزايا المتنوعة لاختيار حلول التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

كما يسعى البنك إلى تعزيز الاقتصاد الإسلامي والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال تضافر الجهود بين مختلف المؤسسات.

ومع تنامي الاقتصاد الوطني المدعوم بقطاع ريادة الأعمال، وزيادة فرص العمل وتوظيف مفهوم الابتكار، بات من الضروري أن يظل بنك نزوى في مصاف البنوك الإسلامية لتنفيذ مبادرات معرفية هادفة التي تُسهم في دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في سلطنة عمان.