تمويل سريع بقيمة 50 مليون ريال بهامش ربح تنافسي والسداد علي 7 سنوات من بنك الراجحي

يعد مصرف الراجحي أحد أكبر المنصات التمويلية في المملكة العربية السعودية، من خلال جهوده المستمرة على مر السنين تمكن الراجحي من أن يثبت نفسه كواحد من أفضل البنوك والمنصات التمويلية في السعودية والدول العربية بأكملها، إذا كنت بحاجة إلى تمويل لأي غرض من الأغراض سواء كان ذلك لتمويل شخصي، أو لشراء عقار، أو سيارة، أو حتى لتلبية احتياجات الأسرة، فإن الراجحي يقدم لك مجموعة متنوعة من الحلول المالية الملائمة، مع مزايا رائعة لا مثيل لها وشروط سهلة وميسرة للجميع.

مزايا تمويل الراجحي العقاري

تعتبر تمويلات الراجحي من الخيارات التمويلية الجيدة التي ينصح بها للجميع الذين يرغبون في شراء عقار، وتتوفر العديد من النقاط الإيجابية التي تجعلها مغرية للعديد من الأشخاص فمن مزاياه ما يلي:

• يمنح العملاء فترة سداد تصل إلى 84 شهرًا، أي ما يقرب من سبع سنوات، مما يتيح لهم الوقت الكافي لسداد المبلغ المستديم.
• كما يمكن للعملاء تقديم طلب سداد مبكر إذا رغبوا في ذلك.
• تتوفر أيضًا خدمة إدارة المشروع العقاري للعملاء، حيث يتم الإشراف على تنفيذ المشروع بدلًا منهم.
• وتكون موافقة طلب العميل سريعة، مما يضمن استلام المبلغ في وقت قصير.
• ويمكن للعملاء الحصول على تمويل يصل إلى 50 مليون ريال، ويكون هامش الربح في التمويلات الراجحي منافسًا.
• كما النوع من التمويلات يتفق مع الشريعة الإسلامية، حيث يتم استناده إلى مبدأ المرابحة بشكل كامل.

شروط تمويل الراجحي العقاري

تتضمن الشروط التي يجب توفرها للحصول على التمويل من الراجحي ما يلي:

• يجب أن يكون للعميل سجل ائتماني نظيف يكون مسجل في شركة بيان التي تتعامل مع السجلات الائتمانية.
• تقديم السجل التجاري للعقار المراد تمويله، بالإضافة إلى نسخة من رخصة النشاط.
• تقديم العديد من الضمانات المقبولة للموافقة على صرف التمويل.
• ينبغي تقديم القوائم المالية المدققة للعميل.
• تحديد الدخل الشهري الذي يتطلبه مصرف الراجحي.

مستندات التقديم على تمويل الراجحي العقاري

فيما يتعلق بالمستندات المطلوبة بشكل رسمي للاستفادة من تمويل الراجحي، فإنه يجب تقديم الوثائق التالية:

هوية الوطنية للمالك أو هوية الإقامة، سواء كانت للمالك الفردي أو لجميع الملاك في حالة وجود شركة يمتلكها أكثر من شخص، نسخة من السجل التجاري أو الترخيص الصناعي للمشروع أو العقار المقترض، على أن تكون الوثيقة سارية المفعول، تقديم القوائم المالية المدققة للمشروع خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حصول على موافقة العميل أو العملاء على شروط وأحكام التمويل المقدمة، نسخة من شهادة التأمينات الاجتماعية السارية المفعول.