528 مليار ريال أصول التمويل الإسلامي

16 مارس, 2022

انطلقت أمس فعاليات مؤتمر الدوحة الثامن للمال الإسلامي، تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبحضور سعادة السيد غانم بن شاهين الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وسعادة السيد مؤمن حسن بري، وزير الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف بجمهورية جيبوتي. وافتتح المؤتمر سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، الذي أكد في كلمته أن القطاع المصرفي الإسلامي يعدُ ركيزة هامة من ركائز القطاع المالي في دولة قطر، مشيرًا إلى أن البنوك الإسلامية القطرية تصنفُ ضمن أكبر المصارف الإسلامية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وقالَ سعادتُه إنه وفقًا لتعريف صندوق النقد الدولي للأسواق المالية الكبرى، فإن دولة قطر تعدُ من أفضل 10 دول على مستوى العالم في مؤشر التمويل الإسلامي، وذلك على مدار السنوات العشر الماضية. وأضافَ: إن أصولَ التمويل الإسلامي بلغت 528 مليار ريال شكلت فيها المصارف الإسلامية نحو 86%، منوهًا بنجاح عمليات الاندماج بين بنك بروة وبنك قطر الدولي الذي نتج عنه بنك دخان خلال الفترة الماضية وبين مصرف الريان وبنك الخليج التجاري مؤخرًا، وهو ما أثمر عن تأسيس كيانات مصرفية في الدولة تعتبر من أكبر الكيانات الإسلاميّة في العالم.

وأشارَ وزير التجارة والصناعة إلى تسارع وتيرة التحول الرقمي في كافة دول العالم بشكل غير مسبوق خلال جائحة «كوفيد- 19» وذلك في ظل اتجاهات الحكومات نحو التسريع في اعتماد التكنولوجيا للتصدي لتبعات الجائحة وتحقيق استمرارية الأعمال في مختلف القطاعات الحيوية بما يدعمُ استقرار أنظمتها المالية والاقتصاديّة.

وأكدَ سعادتُه أن السوق القطري يقدمُ فرصًا كبيرة للشركات العالمية المتخصصة في التكنولوجيا المالية لا سيما في ظل التوقعات بشأن الإنفاق الموجه إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة والتي يمكن أن تصل إلى نحو 9 مليارات دولار بحلول العام 2024، ويقدر حجم سوق التكنولوجيا المالية الإسلامية في العام 2020 بنحو 850 مليون دولار والمتوقع أن ينمو إلى نحو 2 مليار دولار في العام 2025، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تطوير بيئة الابتكار عبر إرساء الاستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا المالية بالإضافة إلى برامج مركز قطر للمال وبالأخص منها سلسلة حلقات حديث التكنولوجيا ودائرة مركز قطر للمال لشركات التكنولوجيا، فضلًا عن تدشين مركز قطر للتكنولوجيا المالية في العام 2020 الذي تم تصنيفُه في الربع الأول من العام الماضي كثاني أكبر مستثمر في قطاع التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليرسخَ مكانة دولة قطر كمحور إقليمي وعالمي في مجال الابتكار المالي. وقالَ: إن مسيرةَ التمويل الإسلامي في دولة قطر المتنامية والجهود المستمرة لتطويره تتطلبُ اليوم خطوات حثيثة ومبتكرة للحفاظ على إنجازاتها في ظل مختلف المتغيرات العالمية، حيث يتيحُ لقاؤنا الفرصة لبحث السبل الكفيلة لتحقيق التوافق بين المصارف الإسلامية والقوانين ومتطلبات الجهات الإشرافية المتعلقة بالتكنولوجيا المالية الرقمية اللامركزية، بالإضافة إلى استشراف الآراء المستقبليّة لهذا القطاع في ضوء الأحكام العامة للشريعة الإسلاميّة.

الصيرفة الإسلامية

وقالَ سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك دخان: إن الصيرفة الإسلامية اليوم تعيشُ تحديات غير مسبوقة تتمثلُ في ثورة تكنولوجية رقمية متسارعة يمكن أن تغيرَ نظامها ومكوناتها، ما يستدعي تحركات عاجلة ومركَّزة لمواجهة هذه التحديات وفق نظرة إيجابية تسعى لتحويل كل هذه التحديات إلى فرص من شأنها تعزيز دور الصيرفة الإسلامية ومؤسسات التمويل الإسلامي.

وأضافَ: لقد جعلنا على عاتقنا في بنك دخان منذ إطلاق هويتنا الجديدة في 2020 أن نقدمَ النموذج الأبرز في التحول الرقمي للصيرفة الإسلامية في دولة قطر والمنطقة، والتزمنا وفق خُطة مدروسة للسعي نحو التحول الرقمي الشامل لجميع خدماتنا وعملياتنا، لنقدمَ لعملائنا تجربة مصرفية إلكترونية سَلِسة وموثوقة ومستدامة. وأوضحَ سعادتُه أنه تتويجًا لإنجازاتنا في هذا المجال، فقد حصد البنك جائزة أفضل بنك رقمي إسلامي في قطر لعام 2021، وجائزة البنك الرقمي الأكثر ابتكارًا في قطر لعام 2021 من مجلة غلوبال فاينانس، وغيرها من الجوائز، وحظي البنك مؤخرًا بإشادة كبيرة وحصل على جائزة أفضل استخدام للتعلم الآلي، ليصبح بذلك أول بنك بمنطقة الشرق الأوسط يفوزُ بهذه الجائزة تقديرًا للإمكانات المتطورة التي يتمتّعُ بها المساعد الافتراضي لبنك دخان.

الوقف الاسلامي

وأكدَ سعادة الشيخ الدكتور خالد بن محمد بن غانم آل ثاني، مدير عام الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن رعاية هذا المؤتمر تأتي في سياق اهتمام الإدارة العامة للأوقاف بالأحداث العلمية المؤثرة على ساحة التمويل والوقف الإسلامي، مشيرًا في هذا الباب إلى تخصيص أحد المصارف الوقفية الستة الرئيسة لدعم التنمية العلمية والثقافية من خلال المشروعات المتنوعة لدعم ونشر المعرفة العلميّة.

وأوضحَ سعادتُه أن عنوان المؤتمر المتخصص بالمالية الرقمية واللامركزية وإدراج موضوعات الأوقاف ضمن محاوره يعكس الأهمية البالغة للتحول الرقمي في المجال الوقفي، لتطوير آلياته ومنتجاته، وقد كان هذا التوجه ملازمًا للرؤية المستقبلية للإدارة العامة للأوقاف، حيث إنها بصدد تدشين الموقع الإلكتروني والتطبيق الجديد الخاص بالأوقاف ليقدمَ تجربة رقمية فريدة بإتاحة جميع مشروعاتنا الوقفية وخدماتنا المتنوعة للجمهور آليًّا بسهولة ويسر، معربًا عن أمله بأن تسهمَ مخرجات المؤتمر في تعزيز الصناعة الوقفية في دولة قطر والعالم.

من جانبه، قالَ الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، رئيس اللجنة المنظمة، نائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة: إن هذا المؤتمرَ ينعقدُ بنسخته الثامنة ليواصل النقاشات حول المستجدات المتسارعة في عالم التمويل الإسلامي، في مشهدٍ تقوده التكنولوجيا المالية التي اتخذت أطوارًا واتجاهاتٍ متعددة، تؤذن ببداية فصل جديد من تاريخ المال في العالم، ويشرفنا أن يكون لمؤتمر الدوحة للمال الإسلامي قَدَمُ السَّبْق في طرح ومناقشة هذه التحولات خلال مسيرته طوال الأعوام الماضية.

وأضافَ: إن التجاربَ والأحداثَ تؤكدُ أن الشريعة الإسلامية بأحكامها ومبادئها تمثل صمام أمان للأفراد والمجتمعات والدول، ففي ظلها تتحققُ المقاصد بحفظ المال، ورعايته، وتوجيهه نحو غاية مُثلى، تضمنُ العيش الكريم في الدنيا، وطيب المآل في الآخرة.

لتطوير منتجاتها وأدواتها

دعوة المؤسسات الوقفية والخيرية للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية

طالبَ الخبراء المُشاركون في مؤتمر الدوحة الثامن للمال الإسلامي في ختام فعالياته أمس، المؤسسات الوقفية ومؤسسات الأعمال الخيرية بالسعي نحو الاستفادة من التكنولوجيا المالية الرقمية في تطوير منتجاتها وأدواتها ورفع كفاءتها التشغيلية لضمان استمراريتها. ودعوْا إلى إنشاء مركز دراسات شرعي مستقل متخصص في التكنولوجيا المالية الإسلامية، لرفد الصناعة بأحكام مستجداتها، وحث المؤسسات المالية الإسلامية للإسهام في دعم وتمويل هذا المركز، ودعوة الجامعات لإدراج تخصصات التكنولوجيا المالية الرقمية ضمن مناهجها العملية. وأكد المشاركون على أنه يمكن لتقنيات التكنولوجيا المالية أن توفرَ لقطاع الوقف والعمل الخيري حلولًا متكاملة لجعل هذا القطاع أكثر فاعلية واستدامة في تعبئة الموارد وإدارتها وتوزيعها، كما أنها تعززُ من مستوى الثقة والشفافية.

وقالوا: إن التكاملَ بين تقنية سلسلة الكتل والواقع المعزز والواقع الافتراضي والواقع المختلط والرموز غير القابلة للاستبدال سيؤدي إلى التحول في مسار المال والأعمال، وقد يتسببُ في اضطراب القطاع المالي، وتغيير بيئة التمويل الإسلامي، ما يستدعي من مؤسسات التمويل الإسلامي تحديث رؤاها وأدواتها وتطوير استراتيجياتها لتتواءم مع متطلبات التمويل الرقمي المستدام، والتحول من الوساطة المالية التقليدية إلى الوساطة القائمة على القيمة.