4,4 مليارات درهم صافي أرباح مجموعة بنك دبي الإسلامي عام 2021

أعلن بنك دبي الإسلامي، الأكبر في دولة الإمارات العربية المتحدة، وثاني أكبر بنك إسلامي في العالم، عن نتائجه المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، حيث حقق مجموعة البنك صافي أرباح بقيمة 4,4 مليارات درهم، بينما استقرت ودائع العملاء عند 205,8 مليار درهم، ارتفعت الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 4,4% إلى أكثر من 90 مليار درهم، لتمثل اليوم 44% من قاعدة ودائع العملاء.

وجاءت أبرز النتائج المالية لمجموعة البنك للعام الماضي (2021) كما يلي:

– سجل صافي الأرباح للمجموعة زيادة لافتة بنسبة 39% على أساس سنوي ليصل إلى 4,406 ملايين درهم مقابل 3,160 ملايين درهم في عام 2020، على الرغم من تراجع إجمالي الدخل والذي يعود بشكل أساس إلى ظروف تدني المعدلات باستمرار وسداد الدفعات الكبيرة للشركات خلال العام.

– حافظت الإيرادات التشغيلية على استقرارها عند 9,422 ملايين درهم، مقابل 9,471 ملايين درهم في عام 2020، نتيجة الإدارة الفعالة للتكاليف مقابل التمويل.

– استمر انخفاض النفقات التشغيلية بنسبة 7% على أساس سنوي من 2,728 مليون درهم إلى 2,529 مليون درهم، مع استمرار جهود بناء الكفاءة.

– تحسن الأرباح قبل مخصصات انخفاض القيمة بزيادة نسبتها 2% على أساس سنوي لتصل إلى 6,892 ملايين درهم، مقابل 6,743 ملايين درهم في عام 2020.

– تراجعت خسائر انخفاض القيمة بشكل ملحوظ إلى 2,448 مليون درهم بنسبة 46% على أساس سنوي، مدفوعة بالإدارة القوية للمخاطر.

– سجلت الموجودات المربحة تراجعًا طفيفًا بنسبة 1,5%، حيث بلغ صافي التمويلات واستثمارات الصكوك 228,5 مليار درهم مقابل 232,0 مليار درهم في عام 2020. وتبلغ قيمة إجمالي الموجودات اليوم 279,1 مليار درهم.

– وصل إجمالي التمويلات الجديدة إلى ما يقرب من 36 مليار درهم خلال العام من الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، والتي كانت مدفوعة بالعمليات الكبيرة للسداد المبكر والمدفوعات الروتينية التي سجلت أكثر من 45 مليار درهم خلال العام.

– حافظت ودائع العملاء على استقرارها عند 205,8 مليار درهم، حيث ارتفعت الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 4,4% لأكثر من 90 مليار درهم، لتمثل اليوم 44% من قاعدة ودائع العملاء.

– حافظت السيولة على مستويات جيدة مع وصول نسبة التمويل إلى الودائع إلى 91% ونسبة تغطية السيولة إلى 136% (بارتفاع بلغ 700 نقطة أساس على أساس سنوي).

– استمراراً لوضعهما الجيد بلغ معدل العائد على الموجودات 1,5% (بارتفاع بلغ 30 نقطة أساس على أساس سنوي)، ومعدل العائد على حقوق الملكية 11,8% ( بارتفاع بلغ 140 نقطة أساس على أساس سنوي).

– حافظت معدلات رأس المال على قوتها مع وصول معدل الشق الأول بالنسبة لرأس المال المشترك (CET1) إلى 12,4%، ومعدل كفاية رأس المال (CAR) إلى 17,1%، وكلاهما أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية. وبلغ إجمالي حقوق الملكية 41,5 مليار درهم.

تجاوز التحديات

وتعليقاً على النتائج المالية لمجموعة بنك دبي الإسلامي، قال معالي محمد إبراهيم الشيباني، رئيس مجلس الإدارة: مع استمرار الاقتصاد العالمي في التعافي من الجائحة، استطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة أن تتجاوز مختلف تحديات الاقتصاد الكلي بفعالية كبيرة، وخاصة في ظل استمرار التعافي الذي تشهده في قطاعات السياحة والضيافة والعقارات والأسواق المالية، فضلًا عن القطاع المصرفي. وأسهمت الأسس الاقتصادية القوية لإمارة دبي في جعلها واحدة من أفضل المدن في العالم بما تقدمه من مستويات رفاهية عالية للتمتع بأسلوب حياة مزدهر وصحي.

وأضاف قائلاً: وعلى الرغم من استمرار حالة عدم اليقين في السوق العالمية، إلا أن القطاع المصرفي الإماراتي لايزال قوياً، إذ استطاع إثبات ذلك من خلال رسملته القوية وتحقيقه لزيادة في الأرباح. ونجح بنك دبي الإسلامي في تخطي الظروف الاقتصادية التي لاتزال تلقي بظلالها على العالم، حيث حقق نموًا كبيرًا في صافي الأرباح بنسبة 39% على أساس سنوي، مؤكداً أن البنك يحافظ على ثباته مع دخولنا في العام 2022، حيث نواصل البحث عن فرص جديدة في ظل مناخ اقتصادي محلي أفضل لتحقيق عوائد قوية لجميع المساهمين، ملتزمين في الوقت نفسه بأعلى معايير الحوكمة.

أهمية الكوادر البشرية

بدوره قال عبدالله علي عبيد الهاملي، عضو مجلس الإدارة المنتدب في بنك دبي الإسلامي، إن الكوادر البشرية تمثل القوة الدافعة للبنك، وقد عمل البنك خلال العام المنصرم على تنفيذ استثمارات كبيرة على مستوى تطوير قادته المستقبليين، بما يتيح له تعزيز خططه لتأسيس أعمال ناجحة وأكثر استدامة في الوقت ذاته. وسوف تضمن برامج تعزيز رأس المال البشري المتنوعة التي أطلقها البنك إعداد قوة عاملة قادرة على التعامل مع اقتصاد المستقبل، ونشر أفضل المواهب في أهم مجالات الأعمال.

وأضاف قائلاً: استطاع البنك أن يعزز علاقاته مع المتعاملين الذين يمثلون أصحاب المصلحة الرئيسين في البنك. ويقوم البنك بتنفيذ مبادرات جديدة على صعيد توفير مزيد من الشفافية والمعاملة العادلة والمتساوية وحماية مصالح العملاء. بحيث يضمن ذلك لهم إجراء معاملاتهم المصرفية بيسر وسهولة عبر شبكة فروع البنك والقنوات المصرفية المختلفة.

ثبات وقوة

الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي، ذكر أن البنك حافظ على ثباته، واستطاع تحقيق نمو ملحوظ في أرباحه بنسبة 39٪ على أساس سنوي، في ظل استمرار الظروف الصعبة التي تواجهها الاقتصادات العالمية. ويعكس هذا الأداء القوي مدى قوة استراتيجية البنك، مما يتيح له تحقيق نتائج إيجابية بغض النظر عن الظروف الاقتصادية السائدة.

ولقد تمكنت إدارة البنك من بناء مؤسسة أكثر مرونة وكفاءة واستعدادًا لاغتنام أي فرصة تتاح أمامها بأقصى قدر من الثبات أمام العقبات على اختلاف أنواعها، مشيراً إلى أن ذلك أتاح لنا تحقيق ربحية أعلى، على الرغم من ظروف تدني المعدلات والمدفوعات الكبيرة للشركات، التي أدت إلى ضعف نمو الموجودات المربحة.

وأشار إلى أن إدارة التكاليف بقيت على مر السنين تمثل قوة رئيسة للبنك، وقد استمر هذا النهج خلال عام 2021، إذ عملنا على خفض النفقات التشغيلية بنسبة 7% على أساس سنوي. وتعد نسبة التكلفة إلى الدخل الرائدة في القطاع المصرفي والتي تقل قليلاً عن 27% شهادة واضحة على جهودنا المكثفة وتركيزنا على تحقيق الكفاءات في كل قطاعات عمل البنك.

وأكد شلوان التزام إدارة البنك بمستقبل أكثر استدامة مع دخول عقد جديد من التغيير لدعم طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة في بناء اقتصاد منخفض الكربون. وقد حددنا برنامج البنك الخاص بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لإطلاق المزيد من الكفاءات في أعماله، حيث ندمج معايير الاستدامة ومخاطر المناخ في نماذجه التشغيلية لضمان حماية البنك من المخاطر البيئية التي تضرب الاقتصادات العالمية اليوم.

وقال: نحن اليوم نستهل العام الجديد باستراتيجية خمسية جديدة، من شأنها أن تدفع البنك لتعزيز وتنمية أعماله خلال الفترة القادمة. واستنادًا إلى التقدم الذي حققه، سينتقل بنك دبي الإسلامي إلى نموذج أعمال أكثر استدامة ليتمكن من توليد عائدات أقوى للمساهمين، مع ضمان تقديم تجربة مصرفية فائقة لجميع متعاملينا.

الأداء التشغيلي:

سجل صافي أرباح المجموعة نموًا قويًا بنسبة 39% على أساس سنوي ليصل إلى 4,406 ملايين درهم، مقابل 3,160 ملايين درهم في عام 2020، مدفوعًا بالإدارة الفعالة للتكاليف وتراجع مخصصات انخفاض القيمة. وجاءت هذه الزيادة على الرغم من تراجع إجمالي دخل البنك بنسبة 10%، حيث بلغ 11,795 مليون درهم في عام 2021، مقابل 13,142 مليون درهم في عام 2020، وذلك نتيجة انخفاض الدخل من الأنشطة التمويلية على أثر الانخفاض الطفيف في الموجودات المربحة، واستمرار تدني المعدلات عالميًا. وألقت الظروف الاقتصادية العالمية، نتيجة تفشي موجة جديدة من الإصابات، بظلالها على نتائج الربع الأخير من العام، وبالتالي على حجم الأعمال. ومع ذلك، بقي صافي الإيرادات التشغيلية مستقرًا عند 9,422 ملايين درهم مدعومًا بانخفاض تكاليف التمويل خلال العام المنصرم.

وفي نفس الوقت، سجلت النفقات التشغيلية تحسنًا ملموسًا بلغ 7% على أساس سنوي، لتصل إلى 2,529 مليون درهم مقابل 2,728 مليون درهم للفترة نفسها من العام السابق، نتيجة لاستمرار التوافق في الإدارة الفعالة للتكاليف وجهود البنك المستمرة للتحول الرقمي. وأدى انخفاض النفقات إلى تحسن معدلات التكلفة إلى الدخل بنسبة 260 نقطة أساس، لتصل إلى 26,8% مقابل 29,4% للسنة المالية 2020، مما يعزز مكانة بنك دبي الإسلامي الرائدة في القطاع.

وارتفعت الأرباح قبل مخصصات انخفاض القيمة خلال العام الماضي بنسبة 2% على أساس سنوي، إلى 6,892 ملايين درهم مقابل 6,743 ملايين درهم في عام 2020. وتراجعت رسوم انخفاض القيمة بنسبة 46% على أساس سنوي إلى 2,448 مليون درهم مقابل 4,552 ملايين درهم في عام 2020، وذلك بفضل سياسات الاكتتاب الحكيمة والتحسن الملموس في ظروف السوق.

واستقر هامش الأرباح الصافية عند 2,6% على الرغم من ظروف تدني المعدلات، واستمر التحسن في العوائد، حيث بلغ معدل العائد على الموجودات ومعدل العائد على حقوق الملكية 1,5% و 11,8% على التوالي.

اتجاهات الميزانية العمومية:

سجل صافي التمويلات واستثمارات الصكوك تراجعًا طفيفًا ليصل إلى 228,5 مليار درهم إماراتي خلال العام 2021 مقارنة بالعام السابق. وحققت استثمارات الصكوك نموًا قويًا بنسبة 18% على أساس سنوي، لتصل إلى 41,8 مليار درهم، حيث يواصل البنك تركيزه على الاستثمار في الأدوات السيادية ذات التصنيف العالي في أسواق رأس المال الإسلامية. كما وصل إجمالي التمويلات الجديدة للأفراد إلى ما يقرب من 14 مليار درهم في الخدمات المصرفية للأفراد، و22 مليار درهم في الخدمات المصرفية للشركات خلال العام 2021. وقد قابل هذا النمو القوي تسويات مبكرة ودفعات كبيرة للشركات بلغت 45 مليار درهم خلال العام.

وسجلت ودائع العملاء 205,8 مليار درهم خلال العام، وارتفعت الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 4,4% إلى 90,1 مليار درهم