4 % نمو الاقتصاد القطري خلال 2022

أكدَ سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وزير التجارة والصناعة، أن الاقتصاد القطري قد حقق نسبة نمو بنحو 4 بالمئة خلال العام 2022، مشيرًا إلى أن دولة قطر حققت فائضًا فعليًا في الموازنة قدره 89 مليار ريال في عام 2022، وباحتلالها المركز الخامس كأكبر سوق للتمويل الإسلامي في العالم.

وقال سعادته خلال افتتاحه أمس، مؤتمر الدوحة التاسع للمال الإسلامي الذي يعقد هذا العام تحت شعار «التمويل الإسلامي وتحديات الويب 3»: إن القطاع المالي من الركائز الأساسية للاقتصاد القطري، نظرًا لجودته وحجم أصوله المحلية، مُشيرًا إلى تمكنه من تجاوز العديد من الأزمات الإقليمية والعالمية.

وأضاف سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني: إن وتيرة التحول الرقمي شهدت تطورات متلاحقة في ضوء توجه الاقتصادات العالمية الكبرى نحو تسريع اعتماد الحلول التكنولوجية المتقدمة، مُضيفًا: «يعد قطاع التكنولوجيا المالية الإسلامية أحد أهم القطاعات التي حققت توسعًا هامًا في دولة قطر خلال السنوات الماضية، حيث تصنف الدوحة ضمن أفضل عشر عواصم لهذا القطاع في دول منظمة التعاون الإسلامي».

ولفت إلى أن قيمة الاستثمارات التي وجهتها الاقتصادات العالمية الكبرى لقطاع التكنولوجيا المالية تجاوزت حوالي 164 مليار دولار في العام 2022، وذلك في ضوء تنافس الشركات المُتخصصة في هذا المجال على اعتماد أفضل البرامج الرقمية وأكثرها تطورًا على غرار تكنولوجيا الميتافيرس والتي من المتوقع أن تحدث ثورة هائلة بالنظر للحلول التي تقدمها والتي تشمل تطبيقات الجيل الثالث من الويب أو ما يعرف بالإنترنت اللامركزي وتقنيات سلاسل الكتل، والتي تعد إحدى أهم الأدوات المستخدمة في تكنولوجيا المحافظ المالية.

واعتبر سعادته أن مؤتمر الدوحة التاسع للمال الإسلامي فرصة مهمة لتسليط الضوء على المقاربة التي تم انتهاجها على المستويين المحلي والعالمي، في سبيل تبني أفضل المعايير الفنية والضوابط الرقابية للاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي والتقنيات المُتقدمة في مجال التكنولوجيا المالية والتمويل الإسلامي.

تحديات تمويلية

من جهته أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك دخان أن المؤتمر الذي يجتمع فيه قادة ومفكرو التمويل الإسلامي يناقش مستقبل وتحديات التمويل والصيرفة الإسلامية.

ونوه رئيس مجلس إدارة البنك بأن التكنولوجيا المالية تشكل اليوم التوجّه الأبرز لتحولات المشهد المالي في العالم، نظرًا لما تحويه هذه التكنولوجيا من إمكانات هائلة سريعة التطور تمكنها من إحداث تحول في أسواق المال وبيئة التمويل، وقد شهدت الفترات الماضية تعاونًا بين شركات التقنية والمؤسسات المالية، حصدت معه المصارف نتائج إيجابية عززت من حضورها وتوسعها وتحسين جودة خدماتها، إلا أن هناك تحديات قد تظهر حين تتحول علاقة التعاون إلى منافسة تقودها شركات التكنولوجيا العملاقة للدخول إلى عمليات التمويل وتقديم الخدمات المالية ومنافسة القطاع المصرفي، ما قد يؤدي إلى إرباك عمل المصارف والبيئة المالية والمصرفية.

ابتكار وتحديث

جانب-من-الحضور

وأكد سعادة الأستاذ الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي رئيس اللجنة المُنظمة للمؤتمر أن توقيت الأخير يتزامن مع مشهد متداخل يعاني من اختلالات اقتصادية واضطرابات جيوسياسية، تحاول معها السلطات والمنظمات المركزية ضبط تداعياتها وفق تصورات وأفكار اقتصادية تقليدية، تتطلب مزيدًا من الابتكار والتحديث. وفي جانب آخر تأتي ثورة التكنولوجيا المالية وتطوراتها لتنافس هذه الأنظمة الاقتصادية بين الفينة والأخرى، لتلفت نظرها نحو نظام بيئي جديد للاقتصاد يتم التسويق له كبديل لحل معضلات الاقتصاد التقليدي.

وتابعَ السليطي: في هذا المشهد يسعى مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي لإبراز دور التمويل الإسلامي وما يمكن أن يقدمه من رؤى لتجاوز المشكلات وبناء الهياكل في ظل نظام اقتصادي إسلامي، وذلك من خلال جلسات نقاشية تجمع مُتخصصين من علماء الشريعة والقانون والاقتصاد والتكنولوجيا وممارسي الصناعة يثرون فيها موضوعات هذا المؤتمر، الذي نأمل الخروج منه بنتائج وتوصيات تسهم في تعزيز دور الصناعة المالية الإسلامية.

وبيّن أن إطار الشريعة الإسلامية الحاكم لا ينظر إليه كقيد من قيود الإبداع والابتكار، بل هو صمام أمان لتحقيق العدل والتوازن بين مصالح البشر وما يحيط بهم من عوالم وبيئات، وضمان عدم الطغيان على الميزان الذي وضعه الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض.

وناقش المُشاركون في المؤتمر أربعة محاور رئيسية: التمويل الإسلامي في عالم الميتافيرس والتكنولوجيا التنظيمية والإشرافية في التمويل الإسلامي والتمويل العابر للحدود وتأثيره على التمويل الإسلامي، بالإضافة إلى الاستدامة في التمويل الرقمي.