« بنك دخان- قطر» يخطط لتمويل البنية التحتية

كشفت نشرة الإدراج المباشر لبنك دخان أن البنك يستهدف تمويل حصة كبرى من مشاريع البنية التحتية في قطر المزمع تنفيذها خلال الفترة القادمة في قطر وذلك بدعم من استراتيجية التنمية الاقتصادية والمناخ الاستثماري المواتي مشيرة إلى أن عدد عملاء الخدمات المصرفية للأفراد بلغ نحو 88.32 ألف عميل وفقا لبيانات النصف الأول من العام الماضي.

وتشمل الخدمات والمنتجات الرئيسية المقدمة لعملاء الخدمات المصرفية للأفراد كلا من: حسابات الودائع تحت الطلب غير الربحية (أو الحسابات الجارية) وحسابات الودائع تحت الطلب بالأرباح (أو حسابات التوفير) إلى جانب حسابات توفير فسيل Faseel عالية الأرباح وحساب توفير جيلكم Jeelkum عالية الأرباح للأطفال وحسابات الودائع لأجل بأرباح بحد أدنى لمدة شهر واحد إلى 60 شهرا كحد أقصى وخدمات بريستيج المصرفية بما في ذلك نافذة حصرية لجميع عملاء بريستيج المصرفية، ومناطق مخصصة في جميع الفروع متكاملة الخدمات والبطاقات المصممة بشكل فريد ودفاتر الشيكات؛ وخدمات التمويل الاستهلاكي بما في ذلك توفير التمويل للسيارات والعقارات السكنية ومواد البناء وشراء الأسهم بشكل رئيسي من خلال طرق تمويل المرابحة والمساومة والأجارة وبطاقات االائتمان والخصم الالكترونية بما في ذلك بطاقات فيزا وماستركارد المصرفية وبطاقات الائتمان الكلاسيكية و«الذهبية» والبلاتينية ووورلد أو «إنفينيت» وبطاقات الخصم الذكية للبنك.

وتعد عملية البيع بالمرابحة هي الأكثر شعبية لتمويل الأفراد حيث تمثل 63 % من إجمالي أصول تمويل الأفراد قبل مخصص انخفاض القيمة وفقا لبيانات 31 ديسمبر 2021. ويشكل تمويل الإجارة حوالي 33 % من محفظة تمويل الأفراد في 31 ديسمبر 2021. ويتم توفير تمويل المرابحة والمساومة للعملاء الأفراد لشراء السلع الاستهلاكية بما في ذلك، من بين أمور أخرى، السيارات والمركبات الأخرى والأجهزة المنزلية والمفروشات والأسهم في حين أن تمويل الاجارة هو أساس للمعاملات العقارية.

ومن جهتها أعلنت بورصة قطر أنه، على ضوء موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على إدراج بنك دخان في السوق الرئيسية في بورصة قطر، وموافقة مجلس إدارة البورصة على قبول تداول أسهم الشركة فقد تقرر قبول أسهم الشركة للتداول في تلك السوق اعتباراً من يوم الثلاثاء 21 فبراير 2023، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والتنظيمية والإدارية، ليرتفع بذلك عدد الشركات المدرجة في السوق الرئيسية لبورصة قطر إلى 50 شركة مساهمة.

وستدرج جميع أسهم الشركة برأس مالها البالغ 5.234 مليار سهم إدراجاً مباشراً دون طرح أسهمها للاكتتاب العام، حيث يشترط للإدراج المباشر في السوق الرئيسية توافر 100 مساهم على الأقل يمتلكون ما لا يقل عن 25 % من رأس مال الشركة عند الإدراج، وذلك حسب نظام الطرح والإدراج الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية والذي بدأ العمل به اعتباراً من 1/‏04/‏2021 بعد اعتماد حزمة من الإجراءات الجديدة التي من شأنها أن تجذب المزيد من الشركات وتوفر بدائل وخيارات متنوعة للشركات الراغبة بالتحول والإدراج في السوق المالي.

وستدرج أسهم بنك دخان برمز «DUBK» في قطاع البنوك والخدمات المالية، وسيكون سعر سهم الشركة معوَّماً في يوم الإدراج الأول، بينما سيُسمح اعتباراً من اليوم الثاني بتذبذب السعر بنسبة 10 % صعوداً وهبوطاً، شأنها في ذلك شأن الشركات الأخرى المدرجة في السوق.

وتجدر الإشارة كذلك إلى أنه لن يكون هنالك أي تغيير في موعد جلسة التداول ليوم الإدراج، وسيبقى توقيت ما قبل الافتتاح (Pre-Open) كما هو متبع عادة عند الساعة 9:00 صباحاً.

وستكون بيانات المساهمين في الشركة متاحة لدى شركات الوساطة اعتباراً من يوم الأربعاء 15 فبراير 2023 استعدادا لتداول أسهمها، بحيث يستطيع المساهمون اعتباراً من ذلك التاريخ مراجعة شركات الوساطة مباشرة لتسليم أوامر البيع أو الشراء.

وتأسس بنك دخان في عام 2008 تحت اسم بنك بروة، وبدأ عملياته في عام 2009 كبنك متكامل الخدمات متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وقد أعاد البنك تسمية نفسه كبنك دخان في أكتوبر 2020، بعد الاندماج مع بنك قطر الدولي «IBQ» في عام 2019. وتعود جذور IBQ إلى عام 1956 ويعتبر أحد أقدم البنوك في دولة قطر. واشتهر IBQ بكونه عنواناً للخدمات المصرفية الخاصة التي نسجت علاقات مميزة وطويلة مع العملاء جيلا بعد جيل، في حين كان بنك بروة بنكًا ديناميكيًا وطموحًا ومتناميًا متجذرًا في الابتكار والرقمنة. وكان استكمال الاندماج المصرفي الناجح الأول من نوعه في قطر في وقت قياسي بمثابة شهادة على القدرات الإدارية للبنك تجاه تحقيق التميز مع الحفاظ على أعلى المعايير.

وكجزء من عملية الاندماج، عزز البنك مركزه الرأسمالي القوي بالفعل، مما مكنه من تسجيل نسبة نمو قوية على مختلف الأصعدة متجاوزاً معدلات السوق، حيث تجاوزت نسب نمو محفظة التمويل وودائع العملاء وصافي الأرباح للبنك 20 % بمعدل سنوي مركب منذ عام 2019 حتى عام 2022. كما أن البنك مؤهل لمزيد من النمو والتقدم بالاعتماد على قاعدة رأس المال الحالية والربحية العالية والكفاءة التشغيلية وإدارة المخاطر الحصيفة والمتزنة.

ونتج عن تجديد العلامة التجارية للبنك عملية تحديث شاملة تمثلت في تطوير تجربة خدمة العملاء من خلال تقديم تجربة مصرفية آمنة ومبسطة وسلسة ومبتكرة تعتمد على أفضل واحدث حلول التكنولوجيا، ويركز البنك حاليًا على مبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية. ويدير البنك شبكة فعالة من الفروع منتشرة في جميع أنحاء الدولة.

ويقدم بنك دخان مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والحائزة على عدة جوائز مرموقة، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والخدمات التجارية، والخدمات المصرفية للأعمال، والخدمات المصرفية الخاصة، والتمويل العقاري، والتمويل المهيكل، والاستثمارات، وإدارة الأصول. ويعمل البنك والشركات التابعة له بشكل أساسي في أنشطة التمويل والاستثمار والاستشارات وفقًا لقواعد الشريعة الإسلامية التي تحددها اللجنة الشرعية وأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي. ويتم تنفيذ أنشطة الاستثمار لأغراض الملكية ونيابة عن العملاء.

ويمتلك المؤسسون 66.66 % من إجمالي رأس مال البنك عند الإدراج وسيمتنعون عن بيع اسهمهم خلال السنة الأولى من التداول وفقًا لقواعد هيئة قطر للأسواق المالية (QFMA). وسيكون الجزء المتبقي والبالغ 33.34 % قابلاً للتداول بحرية. وتتمتع جميع الأسهم بالترتيب المتكافئ، وتحمل نفس حقوق التصويت ونفس الحقوق في توزيعات الأرباح المعلنة، إن وجدت. بخلاف فترة الحظر المفروضة على المؤسسين فإن الأسهم قابلة للتداول والتحويل دون أي قيود.

ويحظر النظام الأساسي للبنك على أي شخص آخر غير المؤسسين امتلاك أكثر من 5 % من رأس مال البنك. وأصدر مصرف قطر المركزي قرارًا بتاريخ 14 ديسمبر 2022 يقضي بالموافقة على تملك كلٍ من شركة بروق للتجارة وشركة السند التجارية ما يصل إلى 10 % من رأس مال البنك وتم منح الشركتين فترة سماح لمدة خمس سنوات من تاريخ القرار للتخلص من أي فائض في ملكية أي منهما عن هذه النسبة. بينما تمتلك حكومة قطر بشكل مباشر أو غير مباشر 44 % من رأس مال البنك.

ويشمل المستثمرون المؤهلون للتداول في الأسهم من اليوم الأول للتداول جميع الجهات القطرية وغير القطرية المسموح لهم بالتداول في الأسهم وفقًا لقواعد بورصة قطر، وقواعد الإدراج الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية، ولوائح مصرف قطر المركزي، والنظام الأساسي للبنك وما لم يحظره القانون المعمول به (بما في ذلك القانون رقم 1 لسنة 2019 «قانون الاستثمار الأجنبي»)، والذي يحظر الملكية الأجنبية لرأس مال البنك بما يزيد عن 49 % ما لم يتم الحصول على إعفاء وفقاً لقانون الاستثمار الأجنبي أو أي قوانين أو لوائح أخرى معمول بها). وحصل البنك على موافقة المساهمين، ورهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية الإضافية الضرورية (بما في ذلك موافقة مجلس الوزراء)، سيسعى البنك إلى زيادة المستوى المسموح به للملكية الأجنبية لأسهم البنك إلى 100 %.