«شركات التأجير التمويلي» تضخ 73.02 مليار جنيه خلال 10 أشهر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي خلال  10 أشهر من عام 2022، لتسجل 73.02 مليار جنيه، مقابل 65.21 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2021، بمعدل نمو 12%.

بينما انخفضت إجمالي عدد عقود التأجير التمويلي بنسبة 12.5%، لتسجل 2524 عقد خلال أول 10 أشهر من 2022، مقابل 2883 عقد خلال نفس الفترة من عام 2021.

وحول مؤشرات أداء نشاط التأجير التمويلي خلال أكتوبر فقط، بلغ إجمالي العقود 8.32 مليار جنيه، مقابل 7.02 مليار جنيه خلال أكتوبر 2021، بزيادة 18.5%.

وارتفعت عدد عقود التأجير التمويلي بمعدل 15.7%، لتصل إلى 236 عقد خلال أكتوبر 2022، مقابل 204 عقد خلال أكتوبر 2021.

ويعد التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية التي تدعم الاقتصاد القومي، حيث تعمل على توفير التمويلات للأفراد والشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة في الموازنة للدولة.

كما يساهم في تعدد الخيارات التمويلية أمام الشركات، مما يدعم من إمكانية تحقيق الشركات لأهدافها الاستثمارية والتشغيلية عبر المقارنة بين البدائل التمويلية المختلفة واختيار الأنسب منها.