الدوحة تستضيف فعاليات المؤتمر الدولي الخامس للمال الإسلامي 19 مارس الجاري

تستضيف الدوحة يوم 19 مارس الجاري، فعاليات المؤتمر الدولي الخامس للمال الإسلامي تحت عنوان" التمويل الإسلامي والعالم الرقمي"، بمشاركة دولية من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجال الاقتصاد والمال والتكنولوجيا الرقمية.

يبحث المؤتمر عدداً من القضايا التي تسهم في تطوير صناعة الصيرفة الإسلامية في قطر والعالم، وكذلك يبحث المشاركون في تأثيرات التطور الرقمي على التمويل الإسلامي وآليات درء المخاطر المحتملة، ويناقش المؤتمر خلال جلساته الرؤى الاستشرافية حول إمكانية بناء مصرف إسلامي رقمي متكامل، خاصة وأن التكنولوجيا المالية ستضيف 150 مليون عميل للمؤسسات المالية الاسلامية حول العالم خلال عامين.

وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي اليوم للإعلان عن المؤتمر، أوضح الدكتور أسامة قيس الدريعي نائب رئيس اللجنة المنظمة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بيت المشورة ( الجهة المنظمة للمؤتمر)، أن العالم يواجه اليوم في ظل الثورة الصناعية الرابعة حزمة من التحديات التي فرضها الواقع الرقمي المتجدد، وجاء الاقتصاد الرقمي في مجال المال والأعمال ليغير معادلات ومراكز القوى في الأسواق وليلقي بآثاره على جميع القطاعات الاقتصادية ومن ضمنها قطاع التمويل الإسلامي.

وأضاف أن الحاجة تزايدت لإيجاد نظام يوازن بين متطلبات التطورات الرقمية والاحتياجات الإنسانية.. مشيرا إلى أن الاقتصاد الإسلامي يبرز دوره باعتباره اقتصادا حيا تشاركيا وقيميا يرتكز في مبادئه على التشريع الإسلامي الذي يستوعب كافة المستجدات الحياتية وفق أصوله ومقاصده الشرعية التي تراعي تحقيق مصالح البشرية في العاجل والآجل.

ولفت إلى تقديرات مؤسسة /ارنست اند يونغ/ العالمية التي تشير إلى أن تبني البنوك الإسلامية حول العالم لتطبيقات التكنولوجيا المالية " الفينتك" سيؤدى إلى زيادة قاعدة عملائها بوتيرة متسارعة واستقطاب 150 مليون عميل جديد خلال عامين من الآن (بحلول العام 2021)،لذلك فإن هناك اتجاها متزايدا لدى المؤسسات المالية الإسلامية لتبني الأنظمة التكنولوجية والرقمية، حيث تباشر حزمة من الشركات المتخصصة في التكنولوجيا تبسيط عقود التمويل الإسلامي عبر استخدام تقنية الـ/بلوك تشين/، فيما تستهدف شركات أخرى تطوير أنظمة المدفوعات الشاملة.

وردا على أسئلة للصحفيين خلال المؤتمر الصحفي، أوضح الدكتور الدريعي أنه من المتوقع أن يحضر المؤتمر نحو 1200 مشارك، لافتا إلى أن عدد الذين أكدوا مشاركتهم حتى الآن بلغ 800 مشارك، ولفت إلى أن المؤتمر سيشهد مشاركة ممثلين عن جهات رسمية من 22 دولة.

من جانبه، أكد السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال (الشريك الاستراتيجي للمؤتمر) أن مؤتمر المؤتمر الدولي الخامس للمال الإسلامي الذي ستستضيفه الدوحة يمثل واحدا من الفعاليات الدولية الرائدة في مجال التمويل الإسلامي في العالم، وتستهدف هذه النسخة النقاش عن موضوع مهم هو "التمويل الإسلامي والعالم الرقمي"، مشيراً إلى أن هذا الموضوع كفيل بتغيير وجه العالم.

وشدد على أن التمويل الإسلامي هو واحد من المجالات الرئيسية التي يركز عليها مركز قطر للمال، وأحد أهم المجالات المستهدفة ضمن استراتيجية المركز التي أعلن عنها مؤخرا، منوها إلى أن الثورة الصناعية الرابعة قد لامست كل جانب من جوانب الأعمال والخدمات المصرفية، مدفوعة بالابتكار التقني والاتجاه المتزايد نحو الرقمنة الاقتصادية، والتمويل الإسلامي ليس استثناء في ذلك، فقد غير العالم الرقمي صناعة الخدمات المالية، وأدى إلى ظهور قطاع فرعي جديد بالكامل، هو قطاع "التكنولوجيا المالية".

وأشار الجيدة إلى أن التغييرات اليومية تترك آثارا واضحة على قطاع التمويل الإسلامي، خاصة في ظل تقديرنا لأهمية هذه الصناعة، وإمكانات النمو التي تحملها. وقال إنه وفقا للتقديرات فمن المتوقع أن تبلغ قيمة أصول التمويل الإسلامي نحو 3.2 تريليون دولار بحلول عام 2020، ومن هنا يتضح أن صناعة بهذا الحجم لا بد من أن تترافق مع تدفق قوي للتكنولوجيا الرقمية، بكل ما يرافق هذه الموجة من مميزات.

ولفت إلى أن نمو الأصول المصرفية الإسلامية في قطر، خلال السنوات الخمس الماضي، تجاوز مثيله في الصناعة المصرفية التقليدية، حيث بلغت قيمة الأصول المصرفية الإسلامية 97 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2017، وهو ما يمثل 81% من إجمالي أصول التمويل الإسلامي، بما يدل على القوة والمصداقية التي يتمتع بها قطاع المصارف الإسلامية في قطر.

بدوره، عبر سعادة الشيخ الدكتور خالد بن محمد بن غانم آل ثاني مدير الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، عن حرص الوزارة على الرعاية الماسية لهذا المؤتمر، وأكد أن دعم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة بالإدارة العامة للأوقاف، للمؤتمر يأتي إيماناً منها بضرورة النهوض بالقطاع المالي والاقتصاد الإسلامي بدولة قطر ليؤدي دوره المنوط به في تنمية المجتمع تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية قطر الوطنية ( 2030 ) من جهة، ولمواكبة التطورات الحاصلة في المفاهيم الاقتصادية والمالية الإسلامية وضرورة إيجاد رؤية شرعية للقضايا التي يطرحها العالم الرقمي وبرامجه من جهة أخرى.

وأشار سعادته إلى تطلع الوزارة لما سيصدر عن هذا المؤتمر من توصيات تهم التمويل الإسلامي والعالم الرقمي نظراً للحاجة الملحة في الوقت الحالي إلى مقترحات عملية لتلافي الفجوة الرقمية الحاصلة بين العالم الإسلامي والعالم خصوصا في مجال الاقتصاد والمالية وشروط تحقيق التنمية، ولإيجاد حلول برؤى شرعية أصيلة تحتفظ لقطاع التمويل الإسلامي بخصوصيته وثوابته المقاصدية.

وتطرق الدكتور خالد العبد القادر عميد كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر، إلى أهمية الشراكة بين المؤسسات العلمية والمهنية، مؤكدا حرص الكلية على أن يكون لها دور فاعل في هذا المؤتمر الدولي المتخصص، الذي يجمع في موضوعاته بين الجوانب العلمية والمهنية والتطبيقية.. مشيرا لسعي كلية الإدارة والاقتصاد للمشاركة في النشاطات التي تحقق التنمية المجتمعية وتتيح للطلبة والخريجين فرص التعرف أكثر على الجانب التطبيقي والمهني والمستجدات المتعلقة بالتمويل الإسلامي.

وأشار الدكتور سلطان الهاشمي العميد المساعد للبحوث والدراسات العليا في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، إلى أن المؤتمر يأتي في سياق توجه كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر إلى بناء علاقات شراكة مع الجهات ذات الصلة.. لافتاً إلى أن الكلية سترعى المؤتمر أكاديميا، داعيا كافة شركاء المصلحة للتعرف على أنشطة الكلية وعقد الاتفاقيات التي تعود بالنفع على جميع الأطراف وتسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية ( 2030).

وأكد الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة (بيت المشورة)، أن استضافة دولة قطر لهذا المؤتمر الدولي تعكس المكانة الكبرى التي تتمتع بها الدولة، حيث تعتبر ضمن أبرز مراكز التمويل الإسلامي على مستوى العالم، كما أن المؤسسات المالية الاسلامية في قطر تحقق نمواً قياسياً.

وأشار إلى أن المؤتمر في نسخته الخامسة سيركز على مناقشة تأثيرات التطور الرقمي على التمويل الإسلامي وذلك من خلال محاوره الرئيسية، حيث يستعرض تجارب البنوك المركزية في ظل ما يشهده العالم اليوم من تحولات كبرى على صعيد المال والأعمال بسبب ما أحدثته تكنولوجيا المعلومات من تطور هائل وكبير، مما دعا المؤسسات المالية والمصرفية إلى المسارعة في دراسة فرصها المستقبلية وإمكانية التحول إلى العالم الرقمي.

وتتضمن جلسات المؤتمر خلال يوم انعقاده نقاشات حول الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة، واستعراض الأنظمة الإلكترونية في المصارف الإسلامية وتحدياتها في ظل العالم الرقمي وآليات تطبيق متطلبات المعايير الشرعية في الأنظمة الإلكترونية الحالية، والتطرق أيضا للأمن السيبراني وتحدياته وبعض صوره في القطاع المالي والمصرفي، بجانب بحث صورة التحول إلى العالم الرقمي في سوق رأس المال من خلال دراسة نموذج الصكوك عبر تقنية البلوك تشين.