« بنك دبي الإسلامي »... يعلن عن النتائج المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2022

أعلن بنك دبي الإسلامي، المدرج في سوق دبي المالي تحت رمز التداول (DIB)، البنك الإسلامي الأكبر في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن نتائجه المالية للأشهر التسعة الأولى للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022.

أبرز النتائج المالية للأشهر التسعة الأولى من العام 2022:

• شهد صافي الأرباح للمجموعة نمواً قوياً بنسبة 34% على أساس سنوي ليصل إلى 4,101 مليون درهم إماراتي مقابل 3,069  مليون درهم إماراتي للفترة نفسها من العام السابق. ويعزى هذا النمو القوي إلى الزيادة الكبيرة في الإيرادات الأساسية بالإضافة إلى انخفاض مطرد في خسائر انخفاض القيمة.
• ارتفع صافي التمويلات واستثمارات الصكوك بنسبة 3.3% منذ بداية العام وحتى تاريخه ليصل إلى 236 مليار درهم إماراتي. وسجل البنك حوالي  43  مليار درهم إماراتي من الاكتتابات الإجمالية الجديدة حتى تاريخه من العام.
• وصل إجمالي الدخل إلى 9,873  مليون درهم إمارتي مقارنة مع  8,946  مليون درهم إماراتي، بارتفاع كبير نسبته 10% على أساس سنوي و11% على أساس ربعي.
• شهد صافي الإيرادات التشغيلية نمواً قوياً بنسبة 7% على أساس سنوي و2% على أساس ربعي، ليصل إلى7,653  مليون درهم إماراتي.
• شهد صافي الأرباح التشغيلية نمواً قوياً بنسبة  6% ليصل إلى5,612   مليون درهم إماراتي، مقابل 5,275  مليون درهم إماراتي في الأشهر التسعة الأولى من العام السابق.
• حافظت الميزانية العمومية على متانتها وقوتها عند 275 مليار درهم إماراتي، بانخفاض طفيف نسبته 1.5٪ منذ بداية العام وحتى تاريخه.
• بلغت ودائع المتعاملين الآن 187 مليار درهم إماراتي، حيث تشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير ما نسبته  42%     من قاعدة ودائع المتعاملين.
• واصلت خسائر انخفاض القيمة تراجعها لتصل إلى1,450  مليون درهم إماراتي، مقابل2,174  مليون درهم إماراتي في العام السابق، بانخفاض نسبته 33% على أساس سنوي، الأمر الذي يعكس مرونة أنشطة التمويل.
• استمر معدل التمويلات غير العاملة بالتراجع عند 6.5٪، بانخفاض بلغ 30 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه مقارنة بـ 6.8٪ في عام 2021.
• حافظ معدل التكلفة إلى الدخل على قوته عند 26.7%، منخفضاً بـواقع 10 نقطة أساس مقارنة بنهاية عام 2021.
• حافظت السيولة على مستويات جيدة مع وصول نسبة تغطية السيولة إلى 123%.
• استمر معدل العائد على الموجودات بالتحسن ليصل الآن إلى 2.0%، مرتفعاً بمقدار 50 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه، كما تحسن معدل العائد على حقوق الملكية الملموسة ليبلغ 16.8%، بارتفاع بلغ   380 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه.
• حافظت معدلات رأس المال على قوتها مع وصول معدّل الشقّ الأول بالنسبة لرأس المال المشترك  (CET1) إلى  13.9%  بارتفاع بلغ 150 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه، ومعدل كفاية رأس المال  (CAR) إلى  18.6% بارتفاع بلغ 150 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه، وكلاهما أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية. ويبلغ إجمالي حقوق الملكية الآن  43 مليار درهم إماراتي.