بيتك الثالث كأكثر الأسهم تداولاً في 2022

يحظى سهم بيت التمويل الكويتي  (بيتك) باهتمام بالغ من قبل المتعاملين بسوق الأسهم الكويتي بمختلف شرائحهم منذ بداية العام الحالي، وهو ما تبرزه الأرقام الخاصة بالسهم، حيث تصدر كافة الأسهم من حيث الأعلى استحواذا على قيمة التداول بـ1.7 مليار دينار تشكل 16.2% من إجمالي التداولات البالغة منذ بداية العام وحتى آخر إقفال قرابة 10.5 مليارات دينار. كما حل «بيتك» ثالثا في ترتيب الأسهم الأكثر تداولا من حيث الكميات بـ1.8 مليار سهم تشكل 5% من الإجمالي البالغ 39 مليار سهم، محققا ارتفاعا سعريا بنسبة 6.2% بارتفاعه 52 فلسا، إذ استهل السهم بسعر 832 فلسا ووصل في إقفال امس إلى 884 فلسا، وخلال تلك الفترة قفز السهم بشكل لافت وتخطى حاجز الدينار خلال تعاملات ابريل الماضي قبل ان يتراجع عن هذا المستوى جراء عمليات البيع التي يشهدها السوق من فترة لأخرى.

وتصدر سهم «بيتك» له مبرراته الكثيرة، لعل أبرزها صفقة الاستحواذ الكامل المعلن عنها على أسهم بنك الأهلي المتحد البحريني، والتي وصلت للمنعطف الأكثر بروزا، بعد إفصاح بيت التمويل الكويتي امس على موقع بورصة الكويت الرسمي ان أول يوم تداول لأسهم «بيتك» الجديدة ستكون في التاسع من اكتوبر المقبل، وهو ما يشير إلى ان هذا التاريخ سيكون بداية تداول السهم بعد اتمام عملية الاستحواذ على البنك البحريني وايذانا بإنطلاق العملاق المصرفي الاسلامي.لاوجاء في تفاصيل الافصاح على موقع البورصة إفادة من «بيتك» أنه بانتهاء فترة العرض الأولية وتاريخ الإغلاق الأولي للعرض في 7 سبتمبر الجاري، تلقى من مقاصتي البحرين والكويت وسيكو وكلاء التسلم في البحرين والكويت نتيجة نسبة القبول فيما يتعلق بالعرض ان عدد اسهم «الأهلي المتحد» التي تم التنازل عنها لصالح «بيتك» بلغت 10.7 مليارات سهم تمثل 96.1% من الإجمالي، وبناء على ذلك اعلن «بيتك» استيفاء كافة شروط العرض الأخرى، وعليه فإنه اعتبارا من تاريخ امس أصبح العرض غير مشروط من جميع النواحي، على ان يبقى العرض مفتوحا للقبول لمدة 16 يوما من تاريخ الإعلان والتي تنتهي الجمعة الموافق 23 سبتمبر الجاري. كما جاء في الافصاح، أنه سيتم الكشف عن تاريخ ارسال اشعار الاستحواذ الاجباري للذين لم يقدموا استمارات القبول في وقت لاحق، وأشار «بيتك» إلى أن تاريخ تسليم الاسهم الجديدة لمساهمي «أهلي متحد» سيكون الأحد الموافق 2 أكتوبر المقبل، لافتا إلى أنه سيقوم باستخدام حقه بالاستحواذ الاجباري وفقا للمواد القانونية كما ورد في مستند العرض.