التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية من النواحي التشريعية

وذلك من حيث تعدد الفتاوى لدى هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية لدرجة تناقضها، وبين تلك الهيئات الشرعية من جهة وبين علماء المسلمين من خارج هيئات الرقابة الشرعية، ما بين فتاوى نظرية وفتاوى تلامس الحاجة المصرفية والحياة الاقتصادية، وما بين متمسك بالأصل الشرعي، وبين محاول تبرير الواقع.

ومن الملاحظ أن بعض المصارف الإسلامية تعيش على تطويع المسائل الفقهية بما يتناسب مع أعمالها، مما يصل في بعض الأحيان إلى درجة التساهل والتفريط؛ بدافع الحرص على المسيرة المصرفية الإسلامية. حتى يمكن القول بأن المنتجات في المصارف الإسلامية تراوح بين ضوابط الشريعة ورضا العملاء.

وهنا ألفت النظر إلى أنه لا يجوز لهيئات الرقابة الشرعية تبني الفتاوى الخاطئة، والآراء الشاذة بدعوى:

- التيسير تارة. - ومسايرة الواقع تارة أخرى. - والضرورة تارة ثالثة. - والحاجة التي تنزل منزلة الضرورة تارة رابعة. فاليسر الذي جاءت به الشريعة لا يعني التخلي عن الثوابت والقطعيات. وإن فهم الواقع ومسايرته لا يعني تطويع الأحكام الشرعية ولي أعناق النصوص. وإن القول بالضرورة لا يُلجأ إليه إلا إذا تحققت شروطها. والاعتماد على الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة لا يصح ما لم تستجمع ضوابطها. ويتبع التحدي الفقهي تحدي تطوير المنتجات التي جعلها القانون في سورية من مهام هيئات الرقابة الشرعية. وفي المجمل فإن هناك طريقتين لتطوير المنتجات الإسلامية: ١. المحاكاة للمنتجات غير الإسلامية. ٢. البحث عن الاحتياجات الفعلية للعملاء وتصميم المنتجات المناسبة لها. أما المحاكاة فهي الأسلوب الأكثر ممارسة في واقع الصناعة الإسلامية اليوم.

-:وفكرتها

أنه إذا كان البنك التقليدي يقدم القرض بفائدة، فالمصرف الإسلامي يجب أن يبحث عن بديل للقرض بفائدة من خلال الصيغ التي تنتهي إلى تقديم نقود للعميل مقابل أكثر منه في ذمته للمصرف. وإذا كان المصرف التقليدي يقدم الوديعة لأجل فالمصرف الإسلامي يجب أن يجد صيغة تحقق النتيجة نفسها، بحيث يسلم العميل نقوداً للمصرف ويضمن المصرف للعميل أكثر منه بعد مدة محددة، وهكذا. فالمحاكاة تعني أن يتم سلفاً تحديد النتيجة المطلوبة من المنتج الإسلامي، وهي النتيجة نفسها التي يحققها المنتج الربوي، ثم يتم توسيط سلع (معادن أو أسهم أو غيرها) غير مقصودة لا للمصرف ولا للعميل، لمجرد الحصول في النهاية على النتيجة المطلوبة، وهي هنا النقد الحاضر مقابل أكثر منه، سواء كان المدين هو العميل أو البنك. وبغض النظر عن الحكم الشرعي لهذه المنتجات (التي أثارت الكثير من الجدل وصدر بحقها قرارات مجمعية) فإن المنهجية التي تتبعها قائمة على المحاكاة والتقليد للمنتجات الربوية. وهذه المنهجية لها مزايا ولها سلبيات. فأبرز مزاياها السهولة والسرعة في تطوير المنتجات، فلا يتطلب الأمر الكثير من الجهد والوقت في البحث والتطوير، بل مجرد متابعة المنتجات الرائجة في السوق وتقليدها من خلال توسيط السلع. وهذا بدوره يعني ضمان رواج المنتجات المقلدة إذا كان العملاء لا يقبلون المنتجات السائدة. وبذلك يتضح كيف تقدم المؤسسات الإسلامية الكثير من المنتجات في الوقت الذي لا تعطي فيه أهمية استراتيجية لتطوير المنتجات الإسلامية. فالتقليد لا يتطلب الكثير من الوقت والجهد، ولذلك لا يستحق الأمر أي عناية خاصة. واتباع هذه المنهجية يعني عملياً أنه لا توجد أهمية استراتيجية لتطوير المنتجات.

الدكتور علاء الدين زعتري