شفافية :قراءة في النتائج المالية للبنوك

استطاعت البنوك المدرجة في بورصة مسقط خلال النصف الأول من العام الجاري تحقيق نتائج جيدة، وارتفعت أرباحها الصافية بأكثر من 17% من 200.2 مليون ريال عماني إلى 235.3 مليون ريال عماني، كما حققت العديد من المؤشرات الإيجابية، غير أنه -رغم هذا النمو- لا تزال معظم الأرباح تتركز لدى بنك واحد وهو بنك مسقط الذي استحوذ على 44% من إجمالي الأرباح التي حققتها البنوك الثمانية المدرجة في البورصة مسجلا أرباحا عند 104 ملايين ريال عماني، كما أن الفارق بينه وبين أكبر منافسيه وهو البنك الوطني العماني يبلغ 75 مليون ريال عماني على الرغم من ارتفاع أرباح البنك الوطني من 22 مليون ريال عماني إلى 29.3 مليون ريال عماني.

هذا الفارق الكبير في الأرباح وتركّزها في بنك واحد يؤثر من وجهة نظرنا على الصورة العامة للبنوك ودورها الاقتصادي والتنموي وقدرتها على استقطاب الاستثمارات وتعزيز تجارب الزبائن والمودعين، وأعتقد أن هناك آفاقا عديدة تستطيع البنوك الأخرى من خلالها تحسين عوائدها المالية خاصة في ظل النمو الذي يشهده الاقتصاد الوطني؛ في مقدمتها ضرورة قيام البنوك بالتركيز على استقطاب الاستثمارات وتمويل المشروعات الاستراتيجية ومشروعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع الالتزام بالتشريعات الخاصة بإدارة المخاطر لتجنب أي تأثيرات سلبية في حالة تعثر المشروعات التي يتم تمويلها، كما أن الاهتمام بتعزيز تجربة الزبائن والمودعين والتوسع في التقنيات الحديثة والحلول المصرفية الإلكترونية سيسهم بشكل كبير في إقبال الزبائن على الاستفادة من الخدمات التي تقدمها البنوك وبالتالي زيادة عائداتها المالية.

ولعل الاندماجات المقبلة في القطاع المصرفي سواء الاندماج الوشيك بين بنك صحار الدولي وبنك اتش اس بي سي عُمان أو الاندماج الذي لا يزال متأرجحا بين بنك ظفار والبنك الأهلي ستسهم في تعزيز أداء القطاع المصرفي وتقوية المراكز المالية للبنوك وزيادة أرباحها، غير أنه من المهم أيضا أن تحرص البنوك على الاهتمام ببنائها الداخلي مع التركيز بشكل أكبر على إرضاء الزبائن وتجاوز توقعاتهم إلى الأفضل.

هناك أيضا عدد من الرسائل الأخرى التي نود توجيهها إلى البنوك، فعلى سبيل المثال كان بنك ظفار في المرتبة الرابعة ضمن البنوك الأعلى أرباحا في النصف الأول من العام الماضي غير أنه تراجع إلى المرتبة السادسة في النصف الأول من العام الجاري على الرغم من ارتفاع أرباحه الصافية من 16.4 مليون ريال عماني إلى 18.4 مليون ريال عماني، كما أن أرباح بنك عمان العربي الذي يضم أيضا بنك العز الإسلامي تعد متواضعة جدا على الرغم من ارتفاعها من 7 ملايين ريال عماني إلى 11.5 مليون ريال عماني، وهناك تحسّن في أرباح بنك نزوى من 6.4 مليون ريال عماني إلى 7.2 مليون ريال عماني إلا أنه تحسن دون المتوقع ولعل المنافسة التي يجدها البنك من النوافذ الإسلامية للبنوك التجارية قد أثرت على قدرته على زيادة أرباحه بأكثر من هذا، وفي نظرنا أن البنك يحتاج إلى تعديل استراتيجيته في مجال التمويل واستقطاب الزبائن وإذا كانت هناك إشكاليات فيما يتعلق بالمنتجات المصرفية الإسلامية فإنه من المناسب مناقشة ذلك مع البنك المركزي العماني الذي يعد الدعامة الرئيسية لتطور ونمو القطاع المصرفي

محمد الشيزاوي