أهمية البنوك الإسلامية في الاقتصاد الوطني

تعتبر البنوك والمصارف التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية، من أفضل البنوك من حيث الأمن والأمان والتصدى لظواهر الربا وأكل المال بالحرام، لذلك نرى أن بركة الأموال لا تحل إلا بالمعاملات الحلال التي أحلها الله في التعاملات المصرفية.

والبنوك الإسلامية، هي بنوك يتوافق عملها مع أحكام الشريعة الإسلامية في جميع معاملات التمويل والخدمات المصرفية والاستثمار وتخضع كمؤسسات مالية، لإشراف ورقابة البنك المركزي، علاوة على ذلك، يتوافق عمل البنوك الإسلامية مع مبادئ الشريعة الإسلامية في جميع المعاملات والمنتجات التي توفرها لعملائها، سواء أكانت هذه المنتجات ودائع استثمار أم صكوك استثمار إسلامية أم حسابات توفير. كما تلبي البنوك الإسلامية مختلف احتياجات التمويل الخاصة بالعميل من خلال توفير العديد من الخيارات مثل: المرابحة (عقد التكلفة الإجمالية)، المشاركة (المشاريع المشتركة) والإجارة (التأجير)، فضلاً عن توافر خيارات إسلامية لخطاب الضمان وخطاب الاعتماد والبطاقات المغطاة التي يتم تغطيتها. وللبنوك الإسلامية هيئة فتوى ورقابة شرعية، تتكون من فقهاء الشريعة ذوي الإلمام المصرفي والقانوني والاقتصادي، حيث يقومون بإصدار الفتاوى والقرارات الشرعية بخصوص جميع جوانب المعاملات المصرفية القائمة والجديدة. ولقد استطاعت أساليب التمويل الإسلامي إنقاذ البنوك الإسلامية من الأزمة العالمية، حيث إنه ورغم تأثر البنوك في جميع أنحاء العالم بالأزمة المالية، إلا أن البنوك الإسلامية لم تتأثر بها بشكل جوهري.

وكانت أزمة الرهن العقاري، التي ظهرت في أول الأمر بالولايات المتحدة الأميركية، هي السبب الأول والرئيس للأزمة. وشملت الأسباب الأخرى للركود العالمي عملية شراء وخصم الديون في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا وآسيا الكبرى، حيث قدمت البنوك قروضا تجاوزت قيمة الودائع ومصادر الاموال لديها، وكذلك أسلوب البيع الهامشي، ما يُعرف باسم المشتقات المالية.

ينبع استقرار البنوك الإسلامية من طبيعة أعمالها التجارية، حيث تستند أساليب تمويلها على أحكام الشريعة الإسلامية مثل المرابحة والمضاربة والمشاركة والإجارة.

الكاتب: زيد عقاب الخطيب