أصول البنوك الإسلاميَّة تقفز إلى 535 مليار ريال

قَالَ التقريرُ الشهريُّ الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية والمُستند إلى بيانات مصرف قطر المركزي: إنَّ موجودات البنوك الإسلامية في دولة قطر سجلت مستوى 535 مليار ريال، خلال شهر أكتوبر الماضي، وهي أحدث بيانات مُتاحة مُرتفعة بنسبة بلغت 0.6% مُقارنة بشهر سبتمبر 2022، ومُرتفعة بنسبة 10.4% على أساس سنوي مُقارنة بأكتوبر 2021، مُقابل انخفاض هامشي لأصول المصارف التجارية التقليدية بلغ 0.8% على أساس شهري، وانخفاض بلغ 1% على أساس سنوي.

وقادَ هذا النموُّ في أصول المصارف الإسلامية لشهر أكتوبر الزيادة في رصيد الموجودات الأجنبية بنسبة 4.6%. فيما تستحوذ البنوك الإسلامية على حصة تبلغ 29% من أصول القطاع المصرفي في دولة قطر.

ورصدَ التقريرُ انخفاضَ الودائع لدى البنوك الإسلامية في شهر أكتوبر 2022 بنسبة بلغت 1.1% على أساس شهري، حيث بلغت 314 مليار ريال، وقاد هذا الانخفاض الشهري الانخفاض في ودائع غير المُقيمين بنسبة 11.4%، في حين ارتفعت الودائع في المصارف الإسلامية على أساس سنوي بنسبة 1.7%، كما انخفضت ودائع المصارف التجارية التقليدية بنسبة 1.1% على أساس شهري وانخفاض سنوي بنسبة 2.5%.

وسجلت التمويلات الممنوحة من البنوك الإسلامية نموًا بنسبة 1% في أكتوبر 2022 على أساس شهري مُقارنة بالشهر السابق وارتفاعًا بنسبة 11.8% على أساس سنوي مُقارنة بأكتوبر 2021 لتصل إلى مستوى 376 مليار ريال، وقد برز هذا النمو في قطاع الخدمات، حيث ارتفعت التمويلات لهذا القطاع في شهر أكتوبر بنسبة 10%، كما لوحظ الانخفاض في تمويلات قطاع التجارة العامة بنسبة 10.5%، وفي المصارف التجارية التقليدية ارتفعت التمويلات في شهر أكتوبر هامشيًا بنسبة 0.2%. وعلى أساس سنوي نمت تمويلات المصارف الإسلامية بنسبة بلغت 11.8% في حين انخفضت التمويلات في المصارف التجارية التقليدية بنسبة 3.2. وتركزت تمويلات البنوك الإسلامية على كل من: القطاع الاستهلاكي بنسبة 28%، والقطاع العام بنسبة 20%، ثم قطاع العقارات بنسبة 19%، والخدمات 15% والتجارة 7%، في حين كانت التمويلات الخارجية الممنوحة في حدود 4%. وفي المُقابل توجهت تمويلات البنوك التجارية التقليدية نحو القطاع العام بنسبة 33%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 21%، والتجارة بنسبة 16%، واستحوذت التمويلات الخارجية على حصة 6% من الإجمالي.

وأوضحَ التقريرُ الشهري أن ودائع البنوك الإسلامية تركزت في شهر أكتوبر 2022 على القطاع الخاص بنسبة 53%، ثم القطاع العام بنسبة 36%، وكانت نسبة ودائع غير المُقيمين 11%. في حين كانت هيكلة الودائع في المصارف التقليدية بنسبة 43% للقطاع الخاص، و32% للقطاع العام، و25% ودائع غير المُقيمين. ويلاحظ تركز ودائع القطاع الخاص بشكل أكبر في البنوك الإسلامية، وتضاؤل ودائع غير المُقيمين مُقارنة بنظيراتها التقليدية.

وسلطَ التقريرُ الضوءَ على أداء مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي، مُشيرًا إلى أنه تأثر بانخفاض المؤشر العام لبورصة قطر، وأغلق مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي مع نهاية شهر نوفمبر 2022 عند مستوى 5.025.57 نقطة مُسجلًا انخفاضًا بمقدار 181.640 نقطة وبنسبة 3.49%، وفي صناديق المؤشرات المتداولة أغلق صندوق الريان قطر المتداول عند سعر 2.597 ريال بنسبة انخفاض بلغت 3.8%.

وبالنسبة للشركات الإسلامية المُدرجة في بورصة قطر فقد انخفضت جميع أسهم هذه الشركات خلال شهر نوفمبر 2022، حيث تراجع سهم مصرف قطر الإسلامي بنسبة 0.5%، وسهم بنك قطر الدولي بنسبة 5.3%، وسهم مصرف الريان بنسبة 7.8%، وسهم بنك لشا (قطر الأول سابقًا) بنسبة 0.9%، والإسلامية للتأمين بنسبة 2%، وانخفض سهم الخليج للتأمين التكافلي بنسبة 13.8%.